نوشته لعل خان، برگرفته از سایت مارکسیست، برگردان از متن انگلیسی: و. خوږمن

 

کارزار تهاجمی رسانه یی براه افتیده بود که بهترین نسخه انکشاف و راه حل اقتصادی بحران، ملی سازی نی، بل خصوصی سازی صنعت، زراعت، سرمایه مالی و اقتصاد است. ملی سازی به مثابه یک اشتباه و یک فاجعه اقتصادی ترجمه شده بود.

رکود انکشاف و موجودیت فساد در پی آی ای (شرکت هوانوردی ملکی پاکستان، م.)، وزارت انکشاف آب و برق پاکستان، دستگاه خط آهن، صنایع ذوب آهن و سایر موسسات دولتی، همه به عنوان پیامد های ملی ساختن و مالکیت دولتی ارزیابی گردیده بود. برای تحلیلگران و سیاستمداران متعددی که جامعه را رهبری میکنند، راه برون رفت از اینهمه مشکلات اقتصادی تنها «خصوصی سازی» این موسسات است. این نوع اظهارات خشن و پوچ مبتنی بر خیره سری و میانه روی متخصصین وابسته به نخبه گان است که کورکورانه و میمون وار تقلید اقتصاد دانان سرمایه داری غربی را مینمایند که این اخیرالذکر اقتصاد کشورهای پیشرفته سرمایه داری خود را به عمیق ترین رکودی که ما تا حال بیاد داریم، سوق داده اند.

حقیقت اینست که انکشاف اقتصادی در اروپا، آمریکا، جاپان و سایر کشورهای پیشرفته سرمایه داری در دوران بعد از جنگ به سببی ممکن بود که عرصه های مهم اقتصادی، که برای آنها امتیازات اجتماعی و ثبات را میسر ساختند، دولتی بودند. اما گذشته اقتصادی پاکستان با این روش پول گرایی اقتصاد در تناقض قرار دارد. در سالهای ١۹۶۰ تحت رژیم ایوب گسترش قابل توجهی در صنعت و زیرساخت ها روی داد و تاکید اصلی سیاست اقتصادی بر دکترین امروزی اقتصاد بازار آزاد و فروپاشی استوار نبود. برخلاف این اقتصاد کینزی بود که در مقیاس وسیع، رشد اقتصاد توسعه یابنده را به جلو میکشید. به هر حال این دستاورد فرعی جهش اقتصادی از اثرات رونق سرمایه داری غربی در آن زمان بود، یعنی عمدتا از راه مداخله دولت بود که اقتصاد رشد میکرد. دولت صنایع و بند ها و پروژه های زیربنایی دیگری مانند شرکت توسعه صنایع پاکستان (PIDC) را در چارچوب نهاد های دولتی راه اندازی میکرد. به همین ترتیب، اصلاحات ارضی تطبیق گردید و دولت سیاست های را در عرصه گسترش و ارتقای تقاضا اتخاذ مینمود. اما این مدل نتوانست رشد اجتماعی همآهنگی را بوجود بیاورد و باعث تشدید تضادها در جامعه گردیده، خیزش انقلابی سالهای ۶۹ - ١۹۶٨ را به حالت انفجاری سوق داد.

با وجود شکست در جنگ، تجزیه کشور و تخریب گسترده، حکومت حزب مردم پاکستان زیر فشار قیام مردمی، برخی از رادیکال ترین اصلاحات در تاریخ کشور را انجام داد. بخش اعظمی از سرمایه داخلی و صنایع، ملی اعلام شد و اصلاحات ارضی گسترده یی تطبیق گردید. با آن هم دولت سرمایه داری و نظام تحت دکترین " تخیلی" اقتصاد مختلط از بین نرفت. اصلاحات مذکور از جانب بوروکراسی که با زمیندارها، سرمایه دارها و انحصارات امپریالیستی همسو بود، پایمال شدند.

انتهای این تدابیر به شکست، بیانگر ناتوانی نظام سرمایه داری در تطبیق آن اصلاحات است. این ملی سازی ها در حقیقت کشاندن این صنایع به بوروکراسی بود و کارگران را در موقف اداره، کنترول و دستیابی به مالکیت اجتماعی قرار نداد. این خود نوعی از استقرار سرمایه داری دولتی بود که سعی ورزید تا تنها بخش های از طبقات حاکم را مورد حمله قرار دهد، بدون آنکه نظام آنها را در کل نابود کند. به مجردی که این نخبگان از زیر ضربات اولی رهایی یافتند، پرداختند به ایجاد انفلاسیون و سبوتاژ اقتصاد که این امر به بروز بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی شدیدی منجر گردید. در تبانی با امپریالیست ها و جنرال های نظامی، آنها حکومت حزب مردم پاکستان (PPP) را سرنگون کردند و بوتو را در آتش انتقام از آن ضرباتش در خصوص سلب مالکیت از ایشان، در پایه یی دار به قتل رسانیدند.

