ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ کمتر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ (ﯾﺎﻋﻘﺐ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ)
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ
ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ کمتر
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ (ﯾﺎﻋﻘﺐ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ)
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﺭﺍﻟﻐﺮﻭﯼ
به کمک تفسیر تازهای از تاریخ و تحلیلهای اقتصاد سیاسی
درباره کارکرد نظام سرمایهداری، میباید پدیده جهانیسازی را روشنایی بخشید و با
دیدگاهی روش شناختی، نقد نابرابری و سرکوب را مهم دانسته و در پی بسط رویکردی
انتقادی به شکلهای جهانی سلطه و وابستگی بوده و نظریههای امپریالیسم و توسعه
نابرابر را گسترش داد. در علوم سیاسی بدترین کاستیهای فکری را میتوان به
راهنمایی آموزشی تبدیل کرد. اگر خواهان بهرهگیری از این راهنمای آموزشی هستیم،
باید به نگرش متخصصان تاریخ اندیشه سیاسی رو کنیم.
توانایی هر نظریهپردازی برای توجه به دشواریهای بارز و بزرگ
حتی اگر نتواند آنها را به طرز موثری بر طرف سازد، چیزی است که قطع نظر از این که
معیارهای علمی بودن تلاشهای بشر را به کدام سمت و سو رهنمون سازد، در نهایت به
رسمیت شناخته خواهد شد. غالباً تلفیق و نوسازی واژهها یا عبارتها توسط
اندیشمندان، کلید بسیار ارزشمندی برای شناخت این مسئلهاست که دیگر نفوذها و
تنگناهای اجتماعی چگونه تأثیری بر توسعه اندیشههای آنان داشته است.
ارزشهای انسانی زادهی فشارهایی در جهت دگرگونی اجتماعی است
که در نهایت بر فرصتهای تازهی تولیدی مبتنی است. زمانی دگرگونی اجتماعی موفق است
که با قوانین پویش اجتماعی هم خوانی داشته باشد و آینده نگری و تلاش مناسب بشر، میتواند
وقوع آن را شتاب بخشد. موفقیت را هر زمان که ارادهی لازم، تشخیص علمی و زمان بندی
درست وجود داشته باشد میتوان به دست آورد. پیشرفتهای بزرگ اجتماعی در نتیجه علل
اقتصادی حاصل خواهد شد.
جنگهای امروزی با تعیین کننده بودن فشارهای اقتصادی در پایان
کار همراه است. صلح و جنگ زمانی پاسخ خود را خواهد یافت که معضلهای اجتماعی اساسیتری
که از مرزها فراتر میرود به شکل رضایت بخشی حل و فصل شود. جنگ در دورههای
گوناگون اقتصادی و فرهنگی معانی بسیار متفاوتی دارد و بر تاریخ بشر تأثیرهای
متفاوتی خواهد گذاشت. در جنگ جنبهای خلاق یا ارزش انسانی مثبتی دیده نمیشود همان
طور که صلح سرمایهداری نیز پدیدهای ظاهری است که ستیزهای جان سخت و گاه مرگبار
را از نظر پنهان میسازد. جنگ، پدیدهای نیست که بتوان آن را جز با توجه به
تضادهای اجتماعی عمیق بررسی کرد یا شناخت که صلح اغلب آنها را پنهان میسازد. هر
حکومت سرمایهداری در صورت روبه رو شدن با وضعیت ناپایداری اقتصادی، احتمال بسیار
دارد به این وسوسه افتد که با متمسک قرار دادن یکپارچگی ملی در برابر تجاوزی
ادعایی – تجاوزی که عمداً خودش محرک آن باشد – موقعیت خود را بهبود بخشد. طبقات
حاکم با از دست رفتن پایگاه اقتصادی قدرتشان، برای حفظ قدرت خود خواهند جنگید.
سرمایهداری، زمانی که همه حربهها جز توسل به زور بی اثر شده باشد و زور هم تأثیر
چندانی نبخشد، محکوم به فروپاشی خواهد بود. حکومتهای سرمایهداری یکه سالار
همواره در مظان بی اعتمادیاند.
