ﻣﺼﺮ، ﺍﺯﺩﯾﺘﺎﺗﻮﺭﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺎﺩﯾﻜﺘﻮﺭﯾﯽﻣﺬﻫﺒﯽ

 

 

Photo EPA

ﺁﻟﻦ ﮔﺮﺵ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻋﺎﺭﻓﯽ

محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر موفق شد ارتش را به انزوا بکشاند. اما، او که باید با مخالفت های دیگری دست و پنجه نرم کند، با طرد اخوان المسلمین از سوی بخشی از جامعه نیز روبروست.

دو عضو اصلی ”شورای عالی نیروهای ارتش”، ژنرال حسین طنطاوی وزیر دفاع و ژنرال سامی عنعان، رئیس ستاد مشترک ارتش، روزیکشنبه ۱۲ اوت ۲۰۱۲ ساعت ۱۰ صبح به کاخ ریاست جمهوری فرا خوانده شده بودند. آن ها که به یک ”اطاق امن” هدایت شده بودند، حتی نمی توانستند از تلفن همراه شان استفاده کنند. هم زمان، در اطاق مجاور، ژنرال عبدالفتاح السیسی در حضور مرسی به عنوان وزیر جدید دفاع سوگند یاد می کرد. چند ساعت پیش از آن، بخشنامه ای در روزنامه رسمی کشور منتشر شد که بیانیه متمم قانون اساسی صادر شده از سوی شورای عالی ارتش، بین دو دور انتخابات رئیس جمهوری را لغو می کرد. در آن بیانیه شورای نامبرده قدرت بیشتری برای خود قائل شده بود تا در صورت انتخاب مرسی ”در امان” باشد. پس از مراسم سوگند وزیر دفاع، رئیس جمهور به دو ژنرال پیوسته و برکناری شان را اعلام کرد. بهت آنان در حد ناتوانی شان بود.

”ارتش یک ببر کاغذی بیش نبود”، جمله ای که در خیابان های قاهره به گوش می رسد

راوی صحنه بالا، یکی از نزدیکان رئیس جمهوری بود. این صحنه پایان وضعیت قدرت دوگانه موجود در قاهره را از زمان تصدی مرسی در سی ام ژوئن ۲۰۱۲ نشان می دهد. همه در این نکته توافق نظر داشتند که چنین حالت بی ثباتی نمی تواند دوام بیاورد. عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری با تلخ کامی گوشزد کرد: ”مطبوعات کشور اظهارات طنطاوی را در ۶ ستون منتشر می کرد ، در حالی که برای بیانات رئیس جمهور دو ستون اختصاص می داد. هشام قندیل [نخست وزیر]، پیش از تشکیل دولت ابتدا توافق نظامیان را خواسته بود.”

پس ”شورای عالی نیروهای ارتش”، یک ”ببر کاغذی بیش نبود”. از این به بعد، این اصطلاح قدیمی مائوئیستی در خیابان ها به گوش می رسید. با وجود این، چند هفته پیش از آن، هیچکس تصور نمی کرد که محمد مرسی بتواند نهادی را کنار بگذارد که از زمان کسب قدرت افسران آزاد در ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲ بر مصر مسلط بود و زندگی سیاسی را پس از استعفای مبارک در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ مستبدانه اداره می کرد .

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در روزهای ۲۳ و ۲۴ مه ۲۰۱۲، حمدین صباحی از گرایش ناصری، عبوالفتوح از ناراضیان اخوان المسلمین و چند نفر دیگر از نامزدان انتخاباتی جناح چپ که فعالانه در انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ شرکت کرده بودند، جمعا چهل درصد آرای را کسب کردند. اما انشعاب و پراکندگی آنان موجب شد که ژنرال احمد شفیق، نماینده بازماندگان رژیم سابق (۶/۲۳ در صد آراء) و مرسی نامزد اخوان المسلمین (۸/۲۴ در صد آراء) به دور دوم راه یابند. اگر چه آقای صباحی برای دور دوم رهنمودی نداد اما عبوالفتوح در کنار نیروهای دیگر از جمله جوانان ۶ آوریل (انقلابیون) (۱) و شخصیت هائی چون وائل عباس سعید غنیم وبلاگ نویس یا علاءالاسوانی، نویسنده رمان فراموش نشدنی ”عمارت یعقوبیان” مخالف اسلام گرایان، از مرسی حمایت کردند. اسوانی رای خود را چنین توضیح می دهد: ”ما با مرسی نبودیم، ما از انقلاب دفاع می کردیم”. نخستین خواست آنان، کنار گذاشتن ارتش بود.

شورای عالی نیروهای مسلح بر خلاف تمایل، نتیجه دور دوم انتخابات را پذیرفت ولی هنوز هیچ چیز روشن نبود. انتصاب کابینه جدید با برتری چهره های رژیم پیشین فقط می توانست این برداشت را تقویت کند که مرسی فقط ریاست خواهد کرد و نه حکومت. مارشال طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح در روز ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۲ اعلام کرده بود که او به یک ”جناح” (که منظورش اخوان المسلمین” بود) اجازه نخواهد داد که مصر را از آن خود کند. در روزهای ۲۴ و ۲۵ اوت، فراخوان هائی برای تظاهرات علیه رئیس جمهور جدید پخش شد و روزنامه الدستور حتی صحبت از کودتا می کرد (۲).

