ﺗﻼﻃﻢ ﺩﺭ ﻣﺼﺮ، ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﯿﺎﺕ

 

ﻣﺠﯿﺪ ﺳﯿﺎﺩﺕ

 

 

در دومین سالگرد استعفای مبارک، مصر هنوز هم در تلاطم گرفتار است. اقتصاد مصرهرروز بدتر می شود. توریسم که یک منبع مهم درآمد ارز بود تقریبا خشکیده است . اقتصاد مصر مشکل اصلی مردم معمولی است. لیره مصری درخطر سقوط آزاد قرار گرفته است. علیرغم وامهای قول داده شده تر کیه و قطر (و ایران)، سرمایه خارجی کافی برای به راه انداختن دوباره اقتصاد وجود ندارند. تظاهرات و مبارزه و حتی شورش تنها به میدان تحریر خلاصه نمی شوند. بر سر مسابقه فوتبال دهها نفر کشته می شوند و تظاهر کنندگان بارها با کوکتل مولوتف به دیوار کاخ ریاست جمهوری حمله کرده اند.

مرسی در ۲٨ ژانویه در سه شهر اسکندریه، پرت سعید و پرت سوئز اعلام حکومت نظامی به مدت یک ماه کرده است. چندین پیشنهاد مرسی برای برگزاری جلسات تفاهم از سوی اپوزیسیون فعال – جبهه نجات ملی – تا اوائل ماه ﻓﱪﻭﺭﯼ پذیرفتنی نبودند. در ۱٨ روز مبارزه برای سرنگونی مبارک ٨۴۶ نفر کشته شدند ولی در دو ساله بعدی این خونریزی داخلی به اشکال و در ابعاد متفاوت ادامه یافته است.

نگرانی های واقعی به همراه بعضی مبالغه های متفاوت هر روزه سر بلند می کنند.
این احساس به وجود آمده که انقلاب مصر شکست خورد. فکر می کنم بهتر است بگوئیم انتظاری که از این مبارزه داشتیم برآورده نشد. ولی آیا واقعا راهی وجود داشت که نتیجه بهتری بدست بیاید؟ آیا این انتظار واقع بینانه بود که مصر، بعد از مبارک، به سادگی و بی دردسر به حکومتی و جامعه ای دموکراتیک و سکولار و همگون با معیارهای حقوق بشر در اوائل قرن بیست و یکم دسترسی یابد؟
مهمترین نگرانی ها به حاکمیت اخوان المسلمین برمی گردد. هدف حمله هم تقر یبا دائما شخص رئیس جمهور ، آقای مرسی، است که بعضی ها به نام فرعون تازه از او یاد می کنند. در این نوشته می خواهم به دو سئوال بپردازم.

سئوال اول – آیا جنبش مصر تکراری از تجربه ایران است؟

سئوال دوم – آیا جنبش مردمی مصر شکست خورده است؟

در ابتدا مروری برتاریخ شصت ساله مصر و وقایع دو ساله اخیر دارم. در قسمت آخر نوشته به این سئوالات برمی گردم.

ارثیه جمال عبدالناصر – رژیم "افسران آزاد" از درون سالهای بحرانی دهه چهل میلادی سربرآورد. بحران اجتماعی عظیمی بر سر ناعادلانه بودن تقسیم ثروت در جامعه - مخصوصا در مورد مالکیت ارضی – در گرفته بود. همه جا گفتگو بر سر رفرمهای اجتماعی بود. شعار اصلاحات ارضی از همه طرف شنیده می شد.

کودتای افسران به رهبری ناصر در ۱۹۵۲ هیچ طرح روشنی برای جامعه همراه نداشت . آنها به طور کلی از "خلق" صحبت می کردند. اقدامات آنها به طور کلی بر برنامه های رشد صنعتی و بر پایه مدلهای همیاری اجتماعی استوار بود. ناصر از یک طرف، اتحادیه های کارگری دولتی ای را ایجاد کرد و امکانات محدودی در اختیار آنها گذاشت و از طرف دیگر عناصر تندروتر و مخصوصا چپ را شدیدا سرکوب کرد. چندین رفرم مترقی از قبیل اصلاحات ارضی، بسط ساختار آموزشی مصر و اعطای یارانه ها به ایجاد ثبات اجتماعی و تثبیت محبوبیت رژیم و شخص ناصر کمک کردند. ملی کردن کانال سوئز و شعارهای ملی گرایانه ناصر هم موقعیت او را چنان محکم کرده بودند که هیچ نیروی دیگر اجتماعی قادر به مقابله با او نبود. این محبوبیت به او اجازه داد که دستگاههای کنترل اجتماعی را تدریجا رشد داده و با نیروهای دیگر اندیش ( مخصوصا اخوان المسلمین و سوسیالیستها) با خشونت تمام برخورد کند.