در میان حکومتهای سرمایه دار و ذاتاً نظامیگرا تفاوتهای
بزرگی از حیث آسیب پذیریاشان در برابر تجربه جنگ وجود دارد. میان کشورهای تا
دندان مسلح، شر هولناکی است که تا آن جا که شکافهای اساسی جامعه بشری اجازه دهد
باید جلوی آن را گرفت یا دست کم محدودش ساخت. وقتی نظام تسلیحاتی تا نهایت خود پیش
رود و تضادهای نظام سرمایهداری به فروپاشی آن منجر شود، چشم اندازی فرا روی ما
گشوده خواهد شد و در نهایت ثمرات خود را به بار خواهد آورد.
گرایش اصلی سیاست نو استعماری تلاش در راه سلطه و کنترل سیاسی
غیر مستقیم بر کشورها است و به این منظور سیستم سرمایهداری از اهرمهای ویژهای
استفاده میکنند. خصلت طبقاتی حاکمیت کشورها، دامنه و توان اعمال نفوذ بر حیات
سیاسی و اجتماعی کشورها را تعیین میکند. فئودالها و زمین داران بزرگ، سرمایهداری
وابسته، رهبران سرمایهداری بوروکراتیک – نظامی و محافل راستگرای خرده سرمایهدار،
داوطلبانه به جستجوی حمایت سرمایهداری بر میخیزند.
نو استعمارگران در مقابله با جنبشهایی که دست نشانده خود
نیستند، هنگامی که در کشوری جنبش رهایی بخش اوج میگیرد، سیاستها و تمامی اهرمهای
نفوذ خویش را به کار میگیرند تا در حکومت آینده، متحدان طبقاتی آنها یا حداقل
محافظه کارترین بخش نیروهای شرکت کننده در جنبش که کمتر از همه منافع سرمایهداری
را تهدید میکنند، اهرمهای اصلی قدرت را در اختیار داشته باشند.
تجربه نشان داده است که نو استعمارگران با به کار گرفتن این
تاکتیک که بازی با آلترناتیو نامیده میشود میتوانند با حفظ منافع استراتژیک خویش،
ضربه سنگینی به جنبشهای رهایی بخش وارد آورند. بدین ترتیب اقدامات سرمایهداری
برای حفظ و تحکیم منافع نو استعماری در کشورها در تاکتیک اصلی مسخ نظم میگیرد. در
تاکتیک مسخ، هدف، به توافق رسیدن با محافظه کارترین بخش حاکمیت کشورها برای تضمین
و تحکیم منافع سرمایهداری است.
از دیگر سو فروش سلاحها در مقیاس گسترده، ایجاد تأسیسات نظامی
و گسیل کارشناسان نظامی به کشورهای جهان سوم نه تنها یکی از مهمترین اهرمهای
بهره کشی است، بلکه به یکی از محورهای اصلی کنترل نو استعماری این کشورها تبدیل
شده است. هزینه نظامی کشورهای جهان سوم به شدت رو به افزایش است. سیستم سرمایهداری
همراه سلاحهای صادراتی و در جریان ساخت پایگاه های نظامی، سپاهی از مستشاران
نظامی را به این کشورها گسیل میدارند.
این مستشاران به تنهایی یک نهاد نو استعماری محسوب میشوند.
فرماندهان نظامی در کشورهای خریدار سلاح معمولاً در موسسهها نظامی تربیت میشوند
و سرمایه داران از طریق مواضعی که مستشاران نظامی در اختیار میگیرند و از طریق
پیوندهایی که با رده های بالای فرماندهان نظامی برقرار میکنند، کنترل ماشین نظامی
کشورها را در اختیار میگیرند و از آن برای سرکوب جنبشهای رهایی بخش در آن کشور و
در منطقه و کشاندن این کشورها به درون پیمانهای نظامی استفاده میکنند.
