ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ"

 (3)

 

 

نو جان بِلمی فاستر

 رابرت و. مک چزنی

و جمیل جونا

 

22/02/2013 

 

در چند دهه ی اخیر جابجایی کلانی در اقتصاد سرمایه داری در جهت جهانی سازیِ تولید اتفاق افتا ده است. عمده ی افزایش در تولید و ارائه ی خدمات که قبلا در شمال (2) انجام میگرفت – از جمله قسمتی از تولیدِ از قبل موجودِ شمال – اکنون به جنوب انتقال یافته و آنجا بمانند سوخت صنعتی شدنِ سریع چند اقتصادِ در حال رشد عمل میکند. رایج است که این جابجایی برخواسته از بحران اقتصادی 1974-1975 و خیزش نئولیبرالیسم – یا چنانکه در دهه ی 1980 و بعد از آن بروز کرد، به افزایش عظیم نیروی کار در مقیاس جهان سرمایه داری که حاصلِ ادغام اروپای شرقی و چین در اقتصاد جهانی بود نسبت داده شود.

.....................................

آربیتراژ (ﺩﺍﺩﻭ ﺳﺘﺪ) ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻛﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧﯽ

       مارکس تأکید کرد که جستجوی ”بازارِ در حال توسعه” نیاز درونی شیوه ی تولید سرمایه داری است. با خیزش سرمایه داری انحصاری در پایان قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم این نیاز درونی اهمیت تازه ای یافت. ظهور شرکتهای چند ملیتی، نخست در شرکتهای عظیم نفتی و تعداد محدودی از دیگر شرکتها در آغاز قرن بیستم، و سپس تبدیل آن به پدیده ای کاملاً رایج در سالهای پس از جنگ جهانی دوم نتیجه ی تمرکز و تجمع سرمایه در مقیاس جهانی بود، و همزمان بطور برابر تغییر نیروی کار و تولید جهانی را نیز در بر داشت.

در واقع تسلط فزاینده ی شرکتهای چند ملیتی بر اقتصاد جهانی بود که به مفهوم مدرن ”جهانی سازی” منتهی گردید، چیزی که در سالهای اول دهه ی هفتاد رخ داد، همزمان با تلاش اقتصاددانان، مخصوصاً چپ ها، برای درک شیوه ای که با آن شرکتهای عظیم در صدد تجدید سازمانِ شرایط تولید و نیروی کار در مقیاس جهانی بودند.

در آغاز دهه ی 1970 این کاملاً مشهود بود، در اثرِ هایمر و همچنین اثرِ مشهور ریچارد بارنت و رونالد مولر بسال 1974، آنها مدعی شدند که ”خیزش شرکتهای جهانی بیانگرِ جهانی شدن سرمایه داری اولیگاپولی است”.

این اوجِ روند تمرکز و بین المللی شدن است که اقتصاد جهان را تحت کنترل مسلمِ چند صد شرکت قرار داده است که بر خلاف اصول سنتی بازار، دیگر با هم رقابت نمی کنند. بیشتر آنکه، این امر تأثیراتِ عظیمی بر نیروی کار گذاشت. در توضیح اینکه چگونه رقابت اولیگاپولیستیکی جدید به معنای جستجو برای پایین ترین سطح دستمزدهای جهانی بود، بارنت و مولر ادعا کردند که این به معنای ”کارگاه در حال گریز” بود که به ”سکوی صادرات” در کشورهای کم توسعه منتهی گردیده که به ضرورت کسب و کارِ شرکتهای آمریکایی تبدیل شد، درست مانند شرکتهای رقیب اروپایی و ژاپنی.

در خلال نیم قرن گذشته، این اولگاپولیهای جهانی قسمت های کاملی از تولید را از کشورهای ثروتمند – با دستمزدهای بالا به کشورهای فقیر – با دستمزدهای پایین انتقال داده، و شرایط جهانی نیروی کار را در جستجوی دستمزدهای پایین تر با شیوه ی تفرقه بینداز و حکومت کن (در رویکردشان به نیروی کارِ جهانی) دگرگون کردند.

سردمداران چند ملیتی های آمریکایی مثل جنرال الکتریک، اکِسان موبیل، شووران، فورد، جنرال موتورز، پروکتور اند گمبل، آب-بی-ام، هیولت پکارد، یونایتد تکنولوژی، جانسون اند جانسون، آلکوا، کرفت و کوکاکولا اکنون، حتی بدون احتساب شمار زیادی کارگر که از طریق پیمانکاران استخدام می کنند، کارکران بیشتری را در خارج از آمریکا در استخدام دارند.

بعضی از شرکتهای بزرگ مثل نایکی و ریباک صد در صد تولیدشان بوسیله ی نیروی کارِ پیمانکاران جهان سومی انجام می پذیرد – در حالی که کارکنان محلی اشان محدود به امور مدیریتی، طراحی محصولات، بازاریابی و توزیع است. نتیجه، پرولیتاریزه کردن قسمت اعظم جمعیت کشورهای کم توسعه، تحت شرایط مخاطره آمیز، بوده است که در نواحی بزرگ صادراتی تحت شرایط دیکته شده توسط شرکتهای چند ملیتی خارجی کار می کنند.

دو واقعیت، نیروی کار را در مقیاس جهانی تحت تأثیر قرار می دهند.

1-                 آربیتراژِ نیروی کار در مقیاس جهانی برای بهره ی امپریالیستی است.

 

2-                 وجود یک ارتش ذخیره ی کار بزرگ، که سیستم جهانی استثمار بی حد و حصر را ممکن می گرداند. اکونومیست آربیتراژِ نیروی کار را بسادگی چنین تعریف می کُند ”سوء استفاده از دستمزدهای پایین تر در خارج از کشور بخصوص در کشورهای فقیر

 

” بنابر این، این مبادله ای نابرابر است که در آن یک کشور، چنانکه مارکس گفت، قادر است سر کشورِ دیگری را کلاه بگذارد چون نرخ استثمار در کشور فقیرتر بسیار بالاتر است. مطالعه ای در مورد تولید در ناحیه ی صنعتی شده ی ”دلتای رودخانه ی پِرلِ چین” در بر گیرنده ی گوانژو، شِن زن و هنگ کنگ، در سالِ  2005 نشان می دهد که کارگران وادار می شدند که روزانه 16 ساعت بی وقفه کار کنند، و اینکه تنبیه بدنی مرتباً بعنوانِ ابزارِ نظم بکار می رفت. گفته می شود که حدودِ 200 میلیون چینی در شرایطِ پر مخاطره ای کار می کنند که تلفاتی معادلِ 100 هزار نفر در سال را در بر دارد.

چنین فوق استثماری است که پشت گسترش تولید در جنوب کره ی خاکی پنهان است. این واقعیت که، این اساس رشد سریعِ بعضی از اقتصادهای در حال رشد بوده است این واقعیت را تغییر نمی دهد که بهره ی امپریالیستی کلانی را برای شرکتهای چند ملیتی و سرمایه در مرکز سیستم فراهم آورده است. چنانکه اقتصاددان نیروی کار، چارلز والن نوشته است، ”انگیزه ی اولیه ی نهان در انتقال تولید به جنوب، کاستن از هزینه های نیروی کار است...کارگر استخدامی کارخانه ای در آمریکا با دستمزد 21 دلار در ساعت می تواند با کارگری 64 سنتی در کارخانه ای چینی جایگزین گردد ...دلیل اصلی آنکه انتقال تولید هم اکنون در حال انجام است، ممکن بودن آنست.

سیستم داد و ستد نیروی کار جهانی از طریق عرضه ی جهانی زنجیره ایی ممکن می گردد که خیلی پیچیده است. دِل (12) مونتاژ گر کامپیوترهای شخصی 4500 قطعه از 300 تهیه کننده در کشورهای مختلف از سراسر جهان خریداری می کند. چنانچه بانک توسعه ی آسیایی در مطالعه ی تولید آیفون در سال 2010 خاطر نشان میسازد:

”امروزه تقریباً ممکن نیست مشخص نمود که یک کالای تولید شده در کجای بازار جهانی ساخته شده است. بهمین علت است که بر پشت آیفون نوشته شده است ”طراحی شده توسط اَپل در کالیفرنیا، مونتاژ شده در چین.” گرچه هر دوی این اظهارات دقیقاً صحیحند هیچکدام جواب این سوال را که تولید واقعی کجا اتفاق افتاده است را نمی دهند. اَپل خودش آیفون را تولید نمی کند. تولید واقعی (شامل همه چیز بجز نرم افزار و طراحی) در خارج از ایالات متحده اتفاق می افتد. تولید قطعات و اجزای آیفون اساساً توسط هشت شرکت (توشیبا، سامسونگ، اینفِنیون، برادکام، نامِنیکس، موراتا، دیالوگ سمی کانداکتر و سایرس لاجیک) از ژاپن، کره ی جنوبی، آلمان و ایالات متحده انجام می پذیرد. همه ی قطعات و اجزای عمده ی آیفون پس از تولید به شِن زن، کارگاههای فاکس کان در چین (کارخانه ای که مرکزش در تایپه است) برای مونتاژ و سپس صادرات به آمریکا منتقل می گردند.