رفرمهای این دوره مسلما به بهبود زندگی مردم کمک کردند ولی کافی نبودند و باعث مشکلات اقتصادی و اجتماعی ای شدند که دراواخر حاکمیت ناصر سر بلند کردند. شکست ناصر در جنگ سال ۶۷ با اسرائیل به همراه مشکلات اقتصادی و اجتماعی سالهای آخر، جاذبه ناصر را کم کردند وبه رهبران بعدی مصر(انور سادات و حسنی مبارک) فرصت دادند که ازیک طرف رفرمهای اقتصادی و اجتماعی دوره ناصر را تدریجا پس بگیرند و از طرف دیگر دستگاههای امنیتی را هرروزه قوی تر کرده و سرکوب هرگونه مخالفتی را وسیعتر کنند.

در سال آخر حکومت مبارک یک ملیون و چهارصد هزار مصری با این یا آن دستگاه امنیتی همکاری می کردند (از هر صد مصر دو نفر آنها خبر چینی می کردند) (۱) و انتخابات در مصر یک شعبده بازی مسخره بود. در آخرین انتخابات دوران مبارک حزب "دموکر اتیک ملی" (وابسته به مبارک) بیش از ۹۷% آرا را به خود اختصاص داده بود. هیچ نیروی مستقل و مترقی سیاسی در مصر وجود نداشت. اخوان المسلمین تنها نیروی سازمان یافته ای بود که توانسته بودعلیرغم سرکوب و زندان دوام بیاورد. قدرت در مصر در اختیار ۱۹ ژنرال عضو "شورای عالی نیروهای مسلح" (۲) بود . تخمین زده می شد که در اواخر حکومت مبارک بین ٣۰-۴۵% از اقتصاد مصر در اختیار ارتش قراردارد.فساد در مصر گسترده و عمیق بود، تقریبا تمام اعضای کابینه در عین حال سرمایه دار عمده در رشته مربوط به وزارت خود بودند. دستگاه نظامی و امنیت داخلی با قدرت و با تجربه فراوان در جامعه عمل می کردند ودر همان حال نیروهای اجتماعی مستقل از دولت تقریبا هیچ گونه تجربه فعالیت علنی نداشتند و، به استثنای اخوان المسلمین، از هیچ گونه سازماندهی مناسبی هم برخوردار نبودند.

ریاست جمهوری – با استعفای مبارک فضای مبارزه سیاسی بر مبنائی دموکراتیک (رها از قدرتی که فرایند انتخابات را کنترل کند) باز شد ولی این چنین فرصتی هرگز در تاریخ مصر وجود نداشت. حالا برای اولین بار، همه نیروها و همه گروههای سیاسی بدون هیچ تجربه جدی از چگونگی کار در این فضا، به میدان آمدند و هر کدام بر مبنای ارزیابی خود، به مانوورهای سیاسی دست یازیدند.

حزب آزدی و عدالت ( در واقع اخوان المسلمین) در هنگام انتخابات مجلس گفته بود که کاندیدائی برای ریاست جمهوری نخواهد داد و حاضر است که در مورد رئیس جمهور آینده با نیروهای دیگر مذاکره و مصالحه کند. بدین ترتیب آنها می خواستند خیال بقیه نیروهای فعال را راحت کنند که به دنبال "تصرف" قدرت نیستند و حاضر به همکاری با بقیه نیروها هستند. اخوان المسلمین که هشتادسال به امید این وضعیت به سر برده بود تصمیم داشت بسیار محتاطانه عمل کند.

