پیوست به گذشته

 

جهــانـی شــدن و ســرمایه آفرینیی مــالـــی

 

از: سمیرامین

پرگردان: ب. کیوان

(IX)

 

هژمونی ایالات متحد كه پیش تر به توصیف آن پرداختم، در این چارچوب و بنابراین با محدودیت های تحمیلی آن عمل می كند. دقیقاً  ُبعد اقتصادی، یعنی پیشرفت تكنولوژیك ایالات متحد با كامیابی توسعة شكل های سازماندهی “چند ملیتی” كه در اروپا و ژاپن بازتولید شد، به سرعت فرسوده شد. از این رو، به تدریج سه جنبة دیگر مرتبط با این هژمونی:

 -1كنترل سیستم پولی و مالی جهانی

 -2‌برتری نظامی، گسترش فرهنگی

3  -زبان آمریكایی و شیوة زندگی]آن [، اهمیت نسبی فزاینده ای می یابد.

نخست این كه  ُبعدهای جدید جهانی شدن در بطن تضادهای اش فرسوده می شود و با تضعیف رشد به سرمایه آفرینی مالی ركودزا كه از 1980 (تاریخ دیگر چرخش) برقرار گردید، منجر می گردد.

در واقع، ركن  ُمسلط جهانی شدن كه فوق سیاست های ملّی پیش گفته قرار می گیرد، در اصل به صورت سیستم سازمان یافته مبادله های ثابت با معیار دلار به نمایش درآمد. پیشرفت های ساختمان اروپا و پیشرفت ژاپن نتوانست این  ُبعد هژمونی آمریكا را مورد پرسش قرار دهد. همان طور كه در جای دیگر نوشتم هیچ بدیل دیگری نتوانست به عنوان معیار جای دلار را بگیرد. مدیریت بحران كه بنا بر نظارت ها از 1980 برقرار شد، تلاش برای پاسخ گفتن به این تضاد بود.

دوّم این كه نظامی شدن سیستم آن قدر واضح است كه نیاز به تفسیر ندارد. تنها خاطرنشان می كنم كه این كینزگرایی نظامی نقش اساسی در حفظ رشد فوق العادة آمریكا و جهان ایفاء كرده است. این نظامی شدن، البته،‌زمانی به ابزار بسیار مؤثر هژمونی آمریكا تبدیل شد كه دشمن آن شوروی از پا درآمد؛ یعنی دوره خاتمه یافت. نمی توان انكار كرد كه برتری جدید در تاریخ بی نظیر است. هرگز پیش از این در تاریخ، سلاح ها به طور كلی و توان یك دولت به طور خاص ،زمینة مداخلة مؤثر نظامی را كه در مقیاس تمام سیاره مخرب باشد، ممكن نساخته بود.

ُبعد سوّم جهانی شدن جدید كه مربوط به جنبه های فرهنگی است،‌مسئله های قابل قبول قدیم را در قالب اصطلاح های جدید مطرح می كند. سیستم دنیای خراجی بین حوزه های فرهنگی كه مشخصه های خاص آن را حفظ می كردند، تقسیم شده بود. و از این رو، علی رغم ُبعد جهان گرایانة اصول مذهب ها و فلسفه های بزرگ كه شالودة این فرهنگ ها را تشكیل می دهند، نمی توان از جهان شمولی (Universalism) در این دوره ها سخن گفت.

جهان شمولی در 1500 با عصر نوزایی و دیرتر به وسیلة روشنگران پدیدار شد؛ هر چند به شكل دم بریده و بی قوارة اروپا مركز انگاری كه توأم با ساخت نابرابر سیستم جدید بنا بر مركز اروپای اش بود. امّا این جهان شمولی كه به پی ریزی ارزش های دنیای مدرن فراخوانده شد:

