(2)ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ"
ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ
ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ"
(2)
نو جان بِلمی فاستر
رابرت و. مک چزنی
و
جمیل جونا
22/02/2013
در
چند دهه ی اخیر جابجایی کلانی در اقتصاد سرمایه داری در جهت جهانی سازیِ تولید
اتفاق افتا ده است. عمده ی افزایش در تولید و ارائه ی خدمات که قبلا در شمال (2)
انجام میگرفت – از جمله قسمتی از تولیدِ از قبل موجودِ شمال – اکنون به جنوب انتقال یافته و آنجا بمانند سوخت صنعتی شدنِ
سریع چند اقتصادِ در حال رشد عمل میکند. رایج است که این جابجایی برخواسته از
بحران اقتصادی 1974-1975 و خیزش نئولیبرالیسم – یا چنانکه در دهه ی 1980 و بعد از
آن بروز کرد، به افزایش عظیم نیروی کار در مقیاس جهان سرمایه داری که حاصلِ ادغام
اروپای شرقی و چین در اقتصاد جهانی بود نسبت داده شود.
.....................................
ﻣﺎﺭﻛﺲ
ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻠﯿﯽ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ
در
صحبت از قانون کلی انباشت، مهم است که در آغاز متوجه یک برداشت نادرست رایج از
قانونِ جهت دار مارکس شد. منتقدان دستگاه حاکم بطور مرسوم – بر اساس یک و یا حداکثر دو بخش کوتاه بر گرفته از متون مارکس –
آنچه را که "تئوری بینواسازی" یا "دکترین فلاکت مدام فزاینده"
نام نهاده اند به مارکس نسبت می دهند.
جان
استراکی (8) در کتابش بسال 1956 "سرمایه داری معاصر" که بخش اعظمش به
بحث علیه مارکس در این مورد اختصاص دارد، تصویری از این امر را به نمایش می گذارد.
او مکرراً ادعا می کند که مارکس "پیش بینی" کرده بود که دستمزدهای واقعی
تحت حکومت سرمایه افزایش نخواهد یافت، در نتیجه استاندارد متوسط زندگی کارگران
ثابت مانده یا کاهش می یابد – چیزی که او بعنوان اشتباه جدی مارکس از آن یاد می
کند.
اگرچه
او و همه ی منتقدین بعد از او که این نظر را ترویج کرده اند توانسته اند فقط بخشی
از یک جمله ی مارکس در کاپیتال (بعلاوه ی یک جمله در ابتدای مانیفست کمونیست – نه
یکی از کارهای اقتصادی مارکس) را بعنوان مدرک ادعایی ارائه دهند. به اینصورت، در
پاراگراف خلاصه ی مربوط به "خلع ید از خلع ید کنندگان" در پایان جلد
اول، مارکس چنانچه استراکی از او نقل کرده است می نویسد:
در
حالی که کاهش مداوم تعداد غولهای اقتصادی در جریان است (که همه ی امتیازات این
مرحله ی انتقالی را غصب کرده و به انحصار در می آورند) افزایش مرتبطی در میزان
فقر، ظلم، برده سازی، تباهی و استثمار اتفاق می افتد.
بسختی
می توان اینرا بعنوان تأیید پر طنین "تئوری ناشیانه ی بینواسازی" پذیرفت! نکته ی مارکس بیشتر این بود
که سیستم در حال دو قطبی شدن بین انحصاری شدن رشد یابنده ی سرمایه وسیله ی گروه
نسبتاً کوچکتری از سرمایه های خصوصی در بالا و فقیر شدن نسبی توده ی عظیم مردم در
پایین است.
این
بخش کوتاه هیچ اشاره ای به تغییر دستمزدهای واقعی ندارد. بیشتر آنکه، استراکی
عمداً جمله ی قبلی را آنچه را که او نقل می کند،
حذف کرده که در آن مارکس در این زمینه نه تنها نگران طبقه ی کارگر کشورهای ثروتمند
بلکه نگران تمام جهان سرمایه داری و طبقه ی کارگر جهانی – یا چنانکه می گوید – گیر
افتادن همه ی مردم در دام بازار جهانی و رشد کاراکتر بین المللی رژیم سرمایه داری
است. در واقع، و بقول رومن راسدولسکی (9) هسته ی حقیقتِ "تئوری
بینواسازی"
در خلقِ کاپیتال مارکس، در این واقعیت
نهفته است که گرایش به افزایش مطلق فلاکت انسان در دو حوضه یافت می شود – اول در
زمان همه ی بحرانها (موقتی) و دوم در باصطلاح مناطق توسعه نیافته ی دنیا (دائمی) .
