سالِ ۲۰۱۱

تعمیق بحران، اعتراضات جهانی

 

نصرت تیمورزاده

 

شبح دهشتناکی که از اواخر ماه های ۲۰۰۸ میلادی نمودهای اولیه خود را از آمریکا آغاز نمود، در گسترده ترین شکل خود سیمای سال ۲۰۱۱ میلادی را ترسیم کرد. اگرچه بحران در قدرتمندترین اقتصاد جهان نقطه آغازین خود را یافت، ولی در پروسه گستردگی خویش، در اروپا تمرکز پیدا کرد. دولتمردان سرمایه در روزهای اول سال ۲۰۱۱ به مردم جهان وعده دادند که بحران را مهار کرده اند، که تدابیر کافی اتخاذ شده است که مجددا شکوفایی اقتصادی به وجود آید، که بانکها تحت کنترل قرار گرفته اند و... همچنان که آن زمان دروغ گفتند اکنون نیز در پایان سال و بعد از آخرین نشست اضطراری سران اروپا و در دهمین سالگرد پول مشترک یورو از قدرت جهانی یورو و ثبات آن صحبت کرده و باز هم با وقاحت تمام دروغ می گویند. در همان زمان ما گفتیم که تمام اندام واره های اقتصاد جهانی در جریان حرکت سریع و بلا انقطاع این شبح دهشتناک به بستر بیماری کشانده شده اند. شبحی که از خویشتن خویش یک نظام واژگونه سر برآورده و تمام برج و باروی قلعه هایی که فتح ناشدنی می نمودند، ترک های عظیمی برداشته اند.

سرمایه داری نه تنها به مثابه یک سیستم اقتصادی اعلام ورشکستگی نموده، بلکه از نظر ایدئولوژیک  نیز جوهر ارتجاعی خود را به نمایش گذاشت. آنهائی که با هزاران ترفند در گوش مردم جهان می خواندند که بازار خود قادر به تنظیم روابط خویش است، بی شرمانه خواهان دخالت دولت ها در تنظیم روابط بازار گشتند. آنهائی که در گوشه گوشه جهان بازارهای بورس به راه انداخته و میلیاردها دلار در یک چشم به هم زدن از طریق رد و بدل اوراق بورس به جیب زده و شب ها با خیال راحت به خواب می رفتند، فریاد برآوردند که بانکها و بازارهای بورس را باید کنترل نمود. آن غول مالی را که از درون شیشه بیرون آورده و تمام مرزهای جغرافیایی را برای جولانش بدون برج و بارو نهاده بودند، انبوهی از خرابی ها را برجا گذاشت. اگر چه دول سرمایه داری با تزریق ارقام نجومی ورشکستگی بانک ها را تا درجه معینی مهار کردند، ولی خود در چنبره بدهی های میلیاردی و ورشکستگی گرفتار گشتند.

با وجود همه این ترفندها ناشی از این که از سويي بانکها اعتماد خود را به بانک های دیگر از دست داده و هیچ بانکی حاضر نبود که اعتبارات مالی در اختیار سایر بانک ها قرار دهد، چرا که بیم آن می رفت که با ورشکستگی بانکی بانکهای دیگر با خطر ورشکستگی روبرو شوند و از سوی دیگر بانک ها حاضر به واگذاری اعتبار جهت سرمایه گذاری در رشته های تولیدی و خدماتی نبودند، نتیجتا دو فونکسیون اصلی بانک ها یعنی رد و بدل پول بین یکدیگر و اختصاص اعتبار جهت سرمایه گذاری، همچنان در طول سال ۲۰۱۱ در انجماد به سر بردند. در سپتامبر سال ۲۰۱۱ تقاضا برای تولیدات صنعتی در منطقه پولی یورو معادل ۶،۸درصد کاهش یافت (مجله اکونومیست - نوامبر ۲۰۱۱) و این رقم شدیدترین کاهشی بود که از زمان آغاز بحران مؤسسات تولیدی و صنعتی را با خود مواجه ساخت.

اگر چه در اوایل سال ۲۰۱۱ دولتمردان پول مشترک یورو حاضر نبودند که ورشکستگی دولت یونان را بپذیرند، به این بهانه که اعلام این امر ثبات پول مشترک یورو را از بین خواهد برد، ولی همچنان که بارها و بارها دیده شده است، واقعیت جان سخت تر از آن بود که بتوان آن را در زیر پرده نگهداشت. در حالیکه دولتمردان اروپا در حال پیچیدن نسخه هایی جهت «نجات» دولت یونان بودند، که در واقع امر نجات بانک های خود بود، معلوم گشت که ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال وضعیت بهتری ندارند. سقف صندوق چتر مالی اروپا از ۱۱۰ میلیارد یوروی آغازین خود به بیش از یک بیلیون دلار افزایش پیدا کرد.

 بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را به ۱درصد کاهش داد، با این امید که بانکها از این صندوق جهت واگذاری اعتبارات به مؤسسات صنعتی و تولیدی و معاملات مالی با یکدیگر استفاده کنند و انجماد حاکم بر بانکها از میان برداشته شود. ولی تنها عملی را که بانک ها انجام دادند این بود که تنها در یک روز چهارصد و نود میلیارد یورو از بانک مرکزی اروپا وام گرفته و به جای آن اوراق قرضه دولتی کشورهای مختلف اروپایی را تحویل بانک مرکزی اروپا دادند. و از این رهگذر هم سودهای میلیاردی به جیب زدند، بدون این که فرجی در ارتباط با واگذاری اعتبار به مؤسسات تولیدی و صنعتی و یا معاملات مالی با بانکهای دیگر به وجود آید. و این چیزی جز نشانه عمیق بی اعتمادی بانکها به یکدیگر و به دولت های اروپایی نبود و حتی نوسانات بورس نیز آرامش نیافت.