خط تولید زنجیره ای پیچیده و عظیم آیفون در تعقیب هدفِ دستمزدهای پایین تر نیروی کار، متناسب با هر قطعه است (با در نظر گرفتن نیروی کار، تکنولوژی و غیره)، که مونتاژ نهایی آنها در چین را، جایی که تولید در مقیاس عظیم و تحتِ حدتِ بی حد و حصر و با دستمزدهای مافوق – پایین انجام می پذیرد، سازمان می دهد.

در کارخانه ی فاکس کان در لانگهوی شِن زِن 300000 تا 400000 کارگر در شرایطی دهشتناک می خورند، کار می کنند و می خوابند، کارگرانی که مجبورند برای ساعتهای متمادی طی ماهها با حرکت سریع دست کار کنند بطرزی که به این حرکات دست حتی در هنگام خواب هم ادامه می دهند. کارگرانی که در سال 2009 در شِن زِن معادل 83 سنت در ساعت (حداقل مزد) مزد دریافت می داشتند. (طبق دفتر اطلاعات-آمار نیروی کار دستمزد کارگران تولیدی چین در سال 2008 رویهمرفته معادل 1.36 دلار در ساعت بود).

علیرغم نهاده ی عظیم نیروی کارِ چین در مونتاژ محصول نهایی، دستمزد پایین شان به این معنی است که کار آنها فقط معادل 3.6% از قیمت کل تولید آیفون است (قیمتِ حمل). سود آیفون در سالِ 2009 معادل 64% قیمت عرضه ی آن بود. اگر آیفون در ایالات متحده تولید می شد – با فرض ده برابر بودن دستمزدها نسبت به چین، بهره وری یکسان و قیمت ثابت اجزای تشکیل دهنده – اَپل هنوز حاشیه ی سود فراخی داشت، ولی از 64% به 50% کاهش می یافت. در واقع اَپل 22% از حاشیه ی سود تولید آیفون را از نرخهای بسیا بالای استثمارِ نیروی کارِ چین کسب می کند. البته، بانک توسعه ی آسیایی در تصریح ده برابر بودن دستمزدها در آمریکا نسبت به چین، فرض کاملاً محافظه کارانه ای را اتخاذ کرده است.

بنا بر دفتر آمارهای نیروی کار آمریکا، کارگران تولیدی در چین در سال 2008 رویهمرفته 4% آنچیزی را دریافت می داشتند که به کارگران در آمریکا پرداخت می گردید، و 3% آنچیزی را که اتحادیه ی اروپا می پرداخت. در مقایسه، دستمزدهای تولیدی در مکزیک در همان سال 16% دستمزدهای آمریکا بود.

علیرغم امتیاز دستمزدهای پایینِ چین، در مناطقی از آسیا مثل کامبوج، ویتنام و بنگلادش دستمزدها از چین هم پایین تر است، انگیزه ای برای ”تفرقه انداختن و حکومت کردنِ” شرکتهای چند ملیتی – تا غالباً از طریق پیمانکاران بخشهایی از تولید از جمله تولید سبُک منسوجات را عمدتاً به این مناطق ارزانتر منتقل کنند.

در جولای سال 2010 نیویورک تایمز خاطر نشان ساخت که کارخانه ای در هنگ کنگ ” که تهیه ی منابع و تولیدِ البسه ی شرکتهایی مثل وال مارت و لیز کلیبورن را بر عهده دارد” تولیدش در بنگلادش را در سالِ 2010، 20% افزایش داد در حالی که این رقم در چین، بزرگترین تهیه کننده اش، 5% کاهش یافت. کارگران پوشاک بنگلادش، ماهیانه 64 دلار دریافت میکردند در حالی که حداقل دستمزد کارگران کارخانجاتِ استانهای ساحلی چین بین 117 تا 147 دلار بود.

برای شرکتهای چند ملیتی منطق روشنی در همه ی این داستان نهفته است. بقول رئیس اجرایی جنرال الکتریک، ”موفق ترین استراتژی چین”، (چین به مثابه همه ی دادوستدِ نیروی کار جهانی،) ”سود بردن از رشد بازارش در حین صادر کردن قدرت ضد تورمی اش می باشد.” این قدرت ضد تورمی” البته در سایه ی دستمزد پایین نیروی کار (و قیمت های پایین تر بازتولید نیروی کار در شمال از رهگذر قیمت پایین کالاهای مصرفی چینی) نمایانگر راهبردی جهانی برای افزایش نرخ ارزش افزوده است (فراخ تر کردن حاشیه ی سود).

