ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ" (5)
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻬﺎ ﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﻭ"ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ"
(5)
نو
جان بِلمی فاستر
رابرت
و. مک چزنی
و
جمیل جونا
22/02/2013
در
مرحله ی امروزین امپریالیسم – که پاتنیاک آنرا با توسعه ی سرمایه ی بین المللی
مالی مشخص می کند – ”دستمزدها در کشورهای پیشرفته نمی تواند افزایش یابد، و در
صورت تغییر، تمایل به کاهش خواهد داشت، تا تولیداتشان با توجه به ”سطح دستمزدهای
جاری در کشورهای جهانِ سوم” قابلِ رقابت بماند.
در
کشورهای جهانِ سوم، سطح دستمزدها از ”آنچه که از نظر تاریخی لازمست تا امکانِ
ادامه ی معاش را فراهم آورد” بالاتر نیستند. منطقِ استثمار جهانی با این واقعیت
تبهکارانه تر می گردد که ”حتی در سطح جاری بهره وری نیروی کار در کشورهای پیشرفته،
دستمزدها در حالِ کاهش یافتن اند در حالی که با دستمزدهای جاری در جهانِ سوم، بهره
وری نیروی کار در حالِ افزایش است و می رود تا به سطح کنونی در کشورهای پیشرفته
برسد.” علتِ این پدیده آنست که اختلاف کنونی سطح دستمزدها باعث انتقالِ فعالیت از
کشورهای پیشرفته به جهان سوم می گردد. این جنبش دو گانه به این معنی است که سهم
دستمزدها به نسبتِ کل تولید کاهش یافته، در حالی که نرخِ استثمار در سطح جهان
افزایش می یابد.
آنچه
پاتنیک ”تضادِ سرمایه داری” می نامد به قانونِ کلی انباشتِ مارکس بر می گردد، که
عبارت است از تمایل سیستم به تمرکز ثروت در حالی که فقر نسبی (و حتی مطلق) گسترش
می یابد.
پاتنیاک ادعا می کند که در هندوستان درست در
دورانِ رفرمهای نئولیبرالی که نرخِ رشدِ تولید بالا بوده است ”نسبتِ جمعیت روستایی
که به کمتر از 2400 کالری بر نفر در روز دسترسی دارند افزایش یافته است (رقم برای
2004 – 87% است)”. این همان دورانی است که صدها هزار نفر دهقان (حتی ناتوان از
بازتولید ساده) خود کشی کرده اند. نرخِ بیکاری با وجود یک جهش عظیم در انباشت
سرمایه افزایش یافته و نرخهای واقعی دستمزد علیرغم رشدِ عظیمِ بهره وری حتی در
بخشهای تشکل یافته، در بهترین حالت، راکد مانده است. خلاصه آنکه تجربه ی شخصی ما
خوشبینی کینزی در موردِ آینده ی بشریت تحت حاکمیت سرمایه داری را تأیید نمی کند.
در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری،
مفهومِ ”بی ثباتی” که مارکس در بحثِ ارتش ذخیره مورد استفاده قرار داد تا
بینواترین بخشِ طبقه ی کار را تشریح نماید، دوباره به سطح آمده، چون شرایطی که
روزی گمان می رفت مختص جهانِ سوم باشد، در کشورهای پیشرفته دوباره ظاهر گردیده
است. از این امر بعنوانِ مرجعی یاد می شود که به ظهور ”طبقه ی جدیدی” دلالت دارد.
گرچه در واقعیت این بخشِ بینوا شده ی طبقه ی کار است که فاقد ”تضمینِ کار” و فاقد
”حقوقِ کار” است.
در
ردهای پایینی این ”طبقه ی جدید” که در کشورهای پیشرفته رشد می کند ”کارگرانِ
میهمان” قرار دارند. چنانکه مارکس اشاره می کند، در قرنِ نوزدهم، سرمایه در
کانونهای ثروت قادر است از نیروی کارِ ارزان خارجی از رهگذرِ انتقالِ سرمایه به
کشورهای با دستمزدِ پایین و یا از طریقِ مهاجرتِ نیروی کار با دستمزدِ پایین به
کشورهای ثروتمند بهره برداری نماید. گرچه مهاجرتِ گروه های کارگری از کشورهای فقیر
در خدمتِ پایین نگهداشتنِ دستمزدها بوده است، بخصوص در ایالات متحده ی آمریکا، ار
منظرِ جهانی مهمترین مسئله در مورد مهاجرت کارگرانِ مهاجر از کشورهای جنوب به شمال
شمار نسبی پایین آنها نسبت به جمعیتِ کشورهای جنوب است.
