امــریکا سهــم شیــر را در مستـعـمـــرات “ناتــو” مــی خــواهــد

 

ترجمه: رضا نافعی

 

همزمان با پخش اخبار و تصاویر کشته شدن قذافی، خبرنگار رادیو آلمان در واشنگتن که در گفتگوئی تلفنی با مجری برنامه به پرسش های او پاسخ می داد از جمله گفت: آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو خواستار آنند که اقتصاد نفتی لیبی فعالانه بکار افتد، با این استدلال که ما با بحران اقتصادی روبرو هستیم و در لیبی پول خرج کرده ایم و حال خود به این پول نیاز داریم.

 طبق حساب سرانگشتی که آمریکائی ها کرده اند می گویند ما نزدیک به دو میلیار دلار برای این جنگ هزینه کرده ایم، می گویند ما آسمان لیبی را اشغال کردیم، هواپیماهای بی سرنشین فرستادیم، هواپیما های جنگی در اختیار گذاشتیم، محاصره دریائی کردیم و اگر ما این کارها را نمی کردیم این پیروزی حاصل نمی شد. حال ما نمی خواهیم تمام این دومیلیارد دلار را  پس بگیریم ولی بخش عمده آن باید از محل فروش آتی نفت به ما پس داده شود. البته ما برای دفاع از حقوق بشر به میدان آمدیم ولی این کار خرج داشت، لیبی بزرگترین تولید کننده نفت در آفریقاست و وقتی که تولید دوباره به راه افتاد ما سهم خود را می خواهیم.

 بنا بر این آمریکا بسیار علاقمند است که هرچه زودتر یک رژیم نسبتا دموکرات در آنجا برپا گردد و به همین  دلیل هیلاری کلینتون در هفته گذشته سفری فوری به لیبی کرد و با رهبران شورشیان و شورای موقت دیدار و مشورت کرد….

این سخنان و اظهارت مشابه  آن که این روزها زیاد شنیده می شود مرا به ترجمه مقاله ای که در زیر می خوانید برانگیخت. این خبر را هم امشب در اخبار شنیدم که پرزیدنت اوباما اعلام کرده است نیروهای نظامی آمریکا تا پایان سال جاری خاک عراق را بکلی ترک می کنند. دلیل آن هم این است که دولت عراق اعلام کرده دیگر نمیتواند امنیت سربازان امریکائی را تضمین کند…

نزدیک به ۱۰ سال پیش نیروهای نظامی آمریکا و ناتو جنگ با افغانستان را آغاز کردند.  دهها  هزار  افغانی مجروح   و مقتول  تنها یادگاری نخواهد بود که از انها  برجای خواهد ماند، نظام اقتصادی زیر و رو شده  و سازمانهای دولتی خصوصی شدۀ نیز یادگارهای دیگر آنهاست. اما فقط در افغانستان نبود که اشغالگران دست به خصوصی سازی زدند.

پس از حمله به عراق در ماه مارس  ۲۰۰۳  نیز آنها تقریبا از هیچ چیز نگذشتند و برای بردن سود های کلان تا آنجا که ممکن بود و می شد ، هرچه را توانستند خصوصی کردند  .

 سه ماه پس از آغاز جنگ (USAID)   ” مقامات آمریکائی برای همکاری های نوسازی ” به موسسه مشاورات  BearingPoint ماموریت داد اقتصاد عراق را سود آور سازد. وظیفه این موسسه از جمله آن بود که طرح هائی برای بودجه عراق و قوانین و مقرراتی  تازه برای بازرگانی و گمرکات این کشور تهیه کند و وظائف آتی وزارت خانه های عراق را نیز مشخص سازد. پولی که USAID برای تدارک این طرح ها به موسسه مشاورات پیشگفته  پرداخت رقمی نزدیک به ۸۰ میلیون دلار بود.

اقای  Paul Bremer  که از سوی پرزیدنت جورج بوش  به ریاست این سازمان نوسازی گماشته شده بود، اندک زمانی بعد  با صدور نزدیک به ۱۰۰  فرمان یا قانون  اقتصاد عراق را از نو سازمان داد. به این معنی که آن را از اساس زیر و رو کرد و به حراج گذاشت و اسم حراج را هم گذاشت ” نوسازی “.