 در طول سال ۲۰۱۱ بورس آلمان ۱۵ درصد ارزش خود را از دست داد. در مقایسه با سال ۲۰۰۷ یعنی یک سال قبل از آغاز بحران این رقم معادل ۲۷ درصد است. در یک اقدام بعدی چتر حمایتی مالی اروپا به رقم ۴ بیلیون یورو افزایش پیدا کرد تا دولت های ورشکسته از طریق واگذاری اوراق قرضه خود به بانک مرکزی اروپا، مفری برای تنفس بیابند. در این میان این حقیقت را نباید فراموش کنیم که بدهی نجومی دولت های سرمایه داری در بیشترین بخش خود نتیجه ترکیدن حباب های بازارهای مالی اشپیکولاتیو، نتیجه تزریق ارقام نجومی به مؤسسات مالی ورشکسته و اجتماعی کردن نتایج هولناک حاصل از بحران جهانی می باشد. کافی است بدانیم که مثلا بدهی دولت های ایرلند و اسپانیا قبل از آغاز بحران جهانی بسیار کمتر از دولت آلمان بود.

بلندگوهای بورژوازی به مردم جهان گفتند که این آز و طمع گروهی از بانکداران بود که بحران را به وجود آورد. در فاز بعدی اعلام کردند که ورشکستگی دولت ها ناشی از این بود که مردم این کشورها فراتر از قدرت مالی خود زندگی کرده اند و صد البته این اوج بی شرمی بود و می بایست زمینه تهاجم به زندگی و معیشت توده های میلیونی کار و زحمت را فراهم سازند، و همه این تبلیغات برای این بود که خاک در چشم مردم پاشیده و این توهم را ایجاد کنند که گویا نه جوهر خود سیستم سرمایه داری است که بحران زاست و نه بحران در نمودهایی از آن از نوع بحران بانک ها، بحران بدهی دولت ها، بحران دولت ها و...

مردم جهان در گرد و غبار حاصل از این هیاهو باید فراموش می کردند که تمام تاریخ دویست و اندی سال نظام سرمایه داری نشان داده است که سرمایه به آنجایی می رود که نرخ افزایش سود بالا بوده تا موجب افزایش سرمایه گردد. این البتّه در ذات سرمایه است. این نمودها نشانه های بحران مجموعه یک سیستم است که خود را در بحران های دوره ای عرضه می دارد. در واقع امر تمام ترفندهای به کار رفته از زمان آغاز مهار بحران در شاخه های نمادینش راه حلی برای مهار بحران جهانی نبود. روشن هم بود که تمام این راه حل ها راه حل های سرمایه دارانه بوده و توجه نداشت و نمی خواست داشته باشد که بحران در این نمادها نشان از بحران خود نظام سرمایه داری با تضاد ذاتی خویش یعنی تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی است.

آخرین تیر ترکش دول اروپایی برای نجات یورو در انتهای سال ۲۰۱۱ که در جلسه اضطراری دسامبر سران بازار مشترک به تصویب رسید، پیشنهاد تغییر قانون اساسی اروپا مبنی بر کنترل اوضاع مالی کشورهای اروپایی بود. این پیشنهاد طرحی جهت مستعمره کردن کشورهای ضعیف اروپا توسط آلمان - فرانسه بود. این عمل جراحی نمی توانست مورد قبول دولت بریتانیا، دومین کشور قدرتمند اروپا قرار گیرد. آنها بلاجبار از دایره تصمیمات این نشست خارج شده و اروپا عملا گام های نخستین تجزیه خویش را برداشت. این امر البته نتیجه منطقی حادتر شدن بحران بود. هر چه بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی عمیق تر گشت، تضاد منافع مابین دول مختلف اروپایی و گروهبندی های سرمایه ملی نیز عریان تر در جامعه ظاهر گشت. این امر البته پدیده نوظهوری برای مارکسیست ها نبود.

 در عصر امپریالیسم، اتحاد بین امپریالیست ها و منافع اقتصادی آنها در تقابل با یکدیگر و حتی در تقابل با دول پیرامونی قرار دارد. ایجاد بازار مشترک اروپا، بعدها کشورهای عضو واحد پول مشترک یورو و اکنون ائتلاف آلمان و فرانسه از این سیاست پیروی می کنند. لنین در اوت ۱۹۱۵ در نوشته ای تحت عنوان «درباره راه حل دولت های مشترک اروپا» نوشت:

 «طبیعی است که در لحظاتی توافق و ائتلاف در میان سرمایه داران و دولت ها امکان پذیر باشد. از این زاویه قرار داد ایجاد اروپای متحد به مثابه قرارداری بین سرمایه دارن امکان پذیر است. این قرارداد و این ائتلاف در خدمت این امر است که چگونه متحدا سوسیالیسم در اروپا را سرکوب کنند و چگونه مستعمرات به چنگ آورده را در مقابل آمریکا و ژاپن حفظ نمایند... تحت سیستم سرمایه داری هیچ امکان دیگری موجود نیست جز این که در زمان های متفاوت توازن قوای به هم ریخته را یا از طریق بحران در حوزه اقتصادی و یا از طریق جنگ در حوزه سیاسی مجددا سازمان دهند.»

طرح تغییر قانون اساسی اروپا توسط آلمان و فرانسه را باید در بستر تحلیل فوق مورد ارزیابی قرار داد. طرح جدید آخرین استقلال مالی دولت های اروپا را قربانی منافع کلونیالیستی کشورهای قدرتمند اروپا و به ویژه آلمان می نماید. هنگامی که نخست وزیر یونان پاپاندریو اعلام کرد که این امر را به رفراندم مردم یونان خواهد گذاشت، تحت فشار ترویکای سه