پیوست به گذشته

دمکراسی و رابطه آن با دین و مذهب (بخش اول(

-3

نوشته : از کیا

 التقاط، ابهام و ناروشنی در این باره در طول عمر این حاکمیت دینی در اپوزیسیون ایران كم مشاهده نمی شود. همچنان که فوقا ودر مقدمه مبحث بدان اشاره رفت، جریان های سیاسی مختلف به تناوب صحبت از «لائیك»، «لائیسیته»، «سكولار»، «سكولاریسم» و «جدایی دولت از دین» می کنند. اما این مقوله ها یا پدیده ها را عموماً مترادف و همسان می پندارند، تعریف روشنی از آن ها به دست نمی دهند و توجی به اختلاف ها و ویژگی های شان نمی كنند.و یا عمداً به تحریف آن میپردازند.

سرفصل های این بحثِ در خطوط كلی و اصلی آن هم چنانکه فوقا بدان اشاره رفت عبارتند از:

--رجوع به تعریف بنیادین لائیسیته بر اساس دو ركن تفكیك ناپذیرِ آن.

--نگاهی به قانون 1905 و چند شاخص اصلی فرایند لائیسیته در فرانسه با تأكید بر این نکته كه پدیده ی مذکور اینک دیگر ویژه ی این كشور نیست.

-- تصریح بر اختلاف میان منطق لائیسیته و منطق سكولاریسم (یا سكولاریزاسیون) و دفاع از این تزكه لائیسیته چون برنامه سیاسی – اجتماعی، از شفافیت، صراحت و اصولیت بیشتری برخوردار است.

-- و سرانجام، طرح بحثی پیرامون موضوعیت لائیسیته در جامعه ی ایران و ضرورت مبارزه ی نظری و عملی برای تحقق آن.

دو ركن جدا ناپذیرِ لائیسیته :

لائیسیته از دو ركن هم تراز و تفكیك ناپذیر تشكیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یك دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشكیل می دهند.

-- ركن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است.

لائیسیته یک دریافت سیاسی است که بر حسب آن دولت و حوزه عمومی از هیچ دینی پی روی نمیکند و از سوی دیگر دین و نهادهای دینی و یا احزاب مذهبی حق اعمال قدرت سیاسی ندارند.

-- ركن دوم، اصل تأمین آزادی اندیشه، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیك است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی (26 اوت 1789) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1948) در رابطه با آزادی ،  اندیشه و بیان عمل می كند.

 در توضیح ركن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم كه :

- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون كلیسا، و حوزه ها و روحانیون…كسب نمی كند.

- دولت، هیچ دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذكر آن در قانون اساسی نظام.

دولت و به طور كلی بخش عمومی (دولتی)، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می كند.

- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می كند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، و یا بی دینان تبعیض و امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.

- دولت مستقل از احكام و قوانین دینی عمل می كند. بدین معنا كه سیاست ها و قوانین كشوری یا ملی مستقل از این که با احكام و قوانین مذهبی  مغایرت و تضاد داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.

 در توضیح ركن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی عقیده، می گوییم كه:

- دولت در امور دینی مردم، و نهادهای مربوطه كه به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می كنند، دخالتی نمی كند.

- دولت، دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی كند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.

- دولت لائیك، با برسمیت شناختن اصل كثرت باوری و کثرت گرایی آزادی اندیشه از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می كند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی،بنحوی که مخل مبانی لائیسیته و مبانی دمکراسی نباشند آزاد می باشند.

 بدین ترتیب، بنا بر تعریف فوق، هر جا كه دو ركن مذكور توأمان وجود داشته باشند، می توان از لائیسیته به معنای واقعی كلمه سخن راند و هر جا كه یكی از دو اصول فوق و یا هر دو  غایب باشند، لائیسیته یا ناقص است و یا بطور كامل وجود ندارد. به عنوان نمونه، دولت انگلیس را نمی توان كاملاً لائیك نامید، زیرا پادشاه یا ملكه ی آن، در رأس كلیسای آنگلیكن كه صاحب امتیازات خاصی است - وظیفه ی «پاسداری از دین رسمی» و «كلیسای مستقر» را به عهده دارد.

 پس ركن اول لائیسیته در این جا نقض میشود. دولت آلمان نیز به همین ترتیب ، احزاب دینی در آنجا دولت تشکیل میدهند و دولت از  جیب مردم برای کلیسا مالیات اخاذی میکند. و سرانجام، دولت جمهوری اسلامی ایران ]ودولت هایی دینی مشابه به آن مثل “دولت جمهوریی اسلامی افغانستان”، با آنچه كه در ماده ی سوم قانون اساسی آن آمده است ,[ به طریق اولی با لائیسیته بکلی بیگانه است که سهل است دشمن آن محسوب میشود، زیرا هر دو اصل آنرا به شدیدترین و خشونت بار ترین شكلی پایمال می کند.

 نتیجه می گیریم که:

لائیسیته، فرایندی سیاسی - اجتماعی است كه مناسبات میان دولت و دین (یا نهاد دولت و نهاد دین) را در راستای استقلال متقابل آن ها با حفظ آزادی های دینی، تعیین و تبیین می كند. بدین معنا، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا كمتر از تعریف و مضمونی كه گفته شد، نیست.

