ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

 (2)

حمد قراگوزلو

 

ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﻛﺎﺭﮔﺮﯼ

این جدال نظری بین متفکران بازتاب مبارزه ی طبقاتی بوده است. در انقلاب کبیر فرانسه و پس از تحقق دموکراسی بورژوایی؛ حق رای عمومی شعار طبقات فرودست بود. در اواسط قرن ۱۹، دوره یی که هر مبارزه ی بورژوازی با استبداد سیاسی، با چالش جنبش کارگری روبرو می شد و انواع “سوسیالیسم”ها فضای سیاسی اروپا را اشباع کرده بود، دموکراسی به محور مبارزه توده های محروم تبدیل شده بود.

هال دریپر مینویسد، دموکراسی در این دوره آنقدر “سرخ” بود که کلمه ی “توده” و “خلق” در قرن بیستم. او میگوید مانیفست کمونیست و انقلاب های میانه ی این قرن، بورژوازی را به شدت از دموکراسی ترسانیده بود. او فهرستی از نوشته های آن زمان ارائه میکند و نشان میدهد چه گونه “استبداد خلق” و ترس از آن حتا فضای مطبوعاتی را اشباع کرده بود. از جمله:

گیزو نخست وزیر فرانسه در ۱۸۴۹ نوشت: هم سلطنت طلبان هم جمهوری خواهان و هم چپ ها از دموکراسی دفاع میکنند، دموکراسی مصیبت است. جنگ طبقاتی است. استبداد خلق است. استبداد خلق یعنی مردم خواست خود را به طبقاتی اعمال کنند که اگر هم اقلیت باشند ماموریت دارند بر جامعه حکومت کنند. “دموکراسی یعنی همه ی قدرت به خلق، این دیکتاتوری خلق است”.

دونوسه نوشت: “اگر قانونیت برای نجات جامعه کافی است، پس بر قرار باد قانونیت، و اگر کافی نیست پس زنده باد دیکتاتوری”.

تایمز لندن خواهان لغو حق رای عمومی شد. سرمایه داران منچستر اعتصاب را “استبداد دموکراسی” خواندند.

دوتوکویل نوشت: “اشکال انقلاب کبیرفرانسه آن بود که به جای حکومت خودکامه گان روشن اندیش، دیکتاتوری خلق و استبداد دموکراسی را به قدرت رسانید”.

دریپر میگوید در این زمان دموکراسی کلمه یی سیاسی بود، نه ایده لوژیک و محتوای اجتماعی آن مهم بود. یک حکومت تا آن جا دموکراتیک بود که در مردم پایه داشت. جدا از شکل حکومت، خود نفس شرکت مردم در حکومت، مستقیم یا غیر مستقیم، مساله ی اصلی دموکراسی بود و هدف از دموکراسی برابری اجتماعی بود و به خاطر همین مضمون بود که منادیان مکتب لیبرال مثل دوتوکویل به آن حمله میکردند. (دریپر، دیکتاتوری پرولتاریا از مارکس تا لنین فصل اول)

در قرن بیستم نیز مبارزه برای دموکراسی و سوسیالیسم درهم تنیده بوده و در حالیکه جنبش سوسیالیستی برای دموکراسی و حق تعیین سرنوشت، در مفهوم عام و خاص آن، برای متشکل کردن فرودستان و کسب قدرت جنگیده است، بورژوازی، دموکراسیِیِ متکی بر حق تعیین سرنوشت و حق تشکل را به نام آزادی کوبیده است.

همین مبارزه ی درهم تنیده برای سوسیالیسم و دموکراسی، لااقل در اروپا (کشورهای اسکاندیناوی) تامین اجتماعی و قوانین رفاه را به دولت های بورژوائی تحمیل کرد. مردم از آزادی محدود در دموکراسی بورژوایی برای بهبود وضع مادی خود و کاهش فاصله ی طبقاتی استفاده کردند.

آیزیا برلین از آزادی در چهارچوب این دولت ها به عنوان آزادی مثبت نام می برد. یعنی آزادی و برابری حقوقی که بر تلاش برای بهبود وضع فرودستان و تامین شرایط برابر استوار است. برعکس بیگانگی بورژوازی با دموکراسی کارگری را در آمریکا می توان به عیان دید که نمونه ی “آزاد” ترین جامعه در مفهوم بورژوایی آن است.

جامعه یی که فردگرایی خودپرستانه را به حد اعلا تکامل داده و “برابری” حقوقی فردی در آن چنان گسترش یافته که تشخیص رییس جمهور و کارگر از روی ظاهر و رفتار آنها دشوار است و حتا آثار القاب و امتیازات و تشریفات ما قبل سرمایه داری را روبیده است. اما در همین جامعه ی بورژوایی، صاحبان سرمایه اجازه نمی دهند اتحادیه ها پا بگیرند و تلاش برای هر نوع فعالیت همبسته و جمعی کارگران با قساوت آمیزترین شیوه ها تنبیه میشود.

البته از اینجا نباید و نمیتوان نتیجه گرفت که سوسیالیسم با دموکراسی و سرمایه داری با آزادی قرابت دارد. مساله این است که سرمایه داری آزادی فرد را در چارچوب آزادی سرمایه محصور کرده و اعضای اجتماع را از هم بیگانه ساخته و سپس به نام این آزادی، دموکراسی را سرکوب کرده است.

 بورژوازی هر جا که به نفع مالکیت خصوصی و انباشت سرمایه است با خشن ترین شکلِ نقض حقوق بشر و آزادی فردی هم کنار می آید، اما هرجا که برای آزادی سینه چاک داده است علیه تحقق دموکراسی بوده است. به همین دلیل نیز در انگلیس مارگارت تاچر خواهان رای مخفی در اتحادیه ها شده بود تا اسکار وایل را که میخواست از طریق رای علنی و چشم در چشم کارگران همبسته گی آن ها را حفظ کند، شکست دهد و حق اعتصاب و فعالیت اتحادیه ها را بشکند. در جریان فروپاشی کمونیسم، بورژوائی غرب از “آزادی” کذایی در اروپای شرقی دفاع کرد.

واقعیت تلخ این است که حمایت غرب از آزادی خواهی لیبرالیستی واسلاو هاول در چکواسلواکی و دفاع از لخ والسا و ده ها رویکرد مشابه آن در آلمان شرقی، مجارستان، رومانی و سایر اعضای پیمان ورشو نه برای استقرار حکومت کارگری ... بلکه برای آزاد کردن بازار و تجمیع  سرمایه از شر مالکیت دولت بود. دفاع از حق رای عمومی هم تا جایی برای غرب قابل دفاع بود که “سوسیالیسم دولتی” را از قدرت به زیر کشد، اما همین که مردم خواستند از حق رای خود استفاده کرده و تامین اجتماعی را حفظ کنند، بورژوازی به لکنت افتاد و اکنون در محافل سرمایه داری غرب ،صحبت بر سر این است که اگر استبداد سرمایه نتواند به شیوه ی خود، آزادی را به بند بکشد، پس یک دوره استبداد برای این کشورها ضروری است.

در غرب هماکنون که بحران اقتصادی، نفی دولت رفاه را با سیاست های ریاضت اقتصادی در دستور گذشته است، منادیان نئولیبرالیسم، به دولت های پارلمانی حمله میکنند و آن ها را استبداد حزبی می خوانند و خواهان استقرار دولت آژان هستند. دولت کوچکی که وظیفه اش مطلقاً حفظ امنیت و آزادی سرمایه و شرایط لازم برای این آزادی و امنیت است.

تحمیل قوانین رفاه به دموکراسی بورژوائی، از نظر هر دو جناح بورژوازی باری بر دوش ملت محسوب میشود. راست جدید با شعار “پولگرایی” و”مقررات زدائی “ست که دولت رفاه (دولت های کینزی) را از میدان بیرون میکند، تا به مردم بقبولاند “آزادی بازار” است که به بهبود وضع مادی آن ها کمک میکند. اما آزادی بازار و آزادی سرمایه با ویران کردن سیستم رفاه، پایه ی اجتماعی همین دموکراسی محدود غربی را متلاشی میکند. تصادفی نیست که راست جدید همه جا دموکراسی و قوانین رفاه را با هم زیر ضرب می گیرد.

ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺭﻛﺲ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯽ

میتوان پذیرفت که حتا در چارچوب نظام اجتماعی سرمایه داری نیز دموکراسی و برابری با هم پیوندی ناگزیر دارند و دومی پایه ی اولی محسوب میشود و در این قالب هم، مبارزه برای بهبود شرایط زنده گی فرودستان نمی تواند بدون مبارزه برای دموکراسی پیش رود، به ویژه که اکنون بورژوازی شمشیر را از روبسته و مستقیماً به همان مقدار دموکراسی که دست آورد انقلاب قرن ۱۸ است و به قوانین رفاه که دست آورد انقلاب ها و مبارزات کارگران در طول قرن ۱۹ و ۲۰ است هجوم آورده. به عبارت دیگر برای انکشاف مبارزه ی طبقاتی، طبقه ی کارگر به شدت نیازمند دموکراسی است.

مارکس در رساله ی “مساله ی یهود” به تاریخ ۱۸۴۳ به وضوح توضیح میدهد که انقلاب بورژوائی امور دولت  را به امور مردم تبدیل کرد. دولت سیاسی را به صورت امر کلیه ی مردم درآورد… با این حال – چنانکه می دانیم- بورژوازی در درجه ی اول خواهان تحدید قدرت فئودالیسم و مشارکت در بخشی از حاکمیت بود و سپس خیز بلندی برای تسخیر تمام پایه های قدرت برداشت.

 دغدغه ی بورژوازی نه حاکمیت مردم، که تسلط خود و طبقه اش بر همه ی ارکان قدرت و بیرون راندن تهیدستان از سطوح مختلف دولت بود. به نوشته ی هال دریپر (مارکس پژوه) زمانی که منازعه ی تئوریک “سوسیالیسم یا دموکراسی، اول کدام یک؟” اوج گرفته بود، مارکس پس از سفر به فرانسه به چشم خود دید که بورژوازی هرگز خواهان رهایی کامل سیاسی و آزادی کامل دولت از عناصر جامعه ی مدنی نبود.

مارکس معتقد بود “رابطه ی دولت سیاسی با جامعه ی مدنی درست همان قدر روحی است که رابطه ی بهشت با زمین”. در فرانسه و انگلیس، برخلاف آلمان، انقلاب سیاسی بورژوازی به انجام رسیده و دموکراسی بورژوائی مستقر شده بود. اما در این دولت های پیشرفته تر بورژوائی، سرمایه نه فقط بر “جامعه ی مدنی” بلکه بر “جامعه ی سیاسی” یعنی دولت هم حاکم بود. به عبارت دیگر حکومت به جای کنترل {ازسوی }مردم (دموکراسی) ، ذیل {یا زیر} سلطه ی بورژوازی بود. اگرچه حق رای عمومی انتخابات و سیستم نماینده گی (پارلمانتاریسم) پذیرفته شده بود، اما بورژوازی از طریق مالکیت، بوروکراسی، نهادهای ایده لوژیک و قوه ی قهریه ،جامعه ی سیاسی را تحت سیطره ی خود داشت.

 جامعه ی مدنی از سیاست رها شده بود، اما سیاست از جامعه ی مدنی و عنصر اصلی آن رها نشده بود. بدین ترتیب بود که مارکس پس از تدوین تئوری تکامل اجتماعی و تنظیم تئوری دولت خود به این جمع بندی نهایی رسید که دموکراسی را نه فقط از چنگال فئودالیسم، بلکه از چنگ بورژوازی و خرده بورژوازی نیز باید بیرون کشید و همین امر نطفه ی اولیه و اصلیِ تکوین دو تئوری مهم و مشهور او یعنی “انقلاب مداوم” و “دیکتاتوری پرولتاریا” را شکل داد.۴

در نظر مارکس همواره دموکراسی عبارت از دولتی بود که می بایست توسط مردم از پایین عروج کند و در راستای دفاع از منافع مردم، نهادینه شود. اکثریت مردم در جامعه ی سرمایه داری، طبقه ی کارگر است.

علاقه ی مارکس به از میان برداشتن مرزهای جامعه ی مدنی و جامعه ی سیاسی در “نقد فلسفه ی حق هگل” مشهود است با این حال او هرگز دموکراسی را در تساوی مطلق با نماینده گی پارلمانتاریستی قرار نداد. هر چند در طول زمان افکار مارکس از چارچوب دموکراسی به مفهوم حاکمیت اکثریت به شکل طبقاتی آن یعنی دیکتاتوری پرولتاریا تکامل یافت، اما این امر به مفهوم نفی همان اراده ی اکثریت نیز نبود.

پیرسن چنین استدلال میکند که از نظر مارکس و انگلس، دموکراسی ثمره ی حتمی پیروزی پرولتاریا در مبارزه ی طبقاتی است. او مدعی است که مارکس و انگلس توجه کافی به جنبه ی نهادی دموکراسی نداشتند. این غفلت از آنجا ناشی میشود که آنان به درست بودن مسیر تاریخ باور داشتند. آنان نمی خواستند دموکراسی را با سرمایه داری یکسان بدانند و سرانجام معتقد بودند که پی ریزی دموکراسی کارگری پس از انقلاب سوسیالیستی، همه ی مسایل را حل خواهد کرد و مادام که به این مرحله نرسیم، زمینه ی ترفند و مانور بسیار محدود است.

لوین نیز نظریه ی کم وبیش مشابه ی دارد. او از مارکس و انگلس به خاطر نگرش هدف دارشان نسبت به آزادی های دموکراتیک و تفکر از پیش تعیین شده یی که در خصوص پرولتاریا دارند، انتقاد میکند. طبق این نظریه، طبقه ی انقلابی بدون رعایت اصول دموکراتیک، میتواند قدرت را تضمین کند.

هوفمن به مخالفت مارکس و انگلس با گرایشات درون حزب سوسیال دموکرات آلمان، اشاره می کند و اینکه، آنان زودتر از برنشتاین دولت دموکراتیک را، دولتی فاقد جنبه ی طبقاتی تعریف کردند. با این همه او اشاره میکند که مارکس و انگلس این موضعگیری را، دموکراسی عامیانه می دانستند نه اینکه دموکراسی را کاملاً رد کنند. افزون بر این، آنان از اینکه دولت، هستی مستقلی دارد، انتقاد کردند و به شکل منظم به دموکراسی نپرداختند.

کیت گراهام نیز به جهت گیری اکثریت باورانه ی سیاسی مارکس تاکید دارد. هر چند چنان که شایسته است که به توضیح آن نمی پردازد و به تنش های واقعی اشاره نمیکند. یعنی به تنش هایی که از درگیری ضرورت های مبارزه ی طبقاتی با الزامات دموکراتیک پیش میآید.

گراهام بر جنبه های جامعه شناختی و اقتصادی اندیشه ی مارکس متمرکز میشود، در صورتیکه در این نوشته تاکید بر بُعد سیاسی مساله است.

برای بررسی این جنبه “نقد فلسفه ی حق هگل” (۱۸۴۳) نقطه ی شروع مفیدی است:

«سلطنت را نمی توان در محدوده  ی اصطلاحاتی که دارد درک کرد، اما دموکراسی را میتوان فهمید. در دموکراسی، هیچ عنصری جز مفهومی که خاص آن است مفهوم دیگری ندارد. هر عنصری در واقعیت امر، عنصری از کل ملت است. در سلطنت یک بخش ویژه گی کل را تعیین میکند. دموکراسی شکل و محتواست… در دموکراسی قانون اساسی تنها به مثابه ی یک اراده ی راسخ ظاهر می شود یعنی خواست خودگردانی… در دموکراسی، اصل صوری در عین حال اصل مادی نیز هست. بنابراین تنها دموکراسی وحدت راستین عام و خاص است.

در اینجا دموکراسی تنها اصل عام و هنجاری است که همه ی مقولات دیگر را شامل میشود. این امر بدین لحاظ است که دموکراسی دارای تفاوت های جزء ـ کل نیست که با مفاهیم سیاسی دیگر گره خورده باشد و آن مفاهیم نیز به اصول دیگری مرتبط باشند که رابطه ی بین جزء و کل را تعیین کنند. دموکراسی کل است زیرا کل جمعیت را نماینده گی میکند.

در این چارچوب، ایده ی نماینده گی به معنی آن نیست که این اصطلاح را میتوان جایگزین مردم کرد. بلکه کل، مردم است و جایی برای میانجی در این مفهوم نیست. تنها در صورتیکه این شکل مطلق هویت حفظ شود، جنبه های صوری و عام دموکراسی و جنبه های مشخص و ویژه آن یکی و متحد میشوند و این وضعیتی است که برای معنی داشتن این مفهوم ضروری است.   

دموکراسی به مثابه ی ایده ی یکه هیچ پایه یی در شرایط مشخص ندارد به لحاظ مفهومی بی تاثیر است و اگر به آن مانند شکل مشخص نگریسته شود مثلاً به شکل روندی معین و بدون در نظر گرفتن کلیت این مفهوم ناکارآست.» [تاکیدها از من است]

 

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