در
کل، سهم مهاجرین نسبت به جمعیتِ کل جهان هیچ تغییر چشمگیری را از سالِ 1960 نشان
نمی دهد. چنانچه سازمان بین المللی کار می گوید، ”افزایش بسیار کمی” در مهاجرتِ
نیروی کار از کشورهای در حالِ توسعه به کشورهای توسعه یافته در سالهای دهه ی 1960
اتفاق افتاد، و … این افزایش مربوط به مهاجرت افزایش یافته از آمریکای مرکزی و
کارایئب به ایالات متحده ی آمریکا بود.
درصدِ
مهاجرین بزرگسال از کشورهای در حالِ توسعه به کشورهای توسعه یافته در سالِ 2000
بزحمت به 1% جمعیتِ بزرگسالِ کشورهای در حال توسعه می رسید. بیشتر آنکه، این مهاجرین عمدتاً دارای مهارت های بالایی هستند
بگونه ای که ”تأثیرِ مهاجرت بین المللی بر نیروی کارِ با مهارت پایین” در کشورهای
در حالِ توسعه عموماً قابلِ اغماض بوده است…سازمانِ بین المللی کار نتیجه می گیرد
که مهاجرت از جهانِ در حالِ توسعه به کشورهای توسعه یافته عمدتاً و در کوتاه سخن
به معنای فرارِ مغزها بوده است.
با
همه ی محدود بودنش، مهاجرت بین المللی در دهه ی نود در خدمتِ کنترل شدتِ مهارت
یابی نیروی کار در قسمتِ عمده ای از کشورهای در حالِ توسعه بود، بخصوص در غیرتوسعه
یافته ترین این کشورها. همه ی این موید این نکته ی کلیدی است که سرمایه در عرصه ی
بین المللی در حالِ جابجایی است، امکانی که نیروی کار فاقدِ آن است.
اکر
امپریالیسمِ نو بر بنیانِ استثمارِ فوق العاده شدید کارگران در جنوب گیتی استوار
است، کارگران در کشورهای شمال در این مرحله ی امپریالیسم نه تنها از این امر بهره
مند نمی گردند بلکه شرایط اشان با تأثیرِ دو عامل در حالِ بدتر شدن است، 1- با
رقابتِ فاجعه آمیز دستمزدها، تحمیل شده توسط شرکتهای چند ملیتی و 2- با تمایل به
انباشتِ بیش از حد در هسته ی مرکزی کشورهای سرمایه داری که موجبِ افزایشِ رکود و
بیکاری می گردد.
در
واقع کشورهای ثروتمندِ مثلثِ ایالاتِ متحده، اروپا و ژاپن در رکود تعمیق یابنده
فرو رفته، که نتیجه ی ناتوانی اشان در جذبِ مازاد سرمایه ای است که در داخل تولید
کرده و یا از خارجِ کشور بدست می آورند، تضادی که در سرمایه گذاری و اشتغالِ
ضعیفتر بازتاب می یابد. غلبه یافتن سرمایه ی مالی که برای دهه ها این اقتصادها را
کمک کرد، اکنون اسیرِ تناقضاتِ خود شده، و به این منجر گردیده است که مشکلاتِ ریشه
ای اقتصاد که با حبابهای مالی قرار بود پوشانده شوند، اکنون به سطح می آیند. این
امر خود را نه فقط بصورتِ کاهش نرخ رشد، بلکه با سطوح بالاترِ ظرفیت اضافی و
بیکاری نمایان می سازد.
در عصرِ جهانی شدن، مالی شدن، و
سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی حکومت از اصلاحِ موثر مشکل عاجز مانده و هرچه بیشتر
به ورطه ی نجاتِ سرمایه به هزینه ی بقیه ی اجتماع در می غلتد.
بهره
ی امپریالیستی ای که این کشورها از بقیه ی جهان بدست می آورند، فقط مشکل جذب
سرمایه ی مازاد و انباشتِ بی حد و حصر در کانونِ سیستم جهانی را حادتر می کند.
چنانکه بارِن و سوییزی در کتابِ سرمایه ی انحصاری نوشتند ”سرمایه گذاری خارجی،
ناکافی برای مازادِ سرمایه ی تولید شده ی داخلی” موثرترین روند برای انتقالِ مازاد تولید شده به کشورهای سرمایه
گذار است.
تحتِ این شرایط، کاملاً آشکار است که
سرمایه گذاری خارجی بجای آنکه مشکلِ جذب سرمایه را حل کند آنرا تشدید می نماید.”
