ﺳﱰﺍﺗﯿﮋﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼﻭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺩﺭﺍﺭﻭﭘﺎ

 

ﺭﺷﯿﺪ ﺭﺯﺍﻗﯽ  

 

 

بحران اقتصادی موجود که سومین بحران بزرگ بشمار می آید، اقتصادانان به آن لقب بحران بی پایان داده اند، چنان اثرات و عوارض اقتصادی و زیستی و نا امنی شغلی بر زندگی روزمره  طبقه کارگر بجای گذاشته که این طبقه اجتماعی را در هراس و اضطراب دائمی فرو برده است. همچنان چشم انداز تیره و تار خروجی بحران بعلت ناتوانی و کم ظرفیتی نظام سرمایه داری و فقدان ابزار مناسب راهبردی سرمایه دارانه برای پایان دادن به آن، ژرفنای نگرانی  طبقه تولیدگر و خلق کننده سرمایه و متحقق کننده انباشت آن را عمق فزونتری داده است.

صعود و سقوط دولت های راست و چپ سرمایه بر بستر دکترین نئولیبرالیستی و نفی دخالتگری دولتی بخصوص در این سه- چهار سال گذشته گره ای از پیچیدگی وضع نگشوده و جریان سیلاب بحران بر مسیل قوانین حرکتی سیستم اقتصادی موجود همچنان جاری است. رسوبات ریاضت کشانه این سیلاب هرچند یازده دولت راستگرای نئولیبرالی در اروپا را در خود مدفون نموده، اما هزینه ویران سازی اش را صرفاً  زحمتکشان و مزدبگیران و بیکار شده ها متحمل شده اند. بهمین جهت آوای اعتراض و لحن تغییر و دگرگونی در نظام استثمار و تبعیض و فقر- از رم و آتن گرفته تا پاریس و لندن و لیسبون و...  در فضای اروپا طنین انداخته است. اما علیرغم نگرش های ضد سرمایه دارانه به لحاظ لختی افکار اکثریت معترضان به تأسی از توهمات دمکراسی بورژوایی، کلیت صداها فارق از سمت و سویی ساختار شکنانه است، تا آنگاه که بر منظری سوسیالیستی پایه افکنده شود.

در هر حال صدای مخالفت توده ها برای غلاف کردن پیکان زهرآگین زوبین نظریه پردازان نئولیبرالیسم که بر پیکر اقشار آسیب پذیر اجتماعی تست و به محک زده شد جدی و دامنه دارتر می شود. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و پارلمانی یونان و انتخابات منطقه ای آلمان پژواک خشم توده های خواهان عدالت اجتماعی و آنتی تز حمایت از چپاولگران ثروت ملی و حفاظت از حریم انباشت نا مشروع سرمایه و یک آزمون موفق برای دست رد به سیاست ریاضت اقتصادی بود.

با درک این فضا فرانسوا اولاند مبارزه انتخاباتی اش را برای به زانو در آوردن نیکلا سرکوزی با شعار "تغییر همین حالا" آغاز و به میدان مبارزات انتخاباتی قدم نهاد. او با احساس نبض انتخابات در دور اول، نگرش خود را در مرحله دوم به منظور به هلاکت رساندن جثه هارسیاست های دست راستی مسیطر بر سرزمین مغصوب از کماناردها رادیکال ترنمود.

سر انجام همین پتانسیل تغییر و نه شخصیت سوسیال بورژوای اولاند فرانسه مستقل را از مدار اقمار آمریکا که سرکوزی پرتره آنرا کشیده بود رها نمود. او که یک کارشناس بر جسته اقتصادی است در سطح قاره ای دیدگاههای متفاوتی را نسبت به دیگر رهبران عمده اتحادیه اروپا نمایندگی میکند. بر خلاف آنگلا مرکل رهبر قدرتمندترین اقتصاد اروپا خواهان آزادی عمل بیشتر کشور های عضو اتحادیه اروپا است تا به گونه ای مستقل به مشکلات اقتصادی خود رسیدگی کنند. مرکل ضمن دفاع از چالش گیری توافقنامه مالی اروپا توسط اولاند، آزادی کشورهای مزبور را مترادف با افزایش هزینه دولتی و به بارآوردن بدهی بیشتر می داند. و از سوی بانکها و موسسات مالی جهانی مجوز سیاستهای صرفه جویانه و ریاضت اقتصادی را به منزله داروی مؤثر و شفابخش در حل بحران بدهی اروپا نصب العین مواضع سازش ناپذیر خود کرده است.