در انتخابات مجلس ، اسلامگرایان ( دو حزب آزادی و عدالت، و حزب النور) موفق به کسب ۷۲% آرا شدند و روشن بود که دو نیروی اصلی در صحنه با هم رودررو هستند. ازیک طرف اخوان المسلمین و از طرف دیگر ارتش. این دو نیرو بازیگران اصلی صحنه مبارزه بودند. اخوان المسلمین و ژنرالهای ارتش در موردآقای نبیل العربی برای ریاست جمهوری به تفاهم رسیدند. او یک دیپلمات با سابقه و رئیس سابق اتحادیه عرب بود. ولی نیروهای دیگر حاضر به توافق نشدند. سپس آقای منصور حسن که سابقا وزیر کابینه مبارک بود مورد تفاهم قرار گرفته وعنوان شد و باز هم نیروهای دیگر مخالفت کردند. آقای احمد شفیق، آخرین نخست وزیر مبارک، اعلام کرد که رئیس جمهور مصر در پشت درهای بسته انتخاب نخواهد شد و سپس آقای صباح ابواسلام، سخنگوی سلفیستها (حزب النور) نیزاین سیاست تفاهم جویانه اخوان المسلمین را یک توطئه نامید.

بدین ترتیب سیاست رئیس جمهور مورد تفاهم همگانی به کنار رفت. اما در این مدت بیش از ده نفر کاندیداتوری خود را اعلام کرده بودند . در این موقع ارتش، شورای عالی نیروهای مسلح، خود را به عنوان حافظ و قیم مصر و قانون اساسی آن، اعلام کرد. همچنین، شورای عالی نیروهای مسلح کابینه ای را بر سر کارمنصوب کرد. در مقابل اخوان المسلمین خواستار شد که حزب آزادی و عدالت کابینه جدیدی از میان نمایندگان منتخب تشکیل دهد. اختلافات و تشنج بین اخوان و ارتش هر روز حادتر می شد. در این مناقشه تمامی دیگر نمایندگان منجمله نمایندگان سلفیستها مانوور مستقلی دادند ( چون خود را رقیب اخوان المسلمین می دانستند) ولی مانوورهای آنها در عمل به به نفع ارتش تمام می شد.

در این شرایط بود که اخوان المسلمین طرح قبلی خود را کنار گذاشته و اعلام کرد که مستقلا کاندیدائی برای ریاست جمهوری معرفی می کند. سه انگیزه باعث تاکتیک جدید بود. اولا اخوان به این نتیجه رسیده بود که ارتش آنها را در دام انداخته است که از یک طرف مسئولیت پارلمان (به مثابه بزرگترین نیروی پارلمانی) به عهده آنها باقی بماند و از طرف دیگر هیچ قدرت واقعی ای نداشته باشند. سخنگوی اخوان اعلام کرد که در جلسه ای با حضور ژنرال عنان عضو "شورای عالی" ، و نخست وزیر انتصابی، الگنزوری، به آنها اعلام شد که رای دادگاه عالی قانون اساسی در مورد انحلال پارلمان آماده است و به اجرا گذاشته خواهد شد. (آنها کمی بعد پارلمان را منحل اعلام کردند).

انگیزه دوم این بود که تبلیغات انتخاباتی شروع شده بود و به نظر می رسید دو کاندیدای اصلی دارد. ازیک طرف آقای عمرو موسی که دیپلمات جاافتاده دستگاه بود و عبدالمنعم ابو الفتوح که عضو سابق اخوان بود که حالا با اخوان در افتاده بود ولی در میان اعضا و هواداران اخوان هم طرفداران زیادی داشت. بالاخره کاندیدای سومی هم از طرف سلفیستها عنوان شده بود که سخنور ماهری بود. نگرانی اخوان المسلمین این بود که در شرایط تازه، اگر خودشان پا به میدان نگذارند بسیاری از هواداران خود را به این کاندیداها می بازند.

نگیزه سوم در واقع انگیزه ای مثبت بود. اخوان المسلمین در ابتدا نگران رابطه اش با امریکا بود. ولی در این اوان آقای جان مک کین به مصر آمد و با آنها مذاکره داشت . ایشان سپس اظهار داشتند" وقتی نتایج انتخابات پارلمانی را شنیدم بسیار نگران بودم. اما حالا که با اخوان المسلمین صحبت کرده ام...امید دارم ما بتوانیم با مصر، جائی که اخوان المسلمین در آن نقش قدرتمند سیاسی دارد، رابطه داشته باشیم." چند روز بعد از این سخنان هیاتی از اخوان المسلمین به امریکا رفتند که خیال واشنگتن را در مورد روابط مصر و امریکا، و مصر و اسرائیل راحت کنند.(٣)

