پیوست به گذشته

تئوری نظام انباشت مالی شده:
مضمون، اهمیت و پرسش ها

(3)

از: شسنه فرانسوآ

پژوهش : ب . کیوان

 

تئوری های “استقلال امور مالی” و “سرمایه - فرضی”

تئوری “استقلال امور مالی”یعنی تأمین مالی که چونان قدرت “مستقل”در برابر دیگر عامل های روند اقتصادی و بنابر این در برابر جامعه ای که به این عنوان در نظر گرفته می شود، قد بر می افرازد، یکی از نکته هایی است که بنا بر آن بحث میان مارکسیست ها و تنظیم گرایان باید آغاز شود.

 پیش از انتشار کتاب “قدرت امور مالی”آندره اورلئان، یگانه فرانمود دراین باره در نزد مارکس وجود دارد. در قطعه های بسیار اندک بررسی شده کتاب II و به ویژه کتابII کاپیتال (15)، این کتاب به بررسی روشی می پردازدکه پس از مرحله گذرا که در آن امور مالی به کلی تابع سرمایه صنعتی تولیدی و نیاز های انحصاری اش بود، چونان قدرت”مستقل” شروع به شکل گرفتن می کند.

این استقلال در لحظه ای پدیدار می شود که “بخشی از سود ناخالص به شکل سود متبلور و مستقل می شود”. از لحظه ای که این سود پدیدار می شود”سرمایه دار با سرمایه خاص اش یا سرمایه وام گرفته کارمی کند، درحقیقت چیزی جزطبقه سرمایه داران مالی را تغییر نمی دهد که با آن به عنوان گروه ویژه سرمایه داران، سرمایه مالی به عنوان نوعی ازسرمایه مستقل وسرانجام سود، به عنوان شکل مستقل اضافه ارزش که با این سرمایه ویژه مطابقت دارد، مقابله می کند “.

 از دیدگاه کیفی ، سود مربوط به اضافه ارزش است که از مالکیت ساده سرمایه به دست می آید(...) هر چند که مالک آن در خارج از روند تولید باقی می ماند. بنابراین، سود از سرمایه ای که از روندش حذف شده، تولید می شود.(16)

“سرمایه حذف شده از روندش” سرمایه ای است که بازار سند ها پایه کاربردی آن را تشکیل می دهد. این سرمایه است که آندره اورلئان پس از کینز به فرمول بندی تئوری معاصر آن پرداخت. مارکس به گسترش دادن این تئوری در مرحله هنوز نخستینی انباشت مالی که به سرمایه داران مالی “استقلال”می داد، مبادرت کرد. (17)

 اورلئان،هنگامی که این روند دوباره دامنه بسیار زیادی یافت، به تقویت آن پرداخت. در هنگامی که مارکس در این باره نوشت،بازار های فرعی سند، از جمله بازار بورس هنوز حتا در لندن توسعه نیافته بود، این در شکل وام و بهره است(که بااین همه نرخ آن اکنون به طور مستقل نسبت به نرخ سود معین می شود) قدرت امور مالی به طور اساسی آشکار می شود. در عوض امروز، بازار های سند ها، به ویژه سهم ها هستند که کانون اصلی این قدرت اند.

“استقلال امور مالی هم زمان یک ساخت نهادی قوی در مفهومی که حمایت کلی هر آن چه جامعه سرمایه داری معاصر به عنوان نیروهای مادی و نمادین و سراب به حساب می آید، سود می برد. (18)

ببینیم مارکس در این باره چه می گوید:

“A-A' (...) عکس رابطه های تولید پیشرفته با حد اکثر قدرت را نمایش می دهد: (...) کارایی پول در بارور کردن ارزش خاص (خود)، مستقل از باز تولید- فریفتاری سرمایه دار در شکل بسیار حاد آن است”. (19)

 وسیله های تا این اندازه مهم که برای تأمین کردن دوام فرمانروایی بازارهای مالی آن به کار گرفته می شوند، نمی تواند برتر از اجبار ها و تضاد هایی باشد که سپهر “واقعی”زمینه بی میانجی آن است.

 “استقلال” به سرمایه سرمایه گذاری مالی یا “پس انداز متمرکز” امکان میدهد که در برابر سرمایه متعهد در تولید و بنابر این،در برابر کار برای خواستن و جلب کردن مشارکت درتوزیع که بنابرمالکیت موروثی توجیه می شود و سود برندگان آن اصطلاح های خودشان را تعیین می کنند، قد بر می افرازد. شکل بی میانجی، برداشت از سود ها و خاستگاه واقعی نرخ اضافه ارزش افزوده است. اما برای این که ارزش و اضافه ارزش بتوانند مناسب باشند، لازم است که از پیش توانسته باشند در مقیاس کافی به وجود آیند. این امر ایجاب می کند که سیکل سرمایه توانسته باشد، به فرجام برسدو تولید تجاری شود.

 یکی از محدوده های “استقلال”آن جا است. مصرف درآمد سود برندگان از سود های سهام و بهره ها هرگز بخشی از تقاضای واقعی را جبران نمی کند که بر اثر بیکار کردن توده ای مزدبران شهری یا فقر مطلق تحمیل شده به همبود های دهقانی ویران شده که پیش از این میتوانستند باز تولیدشان را تأمین کرده و برخی تقاضای قابل پرداخت را آشکار کنند.

محدوده دیگر “استقلال” مربوط به بعد های فرضی سرمایه- پول متمرکز است که ارزش آن در بازار های مالی بالا می رود. خصلت فرضی میراث مالی خصلتی است که گفتارهای مورد استفاده هفته نامه های اقتصادی از نوع “از ماه مارس 2000، خانواده های آمریکایی که تا کنون از بین رفتن دو هزار میلیارد دلار میراث شان را شاهد بوده اند”، (21) آشکار می کنند. تنها یک میراث است که جزبه طور افقی، بنابراین نهاد بسیار ویژه که بازار فرعی سند ها است، هرگز وجود نداشته است که بتواند بدین ترتیب از بین برود.

مارکس تنها “اقتصاددان بزرگ” (در مفهومی که شومپتر از اقتصاددان به دست داده که تفسیری کلی از سرمایه داری ارائه می کند) جایی در تحلیل خود به یک چنین “سرمایه”داده است. او سه شکل سرمایه فرضی (fictif) را در عصر خود شناسایی کرد.

 سهم ها، سندهای وام عمومی وهم چنین اعتبار، دقیق تر آن چه که سوزان دو برنهوف”اعتبار بانکی”می نامد، (22) در باب سهم هایی است که به ویژه مورد توجه ما است. مارکس نوشت: “سند ها فقط حقوق در مورد بخشی از اضافه ارزش را که تصاحب می کنند، نشان می دهند. البته ، این سند ها خودشان نیز به نسخه دوم سرمایه واقعی، به کاغذ پاره تبدیل می شوند، حتا اگر گواهی سند مطالبه می توانست در کنار سند مطالبه و در همان حال خودش ارزش داشته باشد.

 آن ها به فرانمود اسمی سرمایه هایی که وجود ندارند (...) به عنوان نسخه دوم قابل معامله چونان کالاها تبدیل می شوند.و بنابر این، به عنوان ارزش ها- سرمایه ها به گردش در می آیند؛ ارزش فرضی است: از این رو می تواند به کلی مستقل از گردش ارزش سرمایه واقعی افزایش یا کاهش یابدکه بنابر آن ها دارندگانشان دارای حق اند”. (23)

ادامه دارد