ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

 (1)

حمد قراگوزلو

 

درآمد

در این مقاله برآنم تا نشان دهم که دموکراسی سوسیالیستی (کارگری) به منزله­ی عالی­ترین مرحله­ی تکامل دموکراسی از سوی مارکس تئوریزه شده و تحت عنوان دیکتاتوری پرولتاریا یا حاکمیت اکثریت (حاکمیت دولت کارگران) تدوین گردیده و از سوی بلشویک­ها به نام دموکراسی شورایی یا دموکراسی کارگری نیز به کار رفته است.

ﻓﺮﺽ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ  نوزاد آن دموکراسی به دلایل مختلف از جمله عدم انتقال طبقاتی، ناکامی در لغو مالکیت خصوصی، شکل­بندی سرمایه ­داری دولتی (اقتصاد بازار + برنامه) بوروکراتیسم حزبی و… در نطفه خفه شده است. در این جا وارد نقد برنامه گوتا و تحلیل مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا نخواهم شد و این مهم را به مجالی دیگر وا می نهم.

دموکراسی در مسلخ تقدیس و تقبیح

در سال­های گذشته و به ویژه از دهه­ ی پایانی هزاره­ی دوم، دموکراسی نقش مرغی را ایفا کرده که قربانی سور و ساط عروسی و عزا شده است. هر کجا دعوایی صورت گرفته یا بحرانی شکل بسته پای دموکراسی به میان آمده است.

در طول شکل ­بندی فرهنگ واژه­های علوم اجتماعی، هیچ لغت و مفهومی مانند دموکراسی هدف ضربه­ ی گروه­ها، احزاب، طبقات، دولت­ها، افکار و افراد مختلف و متخالف واقع نشده است. به عبارت دیگر از سومر و آتن تا جهان امروز – که ارتش ایالات متحده به بهانه­ ی استقرار دموکراسی در عراق مصیبت ویتنام­ گونه­ ی دیگری راه انداخته است- دموکراسی بیش­ از هر رفتار و قوام سیاسی اجتماعی دیگری، لگد خورده است.

جماعتی از سقوط اتحاد جماهیر شوروی …هنوز سوگ ­وارند و سبب شناخت فروپاشی را در ماجرای نادیده گرفتن دموکراسی از سوی استالین می­دانند…

گروهی همه­ی ظرفیت­های مارکسیسم را در “مدرنیسم و آته­ایسم” خلاصه می­کنند و دق ­دلی خود از دموکراسی را به شیوه­ی پاپوش دوختن برای آن و تطبیق ذهنیت دموکراسی با عینیت بورژوازی و لیبرالیسم و تعرض به پارلمانتاریسم و نادیده گرفتن ارزش­های قدرت سیاسیِ برآمده از اراده­ی اکثریت مطلق مردم، خالی می­کنند…

بعضی به بهانه ­ی تقدیس آزادی­های فردی دموکراسی را همان استبداد اکثریت می­خوانند و برخی دیگر آزادی را در تقابل با دموکراسی قرار می­دهند و سوسیالیسم را دشمن دموکراسی ­یی معرفی می­کنند که قرار است از طریق مشروعیت بخشیدن به دولت سرمایه­ داری، تو سر طبقه­ی کارگر بزند…

عده ­یی به فهم و برداشت خود از تاریخ فقط دویست سال عمق می­دهند تا دموکراسی را در حد دست­آورد مبارزه ­ی بورژوازی با استبداد فئودالی و برچیدن بساط برتری طلبی ­نژادی، قومی، مذهبی تقلیل دهند و با چسباندن دموکراسی به حوزه­ی مالکیت خصوصی زیرپای آن­را خالی کنند…

 چرا دموکراسی تاویل ­پذیر است؟

دموکراسی از تمدن سومر و آتن تا عصر مدرن و قوام یافتن بورژوازی و سپس شکل­بندی نظریه­ی علمی سوسیالیسم مارکس سابقه­ ی تاریخی دارد و به همین اندازه نیز بر اساس ضرورت­های عصر خود تغییر چهره داده و با تفاسیر و تعابیر مختلف تعریف شده است. اضافه شدن پیش یا پسوند به دموکراسی دقیقاً به همین دلیل صورت پذیرفته است. چنین امری درباره­ی سوسیالیسم نیز رخ داده است. چنان­که صرف­ نظر از دو شیوه­ی سوسیالیسم ذهنی و علمی، دولت­ها، احزاب، جریان­ها و افراد مختلف روش خود را با اضافه کردن پسوند به سوسیالیسم نزدیک­ تر از دیگران دانسته و از این راه تریبونی برای دفع رقیب ساخته­اند.

سوسیالیسم مورد نظر لنین، استالین، تروتسکی، مائو، خروشچف، گورباچف، کاسترو، چه­گوارا، کیم ایل سونگ، مارشال تیتو، هوشه­مینه، انور خوجه، پول­پوت، لدوان و دیگران – که در قدرت سیاسی بوده­اند – به همان اندازه متفاوت و متخالف بوده است که فی­المثل سوسیالیسم پانه­کوک، لوکاچ، شارل بتلهایم، پل سوئیزی، دیوید هاروی، کالی نیکوس، هربرت مارکوزه، مک فرسون، پولانزاس، ایگلتون، پری اندرسون، مک نالی، جان رومر، میشل لووی، تونی نگری، هورکهایمر و هابرماس متعلق به نحله­های گوناگونی بوده و تفاسیر و تعابیر ویژه­ی خود را داشته است. واضح است که این امر دموکراسی را به سبب قدمت تاریخی آن، با پوشش فربه ­تری فرا گرفته و به تفسیرپذیری گسترده­ ی این مفهوم دامن زده است.

در همین ایران معاصر، ظرف صد سال گذشته – پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ - جنبش­ها و سیاست­مداران مختلف با اهداف و منافع متفاوت و گاه متضاد از سوسیالیسم سخن گفته­اند و می­گویند.

 تعابیر و تفاسیر سلطان­ زاده، حیدر عمواوغلی، تقی ارانی، احسان طبری، امیر پرویز پویان، مصطفا شعاعیان، بیژن جزنی، تقی شهرام، خسرو گلسرخی و گروه­ها و احزاب هفتاد و دو ملتی کنونیِ مدعی  چپ از سوسیالیسم همسان نبوده است.

از سوی دیگر تفسیر جان لاک و جان استوارت میل از آزادی فردی و برداشت الکسی دوتوکویل از خطر دموکراسی به عنوان “استبداد اکثریت” ارتباط چندانی با درک افلاطون و ارسطو از مقوله ­ی دموکراسیِ ­آتنی ندارد.

در دموکراسی ­آتنی فقط شهروندان درجه یک از حق رای و مشارکت در اداره­ی دولت برخوردار بودند و اکثریت جامعه (غلامان و برده­ گان) از کم­ترین حق شهروندی بهره ­یی نداشتند. حال آن­ که بورژوازی لیبرال با تاکید بر اصالت بازار آزاد از حقوق یکسان همه ­ی شهروندان (حقوق بشر؟) در برابر صندوق دفاع کرد. لیبرالیسم؛ صندوق رای یا صندوق فلان شرکت چند ملیتی را به طور برابر و بدون توجه به رنگ و نژاد و مذهب در برابر شهروندان نهاد و به این مهم نیز که این شهروندان از قدرت خرید (توان اقتصادی) مساوی و برابر برخوردار نیستند، بی ­توجه ماند.

دموکراسی مورد نظر لیبرالیسم نیز تبعاً با تعریفی که مارکس و انگلس و لنین از دموکراسی ارایه کردند از اساس متفاوت و حاوی تناقض­های ساختاری بود.

دموکراسی در کلیات خود به  قوانین مورد توافق اکثریت مردم بها می­دهد. این قوانین و تصمیم­سازی­ها اعم از این­ که در شورا و یا هر نهاد برآمده از مشارکت مستقیم و عزل پذیر مردم به تصویب رسیده باشد، منشا مشروعیت دموکراسی را رقم می­زند. اما لیبرالیسم و بورژوازی چارچوب­های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی ویژه و از پیش تعیین شده ­یی دارد که ممکن است با موازین و برآیندهای متغیر فراگرد حرکت دموکراتیک در تضاد قرار گیرد.

نمونه را در جنگ خلیج­ فارس تمام دولت­های سرمایه ­داری – از آمریکا و اتحادیه­ ی اروپا تا ژاپن و روسیه و چین – به اشغال نظامی عراق رای مثبت دادند. اما در تمام نظرسنجی­ها و به گواهی تظاهرات مکرر و مستمر خیابانی، آحاد مختلف جامعه، اعم از کارگران، روشن­ فکران انقلابی و دانشجویان رادیکال از مخالفت آشکار خود با جنگ سخن گفتند. به عبارت دیگر شرایط فعلی جهانی به گونه­ یی رقم خورده است که دموکراسی کارگری را در تقابل با لیبرالیسم قرار می­دهد. چرا که از منظر منافع لیبرالیسم و سرمایه ­داری دامنه­ های حاکمیت اکثریت مردم به هر شکل ممکن باید به سود اقلیت کوچک (الیگارشی)، محدود و بسته شود.

به همین دلیل نیز جامعه ­ی آزاد و برابر جامعه­ یی دموکراتیک و در تخالف با سرمایه­ داری و لیبرالیسم است و باز هم بر همین منوال هرگونه قانون­ مندی مورد توافق اکثریت نه فقط لاجرم در تضاد با منافع سرمایه ­داری قرار می­گیرد، بلکه به ساده ­گی از سوی اید یالوژی حاکم بر آن (لیبرالیسم) مردود و ملغا اعلام می­شود.

لیبرالیسم برون ­داده­های پارلمان یا روال ­مندی­های مورد تایید اکثریت جامعه را با این فرض رعایت می­ کند که به تعبیر جان استوارت میل“حکومت خود مردم، حقوق مدنی مردم را زیر پا نمی­گزارد)” میل، ۱۳۶۳،ص: ۶۷  (

ژرژ بوردو در جریان نقدی سنتر پیرامون سیر تطور لیبرالیسم – که از “انعطاف­پذیری و بلند نظری” تبدیل به “انجیل سرمایه­داری” شده است – می­نویسد:

”” می­توان فاجعه ­ی دولت لیبرالی را, کشتن زنده ­گی در فلسفه ­یی دانست که زایش خود را مدیون آن بود. هنگامی که قدرت از مردم ناشی می­شود و حقوق فردی را رویاروی ابتکارهای آن نهادن، بیش از وفاداری به آزادی، به معنای تهی کردن آزادی، از گوهر خویش است… (چنین بود که بسیاری از متفکران از لیبرالیسم روی برگرداندند) برای نمونه جان استوارت میل نه در پی پیوستن به اعتقادی دیگر، بل­که بر عکس برای حفظ ایمان به آزادی به سوسیالیسم روی آورد. ”” ) ژرژ بوردو، ۱۳۷۸، صص:۱۳۷- ۱۳۶ (

واقعیت تاریخی این است که برای یک دوره­ی زمانی – که برابری خواهی بورژوازی در مقابل نژادپرستی فئودالی ,جنبه­ ی مترقی و انقلابی داشته – فکر سیاسی دموکراسی­ خواه با ایده­ئو­لوژی سرمایه­ داری (لیبرالیسم) همسو و منطبق شده است.

آیا دموکراسی مدافع منافع سرمایه­ داری است؟

در تکمیل مبحث پیشین – تخالف دموکراسی و لیبرالیسم در جامعه­ی دموکراتیک سوسیالیستی – این نکته را هم اضافه می­کنم که در تکامل دموکراتیزاسیون انقلابی جامعه، قوانین ثابت و مطلق لیبرالیستی (از جمله اقتصاد سرمایه­داری) علی­القاعده به نفع اراده­ی اکثریت مردم (کارگران و زحمت­کشان) تغییر می­یابد.

 با چنین افقی طبیعی است که لیبرالیسم به حاکمیت دولت دموکراتیک کارگری تن نمی­دهد. منطق تحولات اجتماعی در عصر سرمایه­داری از یک­سو مبین این نکته­ی بدیهی­ست که هرگونه جنبش دموکراتیک بدون هژمونی مطلق طبقه­ی کارگر راه به سوسیالیسم – و به تبع آن آزادی و برابری – نمی­برد و از سوی دیگر موید این امر بدیهی است که تغییرات دموکراتیک و مورد اجماع آگاهانه­ی فرودستان مبانی و موازین موضوعه­ی لیبرالیسم را متزلزل و متضرر می­سازد.

اگر فی­المثل در پروسه­ی پیروز تحولات دموکراتیک، اراده­ی اکثریت به انحلال مالکیت خصوصی و دولتی، لغو کارمزدی و برچیدن بازار آزاد سرمایه­داری تعلق گرفت – که علی­القاعده باید چنین شود – به طور قطع دموکراسی لیبرال اولین سنگری است که سرمایه­داری پشت آن علیه دموکراسی کارگری موضع می­گیرد.

تردیدی نیست که جوهر لیبرالیسم در دفاع از اقتصاد سیاسی سرمایه­داری شکل بسته است و به همین سبب نیز در جریان یک فرایند حداقلیِ دموکراتیک – مانند دموکراسی خلقی منسوخ شده نیز – بنیاد دموکراسی با تزلزل پاندولیستی در مقابل لیبرالیسم می­ایستد و این همان افتراقی است که مسیر دموکراسی را از ریل سرمایه­داری جدا می­کند و ضمن بلاوجه ساختن انقلاب­های دو مرحله­یی، تنها راه استقرار دموکراسی کارگری را در آلترناتیو انقلاب سوسیالیستی باز می­یابد!

باید پذیرفت که مفهوم دموکراسی در سیر تطور فکری جوامع انسانی دچار تحولات عمیق سیاسی اقتصادی و فرهنگی شده است. این قدر هست که «دموکراسی و آزادی به لحاظ حوزه و قلمرو کاربردشان در فرهنگ سیاسی و در واقعیت اجتماعی دو مفهوم و موضوع متمایزند. در حالی­که دموکراسی از مقوله­ی ­قدرت (might) متاثراست، آزادی در مفهوم تاریخی­خود یعنی در تجربه­ی تاکنونی بشریت – نه به عنوان یک لغت در متن کتاب­ها و نه به عنوان یک آرمان – مقوله­یی است حقوقی (right)   .

دموکراسی ناظر بر جمع و مبین سازمان­دهی قدرت در جامعه است. در حالی که آزادی ناظر بر فرد است و حوزه­ی آزادی عمل فرد را از قدرت سیاسی تبیین و تعیین می­کند.

بنابراین دموکراسی نمی­تواند “نگرش بورژوازی به امر آزادی” باشد. اتفاقاً مفاهیم دموکراسی و آزادی توسط روشن­گران عصر انقلاب بورژوایی تدقیق و تفکیک شده است. هم این روشن­گران و هم بورژوازی در سده­ی هجدهم برای این دو مفهوم تمایز قایل بودند. برای آن بورژوازی – و نه لزوماً روشن­گران سده­ی هجده مانند دیدرو – دموکراسی عبارت بود از حکومتی که قدرت سلطنت استبدادی و مطلق را محدود می­کرد و بورژوازی را در بخشی از قدرت مشارکت می­داد و دولت – نه جامعه و مردم – را از قید سنت­های دینی و امتیازات اشرافی (نژادی، قومی) می­رهاند.۱ آزادی برای آن بورژوازی، در مفهوم غایی­اش عبارت بود از آزادی مالکیت و آزادی تجارت. همه­ی آزادی­های دیگر در چارچوب این آزادی تعریف می­شدند.

معلوم است که مارکسیسم و سوسیالیسم به آن دموکراسی (بورژوایی) و آن آزادی (لیبرالی) به عنوان مقوله­یی کلیدی، معتبر، ارزش­مند و دارای تاریخ مصرف نمی­نگرد. آن مقولات به عنوان واقعیات اجتماعیِ بخشی از تاریخ دویست سال گذشته به روزگار سپری شده­ی دموکراسی لیبرالیستی تعلق دارد و نوسازی آن در قالب دموکراسی ­نئولیبرال و در چارچوب اقتصاد سیاسی سرمایه­داری کم­ترین جنبه­ی ترقی­خواهانه و انقلابی به آن نمی­بخشد.» (سارا محمود، در دفاع از دموکراسی، ۱۳۸۴)

برخلاف تصور و تحلیل پیش­گفته­ی ژرژ بوردو، از متفکران و تئوریسین­های لیبرال سده­ی هجدهم این جان استوارت میل نبود که از لیبرالیسم به سوسیالیسم ذهنی گرایش یافت، بل­که ژان­ژاک روسو بود که به سبب تفکر رادیکالیستی­اش به مالکیت خصوصی تاخت.

دلیل این امر را نیز باید در گرایش روسو به دموکراسی اکثریت­گرا و سمپاتی میل به آزادی بورژوایی و فردی دانست که اولی را به ژانری از شبه سوسیالیسم نزدیک می­کرد و دومی را در لیبرالیسم مطلق متوقف می­ساخت .

روسو اگرچه مخالف برابری حقوق زنان بود اما در مخالفت با قدرت کلیسا و اشراف کم­ترین سازش و تعللی از خود نشان نمی­داد. رادیکالیسم او در دفاع از دموکراسی و حقوق عمومی لگد شده­ی مردم او را از فیلسوفانی که در مبارزه با سیطره­ی کلیسا هم­رزم­اش بودند – مثل دیدرو و بعدها هیوم – جدا کرد و آواره­ی شهرهای اروپا ساخت. او حتا از خردگرایی که شرایط جامعه­ی معاصر را پیش شرط تعقل قرار می­داد، فاصله گرفت و احساس را در برابر تعقل، و جمع­گرایی را در برابر فردپرستی بورژوایی قرار داد و همراه با ویکتور هوگو از برجسته­ترین متقدمین مکتب رمانتیسیسم انقلابی شد. دموکراسی­طلبی عمیق و رادیکال روسو با سوسیالیسم پیشا مارکسی نزدیکی دارد. هم اوست که به تلخی تذکر داد آن کسی که اولین بار زمینی را تصرف کرد و گفت “این مال من است” پایه­ی جامعه­ی بورژوایی را بنا نهاد.

روسو در فصلی از کتاب “قرارداد اجتماعی” برای امکان ایجاد دموکراسی چهار شرط قایل می­شود:

۱٫ وجود کشوری بسیار کوچک. روسو معتقد بود تعیین نماینده از طرف مردم برای قانون­گذاری مخالف دموکراسی حقیقی است. زیرا باز هم جامعه به دو دسته­ی فرمانده و فرمان­بر تقسیم می­شود. پس برای جبران این زیان باید کل مردم برای قانون­گذاری گردآیند… شک نیست که این کار فقط در کشوری بسیار کوچک امکان دارد