به طور کل حجم و کمیت جنایاتی که نو استعمارگران برای حفظ و
تحکیم سلطه غیر مستقیم بر کشورها انجام دادهاند به حدی است که دوره نو استعمار را
به یکی از تاریکترین ادوار تاریخ بشری تبدیل کرده است.
در عین حال امریکا در پی شکستهایی که در سالهای شصت و هفتاد
قرن بیستم در نتیجه مبارزات آزادی بخش متحمل شد، در پی آن شد تا استراتژی جدیدی را
تدوین و به مرحله اجرا گذارد. استراتژی جدید میبایست به تحقق اهداف سیاست بینالمللی
و نظامی امریکا در جهت حفظ، باز پس گیری و گسترش نفوذ کمک کرده و در عین حال تأمین
کننده امید امریکا برای ایفای نقش رهبری آن در تمام جهان باشد.
شکستهایی که سرمایهداری جهانی به سرکردگی امریکا متحمل شد،
منجر به عقب نشینی در برابر کشورهای در حال رشد شد. با توجه به این اوضاع،
نیروهایی در درون هیئت حاکم امریکا کوشش کردند تا جهت گیری سیاست خارجی امریکا را
تغییر دهند. این محافل نمیتوانستند با کاهش نفوذ بینالمللی امریکا و تضعیف نقش
قدرت نظامی موافق باشند. تشدید این روند، منافع این محافل را که به صنایع نظامی و
نفتی وابسته بودند به خطر انداخته و نفوذ سیاسی آنان را نیز تهدید میکرد. این
محافل توانستند دست برتر را گرفته و استفاده مستقیم و غیر مستقیم از قهر نظامی را
در برخورد با کشورهای در حال رشد ترجیح دهند. حلقه مرکزی این سیاست عبارت بود از
افزایش توان نظامی امریکا.
امریکا برای رسیدن به اهداف خود، دست به اقدامات
عملی و سیاسی متفاوتی زده و هنوز نیز دنبال میکند. فعالیتهای عمده امریکا را در
تحقق استراتژی خود، میتوان در چند بخش توضیح داد:
۱) تشکیل سپاه مداخله سریع که مرکز فعالیتهای
این سپاه، به علت اهمیت ژئوپولیتیک منطقه خلیج فارس و دارا بودن ذخایر عظیم مواد
انرژی زا، به این مکان منتقل شد.
۲) افزایش کمکهای نظامی به کشورهای دست نشانده
به منظور کشاندن هرچه بیشتر این کشورها به حیطه نفوذ خود و شرکت دادن آنان در
سیاستهای تجاوزگرانه خود.
۳) امریکا میکوشد تا کشورهای دیگر اروپایی را
در نقشه های خود وارد سازد و با گسترش حیطه عملیاتش در خلیج فارس و دیگر مناطق
حیاتی در جهان، از امکانات این کشورها برای تحقق نقشه های استراتژیک خود استفاده
کند.
با وجود این کوششها، سیستم سرمایهداری شیوه دیگر تأثیر گذاری
بر روند داخلی کشورهای در حال رشد را از نظر دور نگاه نداشته است. محافل قدرتمند
در کشورهای سرمایهداری اذعان دارند که تنها به وسیله قهر نظامی نمیتوان هدف
سیاسی معینی را تحقق بخشید. این محافل خاطر نشان میسازند که اعمال قهر نظامی در
برابر کشورهای در حال رشد، اغلب وسیله موثری در پیشبرد اهداف مورد نظر است، اما
این شیوه به تنهایی نمیتواند کافی باشد، بلکه باید با شیوه های پوشیده و ظریف
سیاسی و اقتصادی، تکمیل گردد. بدین خاطر وسایل سیاسی و اقتصادی در متن استفاده از
قدرت نظامی و به پشتوانه آن، مورد استفاده قرار میگیرد.
از دیگر سو تجزیه و تحلیل اقتصادی کشورهای سرمایهداری بازتاب
این تکامل متضاد است که مجموعه تولید با شتابی متفاوت، افزایش و شرکتهای انحصاری
فزونی یافته است و از سوی دیگر، سرمایهداری با بحرانهای عمیقی روبرو است که میتوان
از گسترش بیکاری، تشدید بحران ارزی و مالی و افزایش استقراض دولتی نام برد.
ارزیابی بحران سرمایهداری نشان میدهد، این تکامل متضاد با
درهم آمیزی بحران ادواری و بحران عمومی جامعه سرمایهداری مشخص میشود. روند باز
تولید سرمایهداری، تحت تأثیر عوامل کوتاه مدت و عواملی که به ماهیت بحران عمومی بستگی
دارند و در دراز مدت عمل میکنند، قرار دارد.
در کشورهای سرمایهداری رشد تولید در درجه اول در نتیجه تقاضای
کالاهای مصرفی است در حالی که فعالیتهای سرمایه گذاری عقب مانده است. شتاب پیشرفت
فنی سرمایهداری، مسبب آن است که علی رغم تولید فزاینده، تعداد بیکاران نیز بیشتر
میشود و باید منتظر اخراجهای زیادتری نیز بود.
اولین منبع تشدید بحرانها در دراز مدت با سیاست افزایش
تسلیحاتی ایالات متحده و دیگر کشورها آغاز گشته است. هزینه های تسلیحاتی کشورهای
سرمایهداری در حال حاضر به چنان میزانی رسیده است که از توان اقتصادی کشورهای
مربوطه خارج شده و بر روند تولید سرمایهداری تأثیر میبخشد. مهمترین تأثیر سیاست
افزایش تسلیحاتی که بحران سرمایهداری را تشدید میبخشد از این واقعیت نشئت میگیرد
که هزینه های تسلیحاتی را دیگر نمیتوان با درآمدها تأمین کرد. این کسری را تنها
میتوان با اعتباری که از بازار پول دریافت میشود، پوشاند. از آن جایی که این
بازار از لحاظ اقتصادی محدود است، تقاضا برای افزایش سریع نرخ بهره را باعث میشود
و این سیاست عامل تشدید کننده تضادهاست.
بحران عمیقی که اکثریت کشورهای در حال رشد به آن دچار شدند،
دومین عاملی است که به بحران عمومی بستگی دارد. علت تعیین کننده این بحران، افزایش
سریع قرضهای این کشورها است. روندی که ادامه دارد و اکنون به اوج رسیده است و در
پی آن مقدار بیشتری از درآمد ملی باید صرف پرداخت بهره گردد. هم اکنون برای تعدادی
از کشورها، تعهدات بهرهای از مجموعه درآمد صادراتی بیشتر است و این کشورها در
موقعیتی نیستند که به این تعهدات عمل کنند، اما سازمانها و بانکهای سرمایهداری
حاضر نیستند از این امر چشم پوشی کنند. برای آنان این بهرهها شکل اصلی استثمار نو
استعماری است و به ابزار موثری برای سلطه و فشار تبدیل شده که با شدت هرچه بیشتر
به کار گرفته میشود.
استراتژی محافل حاکم سرمایه دار متوجه این نکته است که پیشرفت
فنی را بدون هرگونه مراعاتی شتاب بخشند و از آن برای تأمین سودهای کلان و مواضع
سیاسی استفاده کنند. ایدئولوژی لیبرالیسم چنین توضیح میدهد که سود بیشتر، رشد
بیشتر اقتصادی را به ارمغان میآورد اما تجربیات عملی ثابت کرده است، چنین مسالهای
وجود ندارد و سود بیشتر هرگز نمیتواند به معنی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر
باشد. یادآوری جریان روی آوردن سرمایه به سوی امریکا برای کسب سود بیشتر از نرخ
بالای بهره، کافی است. گذشته از این، سرمایه گذاری به معنی اشتغال بیشتر نیست.
با بحران سرمایهداری، وخامت وضعیت اجتماعی و میدان دادن به
سودهای انحصاری تشدید مییابد و از آن جایی که تضادهای اجتماعی رشد میکنند، تلاش
برای تخریب حقوق دموکراتیک تشدید میشود و بحران عمیق جامعه سرمایهداری باقی میماند.
ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ:ﺁﺭﺯﻭ