امپریالیسم ﻧﻮ
چنانکه
دیدیم، در مورد گستردگی کامل انتقالِ نسبی تولید جهانی به کشورهای جنوب در دورانِ
بین المللی کردنِ سرمایه ی انحصاری از جنگِ دوم جهانی – و تسریع آن در دهه های
اخیر نمی توان شک کرد. گرچه این انتقال بیشتر بعنوانِ پدیده ای مربوط به بعد از
سال 1974 و یا به بعد از سال 1989 در نظر گرفته می شود – هایمر، مگداف، سوییزی و
امین حدود کلی این حرکتِ وسیع را در ارتباط با انباشت و امپریالیسم درک کرده و آنرا
مرتبط با شرکتهای چند ملیتی (بین المللی کردن سرمایه ی انحصاری) دانسته که از
سالهای آغازین دهه ی 1970 شروع گردید. عمدتاً به مثابه نتیجه ی این انتقالِ
تاریخی، از مرکز ثقلِ تولید صنعتی جهان بطرفِ جنوب، یک دوجین از اقتصادهای نوظهور
رشد چشمگیرِ 7% و یا بیشتر را برای بیش از یک ربع قرن تجربه کرده اند.
مهمترین
این کشورها، البته چین است، که نه تنها پر جمعیت ترین کشور است که سریعترین نرخِ
رشد را نیز تجربه کرده است، از قرار معلوم رشد 9% و حتی بالاتر را. با رشد 7%،
اقتصاد هر کشوری در خلالِ 10 سال دو برابر شده، اتفاقی که با نرخ رشد 9% هر 8 سال
یکبار می افتد. با این وجود بر خلاف آنچه که اقتصاد دانان جریانِ اصلی می گویند،
این رشد با روندی هموار اتفاق نمی افتد. اقتصاد چین از سال 1978 تا کنون سه بار
دوبل گردیده است، اما دستمزدها در حد یا نزدیک به حدِ امرار معاش باقی مانده اند
که معلولِ ارتش ذخیره ی کار صدها میلیونی داخلی است.
چین
ممکن است بعنوانِ قدرت نو ظهور اقتصادی در حالِ صعود باشد، فقط در نتیجه ی اندازه
و نرخِ رشد آن، اما دستمزدهادر آن در حدِ پایین ترین دستمزدهای جهان باقی می
مانند. در همین حال درآمد سرانه ی هند یک سوم چین است. جمعیت روستایی چین در حدِ
45-50 درصد برآورد می شود در حالی که این نسبت در هند 70% است.
تئوریسین
های ارتدوکس اقتصاد بر مدلِ تجریدی توسعه ای تکیه می کنند که فرض می کند که همه ی
کشورها از مراحلِ مشابه توسعه گذشته و نهایتاً از تولید کارگر- محور به تولیدِ
سرمایه – محور و دانش – محور گذر می کنند. این امر موضوع معروف به گذار به
”درآمدهای متوسط” را بدنبال دارد که فرض می شود در درآمدِ سرانه ی بین 5000 تا
10000 دلار اتفاق می افتد (درامد سرانه ی چین با نرخهای تبدیل جاری حدودِ 3500
دلار است). کشورهای مشمولِ این گروه، دارای نرخ دستمزدهای بالاتری بوده و با از
دست دادنِ قابلیت رقابتشان مواجه اند مگر آنکه به تولیداتی روی آورند که ارزش
بیشتری داشته و کمتر کارگر – بر باشند. اکثر کشورها در این انتقال شکست خورده و
سطحِ درآمدهای متوسط به مثابه تله ای در مسیر توسعه ی آنان عمل کرده است.
بر
اساسِ این چهارچوب، مایکل اسپنس اقتصاد دانِ دانشگاه نیویورک در اثرش ”همگرایی
آتی”
مدعی میگردد که بخشِ صادراتِ کارگر –
محور چین که از موتورهای اصلی محرک رشد آن کشور بوده است قابلیت رقابت اش را از
دست داده و باید به بخشهای مرکزی خاکِ چین انتفال یافته و سپس نهایتاً تنزل نماید.
آنها با بخشهایی جایگزین می گردند که سرمایه – محورتر، سرمایه ی انسانی – محورتر،
و دانش
– محورتر هستند.
گرچه
ادعای ارتدکس اسپنس واقعیتِ امروز چین را نادیده می گیرد، جایی که ارتش ذخیره فقط
در بخشِ کشاورزی بالغ بر صدها میلیون نفر است. حرکت بسوی یک سیستم کمتر کارگر –
محورِ سرمایه داری به معنای نرخهای بالاترِ بهره وری و جایگزینی نیروی کار با
تکنولوژی، مستلزمِ آن است که اقتصاد، ارتش ذخیره ی فزاینده ای را با تسخیرِ
روزافزونِ بازارهای طالبِ کالاهای با ارزش تر جذب نماید. تنها جایی که چیزی مشابه
این اتفاق افتاده است – غیر از ژاپن – که در ابتدا (اوایل قرن بیستم) به مثابه یک
اقتصادِ میلیتاریزه شده ی سریعاً در حالِ گسترش ظهور کرد – ببرهای آسیا بودند (کره
ی جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ)، که قادر بودند بازارِ خارجی اشان را ، برای
کالاهای با ارزش بالا، در کشورهای شمال برای دوره ای از رشدِ اقتصادی گسترش دادند
(نه در شرایطی مشابه رکودِ تعمیق شونده ی امروز).
این
امر برای چین و هند در شرایط امروز غیر ممکن می نماید که قرار است برای 40% نیروی
کارِ کل جهان در بخشِ صنعتی شهری اشان اشتغال ایجاد نمایند. بر خلافِ اروپا در
دوره ی استعمار، مهاجرتِ گروه های بزرگ کارگران اضافی به مثابه سوپاپ اطمینان غیر
ممکن است چون جایی برای رفتن ندارند.
در
همین حال، ظرفیت های چین در تشویقِ انباشت درون زا (بدون تکیه بر بازارهای
صادراتی)، با شرایط امروزین سرمایه داری، با ارتش ذخیره ای با دستمزد پایین و با
رشدِ نابرابری عظیم، عقیم می ماند.
همه ی این به معنی آنست که حلِ مشکلِ
تضادهای انباشتِ بی سابقه ی چین توأم با ارتشِ ذخیره ی عظیمی که نمی تواند طی
روندِ انباشت جذب گردد – بخصوص با تمایل فزاینده به تکنولوژی برتر و تولید با بهره
وری بالاتر – نمی تواند برای همیشه به تعویق انداخته شود. در عین حال، سرمایه ی
انحصاری بین المللی با استفاده از انحصارات بهم پیوسته ی تکنولوژی – ارتباطات –
مالی – نظامی و منابع طبیعی سیاره به کنترل (ویا حد اقل محدود کردنِ) جهت توسعه در
جنوب ادامه می دهد.
در
حالی که تضادها بین شمال و جنوب تشدید می گردد، تضادهای داخلی اشان نیز – با رشدِ
تفاوتهای طبقاتی در همه جا – تشدید می شود. گرایش به صنعت زدایی نسبی در شمال
اکنون واضحتر از آنست که بتواند انکار شود.
بنابراین
سهم تولید در تولید ناخالصِ داخلی در آمریکا از 28% در سال 1950 به 12% در سال
2010 کاهش یافته است. این کاهش در آمریکا با کاهش مشابه شگفت انگیزی در تولید
جهانی (از جمله در کشورهای عضو سازمانِ توسعه و همکاریهای اقتصادی) همراه است. با این حال تا جایی که به
رشدِ جهانی بی ثباتی و استثمار فوق العاده ی نیروی کار مربوط می شود مهم است درک
شود که این فقط نوکِ کوه یخ است.
در
واقع بربریت سیستمی را که در سالِ 1992 بیست میلیون دلار بابت تبلیغِ کفش نایکی به
مایکل چوردن پرداخت نباید هرگز فراموش کرد، مبلغی که بیش از حقوقِ پرداختی چهار
کارخانه ی اندونزیایی بود که این کفشها را تولید می کردند، کارخانه هایی که در
آنها حقوقِ زنانی که 11 ساعت در روز کار میکردند فقط 15 سنت بر ساعت بود. پشت این،
راهبردِ بین المللی سرمایه ی چند ملیتی (که بطور روزافزونی انحصاری می گردد) برای یافتن منابع پنهان
است. حیطه ی عملِ قانونِ انباشت کلی مارکس اکنون کل جهان است و نیروی کار همه جا
در موضع دفاعی.
جواب چالشهایی که نیروی کار جهانی با آن مواجه است که مارکس در کنگره ی
لوزان در سالِ 1867 به آن پرداخت تنها امکانِ موجود است، ”اگر نیروی کار میخواهد
مبارزاتش شانسی برای پیروزی داشته باشد، سازمانهای ملی اش باید بین المللی گردند.”
زمان برای یک انترناسیونال جدید فرا رسیده است.
ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎ:
1- John Bellamy Foster, Robert W. McChesney
and R. Jamil Jonna
2 – کشورهای
ثروتمند
3- Hymer
4 – مرحله
ای از سرمایه داری انحصاری که چند شرکت عظیم (و نه یک شرکت به تنهایی) کنترل یک
صنعت و یا فعالیت اقتصادی در رشته ی معینی را در کنترل دارند
5- Michael E. Porter
6- Input
7- Stephen Roach
8- John Strachey
9- Roman Rosdolsky
10- Fredric Jameson
11 – از
اساطیر یونانِ باستان – اشاره به پیوندی غیر قابل گسستن
12- Dell