  طبق قوانینی که پاول برمر وضع کرد موسسات خارجی اجازه دارند اداره موسسات و سازمانهای عراقی را صد در صد بدست گیرند و سود حاصله را نیز از عراق به خارج منتقل کنند.

موسساتی که مشمول این قانون می شدند عبارت بودند از کارخانه های صنعتی وهم چنین سازمانهای ارتباطی ، رسانه ها، سازمان آب، سازمانهای ترابری و حمل ونقل، کشاورزی و خدمات اجتماعی. بانک های عراق نیز می توانند تحت نظارت و کنترل  موسسات خارجی قرار گیرند.

حد اکثر میزان مالیات که   قبلا۴۵ درصد بود به ۱۵ درصد کاهش یافت.

 یکی از نخستین قوانینی که وضع شد این بود که واردات از پرداخت گمرک و عوارض معاف هستند حال موسسات عراقی باید در بحبوحه جنگ و پس از ۱۳ سال محاصره اقتصادی ناگهان با کنسرن هائی از همه جهان به رقابت بپردازند. این سیاست عواقبی داشت که یکی از آنها   در فرمان  یا قانون شماره ۸۱ منعکس شده است.  این قانون  مربوط می شد به واردات بذر که به انحصار کنسرن های خارجی در آمد.

 طبق این قانون امتیاز تولید، بازتولید، فروش و صدور بذر در عراق به این کنسرن ها داده  شد. معنی آن این بود که اگر کسی بذر دیگری غیر از تولیدات این کنسرن ها مصرف کند  باید به این کنسرن ها خسارت بپردازد. از آن پس کشاورزان عراقی دیگر اجازه ندارند کاری را که از هزران سال پیش می کرده اند ادامه دهند و بذر خود را بکارند. انها باید بذر مورد نیاز  خود را از کنسرن هائی مانند Monsanto ، Dow Chemicals یا  Bayer  بخرند.

 

۲۰۰ موسسه و کارخانه دولتی به بخش خصوصی داده شد که در درجه اول موسسات آمریکائی  بر آنها چنگ انداختند . این کار دونتیجه داشت یکی سود کلان که نصیب کنسرن ها شد و یکی بیکاری که   گریبان  صدها هزار عراقی را گرفت…

  به کنسرن ها سفارشات میلیونی   داه شد مثلا  برای براه انداختن  میدان های نفتی یا رساندن کمکهای  فنی و لجیستیک به نیروهای نظامی آمریکا. بخش عمده هزینه این عملیات نیز از سود فروش  نفت عراق تامین شد.

در سال ۲۰۰۳ ، بانک جهانی ۱۹۲ موسسه دولتی عراق را برای سپردن به بخش خصوصی  انتخاب کرد. طبق گزارشی که این بانک همراه با سازمان ملل در اکتبر سال ۲۰۰۳ منتشر کرد، ۶۵۰ هزار نفر در  این موسسات عراقی مشغول به کار بودند.

 نویسندگان گزارش می نویسند: نتیجه اجتناب ناپذیر خصوصی سازی بیکاری کارگران بود  و این امر می توانست یک بحران اجتماعی ببار آورد. از این رو پیشنهاد کردند  موسسات را بتدریج بفروش برسانند.  

بنا به توصیه  سازمان ملل و بانک جهانی مهمترین اقدامی که می بایست در سال ۲۰۰۴  صورت گیرد ایجاد آژانسی بود که کنترل کلیه سازمانهای دولتی به آن واگذار گردد و آژانس قوانینی وضع کند که امر خصوصی سازی و سرمایه گذاری را مجاز سازد. فقط نیمی از این نقشه به اجرا در آمد.در هفت سال بعد نیز همه قوانین مورد نظر بتصویب نرسیدند. فوضی حریری ، وزیر صنایع عراق می گوید  از صنایع نفت که بگذریم تعداد خواستاران برای دیگر صنایع چندان نیستند. ولی او تعداد موسسات دولتی را ۶۷ واحد  می داند  یعنی ۱۲۵ واحد کمتر از تعداد موسسات دولتی قبل از حمله نیروهای غرب  به عراق. مقامات مسئول معتقدند که روند خصوصی سازی به کندی پیش می رود. هنوز در عراق ، برخلاف افغانستان، آژانسی برای خصوصی سازی بوجود نیامده است.  پروژه ای که USAID بنام ازدهار ( رفاه ) برای تقویت خصوصی سازی در عراق به اجرا گذاشت تا کنون موفقیتی نداشته است. مجریان این برنامه می کوشند حسن نظر مردم عراق برای واگذاری  صنایع دولتی به بخش خصوصی جلب کنند ولی بدبینی مردم به این طرح سبب گشته که تا کنون موفقیتی نصیب خواستاران آن نشود.

