ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﯾﺎﺿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯽ ﮔﺴﱰﺵ

 

 

 

به گزار شبکه تلویزیونی راشاتودی ، پیش بینی شده است تا سال دوهزار و بیست و پنج شمار فقرا در اروپا بیست و پنج میلیون نفر بیشتر شود. این آمار را موسسه خیریه آکسفام اعلام کرده است.
این موسسه تاکید می کند برنامه های ریاضت اقتصادی دولتهای اروپایی باعث می شود دهه آینده به دهه ای از دست رفته برای اروپا تبدیل شود و یک نسل از اروپایی ها به زیر خط فقر سقوط کند.

شاید وامهایی که در ازای ریاضت اقتصادی به دولتهای اروپایی داده شده است، بانکها را از ورشکستگی نجات داده باشد اما این مسئله بدهی این کشورها را نیز افزایش داده است.

در ابتدا تصور می شد این کارها باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بازار و رونق کسب و کار و افزایش فرصتهای شغلی و درآمد مردم شود اما در بسیاری از کشورهای اروپایی این اتفاق نیفتاد و نتیجه برعکس بود.

بسیاری از این کشورها در چارچوب ریاضت اقتصادی، بخش عمده ای از خدمات دولتی از جمله در آموزش و پرورش، بهداشت و تامین اجتماعی را حذف کرده اند تا بتوانند کسری بودجه خود را کم کنند.

در ایرلند دولت معادل چهل درصد تولید ناخالص داخلی از بودجه خدمات عمومی کم کرده است.

این رقم برای کشورهای منطقه بالتیک بیست درصد ، در اسپانیا دوازده درصد و در انگلیس یازده و نیم درصد است.

این سیاستها باعث گسترش شدید نابرابری اجتماعی و اقتصادی در اروپا شده است و پیش بینی می شود تا سالها این بحران ادامه یابد.

در چنین اقتصادهای بحران زده ای حتی داشتن شغل نیز تضمینی برای زندگی خوب نیست در واقع از هر دو اروپایی که شغل دارد یکی زیر خط فقر زندگی می کند.

در واقع علت این مسئله سقوط ارزش دستمزدهایی است که کارگران دریافت می کنند زیرا در این کشورها با وجود افزایش قیمتها دستمزدها ثابت می ماند.

مشکل دیگر اینکه کاهش بودجه عمومی، فرصت های شغلی را کم می کند و بسیاری بیکار می شوند. در کشورهای اروپایی بیکاری رو به افزایش است و زنان و جوانان بیش از بقیه قشرها تحت تاثیر هستند.

آمارها نشان می دهد در ایرلند، یونان و اسپانیا میزان بیکاری از سال دوهزار و هشت تا سال دوهزار و دوازده تقریبا چهار برابرشده است.

آکسفام پیشنهاد داده است برای حل معضل فقر، دولتها باید از تراکنشهای  Transactions بانکهای بزرگ مالیات دریافت و آن را برای مردم عادی و فقیر هزینه کنند. البته قانونگذاران اروپایی می گویند چنین مالیاتی غیرقانونی است.

آکسفام همچنین تاکید دارد بخشهایی مثل آموزش و پرورش و درمان باید از این صرفه جوییها در بودجه مصون باشد.

به گزار شبکه تلویزیونی راشاتودی ، پیش بینی شده است تا سال دوهزار و بیست و پنج شمار فقرا در اروپا بیست و پنج میلیون نفر بیشتر شود. این آمار را موسسه خیریه آکسفام اعلام کرده است.

این موسسه تاکید می کند برنامه های ریاضت اقتصادی دولتهای اروپایی باعث می شود دهه آینده به دهه ای از دست رفته برای اروپا تبدیل شود و یک نسل از اروپاییها به زیر خط فقر سقوط کند.

شاید وامهایی که در ازای ریاضت اقتصادی به دولتهای اروپایی داده شده است، بانکها را از ورشکستگی نجات داده باشد اما این مسئله بدهی این کشورها را نیز افزایش داده است.

در ابتدا تصور می شد این کارها باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بازار و رونق کسب و کار و افزایش فرصتهای شغلی و درآمد مردم شود اما در بسیاری از کشورهای اروپایی این اتفاق نیفتاد و نتیجه برعکس بود.

بسیاری از این کشورها در چارچوب ریاضت اقتصادی، بخش عمده ای از خدمات دولتی از جمله در آموزش و پرورش، بهداشت و تامین اجتماعی را حذف کرده اند تا بتوانند کسری بودجه خود را کم کنند.

در ایرلند دولت معادل چهل درصد تولید ناخالص داخلی از بودجه خدمات عمومی کم کرده است. این رقم برای کشورهای منطقه بالتیک بیست درصد ، در اسپانیا دوازده درصد و در انگلیس یازده و نیم درصد است.

این سیاستها باعث گسترش شدید نابرابری اجتماعی و اقتصادی در اروپا شده است و پیش بینی می شود تا سالها این بحران ادامه یابد.

در چنین اقتصادهای بحران زده ای حتی داشتن شغل نیز تضمینی برای زندگی خوب نیست در واقع از هر دو اروپایی که شغل دارد یکی زیر خط فقر زندگی می کند. در واقع علت این مسئله سقوط ارزش دستمزدهایی است که کارگران دریافت می کنند زیرا در این کشورها با وجود افزایش قیمتها دستمزدها ثابت می ماند.

مشکل دیگر اینکه کاهش بودجه عمومی، فرصت های شغلی را کم می کند و بسیاری بیکار می شوند.

در کشورهای اروپایی بیکاری رو به افزایش است و زنان و جوانان بیش از بقیه قشرها تحت تاثیر هستند. آمارها نشان می دهد در ایرلند، یونان و اسپانیا میزان بیکاری از سال دوهزار و هشت تا سال دوهزار و دوازده تقریبا چهار برابرشده است.

آکسفام پیشنهاد داده است برای حل معضل فقر، دولتها باید از تراکنشهای بانکهای بزرگ مالیات دریافت و آن را برای مردم عادی و فقیر هزینه کنند. البته قانونگذاران اروپایی می گویند چنین مالیاتی غیرقانونی است.

آکسفام همچنین تاکید دارد بخشهایی مثل آموزش و پرورش و درمان باید از این صرفه جویی ها در بودجه مصون باشد.

ﻣﻨﺒﻊ: ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻔﺘﻪ