جنبش اشغال وال استریت،

آغازی بر پایان نئولیبرالیسم !

 

آن زمان که ایالات متحده آمریکا، دو دهه اقتصاد پر رونق پس از جنگ دوم جهانی را پشت سر گذاشت و دوران زوال "امپراتوری تولید" فرا رسید. اعتراضات و نارضایتی های عمومی دهه 60 قرن میلادی گذشته پیامی هشدار دهنده برای رویای مصرف گرایی و خوش گذرانی آمریکائی ها و ظهور ابرهای تیره بر سپهر زندگی خانوارهای این کشور تلقی شد! رکود و بحران اقتصادی و موازنه منفی تجاری دهه 70، جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آن کشور را بر سر دو راهه ای نشاند، تا در بستر بحران موجود شانس تمدید اقامت در کاخ سفید را بیازماید، و آنرا در گرو تداوم سنت دیرپای مصرف و ولخرجی آمریکایی قرار دهد! یا آنکه گزینش دوباره اش را تحت لوای فرمول های معمول بورژوازی برای مقابله با بحران فدا سازد. او در مبارزات انتخاباتی اش و در یک چرخش ناگهانی و ناخواسته، برای نجات اقتصاد کشور از بحران، سیاست ریاضت کشی و قناعت پیشگی را در لفافه "بازیافت اعتماد و اخلاق" به جامعه آمریکائی ارائه و پیشنهاد کرد.

راه حل رئیس جمهور که با عزم پیشین وی مغایرت داشت با طعنه و طنز رقیبش رونالد ریگان مواجه شد. کارتر "الگوی مصرف زیاد" را که شامل مصرف انرژی نیز می شد خطر واقعی برای دمکراسی مورد ادعای بورژوازی آمریکایی می دانست. ریگان با حیله گری لوحه سخنرانی کارتر را در محور تبلیغات و بر تربیون مبارزات انتخاباتی خود نشاند، و با سوار شدن بر مرکب اسراف گرایی و ولخرجی منطبق با خواست و سنت باب طبع طبقات متوسط و بالای آمریکائی ها، کرسی کاخ سفید را تصاحب کرد. او کارتر را از کاخ به بیرون راند و با تمجید و اغراق گویی پیرامون رابطه سلطه با قدرت و ثروت آمریکائیان نقش "امپراتوری مصرف" را بدرجه اعلای اهمیت رساند.

ریگان که نقشه راهش را از نظریه پردازی آکادمیسین ها و متفکرین بورژوازی آمریکا در شیکاگو به سرکردگی فردریک ون هایاک وهامیلتون فریدمن در قالب نئولیبرالیسم کپی کرده بود! زیرکانه بی خاصیتی و انحراف دولت از وظایف اصلی و لزوم بازگرداندن آنرا به مردم، ورد زبان قرار داد و با جاذبه گسترش آزادی ها که بمعنای واقعی آزادی مصرف و آزاد سازی بازار تلقی می شد، و نمادی جز آزادی یورش به دستمزدها، خدمات عمومی و آزادی کارفرماها در محدود کردن اتحادیه های کارگری و به زانو در آوردن آنها نداشت، مردم را در منگه انتخابی قرار داد که سنگ بنای از پای در آوردن خانوار ها و نیروی تولید کننده آمریکایی، برآن استوار گردید.

در آغاز ریاست جمهوری ریگان، اقتصاد آمریکا در وضعیت وحشتناکی قرار داشت. تورم به 11 در صد رسیده بود. 7 در صد کارگران بیکار بودند. نرخ پایه بهره بانکی 15 در صد و همچنان رو به افزایش می نهاد. این شاخص ها با استانداردها و معیارهای پس از جنگ، بی سابقه، به شدت بالا و نگران کننده می نمود. وی بر خلاف قواعد و ارزش های علمی در باره ریشه های بحران، کارکرد دولت را عامل بحران آفرینی معرفی کرد. بهمین لحاظ دولت فدرال را ناشی، ناتوان، متکبر و سلطه طلب توصیف می نمود. ریگان واگذاری دولت به مردم و "بخش سوم" یعنی نهادهای مدنی و اجتماعی را به عنوان راه برون رفت از معضلات اقتصادی تئوریزه، و با فریب کاری و تزویر، عنوان: "بازگرداندن قدرت دولتی به مردم" را برای پیشبرد مقاصد طبقاتی خود و نئوکان ها برگزید. او به محض جلوس در کاخ سفید دستور کارش یعنی "واگذاری دولت" را نه تنها به فراموشی سپرد، بلکه دولت تعریف شده بورژواها را از شکل ظاهر پوپولیستی آن و در نقش سامان ده اجتماعی و یا نهاد متعادل کننده مناسبات طبقات اجتماعی، بیشتر از قبل، به دولت تمام عیار طبقاتی و مخلص سرمایه دارها و شرکت های کارفرمایی تبدیل کرد. وی ضمن بی اعتنائی به وظایف دولت در قبال تعهدات ناشی از تحمیل فرجام و ماحصل مبارزات توده ای و نقص اصول لیبرالیسم کلاسیک درباره رابطه بازار آزاد و نقش کنترل کننده بر سرمایه و معاملات مالی، تعرض به اتحادیه های کارگری، محدود کردن و حذف خدمات اجتماعی را در سرلوحه وظایف اجرایی دولت قرار داد. بتدریج و بگونه ای خزنده سیاست های کاخ سفید از مضمون پروژه ها و وعده های انتخاباتی فاصله گرفت و راه انحراف را بسوی تحقق هدف های پوشیده و بازگو نشده در پیش گرفت. چنانکه در کوته زمان ممکن در راستای نظریه های مکتب شیگاگو و الگوی رفع بحران نیویورک و"پروژه های پاول" به انطباق کامل رساند.

عوارض جنگ سرد و استقرار موشک های بالستیک که ریگان برای پیش زمینه سازی هژمونی جهانی آمریکا نام "جنگ ستارگان" بر آن نهاد، بحران و رکود در اقتصادهایی که به شیوه سرمایه داری دولتی و دخالت های دولت تمرکز گرا اداره می شد، و نیز بحران های پی درپی و ساختاری که با پریود کم دامنه در اقتصاد تولیدی کشورهای سرمایه داری غربی بروز می کرد زمینه عملیاتی تئوری نئولیبرالیسم به مثابه ایدئولوژی هارترین بخش سرمایه داری را بر پیشخوان دورنمای جهانی سازی ابر قدرت سرمایه غربی نشاند. لذا سیاست های هنرپیشه هالیودی، در قالب ریگانیسم به یکی از پایه های آن مبدل شد. پویه ریگان و مارگارت تاچر بر زمینه و کاربرد تاکتیک های رقابتی و نابرابری سازی و حذف دخالت های دولت، در امر خصوصی سازی دارائی های عمومی، کاهش هزینه های دولت، تقلیل دستمزد کارگران، بیکار سازی و تهیدست سازی و آزاد گذاری بازار چنان ریشه عمیقی را گسترانید که راه هموار شده ای را در چشم انداز استراتژی نئولیبرال ها قرار داد. بطوریکه بازگشت از آن برای جناح مقابل غیر ممکن و دولت های جناح چپ بورژوایی ناگزیر به پیروی از آن بودند. تا آنجائیکه بیل کلینتون دمکرات را ناگزیر می نمود که برای اجرای امر و نهی سفته بازان بازار بورس سر تسلیم و سازش فرود آورد.

با کاربست سیاست های مزبور، در طی دو دهه گذشته گرچه سخن از رونق سرمایه داری و انباشت سرمایه مالی آمریکا به میان می آید. اما دولت های مختلف ایالات متحده بمنزله ابزار سرمایه برای پیشبرد سیاست های نئولیبرالی نه تنها کمکی به رونق اقتصاد سرمایه داری نکردند، بلکه با دست درازی به جیب خالی توده های کارگر و زحمتکش، وظیفه سر کیسه کردن مردم، بمنظور جبران ضرر و شکست های اقتصادی بنگاه های مالی و بانکی را بعهده گرفتند. دولت های مزبوربا وجود تریلیون ها کسری بودجه و بدهی های کلان، صدها میلیارد دلار به حساب بنگاههای مالی و بانکهای در آستانه ورشکستگی واریز کردند تا سود سهام داران و پاداش مدیران را تأمین کنند. در واقع "دولت غیر دخالت گر" مورد ادعا در عمل نقش دولت مداخله گر را صرفاً برای تامین سود و ثروت سرمایه داران بعهده گرفت! بهمان گونه که زبان آمار و ارزیابی ها بیان می دارند و در شعارهای جنبش وال استریت منعکس است، در این دوران نه تنها از ثروت سرمایه داران کاسته نشده است، بلکه به ثروت های آنها افزون شد. به گفته"استیگلیتز" اقتصاد دان لیبرال و منتقد نئولیبرالیسم: "در این دوران مملو از عجائب، توده های فقیر به ثروتمندها سوبسید دادند". چنانکه در توازنی به غایت ناهمگون یک در صد جمعیت این کشور 40 در صد در آمد ملی را در تصاحب خود دارد و 60 در صد مابقی در آمد متعلق به 99 در صد جمعیت کشور است.