مثبت مانند دموكراسی یا منفی مانند از خودبیگانگی اقتصادگرایانه - تنوع درون اروپا را زایل نكرد. هژمونی بریتانیا كه ناچار به تطبیق خود با موازنة اروپایی بود، نمی توانست با توسعة زبان انگلیسی همراه باشد. در پس از جنگ دوّم جهانی، علی رغم خصلت بارز هژمونی آمریكا، مضمون قوی ملّی استراتژی هایی كه دوره را مشخص می سازند، سازش میان جهان شمولی متبلور در سه طرح مشترك مرحلة مورد بحث و تنوع سیاسی و فرهنگی را حفظ می كنند. بنابراین، تضاد خاص  ُبعد فرهنگی جهانی شدن سرمایه داری تنها با پیروزی جدید آن بروز كرده است. اغلب آن را به قدرت رسانه های مدرن كه باعث كوچكی جهان شده و به تعبیری آن را به “دهكدة سیاره ای” تبدیل كرده، نسبت می دهند. به یقین این واقعیت نباید منظره جهانی شدن را در سایه قرار دهد. البته، این آن چه را كه از مدت های مدید وجود داشت، آشكار می كند و نشان می دهد كه:

فرهنگ های قدیم (خراجی از جمله فرهنگ یا فرهنگ های قرن های میانه) به وسیلة فرهنگ سرمایه داری كه بنا بر مضمون اساسی خود، ‌از خودبیگانگی اقتصادگرایانه،‌ نه بنا بر منشاء و شكل خود اروپایی تعریف می شوند،‌ كاملاً ‌زدوده شده اند. با این همه، ‌این فرهنگ جدید سرمایه داری هرگز موفق به برقراری مشروعیت همگانی به نفع خود نشده است. چون در بردارنده و توأم با یك سیستم - جهان قطب بندی شده است.

 تقویت اثبات آن به مدد رسانه های مدرن در پیوند با افزایش قطب بندی پس از این كه طرح های مشاركتی بعد از جنگ توان خود را از دست دادند. “مسئله فرهنگی” و اثبات های نومیدانة جستجوی هویت در جهان سوم را پدیدار كرد. شكل چیرگی زبانی این بیان مسلط فرهنگ سرمایه داری كه از هژمونی آمریكا ناشی می شود، با مقاومت ها در اروپا و به ویژه در فرانسه برخورد می كند.

  در تحلیلی كه در ارتباط با سیستم پس از جنگ چه در مرحلة تسلط آن و چه در مرحلة بحران - همیشه جاری- آن مطرح كردم، ساختار سیستم در مجموع آن و ساختارهای بخش های تشكیل دهندة آن و هژمونی احتمالی بنا بر “رقابت شركت ها در بازار” آن گونه كه ایدئولوژی مسلط اقتصادگرایانه مدعی آن است، به كلّی یا به طور اساسی معین نشده است. این ساختارها به سطح میانی در مفهومی كه مورد نظر برادل است،‌ مربوط نیست. من همراه با ماركس، پولانی، برادل و دیگران آن ها را به مثابه محصول هم زمان كاركرد دو سطح میانی و عالی می نگرم. رقابت هم چنان رقابتی است كه دولت ها و مؤسسه ها را در برابر هم قرار می دهد زیرا سرمایه داری از دولت جدایی ناپذیر است. آن ها هم زمان ثبات یافته و پیشرفت كرده اند و با هم بر ساختارهای انباشت فرمان می رانند.

همان طوریكه آریگی نوشت، در این معنی، با این كه سرزمین گرایی عبارت از توسعه دادن حوزة زیر ُسلطه سرمایه داری خصوصی (عنصر شكل دهنده سیستم جهانی) است، هم زمان شكل های فعالیتی وجود دارد كه افزایش انباشت در یك منطقه محدود را ممكن می سازند. (كنترل تجارت،‌ نوسازی فنی، برتری نظامی، درخشش فرهنگی و سرمایه آفرینی مالی، شكل های این فعالیت اند).

 تركیب متغیر این دو شكل عملكرد انباشت توضیح می دهد كه چرا دولت های كوچك (شهرهای ایتالیایی، هلند) موفق به اشغال جای وسیعی در سیستم جهان شده اند (كه البته به عقیدة من هرگز جنبة هژمونی نداشته اند) و چرا دولت های بزرگ در آن جا توفیق نیافته اند. و حتی اغلب فروریخته اند؛ در صورتی كه هژمونی جدا از آن هایی باقی می ماند كه به طور مؤثر این دو شكل را پیوند داده اند.

