ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ«ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ»
ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ«ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ»
نو
جان بِلمی فاستر
رابرت و. مک چزنی
و جمیل جونا
22/02/2013
در
چند دهه ی اخیر جابجایی کلانی در اقتصاد سرمایه داری در جهت جهانی سازیِ تولید
اتفاق افتا ده است. عمده ی افزایش در تولید و ارائه ی خدمات که قبلا در شمال (2)
انجام میگرفت – از جمله قسمتی از تولیدِ از قبل موجودِ شمال – اکنون به جنوب انتقال یافته و آنجا بمانند سوخت صنعتی شدنِ
سریع چند اقتصادِ در حال رشد عمل میکند. رایج است که این جابجایی برخواسته از
بحران اقتصادی 1974-1975 و خیزش نئولیبرالیسم – یا چنانکه در دهه ی 1980 و بعد از
آن بروز کرد، به افزایش عظیم نیروی کار در مقیاس جهان سرمایه داری که حاصلِ ادغام
اروپای شرقی و چین در اقتصاد جهانی بود نسبت داده شود.
............................
با
اینحال ما ادعا می کنیم که پایه ی تولید در مقیاس جهانی، در دهه های 1950 و 1960 گذاشته شد که قبلا در کار
استفن هایمر (3)، مشهورترین تئوریسین شرکتهای چند ملیتی که در سال 1974 درگذشت،
بیان شده بود.
برای
هایمر شرکتهای چند ملیتی از درونِ ساختار انحصاری [یا اولیگاپولیستیکی (4) ] صنایع مدرن شکل گرفت که در آن شرکتِ
نمونه، شرکتِ عظیمی بود که قسمت قابل ملاحظه ای از بازار یا صنعتِ مشخصی را کنترل
می کرد. این شرکتهای عظیم، واقع در کشورهای ثروتمند، در مقطعی از توسعه اشان )و توسعه ی سیستم) به خارج کشور گسترش
یافته، از رهگذر مالکیت و کنترل شرکتهای وابسته خارجی در جستجوی امتیازات انحصاری
و دسترسی آسانتر به مواد خام و بازارهای محلی بر آمدند.
این
شرکتها تقسیم نیروی کار جهانی را، برای تولیداتشان، در ساختار برنامه ریزی سازمانی
خود مد نظر قرار دادند. هایمر اظهار می دارد که در شیوه ی سازماندهی مبادلات بین
المللی، شرکتهای چند ملیتی جایگزین بازار گردیدند. آنها بطور ناگزیری به بین
المللی کردن تولید و شکل یابی سیستم «اولیگاپولی بین المللی» دامن زدند که بطور
فزاینده ای بر اقتصاد جهانی تسلط یافت.
هایمر
در مقاله ی آخرش «باورهای سیاسی بین المللی و اقتصاد بین المللی: یک رویکرد رادیکال» که پس از مرگش در
1975 انتشار یافت به موضوع «اضافه جمعیت بالقوه» یا ارتش ذخیره ی کار در هر دوی –
مناطق عقب مانده ی کشورهای توسعه یافته و در کشورهای توسعه نیافته – پرداخت که با
از پا افتادنش یک جریان دائمی جمعیت اضافی را شکل می دهد که حاضر است در پایین
ترین رده ها کار کند.
هایمر
بدنبال مارکس اصرار داشت که «انباشت سرمایه افزایش پرولتاریا را بدنبال دارد.»
ارتش وسیعِ ذخیره ی بیرونیِ در جهان سوم بعنوان مکمل ارتش ذخیره ی درونیِ کشورهای
توسعه یافته ی سرمایه داری، پایه ی واقعی مادی ای را تشکیل داد که سرمایه ی چند
ملیتی با استفاده از آن تولید را بین- المللی نمود – و انتقال دائم جمعیت اضافی
بدرون نیروی کار را موجب شد که از رهگذر روند «تفرقه
بینداز و حکومت کن» به تضعیف نیروی کار در مقیاس جهانی انجامید.