در سالهای هشتاد، پس از شوک نفتی و اولین رکود بزرگ پس از جنگ در نیمه یی دهه هفتاد، اقتصاد کینزی در سطح جهان به شکست روبرو گردید و سرود جدید بهم ریزی اقتصاد زیر نام ریگنومیک (واژه یی که از نام رونالد ریگن رییس جمهور سابق آمریکا و کلمه اقتصاد ترکیب شده است، م.) و تاچریزم (صدر اعظم سابق بریتانیا، م.) نواخته شد. در حقیقت این همان سرمایه داری پول گرایان سابق در سالهای ١٨۶۰ بود. فروپاشی کاریکاتور بوروکراتیک سوسیالیزم در اتحاد شوروی و انحطاط بوروکراسی چین به نظام سرمایه داری، انگیزه های جایگزینی اقتصاد لیبرالی نو متهاجم را تشکیل میدهند.

به هر حال، این سیاست ها، کشورهای مستعمره سابق از چیلی گرفته تا پاکستان را به یک فاجعه برای توده های میلیونی زحمتکش مبدل نمودند. دیکتاتوری وحشیانه اما محافظه کار ضیا نگران بود و با احتیاط از اجرای برنامه خصوصی سازی در مقیاس بزرگ روی همرفته از واکنش گسترده کارگران هراس داشت که میتوانست رژیم استبداد را سرنگون کند. اما با پیدایش حکومت های دموکراتیک بی نظیر بوتو و نواز شریف، روند خصوصی سازی تشدید گردید. تاچریزم به یک مدل رهبری کننده مبدل گشت. با رویکرد کرختی در جنبش و خیانت ایدیولوژیک رهبران سیاسی چپ و اتحادیه های کارگری که به نظریه «پایان تاریخ» فوکویاما سر تسلیم نهادند، منافع طبقه حاکم تامین گردید. اثرات تباه کن آن بالای کارگران و توده های فقیر نادیده گرفته شد. در حال حاضر، تقریبا تمام رهبران سیاسی نهضت های عمده پاکستان در لیست دکترین اقتصاد فروپاشیده شامل اند.

حتا در شرایط کنونی، نمونه های متعددی وجود دارد که نشان دهنده اثرات مترقی استملاک بر توده های زیر ستم اند. نشریه اکونومیست، این سرسخت ترین مدافع خصوصی سازی، در شماره ١۹ جنوری امسال خویش راجع به وضع در بولیویا چنین نوشت: «ایوو مورالس پس از آنکه به کرسی ریاست جمهوری رسید، بیشترین بخش اقتصاد کشور را به مالکیت دولت مبدل نموده است. در اولین سال ماموریت خویش، او صنایع نفتی را ملی اعلام کرد. مخابرات، بخش اعظم تولید نیروی برق، معدن های جست و قلعی همچنان ملی شدند. در ٢۹ دسمبر آقای مورالس دو موسسه تامین انرژی برق که در مالکیت ایبردرولا، شرکت اسپانیایی، قرار داشتند را استملاک نمود ... نظر به محاسبه بانک جهانی، بولیویا از کشور پیرو که همسایه ثروتمند ترش است، در دسترسی و تامین آب صحی آشامیدنی پیشی گرفت ... مبلغ متوسط درآمد به حساب دالر به بیشتر از دو چند ارتقا یافته است ... اکنون دولت مجال آنرا دریافته تا توزیع انرژی برق را مانند شبکه آب رسانی گسترش دهد ...» اما برای حفظ روند  کاهش فقر و تنگ دستی و دسترسی به امکانات اساسی، ایوو مورالس باید در راه ناهموار و سخت گذار ملی سازی تمام عرصه های پر اهمیت اقتصاد به پیش برود. سرمایه داری باید سرنگون گردد و انقلاب سوسیالیستی برای رستگاری توده ها در بولیویا به انجام برسد.

با وضعیت اقتصادی فاجعه بار کنونی پاکستان، روند خصوصی سازی تنها میتواند به بد تر شدن اوضاع اسفبار توده های زحمتکش منتهی گردد. آنچه ما از تاریخ نظام اقتصادی سرمایه داری میتوانیم بیاموزیم اینست که منافع طبقاتی آشتی ناپذیر اند و باهم در تضاد قرار دارند. برای طبقات حاکم و کارفرمایان امپریالیستی شان پیشبرد سیاست های خصوصی سازی و تشدید استثمار برای حفظ امتیازات و سود بیشتر آنها لازمی است. برای توده های کارگر این در حکم محرومیت از بهداشت و تداوی، آموزش و تحصیل، آب آشامیدنی صحی، انرژی برق و سایر نیازهای اساسی زنده گی آنهاست. اما ملی سازی های نیمه تمام در چارچوب نظام سرمایه بیهوده بوده و به بحران های فاجعه برانگیز اقتصادی می انجامد. سیاست های رستگاری مردم، نیازمند استملاک بانکها، صنعت و زراعت است. این مامول تنها از طریق ایجاد و استقرار یک اقتصاد برنامه ریزی شده اقتصادی میسر میگردد، یعنی جایی که تولید، ثروت و منابع نه برای سودجویی، بل برای تامین نیازمندی های بشر و برای پایان دادن به محرومیت انجام شود.