همان طور كه ورگوپولو نوشت آن چه بنظر می رسد رقابت میان شركت هاست به وسعت رقابت میان سیستم های ملی است كه این شركت ها به اعتبار آن ها پیشرفت می كنند (این سیستم ها قدرت های تولیدی ای را تشكیل می دهند كه بر پایة سطح های آموزش زحمتكشان و بسیاری چیزهای دیگر كه بدون آن ها رقابت تجاری نمی تواند موجود باشد، تسلط دارند).

نهاد اقتصاد از سیاست جدایی ناپذیر است. رویدادهای هر روزه آن را به وضوح تأیید می کند. در مثل به زحمت می توان تصور کرد که ژاپن با وجود کارایی مؤسسه های اش به واسطه آسیب پذیری نظامی و فقدان درخشش فرهنگی اش به قدرت هژمونیک تبدیل شود. چنان که ملاحظه می شود، مازاد مالی ژاپن به ایالات متحد وام داده شده و خدمات آن از 1985 به دلار کم ارزش مسترد شده است. از این رو، معامله به برداشت عظیم از انتقال مازاد ژاپن به رقیب اش منتهی شد (آریگی).

بدین ترتیب می بینیم که کسری موازنة خارجی ایالات متحد مازاد سرمایه ها در مقیاس جهانی را جذب می کند و منبع هایی را که ملت های جهان سوم به عبث می کوشند برای راه ا ندازی توسعه خود جذب کنند، مسدود می کند.

هم چنین ملاحظه می شود که کشورهای ثروتمند نفتی خلیج (فارس) ناگزیر شده اند به سلطه نظامی واشنگتن برخود کمک مالی کنند! امید کمی وجود دارد که سرمایه گذاری های مالی این کشورها در بازارهای خارجی هرگز بتوانند بازستانی شوند. برعکس، ایالات متحد طی دو جنگ جهانی در واقع با تصاحب طلب های رقیبان خود (بریتانیای کبیر، فرانسه و دیگران) وضعیت مالی خود را از بدهکار به بستانکار تغییر داد.

 بنابراین، سیستم جهانی بر پایة رابطه های یادشده بین دولت ها و بازی رقابت های تجاری شرکت ها ساختاری شده است. گرایش سیستم جهانی بیش از پیش در همین راستا است. مثلاً، در حالی که سیستم های پیشین پولی (مثل معیار استرلینگ) توسط مدیریت عالی مالی اداره می شد، بروتون وود “تولید پول” را زیر نظارت شبکة آژانس های دولتی و از جمله مقررات بین المللی (صندوق جهانی پول FMI) قرار داد. خود آن ها نیز بنا بر سلسله مراتب Federal Reserve System اداره می شدند.

واقعیت این است که حرکت فزایندة دولتی شدن وارونه شده است! از 1973-1968 هنگامی که دلارهای اروپایی زمینة استقلال جریان های مالی را فراهم کردند، این روند شدت یافت. این مقدمة خصوصی سازی دوبارة وسیعی است که بر پایة آن سرمایه آفرینی مالی کنونی (از 1980) واقعیت یافته است. البته، چگونه می توان در نظر نگرفت که این دگرگونی ناشی از ضعف سیاسی ایالات متحد پس از شکست آن در ویتنام است که جهان را به تعرض علیه غرب برانگیخت.

تحریم نفتی اوپک نمونة برجستة آن است. همچنین چگونه می توان این موضوع را در نظر نگرفت که کامیابی تعرض متقابل آمریکا برای برقراری هژمونی دوباره اش مرهون هژمونی نظامی آن است (چنان که اروپایی ها برای کامیابی در جنگ خلیج (فارس) و در برابر فروپاشی شوروی نشان دادند که نه در یوگوسلاوی و نه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و حتی در سومالی بدون ایالات متحد نمی توانند کاری انجام دهند). بر پایة برتری نظامی است که ایالات متحد با وجود اختلال در کارایی تجاری اش موفق به حفظ معیار دلار شده است.