قانون کلی مارکس بیش از آنکه یک تئوری
خام برای "بینواسازی" باشد تلاشی برای توضیح چگونگی وقوع انباشت سرمایه
بود – که عبارتست از عدم رشد دستمزدها علیرغم رشد تقاضای نیروی کار، که می توانست
به چلاندن سود و کاهش انباشت منجر گردد. از این گذشته، این قانون وظیفه ی توضیحِ :
1-
نقش عملی ای که بیکاری در سیستم
سرمایه داری بازی می کند.
2-
دلیلی که بحران طبقه ی کارگر را در
کلیت آن از پای در می آورد.
3-
گرایش به بینوا سازی بخش بزرگی از
جمعیت، را بعهده داشت.
امروزه این
قانون بزرگترین اهمیت را برای " داد و ستدِ جهانی نیروی کار" دارد،
بعبارتی – درآمد سرمایه از بهره های انحصاری هنگفت یا بهره ی امپریالیستی در نتیجه
ی جابجایی بخشهای معینی از تولید به مناطق توسعه نیافته ی دنیا برای بهره برداری
از سکون جهانی نیروی کار و وجود دستمزدهای در حدِ (یا پایین تر از حدِ) معیشت در
قسمت عمده ای از جنوب.
چنانچه
فردریک جیمسن (10) در "نمایندگی سرمایه" یادآور می شود، علیرغم تمسخر
مارکس برای قانون کلی انباشت اش در سالهای نزدیک پس از جنگ جهانی دوم، "این
مسئله ...دیگر شوخی نیست". قانون کلی
انباشت نسبتاً واقعیت امروزین سرمایه – در مقیاس جهانی – را بر جسته می نماید. بنا
براین ضروری است که بحث مارکس را دقیقاً بررسی کرد.
مارکس
در مشهورترین بیانیه اش در این مورد می نویسد " به نسبتی که سرمایه انباشت می
کند، شرایط کارگران – با دریافتی کم یا زیاد – به بدی می گراید...قانونی
که همیشه جمعیت نسبی اضافی را در تعادل با میزان و نیروی انباشت نگه می دارد کارگر
را به سرمایه پرچ می کند، محکمتر از گوه ای که خدای آتش را به خدای خورشید می بندد
(11)
. این امر، انباشت
فلاکت را به شرط ضرورِ مرتبط با انباشت سرمایه تبدیل می کند. انباشت در یک قطب، همزمان با انباشت فلاکت در قطب دیگر است،
عذابِ نیروی کار، بردگی، ناآگاهی، خشن بارآوردن، تحقیر اخلاقی در قطب دیگر،
بعبارتی در جبهه ی طبقه ای که سرمایه را چون محصول زحمتش تولید می کند.
با
اشاره به تعادل بین انباشت سرمایه و "جمعیت نسبی اضافی" یا ارتش ذخیره ی
کار، مارکس ادعا کرد که تحت شرایط نرمال، رشد انباشت فقط در صورتی می تواند ادامه
یابد که به جابجایی شمار زیادی از کارگران ختم شود. کارگران مازادِ حاصل از انباشت،
مانع هر گونه گرایش به رشد سریع دستمزدهای واقعی، که می تواند انباشت را متوقف
کند، می شوند. قانون کلی انباشت ورای یک تئوری خام "بینواسازی" نشان داد
که سرمایه داری، از رهگذر تولید دائمی ارتش ذخیره ی بیکاران، گرایشی طبیعی به
ایجاد دو قطبِ ثروت نسبی و فقر نسبی دارد – که با تهدید به افتادن در فقر نسبی اهرم کلانی برای افزایش نرخ
استثمار کارگران شاغل ایجاد می کند.
چنانکه
متذکر شدیم مارکس برداشتش از قانون کلی را با ابراز صریح این نکته شروع کرد که
انباشت سرمایه، اگر همه چیزهای دیگر یکسان بماند، تقاضا برای نیروی کار را افزایش
داد. برای ممانعت از کاهش عرضه، در اثرِ تقاضای بیشتر نیروی کار، که موجب کاهش سود
بعلت بالا رفتن دستمزدها می شود، نیروی مخالفی لازم بود که میزان کارگر لازم در
همه ی سطوح تولید را کاهش دهد. این هدف در ابتدا بوسیله ی ازدیاد بهره وری نیروی
کار از رهگذر سرمایه گذاری بیشتر و تکنولوژی که جایگزینِ نیروی کار می گردید ممکن
شد. (مارکس بطور اخص دیگاه سنتیِ "قانون آهنین دستمزدها" را رد کرد که
نیروی کار را در درجه ی اول تابع افزایشِ جمعیت می دانست).
