ﺩﻭﻟﺖ ﻭﭘﻮﻟﯿﺲ ﺳﻮﯾﺪﻥ، ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻋﱰﺍﺿﺎﺕ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺍﻧﺪ!

ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺣﻤﺎﻧﯽ

       اعتراضات اخیر در سوئد در روز یک ‌شنبه ۱۹ می 2013 در «هوسبی»، منطقه ‌ای در شمال شهر استکهلم آغاز شد. جرقه عصیان جوانان هوسبی، در اعتراض به کشتن یک مرد ۶۹ ساله توسط ماموران پلیس زده شد. پلیس سوئد اعلام کرد که فرد مقتول با قمه قصد حمله به ماموران را داشته و ماموران پلیس تنها برای حفاظت از جان خود مجبور به تیراندازی شدند. بنا به گفته همسایه های این مرد، ادعا پلیس واقعیت ندارد. چرا که اگر واقعا پلیس می خواسته در مقابل مرد قمه به دست از خود دفاع کند می توانست تیری به پای وی بزند نه این که با چهار گلوله او را به قتل برساند.

هوسبی، یکی از محلات در حومه استکهلم است که تعداد زیادی آپارتمان‌ های ارزان قیمت برای متقاضیان کم‌درآمد در دهه ۷۰ میلادی در آن جا ساخته شد. بنا به تخمین ‌مسئولان سوئدی، ۸۰ درصد ساکنان این منطقه دارای پیشنه‌ مهاجرت هستند. جمعیت هوسبی، حدود ۱۲ هزار نفر برآورد می‌شود. میزان بی کاری جوانان در هوسبی بسیار بالاتر از میانگین نرخ بی کاری در سوئد است.

من در شب چهارشنبه 22 می 2013، در حاشیه تظاهراتی که در هوسبی برگزار شده بود با تعدادی از ساکنان این محله، به خصوص با روزنامه نگاری که وقایع را از از نزدیک و دقیق تعقیب کرده است گفتگو کردم. ایشان این واقعه را به این شکل توضیح دادند که این مرد مست بوده و با همسر خود راهی خانه اش بود که بین وی و دو نگهبان بگو و مگو صورت می گیرد. آن ها وارد منزل شان می شوند و مرد از بالکن منزلش به آن ها چاقو نشان می دهد. پس از مدت کوتاهی چند پلیس در خانه این مرد را می زنند. همسر این مرد به آن ها می گوید که بروند چون هیچ اتفاقی نیافتاده است. اما پلیس به زور در را باز می کند و به درون خانه گاز اشک آور یا نارنجک دودزا پرتاب می کند. در این لحظه همسایه ها می گویند با صدای شلیک دو گلوله از خواب می پرند و پس از گذشت لحظاتی، صدای دو گلوله دیگر نیز شنیده می شود. پلیس اعلام می کند که او را زنده به بیمارستان برده اند. در حالی که همسایه ای عکس می گیرد و آن را به روزنامه نگار می دهد. این عکس نشان می دهد که جنازه این مرد ساعت 3 صبح از خانه بیرون برده اند.

شب اول، خواست اصلی معترضین منطقه «هوسبی» در حومه استکهلم و منطقه عمدتا خارج نشین، در اعتراض به این جنایت هولناک پلیس بوده است. اما پلیس ها با نثار جملات راسیستی به آن ها حمله ور می شوند. پلیس معترضین را که عمدتا جوانان بودند مورد ضرب و شتم قرار می دهد.

ساکنان محلات حاشیه استکهلم پلیس را به رفتار نژادپرستانه متهم می ‌کنند و می‌ گویند پلیس به نوجوانان، بی احترامی کرده و آن ها را «میمون» خوانده‌ است. این تهاجم پلیس، سبب می شود که اعتراض جوانان شکل خشونت باری به خود گیرد و برخی از آن ها به اماکن عمومی و ماشین ها آسیب برسانند. برخی از جوانان رنگین پوست این محله می گویند پلیس با الفاظ نژادپرستانه ای چون «کاکاسیاه» آن ها را مورد خطاب قرار می دهد. بسیاری از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برابری طلب، پلیس سوئد را به استفاده پلیس سوئد از ادبیات نژادپرستانه را محکوم کرده اند.

در این میان موضع گیری نخست وزیر سوئد که آمرانه و تهدیدآمیز بود بیش تر جوانان معترض را تحریک کرد. فردریک راینفلت، نخست وزیر سوئد اعتراض جوانان را خشونت ‌آمیز نامید و آن را محکوم کرد. او گفت گروهی از جوانان بر این باورند که می توانند جامعه را با خشونت تغییر دهند اما این افراد باید بدانند که خشونت نمی‌ تواند بر جامعه حکومت کند. او گفته است که همه باید برای برقراری آرامش در پایتخت تلاش کنند. نخست وزیر سوئد تاکید کرده که آتش زدن خودروها، مصداق آزادی بیان نیست بلکه خرابکاری است.

البته تجربه تاریخی در سوئد و کشورهای دیگر نشان داده است هنگامی که اعتراضات مردمی راه می افتد برخی نیز خشمگین ترند و صدماتی هایی نیز به اماکن عمومی و غیره می زنند. اما برخی گروه های راست و حتی خود پلیس به اماکن عمومی آسیب می رسانند و ماشین ها را به آتش می کشند تا حقانیت خواست ها و مطالبات معترضین را از بین ببرند و آن ها را محکوم کنند. هم چنین افکار عمومی را از واقعیت های جامعه به سوی مسایل دیگر منحرف سازند. این مساله را در نحوه خبررسانی رسانه ها رسمی و اظهارنظر سخن گویان پلیس و میزگردها می توان به سادگی در رابطه با اعتراضات اخیر حاشیه نشینان سوئد دید.

این شورش جوانان ساکن «هوسبی»، بلافاصله به دیگر محلات حاشیه نشین استکهلم مانند هوسبی، شیستا، تنسا، رینکبی، فیتیا، وربی، نرشبوری، یاکوبزبرگ، فلمینگزبرگ و شرهولمن و حتی برخی شهرهای دیگر نیز کشیده شد، آشکارا نشان دهنده این واقعیت است که در این محلات انبوهی از مشکلات و معضلات هم چون تبعیض و نابرابری، برخوردهای خشونت بار پلیس و برخوردهای تحقیرآمیز آن ها با جوانان، روی همه تلنبار شده اند. جوانان معترض با چوب و سنگ در مقابل تعرض پلیس و سایر نیروهای دولتی مقاومت می کنند. چرا که مقامات دولتی به جای این که به عمق مشکلات و معضلات آن ها و اختصاص خدمات عمومی و امکانات به این محلات توجه کنند؛ امکانات بیش تری به بهداشت عمومی این مناطق، مدارس و غیره اختصاص دهند؛ سطح اشتغال را ارتقا دهند؛ برای نوجوانان و جوانان خانه های فرهنگی بسازند و...، در تلاشند این بحث را به مساله خارجی ها و داخلی ها تبدیل کنند. در حالی که این مساله ریشه در سیاست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت سوئد دارد و مساله خارجی و داخلی نیست. به علاوه هر چند ساکنان مناطق حاشیه نشین خارجی تبار هستند اما بسیاری از این جوانان در این محلات متولد شده و بزرگ شده اند هم چنان در زندگی خود مستقیما این نابرابری ها و تبعیضات و سیاست های تبعیض آمیز احزاب و سازمان ها و دولت های راست را تجربه کرده اند.

خبر و دلایل شورش جوانان هوسبی، در رسانه ها داخلی سوئد و خارجی انعکاس وسیع یافته است. گفته می شود نیروهای پلیس ویژه به استکهلم اعزام شده ‌اند. یک سخن گوی پلیس به بی‌بی‌سی گفته است: « این ماموران پلیس آموزش‌ های ویژه دیده ‌اند و از شهرهای گوتنبرگ و مالمو اعزام می‌ شوند. این دو شهر در سال‌ های اخیر شاهد شورش‌ هایی بوده ‌اند.»

استیون ایونس، خبرنگار بی‌بی‌سی در استکهلم، گفته که این شورش ‌ها تردیدهایی درباره موفقیت سیاست‌ های سوئد در روند مهاجرپذیری و تلاش برای جذب فرهنگی ساکنان غیربومی مطرح کرده است. حدود ۱۵ درصد از جمعیت سوئد را ساکنانی تشکیل می ‌دهند که در این کشور متولد نشده‌ اند.

روزنامه لوفیگارو، نوشته است: شصت درصد مردم در هوسبی در حومه استکهلم، خارجی هستند و شانزده درصد جوانان این منطقه بی کار هستند. این روزنامه، نوشت عناوین اصلی روزنامه های پایتخت ثروت مند سوئد، درباره شورش های اخیر ظاهرا مردم را نگران نکرده است اما با حرکت به سمت شمال غربی استکهلم آثار خشونت ها مشاهده می شود. البته آثار خشونت و آشوب به مراتب کم تر از شورش حومه ها در فرانسه یا انگلیس است.

یک مرد سوئدی سی و چهار ساله، به خبرنگار فیگارو، گفته است: جوانان مناطق حومه نشین، پس از پایان دبیرستان یا دانشگاه به علت آن که در محلات فقیر زندگی می کنند یا نام هایشان با زبان سوئدی بی گانه است شغلی پیدا نمی کنند. کارفرمایان تمایلی به استخدام ساکنان محلات فقیرنشین ندارند.

مهاجرت، نژادپرستی و افزایش نابرابری ها در مدت چند روز به موضوع اصلی اخبار سوئد تبدیل شد، در حالی که این کشور عادت به چنین خشونت هایی نداشت.

اِوا آندرسون، پژوهش گر دانشگاه استکهلم می گوید: این حومه ها همانند فرانسه تبدیل به شهرک هایی جدا از جامعه شده اند. مردمی که در این محلات زندگی می کنند احساس می کنند هیچ آینده ای ندارند. خود را مطرود احساس می کنند و دست کم از لحاظ جغرافیایی این مساله حقیقت دارد. مهاجران در خانه هایی قدیمی که در دهه هزار و نهصد و شصت برای طبقه متوسط سوئد ساخته شد زندگی می کنند در حالی که سوئدی ها تمایلی به سکونت در این خانه ها ندارند.

امروزه حدود شصت درصد جمعیت هوسبی خارجی اند و بیش از صد و ده ملیت مختلف در آن زندگی می کنند. نرخ بی کاری شهر به شانزده درصد می رسد در حالی که نرخ بی کاری در سطح ملی به شش درصد می رسد.

به گفته یکی از حومه نشینان، بی کاری به خصوص در میان جوانان مانند یک بمب ساعتی در سوئد عمل می کند. والدین این جوانان هنگامی که وارد سوئد شدند خواسته ای نداشتند و در جماعت خود زندگی می کردند و شکایتی نمی کردند. اما فرزندان آن ها که امروزه به سن جوانی رسیده اند به زبان سوئدی تکلم می کنند و ملیت سوئدی دارند. آن ها درک نمی کنند چرا همانند دیگران به آن ها رفتار نمی شود. البته این وضع بی شباهت به وضع فرانسه نیست.

       هم چنین به گزارش «گاردین»، در سومین روز این اعتراضات یک ایستگاه پلیس در «یاکوبسبری» در شمال غرب استکهلم، مورد حمله معترضان قرار گرفت، به دو مدرسه آسیب رسید و هم چنین مرکز هنر و صنایع دستی این شهر به آتش کشیده شد.

«کیل لیندگرن» سخن گوی پلیس استکهلم، در این مورد گفت: 8 نفر در روز سوم اعتراضات بازداشت شدند اما گزارشی از مصدومان دریافت نکرده ایم. حدود 30 اتوموبیل نیز در جریان اعتراضات به آتش کشیده شده است.

گاردین، در گزارش خود، اضافه می کند شورش در یکی از ثروت مندترین پایتخت های اروپا که به عدالت اجتماعی خود و هم چنین مقابله با بی کاری جوانان و جلوگیری از هجوم مهاجران خارجی می بالد مقامات شهر استکهلم را شوکه کرده است.
پس از گذشت دهه ها از «مدل سوئدی» رفاه و سخاوت مندی، نقش دولت سوئد در این زمینه کاهش یافته است و این کشور شاهد رشد سریعی در بی عدالتی های اقتصادی است.

علی رغم داشتن استاندارد زندگی بالا در بین کشور های اروپایی، دولت سوئد در کاهش دادن فقر و بی کاری طولانی مدت جوانان این کشور ناموفق بوده است.

گاردین، نوشت: جوانان استکهلم به علت مشکلات اقتصادی، از 3 روز قبل دست به اعتراض زده اند که رفتار خشن و اهانت آمیز پلیس با معترضان آتش این اعتراضات را شعله ور کرده است.

       خبرنگار شبکه تلویزیونی روسیه گفت، بی کاری شدید در میان جوانان سوئدی باعث نومیدی و دل سردی آنان شده و صدها تن از ایشان را واداشته به تظاهرات خشونت ‌بار در پایتخت این کشور دست بزنند. به گزارش شبکه تلویزیونی راشا تودی، پیتر اولیور، خبرنگار این شبکه طی گزارشی از استکهلم درباره شورش‌ های سوئد گفت، یکی از صلح ‌آمیزترین پایتخت‌ های اروپایی در حال تجربه‌ شدیدترین خشونت ‌ها در سال های متمادی اخیر است. صدها تن از تظاهرکنندگان خشمگین که اغلب از مهاجران هستند، در حومه استکهلم در خلال چند شب گذشته، خودروها را به آتش کشیده و شیشه ها را شکسته ‌اند.

رهبران اجتماعی تلاش دارند جوانان را قانع کنند تا مگر از شورش و اغتشاش گری دست بردارند. ناآرامی‌ های استکهلم که از روز یک شنبه آغاز شده کماکان ادامه دارد. گفته می ‌شود، مسبب اصلی که جرقه‌ این شورش ‌ها را زده، شلیک پلیس سوئد به مردی شصت و نه ساله و کشتن وی بوده است. پلیس که این مرد را در آپارتمانش کشته، اعلام کرده که او ساطوری در دست داشته و نیروهای پلیس را تهدید به قتل کرده بوده است.

رهبران اجتماعی در حومه استکهلم، بخشی از علت گسترش سریع این خشونت ‌ها را بی کاری شدید در مناطق فقیر و مهاجرنشین در حومه پایتخت سوئد عنوان کرده ‌اند. این منطقه، فاصله چندانی با مرکز استکهلم ندارد.

خبرنگار افزود، هرچند نرخ بی کاری در سوئد، کم تر از میانگین نرخ بی کاری در اتحادیه اروپا است، نرخ بی کاری در میان جوانان سوئدی حدود بیست و پنج درصد است. یعنی تقریبا یک چهارم از جوانان زیر بیست و پنج ساله‌ سوئدی بی کار هستند که رقمی قابل توجه است. اکثر تظاهرکنندگان عصبانی که به خشونت دست می‌ زنند نیز از جوانان و نوجوانان سوئدی هستند.

دهه هاست که دولت های وقت سوئد در مقطع انتخابات از جمله وعده می دهند که حاشیه نشینی را کاهش دهند و به این مناطق برسند تاکنون نه تنها عملی نشده است، بلکه آمارها نشان می دهند که حاشیه نشینی در سوئد، هم چنان در همان سطح بالایی در حال گسترش است؟! آمار مقطع انتخابات سال ۲۰۰۶ نشان می داد که آمار شهروندان حاشیه نشین، بیش از یک و نیم میلیون نفر است. اکنون بی تردید این آمار بسیار بالاتر هم رفته است. امنیتی کردن و تجمع پلیس در این مناطق نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه سیاستی به غایت غلط و راست و تحریک آمیز و بسیار خطرناک برای کل جامعه سوئد دارد! در چنین شرایطی، فرد حاشیه ‌نشین، نگاهی حساس و انتقادی و معترض به محیط خود پیدا می‌ کند.

اكثر خانواده های حاشيه نشينی شغل رسمی برای تامين معاش خود ندارند و چون اين افراد عموما فاقد مهارت و تخصص و سرمايه گذاری می باشند به مشاغل ناامن روی می آورند. فقر و ناتوانی يا عدم تمايل بازار رسمی اقتصاد شهر، به جذب حاشيه نشينان، آنان را به بازار فعاليت های غيررسمی می كشاند.

هم چنین در مناطق حاشيه نشين خرده فرهنگ های خاص مناطق كوچك هر يك از خانوارها كه قبلا ساكن آن بودند مشاهده می شود. اجتماعاتی در این مناطق شکل می گیرد که بسيار دير جذب جامعه جدید می شوند. و اين امر و نيز فقر فرهنگی افراد امكان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در آن ها برای اجرای برنامه های مختلف اجتماعی، چون بهداشت و تنظيم خانواده، آموزش، رفتار و غيره مشكل می كند.

  برنامه های دولت و تبلیغات رادیویی و تلویزیونی و دیگر رسانه ها، در مدارس، محله ها، انجمن ها، احزاب و سازمان ها و غیره سبب شد که چندین سازمان با سیاست های راشیستی و نژادپرستی و خارجی ستیزی در جامعه سود فعال شوند. این نو تبلیغات و سیاست های به حدی موثر بود که حزب نژادپرست «دموکرات های سوئد»، که تا قبل از انتخابات اخیر هیچ کرسی در پارلمان سوئد نداشت در انتخابات سال 2010، برای اولین بار توانست در مجلس سوئد نماینده داشته باشد؛ مساله ای که بسیاری از شهروندان آگاه و برابری طلب سوئد را شوکه کرد.

به این ترتیب، تحقیر مهاجرین و خارجی تباران، پناه جویان و برخوردهای راسیستی با آن ها با هدف به انزوا راندن مهاجران، از اعمال و اقدامات پنهان وارد دولت و پارلمان سوئد، بازار کار و غیره شد و شرایط زندگی را برای مهاجران دشوارتر کرد و از سوی دیگر، سیاست های پناهنده پذیری سوئد به سطح نازل تری رساند.

حزب فاشیستی «دمکرات های سوئد» 7/5 درصد آرا و ۲۰ کرسی پارلمانی کسب کرد. در سوئ،د این بالاترین میزان رای به یک حزب فاشیستی در انتخابات پارلمانی است. حزب محافظه کار «مدرات»، با افزایش رای توانست پست نخست وزیری را حفظ کند و دولتی اقلیت بلوک راست را تشکیل دهد. به اين ترتيب، حزب راسیستی دموكرات های سوئد برای اولين بار وارد پارلمان سوئد شد كه اين يك موفقيت بزرگ برای آن ها محسوب می شود.

ورود این حزب راسیستی و خارجی ستیز به پارلمان سوئد، تاثیر زیادی در تشدید سیاست های راست و راسیستی دولت و پلیس سوئد داشته به طوری که سال گذشته پلیس سوئد براساس طرحی به نام «REVA»، به شکل چندش آور و تحقیرآمیزی در ایستگاه های مترو در استکهلم خارجیان را کنترل می کرد تا پناه جویان مخفی را شکار کند که با اعتراض افکار عمومی روبرو شد و عقب نشینی کرد. بیل سترم، وزیر اداره مهاجرت سوئد از حزب مدرات نیز همان سیاست های راسیستی و خارجی ستیز حزب دمکرات های سوئد را نمایندگی می کند.

سخن گوی قضایی حزب دموکرات های سوئد Richard Jomshof گفته ‌است که باید در مناطقی که دست ‌خوش ناآرامی و آشوب شده، وضعیت فوق العاده و منع عبور و مرور یا حکومت نظامی برقرارشود. او، مشترکا با سخن گوی پیشین قضایی این حزب Kent Ekeroth مقاله ‌ای در Avpixlat یکی از سایت های طرفدار حزب دموکرات های سوئد منتشر کرده است. آن ها نوشته‌ اند که با ایجاد شرایط نظامی و ممنوعیت رفت و آمد، پلیس می تواند تمام کسانی را که در خارج از منازل خود هستند، بازداشت کند.

این نژادپرستان، هم چنین نوشته‌ اند که پلیس باید برای خنثی کردن و جلوگرفتن از کسانی که به پرتاب سنگ یا بمب‌ های آتش‌ زا اقدام می ‌کنند، با گلوله‌ های پلاستیکی، گاز اشک آور و ماشین ‌های آب ‌پاش برخورد کند.

آن ها، ضمن تاکید بر این‌ که پلیس باید با خشونت با این افراد روبرو شود، خواستار دستگیری ‌آن ها شده ‌اند، نوشته ‌اند که از دستگیرشدگان، کسانی که شهروندان غیرسوئدی هستند، وضعیت شان برای اخراج از سوئد مورد بررسی قرار گیرد.

آن ها در مقاله خود نوشته‌ اند که در درازمدت باید مهاجرت انبوه و تکثر فرهنگی برچیده شود. پس از انتشار این مقاله، روزنامه داگنس نی‌هیتر با Richard Jomshof تماس گرفت و او به دفعات تاکید کرد که این مقاله تنها به چاره‌ اندیشی‌ های ممکن می ‌پردازد، اما پلیس باید امکان داشته باشد که از تمام نیروی خود استفاده کند. این مقاله در روزنامه سونسکا داگ بلادت نیز بازتاب یافته است.

قبل از این ها، یک عضو حزب مدرات نیز در فیس بوک خود، با انتشار یادداشتی خواهان اخراج پدر و مادر جوانان شورشگر از سوئد شده بود.

با همین سیاست های راسیستی بود که دولت پلیس ویژه را از شهرهای مالو و گوتنبرگ به استکهلم آورده است. پلیسی هایی که در سرکوب اعتراضات جوانان حاشیه نشین آموزش دیده و با تجربه اند. اکنون آن ها در مناطق مهاجرنشین استکهلم مستقر شده اند و به تهدید و تعقیب و دستگیری جوانان معترض دست می زنند. البته این سیاست های پلیسی مسکنی بیش نیست و دیر و یا زود باز هم ما شاهد اعتراضات در این مناطق خواهیم شد.

سیاست های بیش از دو دهه احزاب سوسیال دمکرات و محافظه کار، سبب شده است که فاشیست ها، به زور رسمی وارد پارلمان سوئد شوند. محدود کردن خدمات اجتماعی، محدود کردن اماکن جوانان، کاهش هر چه بیش تر بیمه و مرخصی بیماری، محدود كردن خدمات درمانی و بهداشتی، محدودیت برای خدمات مدارس و مهد کودک ها، خدمات سالمندان و معلولین و...، بخشی از این سیاست ها است.

به این ترتیب، اختلاف طبقاتی و سطح درآمد مردم در سوئد، هم چنان رو به افزایش است. در طول بیست سال گذشته، ده درصد جمعیت کشور که دارای بیش ترین درآمد بوده اند از ۷۶ درصد امکانات بهره برده اند، در حالی که ده درصدی که کم ترین درآمد را داشته اند، تنها توانسته اند از ۷ درصد این امکانات استفاده کنند. این نتیجه تحقیقی ست که مرکز آمار سوئد SCB انجام داده و در روزنامه سونسکا داگ بلادت چاپ شده است.

Tapio Salonen استاد جامعه شناسی درمدرسه عالی مالمو، معتقد است که اختلاف سطح درآمد، یک مشکل بزرگ اجتماعی ست و باعث افزایش نابرابری در جامعه شده است. وی، رشد فقر و افزایش اختلاف طبقاتی را بسیار نگران کننده دانسته و نسبت به پی آمدهای آن هشدارمی دهد.

آرنه جوهانسون، از چهره های شناخته شده در هوسبی، به رسانه ها گفته است: «ما سال هاست در خصوص وضعیتی که به خاطر سیاست های جدید لیبرال به ناآرامی های اجتماعی منجر می شود و به حالت انفجار رسیده است هشدار داده ایم.»

تمرکز ثروت در دست قشرهایی با درآمدهای بسیار بالا، بخشی از افزایش اختلاف درآمدها است. سطح نابرابری در جهان بسیار متفاوت است. اقتصادهای نوظهور در قیاس با کشورهای ثروت مند نابرابرتر هستند.

می گویند از سال 2000 میزان فقر در بسیاری از کشورهای اروپایی افزایش یافته و به طور مشخص در میان اعضای اتحادیه اروپا، میزان جمعیتی که زیر خطر فقر زندگی می کنند، بین 16 درصد تا 17 درصد در نوسان است. در سال 2010، 4/16 درصد از ساکنان 27 عضو اتحادیه اروپا از فقر و محرومیت رنج می بردند به طوری که میزان درآمد آن ها با 60 درصد درآمد متوسط ملی، زیر خط فقر تلقی می شد. در میان کشورهای اروپایی، فقر در لتونی در بالاترین میزان قرار دارد. در سال 2010 این کشور بیش از 21 درصد فقیر داشت تا این که امروز در اسپانیا، یونان و ایتالیا در این رده بندی بالاترین میزان مردم فقیر را رسید و به شورش ها و اعتراضات در این کشورها منجر شد.

