ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭﺑﻨﮕﻼﺩﯾﺶ
ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭﺑﻨﮕﻼﺩﯾﺶ
ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ
ساختمان چندین هزاره نفرهی استثمار و
ناامن سرمایه در بنگلادش، فرو ریخت و جان صدها کارگر را گرفت. همین چند ماه قبل
بود که بیش از ﻫﻔﺘﺼﺪ
تن از کارگران تولیدی پوشاکِ این کشور در آتش سوختند و دنیا، اینبار شاهد
رخداد و فاجعه
ی دردناکِ دیگری، و آنهم در ساختمان
8 طبقه، در تاریخ 24 آپریل 2013 بوده است. سرمایه داران بیش از 3 هزار کارگر را در
محیط ترک برداشته جای دادند و علی رغم
تاکیدات مکرر، مبنی بر ناامن بودن ساختمان، بر تداوم کار، آنان اصرار داشتند.
روشن است و دلیل آن کاملاً به نیروی
کار ارزان در کشورهایی هم چون
بنگلادش بر میگردد و سرمایهداران و صاحبان تولیدی جوامع "متمدن" و
مدافعی "انسانیت"، حاضر، به از دست دادن چنین میا دین سود دهیای نیستند.
با این اوصاف نیازی به استانداردهای
ساختمانی و کاری نیست؛ نیازی به آن نیست تا جان کارگر را تضمین نمود؛ نیازی به آن
نیست تا دم و دستگاهها و محیط کار را برای کارگران فراهم و آسان نمود تا آنان
بدون دغدغهی جانی، چرخش دستگاههای سودآور سرمایه را به حرکت در آورند. ﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻭ
ﻧﻪ ﻫﻢ کسی و دولتها ، مسئولیت چنین فجایع دردناکی را بر عهده میگیرند و فقط و
فقط، کار و بارشان، استثمار و سرکوب خواستههای پایه ای کارگران و زحمتکشان است.
به عنوان نمونه سرکوب صدها تن از مردم
بنگلادش توسط حافظان بقای سرمایه، که بعد از حوادث دردناک مجتمع پوشاک، به
خیابانها سرازیر شدهاند و خواهان بستن کارگاهها و کارخانههای تولیدی ناامن
شدهاند را، نگاهی بیاندازیم، تا آسانتر بر اهداف و ماهیت دولت سرکوبگر و
وابستهی بنگلادش آشنا شویم. پلیس سرمایه با سلاحهای متفاوت به جان معترضین
افتاده است و بر زخمهای کرخت شده و داغ دیدهی
فاجعه ی مجتمع رعنا پلازا بنگلادش افزود.
البته که چنین رخدادهای غمانگیز، و
سرکوب اعتراضات کارگری – تودهای در مناسبات کنونی پایانی نیست، و جهان و بویژه
کشورهایی هم
چون بنگلادش، در آینده، شاهد آتشسوزی
و ریزش ساختمانهای تولیدی غیر استاندارد، بر سر کودکان، زنان و مردان کارگر خواهد
بود؛ شاهد خواهد بود که چگونه سرمایه داران
به یاری حافظان مسلح و بقای سرمایههای امپریالیستی، کارگران را وادار به کارهای
طاقت فرسا و ناامن خواهند نمود؛ شاهد
خواهد بود که چگونه کارگر مجبور است در ازای دستمزد ناچیز، نیروی کارش را به فروش
برساند و بدون آیندهای روشن بر زندگی محنتبار خویش تداوم بخشد. در حقیقت وظیفه ی دولتهایی هم چون دولت بنگلادش، مساعد نمودن میادین
استثمار بهمنظور زراندوزی هر چه بیش تر
صاحبان تولیدی
ست و وظیفه ای جز، لگدمال نمودن خواستههای
ابتدائی کارگران بر عهده ندارند.
در حقیقت استثمار و سرکوب، جزء ذاتی
این نظامهاست و در این رابطه، فرهنگ، ایدئولوژی و رنگ و پوست نمیشناسد و از
رفتار و کردار واحدی پیروی مینماید. همهجا دارد استثمار میکند و همهجا دارد به
جان کارگر معترض میافتد. به این دلیل که بنیهی نظامهای طبقاتی با استثمار
کارگران و زحمتکشان ریخته شده است.
بنابراین درخواست تأمین حقوق و جان
کارگران، در زیر سایهی نظامهای کنونی بیهوده است؛ چرا که خودِ اینان بانی چنین
وضعیتاند و همچنین با وجود چنین دولتهایی، هیچ جامعهای و بویژه کارگران و
زحمتکشان بنگلادش، از بروز چنین فجایع دل خراشی
خلاصی نهخواهند یافت.
به عبارتی دیگر ملاک و عیار اصلی
دولتمردان وابسته، افزایش تولید و بهکارگیری هر چه بیشتر نیروی کار ارزان است؛ ملاک و سیاستشان، بردوامی کار طاقت فرسا و آنهم در محیطهای ناامن
کارگریست و بالبطع کارگران رعنای بنگلادش تک نمونه در این دنیای ناامن، و در این
دنیای سراسر استثمار و چپاول نبوده و نیستند.
این نظامها زاده شدهاند تا حقوق
کارگران را بالا به کشند؛ زاده شدهاند تا هرگونه اعتراض, بهحق، و ابتدائی
میلیونها تودهی محروم را قلع و قمع نمایند؛ زاده شدهاند تا کارگران، در ازای
دستمزد بسیار ناچیز، تن به ساعات کار بیشتر دهند. این چهرهی واقعی و کریه
سرمایه
داران است و تا آنجائی که در توان دارند بر تعرض خویش به
کارگران خواهند افزود؛ تا آنجائیکه در توان دارند، بر سرعت ماشین استثمار خواهند
افزود تا انبانهای خود را پُرتر نمایند. قانون سرمایه، قانون بیحقوقی برای
کارگران است و بدون کمترین شک و شبهه یی
مخالفنن چنین قوانین ظالمانهای، از تعرض ارگانهای سرکوبگر دولتی در امان
نهخواهند بود.
بنابراین تنها راه و رهائی از رخ دادهایی همچون فجایع رعنای
بنگلادش، در نابودی نظامهای سرمایه داریست.
حیات لحظه
یی این نظامها، مترادف با بیحقوقی
کارگران و زحمتکشان است، و تا زمانیکه سیاستهای صاحبان تولیدی و کارفرمایان
زالوصفت، در محیطهای کارگری حاکم میباشد، اوضاع کاری و معیشتی کارگران بهبود نه خواهد یافت.
چاره ی کار در زیر و رو نمودن نظامهای
امپریالیستی و برقراری حاکمیت کارگران و زحمتکشان می باشد. تنها در چنین شرایطی ست که استانداردهای کاری بالا خواهد
رفت و جامعه، بیش از این شاهد استثمار و ناامنی محیط های کاری نه خواهد بود.