از اهم برنامه های ملی اولاند جهت ترمیم ویرانه های بجا مانده از دولت نئولیبرالی سرکوزی می توان به اخذ مالیات بیشتر تا مرز 75 در صد از ثروتمندان و نیز توسعه اقتصادی کشور در مسیر رشد تولید و پاسخگویی به بیکاری ده در صدی وایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان، اولویت مدرسه و آموزش، بازنگری در عرضه خدمات عمومی  به منظور دسترسی یکسان  به آن، رسیدگی به مناطق محروم وروستایی، و هدایت بانکها در جهت گیری به سمت رشد تولیدی و ارائه تسهیلات بانکی جهت گسترش و تقویت مراکز تولیدی کوچک به منظور تحقق رشد اشتغال اشاره نمود.

آیا اولاند به شعارهایش جامه عمل خواهد پوشاند و گام در راهی متمایز با آن راهی که سرکوزی پیمود خواهد نهاد؟ سؤالی است انتظار برانگیز، اما پاسخ بدان در هاله ای از ابهام  قرار دارد و علامت سئوال در مقابل آن با قدرت خود نمایی میکند! زیرا نابسامانی های اقتصادی موجود ناشی از بحران، همچون قضیه یک سوءتفاهم و یا سوء مدیریت در امور نیست که با چرخش و رویکرد به "توسعه اقتصادی" مورد نظر که معنای آن ازدیاد دوز دخالتگری دولت در امور اقتصادی و مالی است قابل زدودن باشد. همین رویکرد و شیوه راهبری اقتصادی به برکت رونق سالهای بعد از جنگ جهانی دوم تا سالهای 1974 دوام آورد و سرانجام در گرداب بحران فرو رفت که ضمن نشترگری متعاقب آن توسط نئولیبرالها تا هم اکنون نیز ادامه دارد. آشفتگی و از هم شکستگی اقتصاد که در قالب بحران سر بر می آورد ریشه در عوامل و منابع دیگری دارد که با خنثی کردن قوانین و انگیزه حرکت های درونی سرمایه منجر به بحران چاره پذیر است. و آنهم نیازمند دستکاری ساختاری است و حتی انجام اصلاحات در سیستم فاقد ظرفیت محو کنندگی است.

از لابلای سخنان اولاند در قبل و بعد از پیروزی، تناقضاتی خود نمایی می کند که اجرای وعده ها را با تردید مواجه می نماید: چنانچه وی می خواهد با کم کردن بودجه، دست دولت را در کاهش بدهی ها باز بگذارد که این خود مصداقی شبیه "دم خروس و قسم حضرت عباس" پیدا می کند که حتی نمی توان این تضاد را به زبردستی وی در اقتصاد بخشید و لزوم گسترش و پیچیده ترکردن بودجه را برای توسعه اقتصادی و گسترش خدمات اجتماعی نادیده گرفت. مگر آنکه در شرایط رکود و سکون تولیدی کنونی سرمایه مالی را برخلاف میل و خواسته سرمایه داران که در مراکز بورس و سهام لنگر انداخته اند به سرمایه گذاری در بخش تولید تشویق کرد که این هم از محالات و چنین توقعی متکی بر غیر واقع بینی است. زیرا کشش سود آوری، سرمایه خجول را به مأمن امن می برد و امروز صنایع در حال رکود فاقد این جذابیت است.  

 اولاند با طرح بلند پروازانه مالیاتی اش چاله ای را در پیش پای خود حفر کرده که در صورت مصصم بودن در اخذ نصاب 75 در صدی از درآمد، سرمایه داران با خروج سرمایه های خود از کشور او را همچون سلف اش- فرانسوا میتران- بسان مزدک در چاله خود کنده سرنگون خواهند کرد. در مقایسه ای پرنسیبی در می یابیم که او نه تنها سرو گردن سیاسی و برایی اش از فرانسوا میتران کوتاهتر است، بلکه مسایلی را که هم اکنون درپیش رو دارد، میتران با آن مواجه نبود. زمانی که میتران دست بکار پیاده کردن وعده های انتخاباتی اش شد، در اولین واکنش ها سرمایه داران دارائی های خود از فرانسه خارج کردند و او مجبور به فرود سر تمکین شد و ناگزیراً وادار به چشم پوشی از اجرای بخش قابل ملاحظه از برنامه انتخاباتی خود گردید.

بعید نیست سرمایه داران نیش خباثت را به او نیز نشان دهند و او از در سازش در آید. همچنانکه  از همین آغاز، شواهد بما گوشزد می دهند که توافق و سازش در جهت بر گماری خط میانه بین مواضع اولاند و مرکل برای تلفیق سیاست ریاضت اقتصادی منتفی نیست. به تبعیت ازاین سازش،با کاهش هزینه های دولتی که در اظهارات دوپهلوی اولاند قابل رد گیری است، عدول از اجرای سیاست های رفاه گستر محتوم و اجتناب نا پذیر خواهد بود. همچنین اولاند در صبحدم آغازین اقدامات اجرائی خویش در قبال تحقق اولویت برنامه آموزش جهت افزایش و نیرومند کردن مناعت علمی آموزش عالی، محدویت ها را ردیف کرد و به اشتغال تنها یک هزار نفر در سطح دانشگاهها اکتفا نمود و به این ترتیب با سگ تازی به شکار یوز پلنگ رفت.

با توجه به موقعیت و جایگاه سیاسی و اقتصادی فرانسه در اتحادیه اروپا، بحران یورو و بدهی های کلان به  بار آمده توسط کشورهای عضو که اتحادیه را در آستانه فروپاشی قرار داده است دغدغه ای جدی برای اولاند خواهد بود. هم اینک یونان با ششصد میلیارد بدهی زمزمه خروج را ساز کرده است و پیام میلیونها نفر از مردم در انتخابات اخیر که به دو حزب اصلی پشت کردند حاکی از آن بود که آنها حاضر به پذیرش  طرحهایی که مستلزم 79 اقدام ریاضتی جدید، کاهش 150 هزارفرصت شغلی در بخش عمومی و کاهش 11 میلیارد یورویی هزینه ها نیستند.

اولاند ریشه این معضل را در عملکرد بانکهای محلی کشورهای  اروپایی می بیند که آنها از بانک مرکزی اروپا وام را با نرخ بهره یک در صد دریافت و با بهره بیشتر از شش در صد به دولتها قرض میدهند. او معتقد است که اگر این واسطه های بانکی حذف و معاملات مالی بلا واسطه بانک مرکزی اروپا با دولتها انجام گیرد بحران بدهی کاهش می یابد و استهلاک آن در حد توان و ظرفیت بودجه دولتی خواهد بود.

در اینجا رئیس جمهور بورژوا سوسیالیست فرانسه دانش اقتصادی اش را در محدوده اقتصاد بورژوایی مرور میکند و نقادیهای اقتصاد مزبور را که توسط مارکسیستها ونقد علمی اقتصاد سیاسی مارکس انجام گرفته نادیده میگیرد. بهمین لحاظ به معلول چسبیده و با رها کردن علت،در شناخت ریشه واقعی بدهی های دولت و عوامل بازتولید آن دچار اغتششاش فکری میگردد. اگر دولت در زندگی واقعی بازنمای نفع عمومی می بود و بودجه و هزینه هایش را نه در جهت حفظ منافع مالکیت و سرمایه داران سازمان میداد و در چهارجوب دمکراسی واقعی امر باز سازماندهی تمام عیار جامعه رادر راستای الغای مالکیت خصوصی قبله نمای خود میکرد مسئله بدهی بار نمی آمد. آنهم بدان صورت که فرع  چند برابر از اصل سر می زند.