«لائیك»، صفتی است كه به «نهاد»، یرنامه، طرح یا قانون اطلاق می شود. از «دولت لائیك»، «مدرسه ی لائیك»، «انجمن لائیك»…«برنامه ی لائیک» یا «قانون لائیك» سخن می رانیم، ولی چیزی به نام «جامعه ی لائیك» بدین معنی که همه مردم اندیشه و جهانبینی واحدی اعم از مذهبی یا غیر مذهبی داشته باشند، وجود ندارد، زیرا در جامعه، دین و نهاد های دینی حضور دارند و بخشی از جامعه ی مدنی را تشكیل می دهند.

لائیسیته، «جدایی» جامعه از دین محسوب نمیرود  بلكه «جدایی» دولت و دین است. در همین رابطه، اگر از «لائیك ها» صحبت می شود، منظور از این عبارت، طرفداران «جدایی دولت و دین» یا هواداران لائیسیته است.

 پس، فرد «لائیك» می تواند متدین باشد، حتی یک آخوند باشد، همان طور كه می تواند آته ایست (بی خدا), نهیلیست و یا آگنوستیك (لا ادری یا "نميدانم گرا") باشد. کسی که فرد لائیک را بی دین و لامذهب تلقی میکند یا از مفهوم لائیک بی اطلاع است یا مغرضانه دست به تحریف میزند...

در لائیسیته، آزادی های مذهبی تأمین می شوند. یعنی دین باوران در جامعه ی مدنی آزادند كه به صور مختلف فعالیت كنند. عبارت «دین امر خصوصی است»، تا آن جا كه مفهوم حقوقی آن مد نظر باشد - یعنی «خصوصی» در برابر «دولتی» - صحیح است اما نه بیشتر. دین، در جامعه ی مدنی، تنها یک امر «خصوصی» به معنای «فردی» هم نیست بلكه هم امری فردی و هم امری جمعی میتواند باشد.

پس فعالیت هایی كه خصلت صرفاً دینی دارند و نه دینی/سیاسی (احزاب دینی برای کسب قدرت دولتی)، از جمله در شكل های مختلف جمعی، و تشكیلاتی …بخشی از فعالیت های جامعه ی مدنی به حساب می آیند و استقلال و آزادی شان توسط دولت لائیك تضمین می شود. ولی دولت لائیک ناگزیر باید با وضع قوانین، از تشکیل احزاب مذهبی/سیاسی به قصد استقرار یک حکومت دینی ممانعت بعمل آورد. این جا مرز آزادی دین و مذهب است.

( قابل توجه مدافعین آزادی بی قید و شرط !) 

واما تكرار این حقیقت ضروریست كه دولت یا نهاد لائیك، نه ضد دین است و نه طرفدار دین، بلكه بی طرف، مستقل از دین و فرای آن است. دولت یا نهاد لائیك مبلغ و مروج دین یا مذهبی نیست. دولت لائیك تنها بر مبنای حقانیتی  كه از مردم، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی شان، كسب می نماید - یعنی آن چه كه دموكراسی می نامیم - عمل می كند. در نتیجه، سیاست گذاری های دولت لائیك تابع هیچ سرمشق و سرچشمه  و اصول آسمانی، مقدس و متعالی نبوده و نمی شود.

بنا بر این دولت،حزب و یا فرد لائیک در مقابل دولت دینی قرار دارد نه در مقابل اعتقاد به دین. ]چونكه “ دولت دینی بادین, سیاسی وبا سیاست, دینی برخورد میكند؛ و به بیان دیگر، “]دولت دینی، نفی دینی دولت است [”.

 قانون 1905 و شاخص های اصلی لائیسیته ی فرانسوی :

 لائیسیته، با این كه به لحاظ مضمونی محدود به کشور فرانسه نمی شود، اما در این سرزمین است كه این واژه اختراع می شود و چون پدیداری سیاسی - اجتماعی، به صورت امروزی تحقق می پذیرد.

1905، همان طور كه اشاره شد، تاریخ تولد حقوقی لائیسیته در فرانسه است. قانون مورد بحث حكم شناسنامه ای دارد كه این پدیده را نهادینه و رسمی می كند.

«قانون جدایی دولت و كلیساها» («جدایی» نه از یك كلیسا بلكه از همه ی كلیساها) دو رشته اصول را در بر می گیرد: آزادی های مذهبی از یكسو و استقلال دولت و دین از سوی دیگر.

در ماده ی اول آن آمده:

«جمهوری، آزادی وجدان را تضمین می كند؛ جمهوری انجام آزادانه ی امور دینی را تضمین می كند.»

ماده ی چهارم قانون، مفهوم ماده ی اول را مشخص می كند:

تضمین آزادی های دینی تنها به معنای آزادی وجدان فردی نیست بلكه آزادی جمعی را نیز در بر می گیرد. به این ترتیب، كلیساها مجازند طبق مقررات ویژه ی خود، امور خویش را مانند هر انجمن خصوصی حقوقی (غیر دولتی)، مستقلاً سازمان دهند.

ادامه دارد