بنابراین، رابطه شرکت های ایالات متحد خطی نیست. این رابطه در دو جهت عمل می کند. در مرحله های معین تسلط در یک جهت و در دیگر مرحله ها در جهت دیگر. مثلاً در امپریالیسم عصر لنین “انحصارها” بنا بر جنبه های ُمعین ابزارهای توسعه طلبی دولت ها هستند. چنان که شرکت های چند ملیتی آمریکا پس از جنگ دوّم جهانی همین نقش را ایفاء کردند. بر عکس در مرحلة کنونی تقریباً از 1970 این شرکت ها خود را از دایره قدرت های دولت آزاد می سازند و تأثیرهای دخالت های دولت را محدود می کنند. آیا این ویژگی ساختاری جهانی شدن جدید است که مستعد است خود را در این شکل تثبیت کند؟ یا مشخصة وضعیت اقتصادی بحران است؟

نهادی شدن سازمان سیستم جهانی یک چیز کاملاً تازه نیست. من این جا با دیدگاه کلّی مکتب سیستم - جهان که مشخصه اساسی سرمایه داری تاریخی را در آن می بیند، موافقم، (البته من سرمایه داری تاریخی را سرمایه داری واقعاً موجود می نامم که با سرمایه داری ایده آلی نوع خیالی ایدئولوژیک تفاوت دارد). از قرارداد وستفالی (1648) که در آن نخستین قاعده و قرارها معین گردید و سپس در کنگره وین (1815) تجدید شد تا قرارداد ورسای (1919) که با ایجاد جامعة ملل گامی فراتر در راه نهادی کردن برداشت، بعد به ویژه با ایجاد سازمان ملل متحد (1945)، این نهادی کردن پیوسته رو به پیشرفت است.

هنگامی که بنظر می رسد این نهادی کردن بر اثر ناپیوستگی سیاست ها از کار می ماند و بحران شدت می گیرد، مانند امروز، از 1980، آیا بی درنگ در نمی یابیم که کوشش برای چیره شدن بر این ناپیوستگی ها آشکار می گردد؟ آیا گروه هفت این کارکرد را ندارد؟ حتی اگر آن طور که من آن را در تحلیل ام دربارة مدیریت بحران مطرح کرده ام، اختلال در کارکردها به گونه ای است که به نظر ابزار به کلی ناتوان از تغییر دادن مصاف است.

اگر به آهنگ رشد توجه کنیم، مرحلة پس از جنگ که از مرحلة فرازندة (1968- 1945) سپس بحران بلند مدّت ( از 1971) تشکیل شده، به وضوح همگون نیست. میان دورة گذار 1968 (رویداد مهم سیاسی) -1971 (حذف تبدیل پذیری طلا به دلار) تحمیل می شود.

سرمایه آفرینی مالی دیرتر مقارن 1980 ضمن پیوند با دگرگونی سیاسی که ریگان و تاچر برای نخستین بار به آن پرداختند، جدا می شود. سال های 1990- 1985 گسست دیگر (فروپاشی شوروی گرایی) را تشکیل می دهند، همان طور که سال های 1975 (طرح “نظم نو بین المللی” پیشنهادی جهان سوّم) - 1982 (نخستین بحران مالی جهان سوّم که در مکزیک آشکار شد)، پایان طرح باندونگ و تعرض کمپرادوری شدن دوبارة کشورهای پیرامون را نشان می دهد.

به عقیدة من مشخص کردن وضعیت دقیق این تاریخ های چرخش ها (نقطه عطف ها) چنان امری دشوار باقی می ماند. برای این که بتوان معنی دقیق شان را به قدر کافی با برگشت به عقب تمیز داد، رویدادها خیلی نزدیک اند.

با این همه، آیا آن ها پایان یک مرحلة طولانی (1950- 1800 ) را مشخص می کنند؟ یا فقط گذار از یک میان مرحله را به مرحلة دیگر معین می کنند؟

داوریی که باید دربارة آینده های ممکن انجام گیرد به جواب هایی بستگی دارد که در خلال تحلیل بحران و مدیریت آن خواهیم داد.

 

ادامه دارد