ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ [2[

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ: ﺟﯿﻤﺰ ﭘﱰﺍﺱ

ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ: ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻣﯿﺪﯼ

ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎ

پسامارکسیسم از جنبه های مختلف مفهوم تجزیه و تحلیل طبقاتی مارکسیسم را مورد تهاجم قرار می‌دهد. از یک سو آن‌ها ادعا می‌کنند که مارکسیسم اهمیت برابر و حتی قابل توجه ترِ هویت‌های فرهنگی (جنسیت، قومیت) را محو می‌نماید.

آن‌ها تحلیل گران طبقاتی را متهم به تقلیل پدیده های اجتماعی به جنبه های اقتصادی یا “ساده سازی اقتصادی”آن‌هاو شکست در توضیح اختلاف‌های جنسیتی و نژادی در بین طبقات نموده و سپس پیش‌تر رفته و استدلال می‌نمایند که این “اختلافات” ماهیتِ سیاستِ معاصر را تعیین می‌نمایند.

خط دوم حمله به تحلیل طبقاتی ناشی از دیدگاهی است که طبقه صرفاً یک تعبیرِ ساختارگرایانه فکری و اساساً یک پدیده ذهنی است که به صورت فرهنگی بنا گردیده است. از این رو هیچ”منافع طبقاتی عینی” ای وجود ندارد که جامعه را منقسم نماید چرا که “منافع” صرفاً ذهنی بوده و هر فرهنگی اولویت‌های منحصر به فرد خود را تعریف می‌نماید.

خط سوم حمله استدلال می‌نماید که تحولات گسترده ای در اقتصاد و جامعه رخ داده است که تمایزات طبقاتی گذشته را محو نموده است. برخی از پسا مارکسیست‌ها استدلال می‌نمایند که در جامعه “پسا صنعتی” منبع قدرت در سیستم‌های اطلاعاتی جدید، تکنولوژی‌های جدید و آن‌هایی که این تکنولوژی‌ها را مدیریت و کنترل می‌کنند، است.

بر اساس این دیدگاه، جامعه در حالِ تکامل به سوی جامعه جدیدی است که در آن کارگران صنعتی از دو جهت در حال ناپدید شدن‌اند: ترقی به طرف بالا به “طبقه متوسط جدید” مسلط به تکنولوژی سطح بالا[4] و حرکت رو به پایین به سوی”طبقه فرودست” حاشیه ای.

مارکسیست‌ها هیچ گاه اهمیت دسته بندی‌های نژادی، جنسیتی و قومی را در داخل طبقات انکار نکرده‌اند. با این حال آنچه آن‌ها مورد تاکید قرار داده‌اند، سیستم اجتماعی گسترده تری است که این اختلافات را ایجاد نموده و نیاز به متحد نمودن ِنیروهای طبقاتی برای از بین بردنِ این نابرابری‌ها در هر نقطه ای از محل کار، محله و خانواده است.

آن‌چه مارکسیست‌ها بیش از هر چیز به آن معترضند، این طرز فکر است که نابرابری‌های جنسیتی و نژادی می‌توانند و باید خارج از چارچوب طبقاتی تجزیه و تحلیل و حل شوند: طرز فکری که بر اساس آن، زنانِزمیندارِ ثروتمند با در اختیار داشتنِ خدمتکارانِ متعدد، با زنان دهقانی که با دستمزد در حد گرسنگی  به کار گماره شده‌اند، هویت ذاتی یکسانی پیدا می‌کنند، آن دیوان‌سالارانِ بومیِ دولت‌های نئولیبرالی با دهقانانِ بومی که در نتیجهِ سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد از زمین‌های خود آواره شده‌اند، هویت مشترکی می‌یابند. برای مثال بولیوی یک معاون رئیس جمهور بومی دارد که سرکردگی دستگیر نمودن  توده های دهقانان بومی پرورش کاکائو را برعهده دارد.

سیاست‌های هویتی به مفهوم آگاهی از شکل خاصی از ستم  از سوی یک گروه مجاور،می‌تواند نقطه عزیمت مناسبی باشد. اما این درک تبدیل به یک زندان “هویت”( نژادی یا جنسیتی ) خواهد گردید که حاملان آن را از سایر گروه های اجتماعی استثمار شده جدا می‌نماید، مگر اینکه این آگاهی از مسئله ستم‌های جانبی فراتر رفته و با سیستم اجتماعی‌ای رویارویی نماید که ریشه این ستم‌ها در آن نهفته است. و این امر نیازمند تجزیه و تحلیل وسیع‌تری از ساختار قدرت اجتماعی است که مسئولیت تبیین اوضاع کلی و خاص نابرابری‌های اجتماعی را عهده دار گردیده و تعیین نماید.

سیاست‌های ذات گرایی هویتی، گروه های اجتماعی را به  گروه های رقیبی تجزیه می‌نماید که ناتوان از فراتر رفتن از جهان سیاسی– اقتصادی هستند که فقرا، کارگران، دهقانان و کارکنان را تعریف و مرزبندی می‌کند. سیاست‌های طبقاتی زمینه ای است که در آن با “سیاست هویتی” مقابله شده و در جهت دگرگونیِ نهادهایی است که حافظِ طبقات و سایر نابرابری‌ها هستند.

طبقات توسط احکام ذهنی به وجود نیامده‌اند: آن‌ها توسط طبقه سرمایه دار برای تصاحب ارزش سازماندهی شده‌اند. از این رو این تصور که طبقه یک مفهوم ذهنی و وابسته به زمان، مکان و ادراک می‌باشد، طبقه و آگاهی طبقاتی را دچار سردرگمی می‌نماید. در حالی که اولی(طبقه) پایگاه عینی دارد، دومی(آگاهی طبقاتی) توسط عوامل اجتماعی و فرهنگی تعیین می‌گردد. آگاهی طبقاتی نوعی آگاهی پیچیده و مرکب اجتماعی است که به هر حال از “واقعی” بودن و اهمیت آن در تاریخ نمی‌کاهد.

در حالی که اشکال اجتماعی و سیمای آگاهی طبقاتی دگرگون می‌شود، آگاهی طبقاتی پدیده ای تکرار شونده در سرتاسر تاریخ و بیشتر جهان است، حتی در آن لحظات مشخصی که تحت‌الشعاع اشکال دیگر آگاهی (نژادی، جنسیتی، قومی ) قرار گرفته یا با آن‌ها آمیخته شده است. (مانند ترکیب ناسیونالیسم و آگاهی طبقاتی).

واضح است که تغییرات عمده ای در ساختار طبقات به وجود آمده است، اما نه در جهتی که پسا مارکسیست‌ها نشان می‌دهند. بیشتر  تغییرات، سبب افزایش اختلافات طبقاتی و استثمار طبقاتی گردیده‌اند، حتی آنچنان که ماهیت و شرایط طبقات استثمار شونده و استثمار کننده تغییر کرده است.

امروز کارگران مزدیِ موقتِ بیشتری نسبت به گذشته وجود دارند. نسبت به گذشته کارگران بسیاری هستند که در بازارهای کار تنظیم نشده (که امروز بخش غیر رسمی نامیده می‌شود) به کار گمارده شده‌اند. توسعه مسئله استثمارِ کنترل نشده، سیستمی را توصیف نمی‌کند که از سرمایه داریِ گذشته “فراتر رفته” باشد: این بازگشت به اشکال استثمار کارگران در قرن نوزده است. آنچه باید به این تحلیلِ جدیداضافه نمود، این است که سرمایه داری پس از دولتِ رفاهِ پوپولیستی، ویران شده است.

این به معنی آن است که نقش‌های پیچیده دولت‌ها و احزابی که بین سرمایه و کار میانجیگری می‌نمودند، با نهادهای دولتی‌ای که به صورت آشکارتر و مستقیم‌تری به طبقهِ مسلطِ سرمایه دار وابسته‌اند، جایگزین شده است. نئولیبرالیسم، قدرت دولتی بی واسطه طبقه حاکم است. هر چه”عوامل متعدد” تری تعیین کننده رفتار دولت و رژیم در گذشته نزدیک بودند، امروز مدل نئولیبرالیِ انباشت مستقیم‌تر از همیشه وابسته به کنترلِ دولتِ متمرکزی است که از نظرِ چشم انداز، برای انجام پرداخت‌های بدهی وابسته به بانک‌هایبین‌المللی و برای بدست آوردنِ ارزِ خارجی وابسته به بخش‌های صادراتی است. روابط عمودی دولت با شهروندان به عنوان موضوع و حلقه اصلی، از طریق یک دستگاه دولتی سرکوبگر و“NGO”های شبه دولتی‌ای است که انفجارهای اجتماعی را خنثی می‌نمایند.

برچیدن دولت رفاه به معنی آن است که ساختار اجتماعی بین کارکنان کم درآمد و بیکاران در زمینه بهداشت،آموزش و تأمین  اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر متخصصان با درآمد های بالا که با شرکت‌های چند ملیتی مرتبطند، سازمان‌های غیر دولتی و سایر نهادهای تأمین مالی خارجی وابسته به بازار کار و مراکز قدرت سیاسی از قطبیت بیشتری برخوردار شده است.

امروز مبارزه فقط بین طبقات در کارخانه‌ها نیست بلکه بین دولت و طبقات بی خانمان در خیابان‌ها و بازارهایی است که اشتغال ثابت آن‌ها دچار اختلال گردیده و مجبور به تولید و فروش و تحمل هزینه های بازتولید اجتماعی خود هستند. ادغام در بازار جهانی توسط صادرکنندگانِ طبقه ممتاز و وابستگانِ متوسط و کوچک(واردکنندگان کالاهای الکترونیکی، کارگذاران توریسم هتل‌ها و استراحتگاه های چند ملیتی ) تأثیر خود را در از هم پاشیدگی اقتصاد داخلی یعنی صنعت محلی و مزارع کوچک با جابجایی  همزمان تولید کنندگان به شهر و کشورهای خارج بر جای گذاشته است.

واردات کالاهای تجملی برای قشر فوقانی طبقه متوسط مبتنی بر درآمدهایی است که از نیروی کارِ “صادر شده” فقرا تأمین می‌شود. زنجیره داخلی استثمار از  بینوا کردن بومیان، آواره نمودن دهقانان و مهاجرت آن‌ها به شهرها و خارج از کشور شروع می‌شود. ارز لازم برای تأمین مالی واردات و پروژه های زیربنایی نئولیبرالی در جهت توسعه چیرگی کسب و کارهای صادرات داخلی و توریسم، از درآمدی تأمین می‌گردد که از “نیروی کار صادر شده” حاصل می‌شود. زنجیرهِ استثمار بسیار پر پیچ و خم است اما همواره سرانجام در روابط سرمایه- کار جای دارد.

درست همانطور که رشد اشتغال مقررات زدایی شده (غیر رسمی) نیازمند یک سرمایه گذاری اجتماعی موثر و مرکزی جهت نظارت بر ایجاد اشتغال رسمی با شرایط اجتماعی قابل زیست است، در عصر نئولیبرالیسم مبارزه برای خلق مجدد”ملت”، بازار ملی، تولید و مبادله ملی بار دیگر به یک تقاضای اساسی تاریخی تبدیل شده است. به عبارت دیگر لازم است که تجزیه و تحلیل طبقاتی متناسب با حکمرانی بی واسطه سرمایه در یک بازار مقررات زدایی شده با پیوندهای بین‌المللی که در آن سیاست‌های نئولیبرالیِ تمرکزِ درآمد و قدرت در بالا جایگزینِ سیاست‌های رفرمیستیِ باز توزیعِ گذشته شده‌اند، به روز شود. همگن شدن و تحرکتِ رو به پایین بخش‌های وسیعی از کارگران و دهقانان سابق در بازارهای کارِ تنظیم شده، پتانسیل بسیار زیادی را برای  اقدام متحد انقلابی ایجاد می‌نماید. در یک کلام، هویت طبقاتی مشترکی وجود دارد که زمینه سازماندهی مبارزات فقرا را شکل می‌دهد.

به طور خلاصه برخلاف آنچه پسا مارکسیست‌ها ادعا می‌کنند، تحولات سرمایه داری تجزیه و تحلیل طبقاتی را مربوط ‌تر از همیشه ساخته است.

رشد تکنولوژی اختلافات طبقاتی را از بین نبرده بلکه آن‌ها را تشدید نموده است. صنایع ریز- تراشه[5] و صنایعی که در آن‌ها تراشه های جدید سرهم می‌شوند، طبقه کارگر را حذف نکرده‌اند، بلکه محل‌های  فعالیت را به مکان‌های دیگر منتقل نموده  و شیوه تولید را در محدوده فرآیند مداوم استثمار تغییر داده است.

ساختار طبقاتی جدید آنطور که قابل مشاهده است، تکنولوژی‌های جدید را در جهت روش‌های کنترل کننده بیشتر استثمار در هم می‌آمیزد. اتوماسیون سبب افزایشِ سرعت کارِ برخی از بخش‌های پایین‌تر از سرعتِ خط تولید می‌گردد؛ در حالی که ستاد اداری کاهش می‌یابد، دوربین‌های تلویزیونی امکان نظارت بر کارگران را افزایش می‌دهند؛ “حلقه های کیفیت کار” که در آن کارگران زیر فشار سایر کارگران قرار می‌گیرند، بدون افزایش در پرداخت یا استفاده از زور، سبب افزایش خود استثماری می‌گردد.

سرانجام اینکه این “انقلاب تکنولوژیک” توسط ساختار طبقاتی ضد انقلاب نئولیبرالی شکل گرفته است. کامپیوترها در کسب و کارهای کشاورزی اجازه می‌دهند تا هزینه‌ها و حجم آفت کش‌ها کنترل شوند اما همچنان این کارگران موقت کم درآمد هستند که سم پاشی می‌کنند و مسموم می‌شوند. شبکه های اطلاعاتی جهت تأمین نیروی کار از کارگاه های بهره کشی یا خانگی (اقتصاد غیر رسمی) برای تولید پوشاک، کفش و مانند این‌ها به هم پیوسته شده‌اند.

کلید درکِ این روندِ توسعهِ مختلط و نامتوازنِ تکنولوژی و کار، تجزیه و تحلیل طبقاتی است و در چارچوب تجزیه و تحلیل طبقاتی ، تجزیه و تحلیل جنسیتی و نژادی است.

ادامه دارد

انتخاب وارسال : آرزو