بدین
طریق "با تغییر
مداوم وسایل تولید"
سیستم سرمایه داری می تواند، دائماً،
جمعیت نسبی ارتش ذخیره کار را باز تولید کند، که با کارگران شاغل برای شغلهای
موجود رقابت کند. مارکس نوشت که "ارتش ذخیره ی صنعتی" در دوره های رکود
و رونقِ متوسط، ارتش فعال کارگری را از پا در آورده، و در دوره ی تولید بالا و
فعالیت تب آلود دعاوی آنها را محدود می کند. جمعیت اضافی نسبی از اینرو زمینه ای
است که قانون عرضه و تقاضا در بطن آن کار می کند و حیطه ی عمل این قانون را به
حدودِ راحتی مطلقِ سرمایه در استثمار و کنترلِ کارگران محدود می کند.
در
ادامه گفته می شود که اگر این اهرم اساسی انباشت بخواهد حفظ شود، ارتش ذخیره باید
مدام از نو عضو گیری نماید تا در تناسب دائم با ارتش فعالِ کار باشد (اگر از نیروی
کار فعال پیشی نگیرد). در حالی که ژنرالها نبردهایشان را با استخدام ارتشیان به
پیروزی می رسانند، سرمایه داران با "مرخص کردن ارتش کارگران" در
نبردهایشان پیروز می شوند.
مهم
است درک شود که مارکس تجزیه و تحلیل مشهورش در زمینه ی تمرکز و تجمع سرمایه را
بمانند بخشی از بحث قانون کلی انباشت بسط داد. گرایش به قبضه ی اقتصاد توسط سرمایه
های بزرگتر و کم تعدادتر، بخشی از بحث جامعِ قانون کلی انباشت و رشد ارتش ذخیره
بود. این دو روند بطور جدایی ناپذیری به هم مربوط اند.
تقسیم
ارتش ذخیره به بخشهای مختلفِ آن توسط مارکس پیچیده بود، که در آنِ واحد جامعیت و
مقوله های آماری مناسبِ زمان او را مورد هدف قرار می داد. این نه تنها آنهایی را که کاملاً شاغل بودند بلکه شاغلین موقت
را نیز شامل می شد. از اینرو مارکس نوشت که جمعیت اضافی نسبی، در همه ی فرمها وجود
دارد. اگرچه خارج از برهه های بحران اقتصادی شدید سه فرم اصلی آن مشاهده می شد –
شناور، پنهان و ایستا. پهنه ی این سه، همه ی قلمرو اضافه شده ی بینوایی بود که حتی
عناصر بیشتری از ارتش ذخیره را پنهان می کرد.
جمعیت
شناور متشکل از کارگرانی بود که در اثر بالا و پایین کردن های نرمال انباشت و یا
وسیله ی عامل تکنولوژیکی بیکار شده بودند، مردمی که اخیراً کار می کردند، و اکنون
بیکار شده بودند و در جستجوی کار جدید. اینجا مارکس ساختار سنی اشتغال و اثراتش بر
بیکاری را مورد بحث قرار می دهد، و اینکه چگونه سرمایه دائماً در جستجوی کارگران
جوانتر و ارزانتر است. روند کار چنان استثماری بود که کارگران از نظرِ فیزیکی
بسرعت به پایان راه رسیده و در سنین کاملاً پایین، بسیار پیش از آنکه سن کارشان
بدرستی به پایان برسد، مرخص می شدند.
ارتش
ذخیره ی پنهان در کشاورزی یافت می شود، جایی که تقاضا برای کارگر، چنانکه مارکس
نوشت، به محض اینکه تولید سرمایه داری در آن غلبه می یابد بطور مطلق پایین می آید.
در نتیجه، یک انتقالِ دائمی نیروی کار از معیشت کشاورزی به صنعت در شهرها اتفاق می
افتد. حرکت دائم بسوی شهرها دلالت بر یک جمعیت اضافی در روستا دارد که میزان آن
فقط در شرایط استثنایی که کانالهای توزیعش تماماً باز است مشخص می گردد. بنابراین
دستمزد کارگران کشاورزی که همیشه یک پایشان در باتلاق بینوایی است به حداقل کاهش
می یابد.
بزرگترین
بخش این ارتش ذخیره ی در "صنایع مُدرن کشوری" یافت می شود که در نتیجه ی
سفارش کار به پیمانکاران به نیابت از مانوفاکتورها، در قبضه ی به اصطلاح
"نیروی کار ارزان" بخصوص کار زنان و کودکان است. معمولاً وزن این
نیروهای بیرونی، از کارکران دائمی کارخانجات صنعتی بیشتر است. بعنوان مثال یک
کارخانه ی پیراهن دوزی در لاندندری که 1000 کارگر داشت از کار 9000 کارگر پیمانی
در آبادی های اطراف استفاده می نمود. اینجا، بی رحمانه ترین وجه اقتصاد عیان می
گردد.
برای
مارکس بینواسازی بوجودآورنده ی "پایین ترین لایه ی اضافه جمعیت نسبی"
است و اینجا بود که "شرایط خطرناک هستیِ" کل طبقه ی کار بوضوح نمایان می
گردد. مارکس نوشت که " بینوا سازی" "بستر
مرگ نیروی کار فعال است و قبرستان ارتش ذخیره ی صنعتی." ورای "لومپن
پرولتاریای واقعی" یا "خانه به دوشان، مجرمان و فواحش و غیره"، سه
گونه ی دیگر مسکین وجود داشت.
اول، آنهایی که قادر بودند کار کنند،
کسانی که کاهش در شماره ی فقیران را در برهه ی رونق اقتصادی، وقتی که تقاضای
بزرگتری برای نیروی کار وجود داشت، بازتاب می دادند. این عناصر فقیر که در مواقع
رونق اقتصادی استخدام می شدند، ضمیمه ی نیروی کار فعال بودند.
دوم، یتیم ها و بچه های بینوا بودند، که
در سیستمهای سرمایه داری در مقیاس بزرگ در خلال دوران رونق جذب بخش صنعتی می شدند.
سوم، مأیوسان، ژنده پوشها و کسانی که قادر
نبودند کار کنند، عمدتاً آنانی که تسلیم ناتوانی شان در سازگاری شده اند، ناتوانی
که از بخش کارگری برمی خیزد – مردمانی که ورای عمر متوسط کارگران زنده مانده اند و
قربانیان صنعت که تعدادشان با گسترش ماشین آلات خطرناک، معادن، کارگران صنایع
شیمیایی و غیره در حال گسترش است، مصدومان، بینوایان، بیوه ها و غیره. چنین بینوا
سازی ای خاص سرمایه داری بود، "اما سرمایه داری میداند چگونه این هزینه های
اجتماعی را از شانه های خود به شانه های طبقه ی کار و خورده بورژوازی منتقل نماید."
اندازه
ی کامل ارتش ذخیره ی کار جهانی در دورانهای رونق اقتصادی هنگامی که تعداد بسیار
بزرگتری از آنان به استخدام موقت در می آمدند مشخص می شد. این شامل کارگران بیگانه هم بود. مارکس متوجه شد که علاوه بر
بخشهای فوق الذکر ارتش ذخیره، کارگران ایرلندی در برهه های اوج تولید در انگلیس به
استخدام در می آمدند – بگونه ای که بخشی از اضافه جمعیت نسبی را برای تولید در
انگلیس تشکیل می دادند. کاهش موقت در اندازه ی ارتش ذخیره در قیاس بخش فعال نیروی
کار در اوج سیکل کسب و کار موجب ترقی دستمزدها به بالاتر از حد متوسط آن و کاهش
سود می گردید – اگرچه مارکس کراراً یادآور می گردد که چنین افزایشهایی در
دستمزدهای واقعی دلیل اصلی بحران سود آوری نبوده و هرگز خود سیستم را تهدید نکرد.
بهنگام
یک بحران اقتصادی، بسیاری از کارگرانِ ارتش فعال کار خود به مازاد تبدیل شده،
بدینوسیله به تعداد بیکاران و ارتش ذخیره اضافه می شوند. در چنین مواقعی، وزن فراوان اضافه جمعیت نسبی به کاهش دستمزدها
به پایین تر از ارقام متوسطِ آن کمک می نماید. بقول مارکس "رکود در تولید،
بخشی از طبقه ی کار را بلا استفاده نموده و شرایطی را به کارگران شاغل تحمیل می
کند که تحت آن متوسط دستمزدها پذیرفته می شود، حتی پایین تر از متوسط آن.
بنا
بر این در مواقع بحران اقتصادی، طبقه ی کار بعنوان یک کلِ انداموار، در بر گیرنده
ی ارتش کار فعال و ذخیره، در شرایط حادی قرار می گیرد، در ابعادی که مردم تسلیم
گرسنگی و بیکاری گردند.
مارکس نتوانست نقد اقتصاد سیای اش را کامل کند، و در نتیجه هیچگاه کتاب پیش بینی شده در مورد تجارت جهانی را ننوشت. با این وجود روشن است که او قانون کلی انباشت را در مقیاس جهانی قابل تعمیم می دانست. او باور داشت که سرمایه در کشورهای ثروتمند، از کار ارزان در خارج – و از استثمار بالاتر در کشورهای توسعه نیافته جهان که با