بررسی
نزدیک کار هایمر این نکته ی اساسی را روشن می سازد که جابجایی عظیم کار از شمال به
جنوب، که به موضوع محوری دوران ما بدل شده است، نباید زیاد از دیگاه رقابت بین
المللی، صنعت زدایی، بحران اقتصادی، تکنولوژی جدید ارتباطی – و حتی پدیده های
عمومی چون جهانی سازی و حاکمیت سرمایه مالی – دیده شود گرچه هرکدام اینها در آن نقش داشته اند. این جابجایی
باید نسبتاً نتیجه ی بین المللی شدن سرمایه ی انحصاری، برخواسته از گسترش شرکتهای
چند ملیتی و تمرکز و تجمع تولید در مقیاس جهانی تلقی گردد. بعلاوه، این در ارتباط
با سیستم متضاد دستمزدها (و همچنین ثروت و فقر) در مقیاس جهانی است که ریشه در
ارتش جهانی ذخیره ی کار دارد.
اولیگاپولیهای
بین المللی که بطور فزاینده ای اقتصاد جهان را کنترل می کنند از رقابت صادقانه ی
قیمتها امتناع ورزیده و به تبانی در این زمینه می پردازند. برای مثال، فورد و
تویوتا و دیگر شرکتهای پیشرو اتوموبیل سازی سعی نمی کنند قیمت محصولشان را از
دیگران پایین تر بیاورند – که در اینصورت جنگِ مخرب قیمتها را دامن می زنند که سود
همه ی این شرکتها را پایین می آورد. با ممنوع کردن رقابت قیمتها– شکل اولیه ی
رقابت در تئوری اقتصادی
– در اکثر حالات،
دو شکل باقیمانده ی رقابت در بازارِ جا افتاده و صنعت عبارتند از:
1-
رقابت برای پایین آوردن هزینه ها، که
کاهش هزینه ی اولیه ی تولید (کار و مواد خام) را در پی دارد.
2-
چیزی که به «رقابت انحصاری» معروف است که همچشمی اولگاپولیستیکی
ای است که هدفش بازار یابی و تبلیغات فروش است.
از دیدگاه تولید بین المللی مهم است
درک شود که شرکتهای عظیم مدام در جستجوی پایین ترین قیمتهای ممکن جهانی اند تا
بدینوسیله سودشان را افزایش داده و میزان انحصارشان در صنعت معینی را تقویت
نمایند. این از طبیعت همچشمی اولیگاپولیستیکی بر می خیزد. چنانچه مایکل ای پورتر
(5) از مدرسه کسب و کار هاروارد در «راهبرد رقابتی» در 1980 می نویسد:
داشتن
جایگاه هزینه ی پایین سود بالاتری را عاید شرکتها می کند…سطح هزینه ها ساز و کار
دفاعی را در رقابت در اختیار شرکتها می گذارد، چون هزینه ی پایین ترش به این معنی
است که حتی بعد از اینکه رقبا از رهگذر رقابت سودشان را بدست آوردند شرکت می تواند
سودآور بماند…هزینه ی پایین همچنین به معنای دفاع در مقابل تهیه کنندگان نیرومند
است چون قابلیت انعطاف لازم را به شرکتها می دهد تا از عهده ی افزایش هزینه ی
نهاده ها (6( برآیند. عواملی که هزینه ی پایین را
ممکن می گردانند معمولاً موانع اساسی ورود دیگران را از نظر اقتصاد کلان و مزیت
قیمت بوجود می آورند.