رویاهای باطلی بود. پس از این، آن چه حقانیت داشت، صندوق های انتخابات بودند و نه رویدادهای خیابانی. صف های طولانی شهروندان زیر آفتاب سوزان روزهای پایانی ژوئن برای انداختن رای در صندوق ها و انتخاب رئیس جمهور گواه این واقعیت است. شب اعلام نتایج، مردم شادمان که بیشترشان جوانانی بودند که ماسک های انانیموس* را بر چهره داشتند و نه پوسترهای اخوان المسلمین را ، بیش از آن که انتخاب مرسی را جشن بگیرند، شکست رژیم پیشین و پیروزی انتخابات عمومی را جشن می گرفتند.

رئیس جمهور جدید که در چشم همگان یک آپاراچیک بی خاصیت و نا فرهمندی( بدون کاریزما ) تلقی می شد، از خود چیره دستی واقعی نشان داد. او که پس از تصدی مقام رئیس جمهوری، به فرماندهی بخش های گوناگون نظامی دست یافته بود، دریافت که در ارتش جریانات زیرزمینی وجود دارد. نسلی از افسران پنجاه ساله خواهان ایفای نقش مهم تری بوده و تمایل داشتند که به قیمومت ”نسل ۱۹۷۳”، تلنگر بزنند (اشاره به جنگ اکتبر ۱۹۷۳ علیه اسرائیل است) و دردهائی را نشانه بگیرند که نهادهای ارتش و نیز بقیه کشور را به آفت کشانده است. از جمله این دردها، فقدان مهارت و کاردانی، پارتی بازی و فساد را می توان برشمرد.

ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﺳﺎﺳﯿﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ﺭﯾﻔﺮﺍﻧﺪﻡ، ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﯾﺪ...

برنامه هاﯾﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ در جریان است

فقط مانده بود که فرصتی دست دهد. آن هم در روز ۵ Agust با حمله یک گروه جهادی به یک پاسگاه نظامی در رفح واقع در صحرای سینا پیش آمد. در این حادثه، تهاجمان شانزده سرباز را با خونسردی به قتل رساندند. گروه کماندوئی توانست فرار کند و بی هیچ مانعی ۱۵ کیلومتر در خاک مصر پیش رود تا این که ارتش اسرائیل در چند دقیقه آن ها را نابود ساخت، در حالی که گروه فوق تلاش می کرد از مرز بگذرد. این افتضاح امنیتی امکان داد که رئیس جمهور بتواند شورای عالی نیروهای مسلح را کنار بگذارد.

بدین ترتیب، صفحه ای از انقلاب جوان مصر بدون ریخته شدن قطره ای خون ورق خورد. ارتش به پادگان ها بر گشت. به یقین، در آینده نیز ارتش بر روی مسائل امنیتی )از جمله در سینا(یا منطقه ای )رابطه با اسرائیل و البته با ایالات متحده ( سنگینی خواهد کرد، ولی مجموعه قدرت را به عهده نخواهد داشت.

 

با این همه، هنوز خیلی مانده که گذار سیاسی به پایان برسد. قانون اساسی جدیدی در حال تدوین است؛ قرار است که تا پایان نوامبر، این قانون به تصویب رسیده و سپس رفراندومی برای تایید آن برگزار شود تا راه را برای انتخابات جدید مجلس باز کند. یادآوری کنیم که دیوان عالی مصر در ژوئن ۲۰۱۲، مجلس را منحل کرده است. در چند صد متری میدان تحریر، در یکی از سالن های مجلس شورا)سنا(، کمیسیون مسئول تدوین قانون اساسی در حضور چند روزنامه نگار تشکیل جلسه داده بود. ترکیب اعضای آن موجب رویدادهای غیر منتظره متعددی شد از جمله حقوقی. خلاصه، این مجلس صد عضو دارد که نیمی از آنان به اخوان المسلمین و سلفی ها وابسته اند. بخشی از نیروهای اپوزیسیون به طور کمابیش نامنظم آن را تحریم کرده اند. وحید عبدالمجید، نماینده پیشین و سخنگوی کمیسیون که در ضمن در دفتر روزنامه الاهرام نیز کار می کند، با لحنی طنزآمیز می گوید: ”گاهی بحث های ما، حال و هوای قرون وسطی را دارد. ولی کارها پیش می روند؛ حتی سلفی ها مجبورند بپذیرند که هیچکدام از قوانین ما متضاد با اسلام نیست.”

در داخل ساختمان که با دیوارنگاری مصر دوران فرعون و تصاویر زنان با لباس هائی نه چندان پوشیده آراسته شده، افراد گوناگون نشست و برخاست می کنند: دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، عمرو موسی که معتقد است ”مسئله های مذهبی در حوزه صلاحیت قانون اساسی نیست” و نادر بکار سخنگوی پرسر و صدای حزب سلفی النور ؛ زنان روسری به سر در کنار زنان گیسو بر باد در گذرند؛ ژنرال ها و چند جوان انقلابی (کم)؛ کشیشان قبطی و نمایندگان دانشگاه الازهر؛ یک روستائی جلابیه پوش که از کمک به کشاورزان دفاع می کند و غیره. این مجلس به نشست های پارلمان های دیگر میماند و به رغم اختلاف سلیقه های ژرف، در طول بحث ها، فضائی دوستانه حاکم است و حسام الغریانی، قاضی محترم با صدائی محکم ریاست جلسه را به عهده دارد