با وقوع بحران های مالی 2008 و تابستان 2009 که هم اکنون نیز اقتصاد جهان بر لبه پرتگاه بحرانی دیگر قرار دارد. عواقب مداخلات دولت ها بمنظور آسودگی خاطر بازار و مراقبت و پیشگیری از رسیدن هرگونه گزند به بخش معاملات مالی و نیز حمایت متعصبانه از مقررات زدایی در این بخش نه تنها ناکامی و بی خاصیتی راهبردهای دولتی را آشکار می کند، بلکه توازن قوا میان بازار و دولت به رده ای رسیده است که زیان ناشی از آن، دولت ها را وادار به چشم پوشی از پویش اقتصاد تولیدی به نفع سرمایه مالی و معاملات بازار بورس می نماید و بعد از هر ویرانی ویرانگری تازه ای را با سخاوتمندی فاخرانه به جامعه تحمیل می کنند. تأثیر و گروگان کشی بازار معاملات مالی بر دولت بگونه ای است که عبرت از بحران سه سال پیش با سرعت سرسام آوری به فراموشی سپرده می شود و زدودن عقاید"نجات بخش" نخبگان ادبار دیده و نادمین "کمیته نجات بحران" (سران بانک مرکزی و خزانه داری آمریکا) که به اشتباهات نظری خویش نیز معترف هستند همچنان نادیده و در هاله سکوت پیچانده می شود. و تعجب آورتر آنکه به ایده های شکست خورده آنان همچنان فرصت و امکان داده می شود تا بلکه دگر بار بر بحث ها و گفتمان ها چیره شوند. غافل از آنکه آنها رفوزه آزمونِ آزموده ایی هستند که معجزه "دست نا مرئی بازار" هیچگاه نتوانست به یاری تنظیم و امنیت بخشی به انباشت سرمایه مالی بشتابد. گویی این نخبگان اقتصاد بورژوایی، قدم به حریم اصول اقتصاد نگذاشته و حداقل آموزه های آدام اسمیت را ور نگرفته و کتاب " ماهیت و علل ثروت ملل" را مطالعه نکرده اند تا از زبان اسمیت و نه مارکس منتقد وی دریابند که دست نامرئی برای فعالیت و معاملات مالی کارساز نیست و حذف کنترل دولتی و آزاد گذاشتن بازار مالی برای انباشت "سرمایه های موهوم" یعنی پشتوانه اعتباری برای اعتبار سازی، برای جامعه فاجعه بار و ویرانگر است.