طبق ارزیابی اتحادیه اروپا در ژانویه سال 2012، در اروپا (27 کشور عضو اتحادیه اروپا)، در حدود 24 میلیون و 325 هزار زن و مرد بی کار بوده اند که از این تعداد 16 میلیون و 925 هزار بی کار در اروپای غربی بوده است. این آمار در مقایسه با ژانویه 2011، در سرتا سر اروپا در حدود 1 میلیون و 488 هزار و در اروپای غربی ا میلیون و 221 هزار افزایش داشته است.

تازه‌ترین آمار سازمان بین ‌المللی کار پیش‌بینی کرده است که هفت میلیون نفر در سال 2013 به ‌شمار بیکاران کنونی افزوده خواهد شد. گزارش جدید سازمان بین‌ المللی کار (ILO) حاکی از آن است که در حالی که میلیون ‌ها نفر در سراسر دنیا در معرض خطر بی کاری هستند، بحران یورو به نابودی مشاغل در دیگر قاره‌ ها انجامیده و به یک ماشین نابود کننده شغل در دنیا تبدیل شده است.

طبق برآورد‌های سازمان جهانی کار (ILO) بحران بدهی ‌ها در سال 2013، هفت میلیون جایگاه شغلی را نابود خواهد کرد و به این ترتیب شمار بی کاران در دنیا به مرز 207 میلیون نفر خواهد رسید.

از زمان بروز بحران مالی در دنیا تاکنون، 30 میلیون جایگاه شغلی از دست رفته است در حالی که ثبات و امنیت شغلی برای شاغلان به همان نسبت کاهش یافته است.

گزارش سازمان بین المللی کار، می افزاید: درصد فقر در جهان رو به افزایش بوده و برآوردها نشان می دهد که نزدیک به 900 میلیون زن و مرد در دنیا در فقر به سر می‌ برند و با درآمد روزانه کم تر از 1/5 دلار در روز نمی ‌توانند زندگی خود و خانواده هایشان را بالای خط فقر نگه دارند.

گای رایدر دبیر کل سازمان بین‌ المللی کار (ILO) معتقد است که این فاجعه تنها در صورتی قابل پیشگیری است که دنیای سیاست به صورت آگاهانه اقداماتی را در جهت مقابله با آن انجام دهد.
وی، درباره‌ اقدامات ریاضتی سخت گیرانه در برخی کشور‌های منطقه یورو هشدار داده و گفته است که چنین اقداماتی رکورد را تشدید کرده و به قیمت از دست رفتن شغل‌های بیش تری تمام می ‌شود.
به گفته رایدر کشور‌های آرژانیتن، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، آلمان، کره جنوبی، روسیه و آمریکا در نشست گروه بیست که در اوایل سال جاری میلادی در مکزیک برگزار شد، متعهد شده ‌اند که در صورت وخیم ‌تر شدن اوضاع اقتصادی جهان، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

بر اساس آمار سازمان بین‌ المللی کار، حدود یک سوم بی کاران، جوانان زیر 25 سال هستند و این واقعیت تنها مربوط به کشور‌های جهان سوم نیست، بلکه در کشور‌های اروپایی نیز این مشکل وجود دارد چرا که وقتی جوانان بین 16 تا 25 سال هیچ شغلی پیدا نمی‌ کنند اثرات فاجعه باری به دنبال دارد و نا آرامی ‌های اجتماعی، گسترش خشونت، انزوای اجتماعی، اعتیاد و اعمال خلاف کارانه از جمله نتایج این معضل به شمار می رود.

توسعه بی کاری در اروپا نشان می دهد که اقتصادهای ملی و به دنبالش شرایط زندگی تحت شرایط رکود بزرگ قرار دارد و این رکود بزرگ تبدیل به یک بحران بزرگ شده است و همواره این شرایط به سرعت در حال پیشروی است. این مساله خود قطبی شدن اجتماعی را در تمامی کشورهای اروپا قدرت بخشیده و فقر را