در این شرایط اخوان المسلمین آقای خیر الشاطر را به عنوان کاندیدا معرفی کرد. به فاصله کوتاهی، کمیسیون انتخاب رئیس جمهور (منتخب شورای عالی نیروهای مسلح) ایشان و ابو اسمائیل (سلفیست) را از لیست کاندیداها حذف کرد. شورای عالی نقش خود را با ظرافت بازی کرد. آنها آقای سلیمان، مرد عملیات مخصوص در دستگاه مبارک، را تشویق کردند کاندیدا شود و سپس کمیسیون انتخابات ایشان را هم از شرکت در انتخابات حذف کرد تا کمیسیون انتخابات به صورت ظاهر بی طرف باقی بماند. اخوان المسلمین که آماده این مانوور بود بلافاصله محمد مرسی را معرفی کرد.

هیچ کدام از دو کاندیدائی که به دور دوم راه یافتند بی عیب نبودند. از یک طرف اخوان المسلمین بود و از طرف دیگر شفیق که ازکارکنان دستگاه حکومتی مبارک بود. آرای نیروهای جوانی که در میدان تحریر مبارزه کرده بودند بین این دو کاندیدا تقسیم شد. آنها ئی که برای شفیق رای دادند می گفتند جلوی دماغمان را می گیریم (که بوی تعفن را رفع کنیم) و به او رای می دهیم. شاید این صحنه از میتینگ انتخاباتی آقای احمد شفیق نشان بهتری از موقعیت و ماهیت گروه ایشان باشد. جلسه ای برای تبلیغات و سخنرانی تهییجی تشکیل داده اند ولی آقای شفیق هنوز پیدایش نشده. می باید حاضرین را سرگرم کنند:

"کارگزاران آن حزبی که سابقا در راس بود (منظور حزب دموکراتیک ملی – وابسته به مبارک) می کوشند حاضرین را سرگرم کنند. بانوی اول سابق مصر جهان السادات، بر اهمیت دولت مدنی تاکید می کند. دولت مدنی در این محافل به معنای نقطه مقابل دولتی از اخوان المسلمین به کار برده می شود. مونا عبدالناصر از خاطرات پدرش یاد می کند و نسبت به درهم آمیختن دین و سیاست هشدار می دهد. مصطفی ال فقی که مدعی انتلکتوالیسم است در ردیف جلو نشسته و با صدای بلند اعلام می کند که شفیق باید شغل ریاست جمهوری را داشته باشد.

اسمائیل عثمان، وارث شرکت "کنتراتچی های عرب"، که امپراطوریش را به لطف کنتراتهای دولتی در دوران سادات بنا کرده بود سرش را در تایید تکان می دهد. وزرای اخراجی دوران مبارک در وزارتخانه های آموزش و آموزش عالی با هم پچ پچ می کنند. یک ژورنالیست عرب لبخندی می زند و می گوید به نظر می رسد این دار و دسته بار دیگر به دور هم گرد آمده اند. "(۴)

در دور دوم انتخابات اقای مرسی آقای شفیق را با ۵۱.۷ در مقابل ۴٨.٣ شکست داد. خانم نواران نجم که یکی از فعالین انقلابی است نتیجه انتخابات را اینچنین توضیح داد " او (مرسی) برخلاف تمایلش در انتخابات شرکت کرد، ما (مردم) برخلاف تمایلمان به او رای دادیم واو برخلاف تمایل آنها (ارتش) پیروز شد"

بعد از پیروزی مرسی، ارتش در یک سلسله اقدامات دفاعی، زمینه های معینی را خارج از محدوده قدرت رئیس جمهور اعلام کرد. قر ارهای جدید را چند دقیقه بعد از اعلام پیروزی مرسی انتشار دادند. این قرارها شورای عالی نیروهای مسلح را به مثابه قیم نظم عمومی اعلام کرده و به آنها قدرت می دهد که کمیسیونی را برای تهیه قانون اساسی تنظیم کنند. آنها همچنین قدرت رئیس جمهور در امور دفاعی و اعلام جنگ را محدود کردند.

بعد از انتخابات به نظراکثریت دست اندرکاران می رسید که قفلی که شورای عالی بر روند فعالیت سیاسی در مصر زده برای سالیان دراز باز نخواهد شد. اما حمله اسلامیستها در صحرای سینا که منجر به کشته شدن ۱۶ سرباز مصری شد شوکی به تمام سیستم وارد کرد و به آقای مرسی فرصت داد تا اوضاع را تغییر دهد. او فرمانده پلیس نظامی را اخراج کرد و سپس موفق شد بسیاری از ژنرالهای دیگر را هم بازنشسته کرده و به جای آنها افسرانی را بنشاند که بیشتر تمایل دارند ارتش از محیط سیاست جدا شود.