فرانسیس فکویاما که بدون شک از مطالعه رابطه بازار و سرمایه مالی آدام اسمیت برداشت نادرست داشته است، یکبار تاریخ را به کذب بازخوانی کرد، هرچند بعدها آنرا با واژگونه کردن نظراتش باز پس گرفت. وی با غوطه ور شدن در خلسه حلقه مریدان "فریدمن" و با عروج نئولیبرالیسم، سرمایه داری را پایان تاریخ نامید، و آموزه های مارکس را سزاوار نگهداری در قفسه های بایگانی توصیف کرد. هم اکنون به روشنی اشکار می گردد که طنز تاریخ بی محابا و بی رحمانه لعن و طعن خود را نثار آنانی کرده است که سوسیالیسم و جامعه کمونیستی را در جایگاه تاریخ درک نکرده و یا انکار می کنند. نئولیبرالیسمی که راه حل بحران های مداوم و پی درپی سه دهه اخیر بود و قرار بود سیمای جهان را با رفاه، آسایش، اشتغال و ثروت آرایش دهد؛ و نامی از عدالت اجتماعی و اقتصادی وابسته به ایدئولوژهای دیگر به مخیله ذهن کسی خطور نکند! هم اکنون خود بحران زا و عامل بحران شده و در معرض ریشخند تاریخ قرار گرفته است. بدون تردید این فرزند خلف و گستاخ بیشتر از هر دوران عمر سرمایه داری در زندگی نیروهای مولده و کارگر و زحمکتش ضایعه و تنگنا ایحاد کرده و حتی در صدی از سرمایه داران را نیز بجهت نگرانی از پرتاب به ورطه هلاک به هراس انداخته است. با مطالعه وبررسی آمار و وضع معیشت جامعه در می یابیم که مردم فقیرتر شده اند، خیل بیکاری افزون و بیکارسازی کارگران بی وقفه در تداوم است. در کمال بی پروایی از دامنه خدمات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و بیمه های گوناگون و تأمین مسکن کاسته می شود و ایجاد فرصت های شغلی به دلیل تأثیر گذاری بحران مالی بر اقتصاد تولیدی و بحران ناشی از آن در حال کاهش و توقف است. با وجود اینها دولت ایالات متحده خود در آستانه شرایطی قرار گرفته که سرنوشت همسانی، در قیاس با دولت شوروی سابق در انتظار آنست. در خوشبینانه ترین ارزیابی باید منتظر بود تا پیه یک دولت ضعیف را برخود بمالد و رؤیای پایبندی به اصول قانون اساسی "جمهوری های کهن سنتی" پیشین را برای همیشه وداع گوید.

تغییر زیر ساخت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسط نئولیبرال ها در دیگر کشورها اثرات و زخم های عمیق تری برجای نهاده است. خرطوم مکنده سیاست های تعدیل اقتصادی فسخ شده قبلی و یا توسعه کنونی موسسات مالی دوقلوی برتون ودز، بانک جهانی و صندوق بین اللملی پول، درآمد ملی و ثروت کشور های پیرامونی و جهان سوم را بابت بهره چندین برابری اصل وام را به انبان سهام داران بانک می ریزد و نه تنها به کسری بودجه دولت این کشور ها دامن می زند، بلکه فرصت های ایجاد اشتغال را، کور و فقر و محدویت سطح معیشت را گسترده تر کرده است. تأثیرات و کارکرد این سیاست ها نیروی متضاد و متخاصم را به واکنش وا داشته و انفجارات اتم های انسانی را در پی داشته است و انگیزه تحرک و اعتراض را در میان توده های ستمدیده شعله ور ساخته است. در واکنش به وضع موجود، دولت های استبدادی چند کشور واقع در شمال آفریقا و خاورمیانه از سریر قدرت به دور انداخته شدند و همچنان منطقه در تب و تاب بحران انقلابی می سوزد. سیل جمعیت تظاهر کننده و شورش های خیابانی و بست نشینی های اعتراضی در کشورهای اروپایی و آمریکا، همچون جنبش اشغال وال استریت که ظرفیت مدیریت حرکت سراسری و جهانی را از خود نشان داده، به آسانی راه بازگشت به خانه را در پیش نخواهد گرفت، و در صورت ایذا و تحمیل افت به آن، با آزمون های پر بارتر و با خیزش امواج سهمگین تری فرا روی زالو های پول آشام متظاهر خواهند شد.

شراره های آتش فشانی که آغاز به فوران کرده، به دامن طرفداران سرمایه داری هم نشسته است و در این روزها از جانب آنها گفتمان های تند و آتشین علیه تندروی های سرمایه گذاری در بازار بورس بگوش می رسد و در حمله به ثروتمندان آزمند و حریص، یا عزیز دردانه های"کارآفرین" نئولیبرالی، خود را باخشم شهروندان هم سوجلوه می دهند. هر چند این گروه نان به نرخ روز می خورند. اما باید خوشبین بود که لابد سایه شبح مارکسیسم را نه در بازگشتی مجدد و معاصر، بلکه در پروازی دائم بر فراز آسمان تمامی گیتی احساس کرده اند! آنها دریافته اند که حرکت واز جا بر خاستن اشغال گران وال استریت به سادگی یک کسب امتیاز و وا داشتن حکومت های غربی به عقب نشینی برای روآوری به کینزیسم و یا بر قراری نیودیل نیست! بلکه فراتر از آن تاوان می خواهند. نقل مکان "اشغال وال استریت ها" ار خیابان های اطراف "وال استریت" و "سیتی" به مراکز تولیدی و فراخواندن توده های منزجر از حاکمیت سرمایه به اعتصاب عمومی و مسدود کردن شریان سود دهی سرمایه داران، همان غرامت و مجازاتی است که سرمایه دار و دولت حامی وی را به طلب شفاعت و ترحم و در نهایت به زانو در می آورد. حضور"اشغال گران وال استریت" در لنگرگاه های بندر اکلند آمریکا و فرخواندن ساکنان این بندر به اعتصاب عمومی که موجب اختلال ارتباطات بندری وتوقف بارگیری صادراتی و تخلیه و ترخیص واردات گردید موفقیت نسبی چشم گیری برای جنبش ضد سرمایه داری "اشغال وال استریت" بود. با این حرکت و بدست گیری این شکل از ابزار مبارزه، ناقوس کارزار ضد سرمایه در قوی ترین حلقه سرمایه داری جهان شدیدتر از قبل به صدا در آمد و مبارزه وارد برهه جدی تری شده است، که نوید فرود آوردن ضربات قاطعانه تری را بر پیکر سرمایه داری می دهد.