 

حریری در سال ۲۰۰۹ گفت اصولا بردن قوانین خصوصی سازی به مجلس کار دشواریست، افکار عمومی هم تمایلی به خصوصی سازی نشان نمی دهد. بی علاقگی عمومی به این امر نیز قابل فهم است  چون بسیاری از مردم عراق از آن می ترسند که با خصوصی سازی شغل خود را از دست بدهند. افزون بر این اشغالگران در درجه اول به فکر این نیستند که زندگی مردم بهتر شود.

 

James Gilligan سرباز سابق آمریکائی که خود قبلا در عملیات عراق و افغانستان شرکت داشته است و امروز علیه جنگ مبارزه می کند، می گوید وقتی که درعراق بود هفته ها امکان دوش گرفتن نداشت ولی پس از ۴۷ روز دوری از شست وشو,توانست بازی هائی Playstation II بخرد, می گوید :” آنچه برای آنها اهمیت داشت این بود که اول شرکت هائی که با دولت قرارداد بسته بودند بتوانند اجناس خود را به عراق وارد کنند. مردم عراق هنوز هم اغلب نه آب جاری دارند و نه برق “.

 ” منطقه بکر“

  دو سال پس از حمله   سال ۲۰۰۱  به افغانستان، آژانس خصوصی سازیAgency)  (Afghanistan Investment تاسیس شد. حامد کرزی  در وبسایت خود كه افغانستان را ” سرزمین با امکانات بی شمار اقتصادی ” توصیف می کند… در نوامبر ۲۰۰۵  دولت تصمیم گرفت موسسات دولتی را هرچه زودتر به فروش برساند. در اینجا هم مانند عراق اشغالگران و بانک جهانی اتفاق نظر داشتند که  برای جلب سرمایه گذاران و موسسات خارجی به بازار افغانستان باید هرچه زود تر مقدمات ضروری فراهم آید. در قانون اساسی  افغانستان درج شد که قوانین باید بامقررات بازار آزاد هماهنگ باشند.

 

کارشناسان بانک جهانی گزارش هائی در بارۀ موسسات دولتی افغانستان تهیه  و توصیه کردند تا این موسسات تا جائی که ممکن است خصوصی شوند.

 طبق تصمیم دولت, سرمایه گذاران خارجی در افغانستان، بدون هیچ  مشکل وموانعی می توانند یک موسسه یی دولتی را صد درصد خریداری کنند…

طبق تخمین بانک جهانی, موسساتی که هنوز هم صد در صد به دولت تعلق دارند ۷۱ واحد هستند. و روی هم رفته ۲۰۴۲۵ نفر در این موسسات مشغول به کارند] و اكثراً در صف و نوبت نابودی از طریق خصوصی سازی, قرار دارند.

 

وزارت دارائی ] مالیه [ از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹  از ” کمک” های ” مقامات آمریکائی برای همکاری های نوسازی “ بر خوردار بود. در محدودۀ برنامه LTERA Land Titling and Economic ,Restructuring Activitiy  ۲۵  پیشنهاد برای انحلال یا فروش موسسات دولتی تهیه شد که دولت افغانستان با همه آنها موافقت کرد. افزون بر این ۱۳۲۰ قطعه زمین و ساختمان نیزباید خصوصی شوند.

 

 طی ۳۸ برنامه, اموال دولتی  به مبلغی کمتر از ۱۲ میلیون دلار بفروش رسید… این سرمایه گذاریها  مردم افغانستان را وابسته به سرمایه گذاران خارجی می سازد.