       هرچند این اقدامات به نفع مرسی ( و دور کردن ارتش از امور سیاسی) بودند ولی اینها بخشی از مصالحه بزرگتری بودند که بین رئیس جمهور و ارتش اتفاق افتادند. اداره امور ارتش هنوز هم خارج از محدوده اختیارات رئیس جمهور است و بودجه ارتش مخفی باقی می ماند . فی الواقع نه تنهاارتش بلکه دستگاههای امنیتی هم خارج از محدوده اختیارات رئیس جمهور هستند. به این ترتیب قرارهائی گذاشته شده که شباهت بسیاری به ساختار ترکیه و درجه نفوذ ارتش در ترکیه دارد. توجه کنید که در حال حاضر این قرارها بیشتر یک تفاهم هستند و معلوم نیست در متن قانون اساسی وارد شوند. (۵)

       قانون اساسی و وقایع ماههای اخیر - پس از پیروزی مرسی اخبار رسانه های بین المللی تقر یبا کاملا محدود به مبارزه بین اخوان المسلمین و "جبهه نجات ملی" (۶ ) می شود. ارتش و سلفیستها هر دو از صحنه اخبار کنار گذاشته شده اند.

جبهه نجات ملی ترکیبی از نیروهای لیبرال، نیروهای دست راستی و دست چپی است. دیدگاههای اجتماعی و اقتصادی آنها از راست ترین تا چپترین دیدگاههای شناخه شده اند. از یک طرف آقای البرادعی و عمرو موسی رهبران شناخته شده و کادرهای برجسته دوره مبارک هستند و از طرف دیگر نیروهای عمدتا جوانتری که در میدان تحریر مبارزه کرده بودند. این نیروها به جز اشتراک در مخالفت با اخوان المسلمین هیچ فصل مشترک دیگری ندارند. این جبهه هرگز یک پلاتفرم اجتماعی مشترک عنوان نکرده ومعلوم نیست بتواند در یک انتخابات پارلمانی همین سطح از وحدت نظر را که در ماههای اخیر نشان داده اند حفظ کنند. مجموعه نیروهای شکل دهنده جبهه در انتخابات پارلمانی بیست در صد آرا را به خود اختصاص داده بودند.

قانون اساسی ای که در مصر تصویب شد یکی از بزرگترین موضوعات مورد مناقشه بوده است . مهمترین اعتراضات جبهه نجات ملی به قانون اساسی شامل این نکات می شوند
بی توجهی به حقوق اقلیتها و زنان. قانون اساسی جدید سه دین عمده (اسلام، مسیحیت و یهودی) را به رسمیت می شناسد ولی از بهائیان مصر دفاع نمی کند.

قانون اساسی جدید می گوید توهین به پیامبر اسلام در مطبوعات یک جرم شناخته می شود و بنابراین در امور مطبوعاتی محدودیت به وجود آورده است.

قابل توجه است که در چارچوب اعتراض به قانون اساسی ، هیچ کدام از دو رهبر شناخته شده جبهه نجات ملی (عمرو موسی و البرادعی) به اصل دوم قانون ساسی مصر اعتراض نکرده اند. اصل دوم قانون اساسی جدید می گوید اصول قوانین اسلامی (شریعه) باید منبع تدوین قانون باشد.   

مقاله "چرا ئظاهرکنندگان ضد مرسی درست می گویند" از این هم پیشتر می رود و می گوید" اولین فرض غلط:" اردوگاههای رقیب در مصر نماینده انشقاقی بین اسلامیسم و سکولاریسم هستند " و این مدعائیست است که اخوان المسلمین در مباحث خود به کار می برند. اما از دیدگاه طرف مقابل این مقوله به نحو دیگری است. هیچ کدام از رهبران اپوزیسیون این اصل باقی مانده از قدیم الایام را رد نمی کنند ... و هیچ کدام از آنان مدعی قطع ارتباط کامل دین و سیاست نشده اند. در خیابانها هم، تا آنجا که من خبردارم، یک شعار به نفع سکولاریسم داده نشده است. خشم اپوزیسیون متوجه هدف مشخصتری، اخوان المسلمین، شده است. آنها فکر می کنند اخوان المسلمین می کوشد صحنه سیاست در مصر را به زیر سلطه خود در آورد." (۷ )

در همین حال جناح دیگری، سلفیستها، هم به قانون اساسی اعتراض دارند. سلفیستها جناح افراطی اسلامگرایان مصر هستند. سلفیستها به قانون اساسی رای مثبت دادند ولی می گویند رابطه قوانین با "شریعه" در قانون اساسی ضعیف است و باید قوی تر باشد.