تجزیه و تحلیلِ ارتش ذخیره ی مارکس امروزه (حتی در حلقه ی شرکتها) بنیانِ معین کردن مدت زمانی است که استثمار بی نهایتِ کارگران با دستمزدهای پایین در دنیای کم توسعه می توند ادامه یابد.

در سال 1997 جانیک لیندبک معاون اجرایی ”موسسه ی مالی بین المللی”، مقاله ی معتبری با عنوان ” اقتصادهای در حال ظهور – چه مدت امتیازِ دستمزدهای پایین ادامه می یابد” انتشار داد. او خاطر نشان کرد که اختلاف دستمزدهای بین المللی بسیار زیاد است، دستمزدِ کارگران ریسندگی و بافندگی در کشورهای ثروتمند (با در نظر گرفتن شرایط دلار) 70 بار بیش از کشورهای با دستمزد پایین (بنگلادش، ماداگاسکار، کنیا، اندونزی و چین) است و با در نظر گرفتنِ قدرت خرید، 10 بار بیشتر است (با در نظر گرفتن هزینه های زندگی محلی).

لیندبک یادآور می شود که مسئله ی مرکزی از دیدگاهِ سرمایه ی جهانی چین است که با دستمزدهای پایین و عرضه ی نا محدودِ نیروی کارش به مثابه یک سکوی تولید بزرگ ظهور کرد. سوال اصلی راهبردیِ را که ”چه مدت امتیازِ دستمزد پایینِ چین دوام خواهد آورد” لیندبک چنین پاسخ می دهد:

”ارتش ذخیره ی کار عظیم چین به مرور با افزایشِ بهره وری کشاورزی و ایجاد فرصت های شغلی در شهرها آزاد خواهد شد.” با توجه به عوامل مختلف جمعیتی از جمله کاهش قابل انتظار در تعداد افراد واجدِ شرایط سنی کار در دهه ی دوم قرن بیست و یکم، لیندبک معتقد است که دستمزدها در چین نهایتاً از حد اقل لازم برای معاش فراتر خواهند رفت. اما چه وقت؟ در اقتصادیات جریان اصلی، تجزیه و تحلیلِ نقش نیروی کارِ مازاد در پایین نگهداشتن دستمزدها در جنوب از مقاله ی مشهورِ آرتور لوییز ”توسعه ی اقتصادی با عرضه ی نا محدود نیروی کار” منتشره در سال 1954 گرفته شده است. او بحث اش را در اقتصاد سیاسی بر آدام اسمیت و مارکس (تکیه اش اساساً بر دومی است) متمرکز کرده، ادعا می کند که در کشورهای جهانِ سوم با ذخیره ی وسیع و ظاهراً نامحدود نیروی کار، انباشت سرمایه می تواند با نرخهای بالاتر اتفاق افتد در حالیکه دستمزدها در حد گذران معاش باقی می مانند.

این نتیجه ی وجود ارتش ذخیره ی کار بزرگی است که شامل زارعان، کارگران فصلی و خرده فروشان،خدمتکاران (محلی و تجاری)، زنان خانه دار و افزایش جمعیت می گردد. گرچه لوییز (در مقاله ی اولش در این باره) به اشتباه مفهومِ ارتش ذخیره ی مارکس را به سوال محدودِ بیکاری تکنولوژیکی منحصر کرد – و بر این اساس ادعا کرد که مارکس در زمینه ی تجربی اشتباه می کرد – در نهایت چهارچوب وسیعترِ آنالیز مارکس را در تجزیه و تحلیل خودش پذیرفت. بنابراین، او به اضافه جمعیت فراوان پنهان در کشاورزی اشاره کرد. او همچنین به ایده ی انباشت اولیه ی مارکس توجه نموده تا مشخص نماید که دهقان زدایی در بخش غیر سرمایه داری چگونه می تواند انجام پذیرد.

در میان اقتصاددانان جریان اصلی لوییز با ادعایش که ”دست آخر نقطه ی عطفی را شاهد خواهیم بود” شناخته شده است. انباشت سرمایه در جایی از عرضه ی نیروی کارِ مازاد پیشی گرفته (اساساً بعلت کاهش مهاجرت داخلی از روستاها) که نتیجه اش افزایش دستمزدهای واقعی کارگران صنایع خواهد بود. بقول لوییز، روند انباشت با نیروی کار بی پایان و دستمزدهای ثابت نهایتاً ”هنگامی که انباشت سرمایه از عرضه ی نیروی کار پیشی می گیرد” متوقف می گردد