گروه هایی از سیاستمداران، تحلیل گران و روزنامه نگاران وابسته به نحله سرمایه در ابراز نظر پیرامون بحران اقتصادی و مالی کنونی، سر از پرده شیفتگی به نظام سرمایه داری بیرون کشیده و ساختار مصنوعی نئولیبرالیسم ساخته و پرداخته کارشناسان شعبده باز که از درک تضاد و ساز و کارهای سرمایه داری و روابط اجتماعی عاجزند به باد مذمت و نکوهش گرفته اند. تایمز لندن با لحنی تهدید آمیز می نویسد: "مارکس برگشته است"! سارکوزی اولترا راست، کاپیتال مطالعه می کند! نیوزویک تغییر کیش می دهد و ناله کنان می نویسد که: "اکنون ما همه سوسیالیست هستیم"! واشنگتن پست متردد و مغبوط و پرسشگر:"آیا کاپیتالیسم مرده است"؟ فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه: "جهان در آستانه غلتیدن به ورطه هلاک"! هاروی: "نئولیبرالیسم: برنامه از پیش طراحی شده، دیگر مرده است"!

این اظهار نظرها و تفاسیر مربوطه توسط دل بستگان سرمایه داری حکایت از آن دارد: که زمان آن به سر آمده که با ملقمه ای از ایده های مینارد کینز و میلتون فریدمن، بتوان تا دیرباز از این شاخ به آن شاخ پرید و با سیاه بازی توده های محروم و مظلوم را از فکر کردن به نان و مسکن، آزادی و برابری منحرف کرد. یا سرمایه داری را از طناب پیچ بحران های ناشی از تضاد ها و تناقضات درونی سرمایه رها ساخت.

اگر این نظام را با معیارهای اصیل، و دقیق ترین آن مارکسیسم، به محک بزنیم. نتایج حاصل نشان می دهد که غرقاب موجود برای سرمایه داری و دولت های حافظ آن، هر گونه دست و پا زدنی را کوششی زاید می داند، و حاصلی جز تن دادن به سرنوشت محتوم پایان عمر، در انتظار آن نمی بیند. برای تحقق این تحول، مراجعه به صندوق رای و انتخابات جهت دست به دست کردن دولت در دست احزاب بورژوایی رقیب برای توسل به یکی از سیاست های اقتصادی شناخته شده و امتحان پس داده، راهبردی علمی و منطقی به نظر نمی رسد. همانگونه تداوم این شیوه تا کنون گرهی از معضلات طبقه کارگر و توده های محروم نگشوده است. راه علاج و گریز از وضعیت فلاکتبار کنونی در گرو توسل و روآوری به شیوه های انقلابی حل بحران و گسستن رشته پیوند سرمایه دارها با ابزار سیادت طبقاتی آنها یعنی دولت است. با بزیر کشیدن دولت سرمایه دارها توسط طبقه کارگر و استقرار دولت کارگری، و با الغاء مالکیت خصوصی و برقراری کامل مالکیت عمومی و آزاد سازی تمامی ارزش نیروی کار از چنگ سرمایه داران و پایان دان به کار مزدی که با سربرآرودن خورشید سوسیالیستی توأمان است. بحران های موجود رخت خواهند بست و دریچه جهانی فارغ از بحران و کمبود و ناامنی به روی کارگران و توده های زحمتکش گشوده خواهد شد.

رشید رزاقی