در انتخابات پارلمانی ، سلفیستها (حزب النور) ۲۴% آرا را به دست آورد. آنها به تنهائی، از مجموعه نیروهای متشکل در جبهه نجات ملی رای بیشتری بدست آوردند و نه تنها لیبرالها را تهدید می کنند بلکه سیاستهای اخوان المسلمین را به چالش کشیده اند.این قدرت نمائی النور برای ناظران سیاسی تعجب آور بود. حالا معلوم بود که علاوه بر اخوان المسملین که جناح معتدل اسلامیستهاست نیروی پرقدرت دیگری هم در صحنه عمل می کند که سیاست و حرکت آرام اخوان را قبول ندارد. یک جنبه دیگر مشکل جدید در اینست که النور نماینده اقشار محروم جامعه است ، همان اقشاری که تجار وابسته به اخوان المسلمین در سالهای قبل نادیده گرفته بودند .

بزرگترین سازمان سلفیستها حزب النور است که در انتخابات پارلمانی بیش از مجموعه سازمانهای متشکله درجبهه نجات ملی رای آورد. بعضی ناظران اوضاع مصر می گویند نیروی سلفیستها بیش از چیزی است که آنها در انتخابات قبلی بدست آوردند. در عین حال، اخوان المسلمین سعی دارد از اختلافات درونی سلفیستها استفاده کرده و بخشهای آرامتر آنان را به اردوی خود بیاورد. تا کنون، سیاست النور مخالفت جدی با اخوان المسلمین بوده و در موارد گوناگون همراه نیروی جبهه نجات ملی اقدام کرده است. دو نمونه اینگونه چالشها را قابل توجه می دانم.

اول در دوره ای که مجلس به تازگی باز شده بود ارتش کابینه ای را منصوب کرده بود. این انتصاب کابینه مورد مخالفت مجلس قرار گرفت. آنها خواستار کابینه ای بودند که از نمایندگان منتخب مجلس تشکیل شده باشد. زمانی که معلوم شد ارتش حاضر به مصالحه نیست ریاست مجلس (در واقع اخوان) اعلام کرد که تا حل این موضوع تمام نمایندگان، مجلس را تعطیل کنند. لیبرالها و سلفیستها این مانوور را نپذیرفتند و با حضور خود در مجلس، این مانوور را شکست دادند.

نمونه دیگری هم که در قبل اشاره شد در دوره اعلام کاندیداهای ریاست جمهوری بود. سلفیستها برنامه انتخاب ریاست جمهور "با تفاهم همگان" را یک توطئه نامیدند و در حد خود به بازپس گرفتن این طرح کمک کردند. لازم به تذکر است که همراهی های النور با جبهه نجات ملی صرفا تاکتیکی و برای تضعیف اخوان المسلمین هستند.

جبهه نجات ملی به یاری سخنرانی های آقای موسی و به اتکای نیروی جوانانی که تشنه آزادی های بیشتر و مهمتر هستند صحنه اجتماعی مصر را دائما متشنج نگاه داشتند. این تشنجات به درجه ای رسیدند که برای شورای عالی نیروهای مسلح نگران کننده بود. ژنرالها کاملا مایلند که تفاهم کنونی با اخوان المسلمین را ادامه دهند و همین اوضاع کج دار و مریز کنونی ادامه پیدا کند و تمام مشکلات مردم به حساب رهبری اخوان المسلمین گذاشته شود ولی مایل نیستند شاهد از هم پاشیدن کامل اوضاع باشند. نشریه استراتژیک استراتفور در این مورد می گوید:

"بنابراین نیروهای نظامی مجبوربه مداخله برای حفظ دولت رئیس جمهور محمد مرسی شدند. استراتفور خبردار شده است که رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع، ژنرال عبدالفتاح السیسی قبل از شروع مذاکرات دیالوگ ملی، بطور خصوصی با البرادعی و موسی ملاقات کرد. به نظر می رسد که جلسه داغی بود. شایع است که السیسی دو رهبر اپوزیسیون را به خاطر رفتارشان سرزنش کرده است. السیسی هشدار داد که اگر مرسی برود دولت مصر هم رفته است چرا که کشور به درجه ای چند پارچه می شود که حتی نیروی نظامی هم نخواهد توانست کنترلی برقرار کند. هم چنین گفته شده که او روشن کرد که نیروهای نظامی تمایلی به سقوط دولت و مداخله ارتش ندارند. هر چند تمام جزئیات این جلسه دانسته نیستند ولی به نظر می رسد که هردو رهبر اپوزیسیون پیام او را گرفته اند.(٨)

پس از این ملاقات با السیسی، رهبران جبهه لحن صدای خود را آرامتر کردند و در جلسه دیالوگ ٣۱ ژانویه با اخوان المسلمین شرکت داشتند. شاید مهمترین دستاورد ملاقات این بود که تشنج خیابانی فروکش کرد و آرامش نسبی در فضای سیاسی مصر برقرار شد.

"از ابتدای بحران تا کنون شروط اپوزیسیون تغییراتی کرده اند ولی موضوعات معینی را دائما در خود داشته اند. اول اینکه خواهان قانون انتخاباتی تازه ای هستند که توزیع آرای منصفانه تری در مناطق مختلف داشته باشد و ثانیا میزان شرکت زنان در میان انتخاب شدگان را که در حال حاضر رقیق است افزایش دهند. آنها همچنین خواهان برکناری دادستان عالی هستند که خود مرسی منصوب کرده بود. می گویند خود قضات باید جانشین او را انتخاب کنند.....درخواست مهم دیگر، انتصاب دولت جدیدی است که بهتر است تکنوکرات باشد و به جای دولت ناموفق هاشم قندیل قدرت را بدست بگیرد....شرط دیگر جبهه نجات ملی که شاید پیچیده ترین آنها باشد تشکیل کمیته قدرتمندی است که تا قبل از انتخابات آینده ، قانون اساسی را ترمیم کند." (۹)

به این ترتیب، علیرغم کاهش تشنج،، جبهه نجات ملی در ۲۶ ﻓﱪﻭﺭﯼ اعلام کرد که انتخابات اواخر آوریل را بایکوت می کند. شرایطی را که برای شرکت در انتخابات گذاشته اند در بالا اشاره کرده ام. فقط تذکر می دهم که شرط آخری جبهه برای شرکت در انتخابات، شرطی غیر قابل براوردن است. حتی اگر برسراعضای کمیته پیشنهادی جبهه، همین امروز به توافق برسند این کمیته به مدتی زمان برای ترمیم قانون اساسی نیاز دارد و سپس مدتی برای تبلیغ طرح جدید در بین مردم و بالاخره مدتی هم برای یک رفراندم تازه مورد نیاز است. انجام همه این اقدامات در فاصله کمی بیش از یک ماه (تا قبل از انتخابات آتی پارلمانی) مسلما قابل اجرا نیست.

ﺁﯾﺎﺟﻨﺒﺶ ﻣﺼﺮ ﺗﻜﺮﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ

گرایش به اسلامگرائی در جامعه مصر قوی است. بنابراین جای نگرانی از اینکه مصر به سمت نوعی دیکتاتوری اسلامی سوق داده شود باقی می ماند. ولی تصور اینکه ولایت فقیه جدیدی در مصر سر برآورد مشکل است. مصر امروز با ایران سال ۷۹ میلادی یکی نیستند. در ایران بعد از حضور خمینی در داخل کشور، نیروهای مخالف تلفیق دین و دولت هرگز نتوانستند جبهه ای پایدار تشکیل دهند.   در مصر همه نیروها (ارتش و لیبرالها از یکطرف و سلفیستها و اخوان المسمین از طرف دیگر) به تجربه ایران آگاهند. در مصر چندین نیروی مستقل وجود دارند که هر کدام به تنهائی می توانند اینگونه فرایندی را به هم بریزند.

اگر قرار شود فرایند آینده مصر را برمبنای مدلهای موجود ترسیم کنیم احتمال تکرار فرایندی که در ترکیه اتفاق افتاد بیشتر است. به نظر می رسد که آقای مرسی مایل است در فرایندی که می تواند سالها طول بکشد (همچون آقای اردوغان در ترکیه) جامعه را تدریجا به سمت اسلامگرائی بیشتر سوق دهد. تنها نیروئی که به نوعی "مدل ایران" علاقه دارد سلفیستها هستند . به همین دلیل منتیجه مبارزه درونی اردوی اسلامگرایان بسیار مهم است. انتخابات پارلمانی آوریل باید نشان دهد کدام جناح اسلامیت در دو سال اخیر قدرتمندتر شده است. این سئوال برای سکولارهای مصر باید مطرح باشد که افت و خیز بین این دو جناح به چه نحوی بر طرح و برنامه های سکولار تاثیر می گذارد.

آقای مرسی نمی تواند خمینی جدیدی شود. رهبران سیاسی محصول جامعه خود و فضای موجود در جامعه هستند. مصر امروز جامعه ای در حال گذار است. این جامعه می تواند به هر طرف برود و در حال حاضر همه راهها بسته نشده اند. آینده مصر به هیچ تک نیروئی وابسته نیست. این تعامل نیروهاست که آینده را شکل می دهد.

ﺁﯾﺎﺟﻨﺒﺶﻣﺼﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟

انتظار بسیاری از فعالین انقلابی و بسیاری از ناظرانی (که دستی بر آتش نداشتند ) این بود که مصر در دوره نسبتا کوتاهی، در فرایندی عمدتا مسالمت آمیز با مثلا یکی دو هزار کشته، به جامعه ای تبدیل شود که اولا حد اقل اصول دموکراسی پارلمانی (حتی دست و پا شکسته ) رعایت شوند و ثانیا این حاکمیت به اصول قوانین حقوق بشر به شکلی که در اوائل قرن بیست و یکم فهمیده می شود، احترام بگذارد. آیا این انتظار قابل دستیابی بود؟

مهم نیست چه کسی و چه حزبی در راس قرار می گرفت. آیا مثلا آقای برادعی بر سر کار می توانست بر موانع موجود غلبه کند؟ تاریخچه کوتاهی که در قسمت اول این نوشته آوردم نشان می دهد که این انتظار برآوردنی نبود. این رهبری می باید با ارتشی کنار بیاید که اسلحه را در دست دارد، تا مغز استخوان فاسد است و تصمیم دارد که – اقلا – امتیازات ومنافع اقتصادی کنونیش را دست نخورده نگاه بدارد. این رهبری می باید با دستگاههای امنیتی رژیم مبارک – با یک ملیون و چهارصدهزار وابسته به خود - در بیافتد و انواع و اقسام سوسه دواندنها و بهانه تراشی های آنها را رفع و رجوع کند. بالاخره این رهبری می باید با دستگاه قضائی دوره مبارک که هر روز می تواند بی پروایانه مجلس منتخب مردم را تعطیل کند و قانون اساسی جدیدی را عنوان نماید درافتد.

برای اینکه مصر بتواند جلو برود این موانع باید از سرکار کنار روند. ولی این موانع را نمی شود با خواهش و تمنا برکنار کرد. این موانع یا در فرایندی حساب شده و با حوصله تدریجا تضعیف می شوند ( به نمونه برخورد مرسی با ارتش رجوع کنید) و یا باید با اقدامات "قاطع و انقلابی" آنها را از سر کار کنار زد. واضح است که آن نوع برخورد انقلابی مشکلات و مصائب خودش را دارد و (با نیم نگاهی بسوی سوریه) باید احتراز شود.

در حای حاضر مصر دوران گذار را پشت سر می گذارد. از دیکتاتوری مبارک دور می شود ولی باید جانشینی مناسب برای حکومت مبارک پیدا کند. سه نیروی مختلف در مصر در صحنه هستند. اول نیروی دیکتاتوری سکولار که در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی سرچشمه بسیاری مفاسد بوده و حاضر نیست امتیازات خود را رها کند، دوم نیروی تمامیت خواه اسلامگرا که خیل عظیمی از مردم مصر را به خود جلب می کند ولی در درون خود به دو گروه "افراطی و معتدل" تقسیم می شود و هنوز معلوم نیست کدام جناح دست بالا را خواهند داشت، و بالاخره نیروی مدرنیسم دموکرات و سکولار.

شواهد کنونی برآنند که دو نیروی اول بازیگران اصلی صحنه هستند. آنها سیاست تعیین می کنند و نیروی قد