این
جستجوی پیوسته ی هزینه های پایین و میزان سود بیشتر که با گسترش سرمایه گذاری
خارجی شروع شد به انتقال بخش قابل توجهی از تولید به برون مرزها انجامید. البته،
این نیازمند بهره برداری از پتانسیل عظیم منابع نیروی کار در جهان سوم بود که
نیروی کار ارزان قیمت را بوجود آورد. گسترش نیروی کار جهانی قابل دسترس برای
سرمایه در دهه های اخیر عمدتاً نتیجه ی دو عامل زیر بوده است:
1-
دهقان زدایی در بخش بزرگی از کشورهای
پیرامونی بوسیله ی کشت و صنعت ها – که دهقان را از زمین می راند، که به افزایش
جمعیت در کپر نشین های حاشیه ی شهرها منجر می شود.
2-
ادغام نیروی کار قبلی کشورهای «سوسیالیسم واقعاً
موجود» در اقتصاد جهان سر مایه داری. به گزارش سازمان بین المللی کار از 1980 تا
2007 نیروی کار جهانی از 1.9 میلیارد نفر به 3.1 افزایش یافت، جهشی 63 درصدی، با
73% این نیروی کار در کشورهای توسعه یابنده، و 40% آن به تنهایی در چین و هند.
تغییر
در سهم کشورهای در حال توسعه (که در اینجا از آن بعنوان جنوب یاد می شود، گرچه
بعضی از ملتهای اروپای شرقی نیز جزء این گروه اند) از اشتغال صنعتی جهان، در قیاس
با کشورهای توسعه یافته (شمال) در نموداری (از سازمان بین المللی کار) که نشان می
دهد که سهم کشورهای در حال توسعه از 53% در سال 1980 به 73% در سال 2007 افزایش یافته ثبت گردیده است. واردات
کشورهای در حال توسعه نسبت به واردات کل آمریکا در نیمه ی دوم قرن بیستم بیش از
چهار بار افزایش یافت. اشتغال صنعتی حیطه ی وسیعی را در بر می گیرد که شامل معدن،
تولید انبوه، خدمات عمومی و ساخت و ساز می شود.
نتیجه
ی این تمایلات عمده، ساختار ویژه ی اقتصاد امروزِ دنیا است – در کنترل شرکتها و با
تمرکز سود در بالا – در حالی که نیروی کار جهانی در پایین با دستمزدهای فوق العاده
کم و کمبود مزمن اشتغال مفید مواجه است.
رکود
در اقتصادهای جا افتاده و مالی کردن انباشت حاصل از آن، با کمک به هدایت آنچه که
استفن روچ (7) از بانک مورگان استانلی آنرا «داد و ستد جهانی نیروی کار» می نامد،
فقط موجب تشدید این تمایلات شده، بعبارت دیگر، با سیستم پاداشهای اقتصادی منشأ
گرفته از بهره کشی از سلسله مراتب دستمزدهای بین المللی که به سودهای سرشار برای
شرکتها و سرمایه گذاران منتهی می شود.
بحث
بر سر این است که کلید درک تغییرات در سیستم امپریالیسم (ورای تجزیه و تحلیل
شرکتهای چند ملیتی که در جایی دیگر مورد بحث ما قرار گرفته) باید در رشد ارتش
ذخیره ی جهانی جستجو شود – و هایمر در میان نخستین هایی بود که این را تشخیص
دادند.
رشد
نیروی کار جهان سرمایه داری (از جمله ارتش ذخیره ی حاضر) نه تنها موقعیت نیروی
کارِ جهان سوم را بطور بنیادی تغییر داد که همچنین نیروی کار در اقتصادهای ثروتمند
را هم تحت تأثیر قرار داد، جایی که سطح دستمزدها به این دلیل و دلایلی دیگر راکد و
در حال تنزل است. شرکتهای چند ملیتی همه جا با اعمال سیاست «تفرقه بینداز و حکومت
کن» موفق شده اند که موضع نسبی سرمایه و نیروی کار را تغییر دهند.
علم
اقتصادِ جریان غالب کمک چندانی به تجزیه و تحلیل این تغییرات نمی کند. در راستای دیدگاه خوش بینانه ی جهانی
سازیِ مقاله نویس نیویورک تایمز، تامس فریدمن، از سنتی ترین اقتصاددانان رشد نیروی
کار جهانی، جابجایی اشتغال بین شمال و جنوب ، و گسترش بین المللی رقابتِ دستمزد
پایین را بسادگی نشانِ دنیایی یکدست می دانند که در آن اختلافات (مزیت ها و فقدان
آن) بین ملتها در حال ناپدید شدن است. چنانکه پاول کروگمن نماینده ی اقتصاددانان
سنتی گفته است «اگر تصمیم سازان و اندیشمندان فکر می کنند که تأکید بر تأثیر نامساعد
رقابت دستمزد پایین (برای کشورهای توسعه یافته و اقتصاد جهانی) مهم است، برای
اقتصاددانان و رهبران کسب و کارها به یکسان مهم است که به آنان بگویند که غلط می
اندیشند.» استدلال اشتباه کروگمن اینجا بر این فرض استوار است که دستمزدها همیشه
با رشد بهره وری منطبق شده، و نتیجه ی ناگزیر تعادلی جدید برای اقتصاد جهان است.
در
بهترینِ سرمایه داریها همه چیز دائماً در خدمت بهترین ها است. در واقع، اگر نگرانی
در این باب در کمپ اقتصاددانان سنتی باشد، چنانکه خواهیم دید، این نگرانی است که
منفعت عظیم حاصل از «داد و ستد جهانی نیروی کار» تا کی می تواند ادامه یابد.
درست
برعکس، ما باید تأکید کنیم که در پشت پدیده ی «داد و ستد جهانی نیروی کار» فاز
جهانی جدیدی از تحول قانون کلی مطلق انباشت سرمایه نهفته است که بنا برآن:
هر
چه ثروت اجتماعی، سرمایه ی در گردش و حد و انرژی رشد آن بزرگتر باشد، و بنابراین
هر چه توده ی پرولتر و بهره وری کارش بزرگتر باشد، ارتش ذخیره ی صنعتی بیشتر خواهد
بود…….اما هر چه نسبت این ارتش ذخیره به نیروی کار فعال بیشتر باشد، توده ی جمعیت
اضافی ادغام شده بیشتر است و مسکنت او با عذابی که بعنوان کارگر می کشد نسبت عکس دارد.
نهایتاً، هر چه بخش مسکین طبقه ی کارگر و ارتش ذخیره ی کار بزرگتر باشد، بینوایی
رسمی بیشتر است. این قانون کلی مطلق انباشت سرمایه است.
حیطه
ی عمل این قانون امروزه چنانچه هری مگداف و پاول سوییزی در سال 1986 اظهار داشتند:
”همه
ی سیستم جهانی سرمایه داری است، و دیدنی ترن جلوه ی آن در کشورهای جهان سوم است که
نرخ بیکاری تا 50% افزایش یافته و تهیدستی، گرسنگی و مرگ از بی غذایی بطور فزاینده
ای رایج شده است. اما کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری به هیچ وجه از این پدیده در
امان نیستند – بیش از 30 میلیون زن و مرد، بیش از 10% نیروی کار موجود، در کشورهای
عضو «سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی» بیکارند – و در آمریکا، ثروتمند ترین
آنها، نرخ فقرِ رسماً تعریف شده حتی در برهه ی رونق ادواری در حال افزایش است.”
مشخصه
ی امپریالیسم نو – در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم – در بالای سیستم جهانی با تحکم سرمایه
ی مالی انحصاری و در پایین سیستم با ظهور چشمگیر ارتش ذخیره ی کار است.
نتیجه
ی این قطبی شدنِ وسیع، افزایش «بهره ی امپریالیستی» بدست آمده از جنوب است که از
رهگذر جذب کارگران ارزانِ بشدت استثمار شده در تولید سرمایه داری ممکن می گردد.
این به نوبه ی خود به اهرمی برای افزایش ارتش ذخیره و نرخ استثمار در شمال تبدیل
می شود.
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ: ﺁﺭﺯﻭ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