بدهی مختص به چند کشور معدود نیست مرضی است مسری و تب آن هر یک از  دولتهای بورژوایی را به نوعی فرا گرفته است و پای همه به این تله گیر خورده است. همچنانکه دولت نیرومندترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا نیزیک تریلیون 200میلیارد بدهکاری بر گرده طبقه کارگر سوار کرده تا منافع شرکت های خصوصی و ثروتمندان یک در صدی محفوظ بماند.  چنین وضعی ژاپن را منگنه کرده  که روزی پر رونق ترین اقتصاد جهان را داشت. با رشد 5 در صدی در سال 1960 مسیر نزول را پیمود تا به رشد نیم در صدی در سال 2011 رسید و هم اکنون  با سکون و رکود دست بگریبان است.

در حال حاضر هشت کشور اروپایی در حال رکود و رشد اقتصادی آنها منفی است. از جمله: ایتالیا ، اسپانیا، یونان،جمهوری چک و.... اداره آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد که میانگین رشداقتصادی در 17 کشور حوزه یورو در سه ماهه اول سال جاری تغییری نکرده است. فرانسه رشدی نداشته است، یونان بیش از 6 در صد رشد منفی داشته و آلمان که مقام قدرتمندترین و پر رونق ترین اقتصاد این حوزه را داراست تنها نیم در صد رشد داشته است.

میانگین نرخ بیکاری در کشورهای پرﺗﮕﺎﻝ، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا به 25 در صد رسیده است. اقتصاد اروپا و گسترش بحران مالی موجود در آن برای اقتصاد سرمایه داری جهانی مخاطره آمیز و هشدار دهنده است. بازساری و اعاده ثبات به آن از ید قدرت فرد و یا کشور خاصی خارج است و راه وشیوه جدید و نگرش ساختار گرایانه جدید را می طلبد. روش های تاکنونی- چون ابزار ریاضتی  آزمون خود را پس داده است و محتوای اکسپایر شده آن مردم معترض را به خیابانها سرازیر کرده است. درس تاریخ بازگوی این حقیقت است که ضرب باتون و شتم پلیس همیشه به خیر و خوشی سر قضیه را به ته اش نمی رساند.

دامن زدن بجنگ های بزرگ و یا مداوم برای یافتن ممر خروج از بحران و گشودن دریچه انباشت سرمایه و رونق دادن به تولید افراطی هیچگونه مقبولیتی نزد افکار عمومی ندارد و آگاهی توده ها پذیرای توجیهات نابجا و غیر واقعی نیستند! تریلیونها دلار سرمایه مالی که در سالن های بورس و مراکز مالی لم زده اند بدون انگیزه سود که هم اکنون سرچشمه آن در بخش تولید خشکیده است حاضر به نقل مکان به این بخش نازا و سرمایه سقط کن نیست که در شرایط بازار اشباع شده از کالا و در گستره فقر روبه تزاید با سرمایه گذاری بی حاصل کسب سود و انباشت سرمایه را بدست رؤیا بسپارد.

 حساسیت پیرامون باسازی و تأمین ثبات اروپا اجلاس سران هشت کشور صنعتی جهان در کمپ دیوید را برآن داشت تا رشد اقتصادی و ایجاد کار در اروپا را مورد رسیگی قرار دهند. آنها بدون اینکه برای این کار به راه حل مشترکی برسند، وعده دادند که این موضوع را در صدر برنامه های اقتصادی خود قرار دهند.

اوباما در مصاحبه مطبوعاتی عقیده خود را در قالب جمله ای مبهم و محول به آینده نا معلوم بیان داشت که : "رشد اقتصادی و ایجاد کار به بحران مالی و اقتصادی اروپا خاتمه خواهد داد". اما هیچگونه اشاره ای به این که- کی و چگونه خانمه خواهد یافت ننمود. صریح ترین سخنان از سوی مرکل صدر اعظم آلمان ارائه شد و او در را بر روی مشکلات اقتصادی و بحران بر روی همان پاشنه که تا کنون چرخانده بودند چرخاند. او اظهار داشت ضمن متعادل کردن بودجه تلاش خود را بر توسعه اقتصادی متمرکز خواهد کرد. کامرون نخست وزیر انگلیس نیز هشدار وضعیت اضطراری اروپا را داد، بدون آنکه اشاره بکند که این وضعیت اضطراری بر اثر چه کارکردی بوجود آمده است که به سادگی و از روی عادت باید طبقه زحمتکش گل مژه های آنرا بر دیدگان خود بکارد.

بحران موجود در اروپا و در سطح جهان اولین بار نیست که چهره مینمایاند. حد اقل در تاریخ سرمایه داری آمریکا 35 بحران اقتصادی ثبت است و در اروپا نیز چیزی کمتر یا بیشتر از این. آنچه از تاریخچه بحران سرمایه داری میتوان برداشت نمود اینست که بحرانها هر بار با حمله به طبقه کارگرراه خروج و انباشت مجدد سرمایه و گرایش به صعود سود را در پیش گرفته است.

از آنجائیکه مشکلات ناشی از بحران از خود انباشت سرمایه سرچشمه میگیرد و نه از رقابت ناکافی و یا اضافه دستمزدها، لذا مشکلات را نمی توان صرفا به اتکاء به تلاش دولتها، صرفنظر از این که دولت مترقی باشد و یا متکی به چه نیت بورژوایی باشد رفع و رجوع نمود. زیرا سیاست نمیتواند بر نظام فرمان براند و سازوکارهای ذاتی در انباشت سرمایه داری خود ظرفیت را با تقاضای موثر هم آهنگ میکند و افزایش دستمزد و اشتغال را در درون محدوده های با آوری متحقق می کند. بدین لحاظ به نظر میرسد : در شرایطی که سلسله متداوم بحران، انباشت و افزایش بارآوری های مکرر در مکرر و پیشرفت تکنولوژی بر پیچیدگی بحران های متأخر میفزاید، بحران اروپا به آن سادگی که امثال اوباما خاطر نشان میکند قابل حل نیست.

بحرانهای اقتصادی همیشه موجب رویارویی و برخورد طبقاتی بوده است و از طریق حمله به طبقه کارگر فیصله پیدا کرده است و یا از طریق حمله کارگر به بورژوازی برای جایگزینی سوسیالیزم با سرمایه داری. در این مقطع زمانی هرچند  حمله به طبقه کارگر جاری و در جریان است و ما روزانه آنرا در شکل های پوشیده و آشکار مشاهده می کنیم.

اما فضای سیاسی و اجتماعی جوامع غربی با گذشته تفاوت بسیار کرده است. اگر در گذشته نیروی سیاسی سرمایه داران با توجیهات ناسیونالیستی و حفظ منافع ملی حتی جنگهای بزرگ را طراحی و سازماندهی میکرد، و طبقه کارگر را وحشتناک تر از قصابی ها به کشتارگاه جنگ می فرستاد!

امروز موانع عدیده ای- از جمله آگاهی عمومی-  فرا روی دولت های سرمایه داری قرار دارد که فراتر از آنچه که اکنون اعمال میکنند میدان مانور را تنگ ومحدود میکند. اکنون که سرمایه داری مستأصل از حل بحران و چشم براه مدد غیبی است، نوبت حمله کارگری برای نجات و رهایی انسان ازچنبره مصائب سرمایه داری فرا رسیده است وچشم به راه و به انتظار تحولات درونی نظام به امید فردایی بهتر تحقق پذیر نیست جز آنکه روح و جسم کارگران فرسوده و تباه شود.   

ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺭﺍﺣﻢ