ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ

[2]

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ: ﺟﯿﻤﺰ ﭘترﺍﺱ

ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ: ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻣﯿﺪﯼ

 

ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯼ ﻣﺪﻧﯽ

پسا مارکسیست‌ها تصاویرِ یک سویه ای از دولت ترسیم می‌نمایند. دولت به عنوان بوروکراسی گسترده ناکارآمدی توصیف شده است که بیت‌المال را غارت نموده و مردم را فقیر رها و اقتصاد را ورشکسته نموده است.

دولت در حوزه سیاسی منبع حاکمیت استبدادی و احکام خودسرانه، مانع کنش شهروندی (دموکراسی) و مبادله آزادانه کالاها (“بازار آزاد”) بوده است. پسا مارکسیست‌ها از سوی دیگر ادعا می‌کنند که”جامعه مدنی” منبع آزادی، جنبش‌های اجتماعی و شهروندی بوده است. اقتصادی منصفانه و پویا از یک جامعه مدنیِ فعال ناشی می‌شود.

  آنچه در باره این ایدئولوژی عجیب است، استعداد ویژهِ آن به چشم پوشی از ۵۰ سال تاریخ (آمریکای لاتین) است. در غیاب سرمایه گذاری خصوصی به دلیل بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و جنگ در دهه ۱۹۴۰، نقش بخش عمومی یا دولت به عنوان یک ضرورتِ قابل توجه در راه انداختن صنعتی سازی غیر قابل انکار است. ثانیاً رشد سواد و بهداشت عمومی اولیه عمدتاً یک ابتکار بخش عمومی بود.

آمریکای لاتین در طول یک قرن و نیم حاکمیت بنگاه های اقتصاد آزاد، تقریباً از قرن ۱۸ تا دهه ۱۹۳۰در حالی که دست نامرئی بازار آزاد نظاره گر آن بود، دچار هفت غضب خداوندی که در کتاب مقدس آمده است، گردید: قتل عام، قحطی، بیماری، استبداد، وابستگی، ریشه کن شدن و استثمار.

بخش عمومی در پاسخ به این مشکلات بود که به وجود آمد، اما از کارکردهای اجتماعی خود به اندازه ای منحرف شد که اختصاصاً توسط شرکت‌ها و برگزیدگان سیاسی غصب گردید. “ناکارآمدیِ دولت” یکی از نتایج هدایت جوهره آن در جهت منافع خصوصی از طریق پرداخت سوبسید به نفع شرکت‌ها (به وسیله تأمین انرژی ارزان) یا به کار گماردن پیروان سیاسی آن‌ها در مشاغل دولتی است. ناکارآمدی دولت مستقیماً مربوط به تبعیت آن از منافع خصوصی است. هیچگاه اقتصاد خصوصی، کلیسا یا NGO ها نتوانسته‌اند جایگزین مناسبی برای برنامه های جامع بهداشت و آموزشی دولت باشند. کلینیک‌های خصوصی و آموزش و پرورشِ دایر شده، چه از سوی بخش خصوصی و چه توسط کلیسا، تنها یک اقلیت ثروتمند را تحت پوشش قرار می‌دهند. NGO ها در بهترین حالت بسته به امیال و علائق اهدا کنندگان خارجی، ارائه کننده مراقبت‌ها و آموزش‌های کوتاه مدت به گروه های محدودی در موقعیت‌های محلی هستند.

آنگونه که یک مقایسه سیستماتیک نشان می‌دهد، پسا مارکسیست‌ها استنباط نادرستی از سوابق تاریخی دارند: آن‌ها اجازه داده‌اند لفاظی شان در زمینه مخالفت با نقش دولت، چشمان شان را برای دیدن دستاوردهای مثبت بخش اجتماعی در مقایسه با بخش خصوصی نابینا نماید.

این استدلال که “دولت” منبع استبداد است، هم درست است و هم نادرست. دولت‌های دیکتاتوری بوده و وجود خواهند داشت، اما بیشتر آن‌ها یا شامل مالکیت اجتماعی نبوده، یا دربردارنده مالکیت اجتماعی ناچیزی بوده‌اند، به خصوص اگر مالکیت اجتماعی را به معنی سلب مالکیت از شرکت‌های خارجی بدانیم. بیشتر دیکتاتوری‌ها در گذشته و امروز مخالف دولتی شدن امور و طرفدار بازار آزاد بوده و احتمالاً در آینده هم چنین خواهد بود.

بعلاوه دولت یکی از حامیان مهم شهروندی ، ترویج مشارکت بخش‌های استثمار شده جمعیت در اداره جامعه، به رسمیت شناختن حقوق کارگران، سیاهان، زنان و سایرین بوده است. دولت‌ها از طریق توزیع مجدد زمین، درآمد، و بودجه‌ها به نفع فقرا بنیانی را برای عدالت اجتماعی فراهم نموده‌اند.

در یک کلام، برای تعریف ماهیت طبقاتی دولت و مبنای نمایندگی سیاسی و مشروعیت آن، ما نیازمند آن هستیم که از لفاظی دولت‌گرا- ضد دولت‌گرا فراتر رویم. حملات کلیِ غیر تاریخی و غیر اجتماعی به دولت فاقدِ توجیه بوده و تنها به عنوانِ یک ابزار سیاسی برای خلعِ سلاحِ شهروندانِ بازارِ آزاد از پیشروی در جهتِ ایجادِ یک جایگزینِ موثر و عقلانی متکی بر پتانسیل‌های کنشِ اجتماعی خدمت می‌نماید.

طرح “جامعه مدنی” در برابر دولت نیز یک دوگانگی کاذب است. در بسیاری از مباحثِ جامعه مدنی، تضادهای اجتماعی اساسی‌ای که “جامعه مدنی” را منقسم می‌کنند، نادیده گرفته می‌شود. جامعه مدنی یا دقیق‌تر، طبقات متنفذ جامعه مدنی در حالی که دولت گرایی فقرا را مورد حمله قرار می‌دهند، همواره برای ترویج و حفاظت از موقعیت مسلط خود در”جامعه مدنی”، یکی از اهداف اصلی خود را تقویت وابستگی‌های شان به خزانه و نهادهای نظامی قرار داده‌اند. به همین ترتیب نیز هر وقت که در جامعه مدنی طبقات مردمی برانگیخته شده‌اند، به دنبال شکستن انحصار طبقات حاکم بر دولت بوده‌اند. فقرا نیز همواره در جستجوی منابع دولتی برای تقویت موقعیت اجتماعی- اقتصادی شان نسبت به ثروتمندان بوده‌اند. بدین ترتیب مسئله، همواره رابطه طبقات مختلف با دولت بوده و هست.

نظریه ‌پردازان پسا مارکسیست که توسط نئولیبرال ها از دولت به حاشیه رانده شده‌اند، ناتوانی جنسی خود را به پاک ‌دامنی تعبیر نموده‌اند. آن‌ها بدون هر گونه نقدی از لفاظی های”غیردولتی” که پیش‌تر ذکر آن رفت، الهام گرفته و آن را به پایین انتقال می‌دهند. پسا مارکسیست‌ها با این استدلال که NGO ها بیرون از دولت و در”جامعه مدنی” فعالیت می‌نمایند، می‌کوشند به آن‌ها به عنوان مکانیزم‌های سازمانی خود در جهت تحرک رو به بالا مشروعیت بخشند. در حالی که آن‌ها در واقع توسط دولت‌های خارجی برای کار با دولت‌های بومی ساخته شدند.

“جامعه مدنی” یک استنباط انتزاعی از شکاف‌های عمیق اجتماعی به وجود آمده به وسیله جامعه سرمایه داری است؛ شکاف‌های اجتماعی که تحت شرایط نئولیبرالیسم عمیق‌تر شده است. به همان اندازه که در درون جامعه مدنی ، تضاد در بین طبقات وجود دارد، بین “جامعه مدنی” و دولت هم وجود دارد. فقط در لحظات نادر استثنائی ممکن است با تصویر دیگری از جامعه مدنی مواجه شویم. تنها تحت دولت‌های فاشیست یا مستبدی که کلیه طبقات اجتماعی را مورد آزار، بد رفتاری و تاراج قرار می‌دهند، می‌توان شواهدی از افتراق و دوگانگی بین دولت و جامعه مدنی یافت.

صحبت کردن یا نوشتن در باره”جامعه مدنی” تلاشی است برای تغییر یک تمایزِ قانونمندِ موجود در دسته بندی‌های عمده سیاسی به منظور سازماندهی امور سیاسی. در انجام چنین کاری اختلافات بین طبقات محو گردیده و تسلط طبقه حاکم به چالش کشیده نمی‌شود.

در مقابل هم قرار دادنِ”شهروندان” با “دولت”، چشم پوشیدن بر پیوندهای عمیق بخش‌های معینی از شهروندان(صادرکنندگان نخبه، لایه های بالایی طبقات متوسط) با دولت بوده و از خود بیگانه و محروم نمودنِ اکثریتِ شهروندان (کارگران، بیکاران، دهقانان) از ایفای موثرِ حقوقِ اجتماعیِ ابتدایی‌شان است. شهروندانِ برخوردار از امتیاز با استفاده از دولت مفهوم شهروندی را از هرگونه معنای کاربردی برای اکثریت تهی می‌کنند.

بحث از جامعه مدنی، مانند بحث در باره دولت، نیازمند آن است که خطوطِ پیرامونی طبقات اجتماعی و محدودیت‌های تحمیل شده به وسیله طبقه ممتاز مشخص گردد. آنگونه که پسا مارکسیست‌ها این واژه را چون یک مفهوم تمایز نیافته و بی چون و چرا مورد استفاده قرار می‌دهند، بیشتر از آشکار نمودنِ دینامیسم دگرگونی اجتماعی، به محو نمودنِ آن خدمت می‌کند.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ، ﺑﻮﺭﻭﻛﺮﺍﺳﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﺁﺯﺍﺩ

تردیدی نیست که برنامه ریزی مرکزی در کشورهای کمونیستی {ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ - ﺳﭙﯿﺪﻩ ﺩﻡ} سابق، در مفهوم “بوروکراتیک” و آمرانه و در اجرا متمرکز بود. پسا مارکسیست‌ها با استناد به این شواهد تجربی استدلال می‌نمایند که “برنامه ریزی” (مرکزی یا غیر مرکزی ( در ماهیت خود در تضاد با نیازهای یک اقتصاد مدرن پیچیده با تقاضاهای گوناگون آن، میلیون‌ها مصرف کننده و جریان‌های عظیم اطلاعات است. تنها بازار می‌تواند این شعبده بازی را انجام دهد. دموکراسی و بازار به همراه هم ، یکی دیگر از نقاط همگرایی بین”پسا مارکسیست‌ها” و نئولیبرال ها است. مشکل این نظریه آن است که بیشتر سازمان‌های بزرگ در اقتصاد سرمایه داری درگیر برنامه ریزی مرکزی‌اند.

همه طرح و برنامه های جنرال موتورز، وال مارت و مایکروسافت متمرکز بوده و سرمایه گذاری‌های مستقیم و مخارج خود را در جهت تولید و بازاریابی بیشتر طرح و برنامه ریزی می‌نماید. تنها معدودی از پسا مارکسیست‌ها هستند (اگر باشند) که توجه انتقادی خود را بر این شرکت‌ها متمرکز می‌نمایند. پسا مارکسیست‌ها کارائیِ برنامه ریزیِ مرکزی توسطِ شرکت‌های چند ملیتی یا سازگاری آن‌ها با ویژگی رقابتیِ سیستم‌های انتخاباتی دموکراسی‌های سرمایه داری را به زیر سئوال نمی‌برند.

مشکل نظری، سردرگمی پسا مارکسیست‌ها از برنامه ریزی مرکزی با یک نوع خاص تاریخی– سیاسیِ آن است. اگر بپذیریم که سیستم‌های برنامه ریزی می‌توانند در انواع سیستم‌های سیاسی (آمرانه و دموکراتیک) وجود داشته باشند، آنگاه منطقی آن است که قابلیت جوابگویی و پاسخ ‌دهی این سیستم برنامه ریزی متفاوت خواهد بود.

امروز در جوامع سرمایه داری بودجه نظامی، بخشی از برنامه ریزی و مخارج دولت بوده و مبتنی بر”فرامین” به تولید کنندگان (و صاحبان سرمایه) ای است که با روش‌های ناکارآمد خود به آن پاسخ می‌دهند، روش‌هایی که بر اساس آن بیش از ۵۰ سال است که در حال تولید و کسب سودند. از آنجا که هیچ “مدلی” از برنامه ریزی از جمله برنامه ریزی مرکزی ایالتی ، پدیده ای محدود به سیستم‌های کمونیستی نمی‌باشد، نقائص آن نیز عمومیت داشته و در اقتصادهای سرمایه داری نیز مشاهده گردیده است. مشکل در هر دو مورد (پنتاگون و کمونیسم)، عدم وجودِ پاسخگوییِ دموکراتیک است: در مواردی مانند پنتاگون، برگزیدگانِ مجتمع‌های نظامی صنعتی هستند که تولید، هزینه‌ها، تقاضا و عرضه را تعیین می‌نمایند.

تخصیص متمرکزمنابع دولتی دربیشتر کشورها به دلیل نابرابری‌های منطقه ای دربرخورداری از منابع، مهاجرت، سطح بهره ‌وری، تقاضا برای محصولات یا برای اقلامی از دارایی به دلایل تاریخی ضروری است. تنها تصمیمی که در مرکز گرفته شده باشد، می‌تواند منابع را برای جبران مناطق کمتر توسعه یافته ، طبقات،گروه های جنسیتی و نژادی که به صورت نامساعدی تحت تأثیر عوامل فوق بوده‌اند، باز توزیع نماید. در غیر این صورت، “بازار” تمایل به طرفداری از آن‌هایی دارد که با برخورداری از مزیت‌های تاریخی و امکانات مساعد در حال ایجاد الگوهای قطبی توسعه یا حتی تقویت و تسهیلِ استثمار طبقاتیِ بین منطقه ای و تضادهای نژادی هستند.

مشکل اساسیِ برنامه ریزی، ساختار سیاسیی هست که در فرآیند برنامه ریزی تبادلِ اطلاعات را اداره می‌نماید. صاحب منصبان برنامه ریزیِ منتخب و تحتِ تسلطِ اجتماعاتِ سازمان یافته و گروه های اجتماعی (تولید کنندگان، مصرف کنندگان، جوانان، زنان، اقلیت‌های نژادی) منابع را بین تولید، مصرف و سرمایه گذاری مجدد به گونه ای متفاوت از آن‌هایی که متعهد به طبقاتِ ممتازِ وابسته به مجتمع‌های نظامی– صنعتی هستند، تخصیص خواهند داد.

ثانیاً برنامه ریزی به معنی تعیین مشخصات دقیق نیست. اندازه بودجه های اجتماعی می ‌تواند در سطح ملی توسط نمایندگان منتخب تصمیم گیری شده و برابرمجامع عمومی که شهروندان می ‌توانند درآن به اولویت‌های محلی خود رای دهند، تخصیص یابد. این رویکرد در پورتو الگرهِ [6] برازیل در چند سال گذشته تحت یک دولت محلی[7] به رهبری حزب کارگران[8] موفق بوده است.

 بین برنامه ریزی عمومی و محلی دیوار چین وجود ندارد، ضمناً سطوحی از مشخصاتِ مخارج و سرمایه گذاری‌ها هستند که باید در”سطوح بالاتر” تعیین گردند. تخصیص عمومی برای توسعه اهداف استراتژیک از قبیل زیر ساخت‌ها، تکنولوژی‌های پیشرفته [9] و آموزش که کل کشور از آن منتفع می‌شود، با تصمیمات محلی در سوبسید دادن به مدارس، درمانگاه‌ها و مراکز فرهنگی تکمیل شده‌اند.

برنامه ریزی، یک ابزار کلیدی در جوامع سرمایه داری امروزی است. کنار گذاشتن برنامه ریزی سوسیالیستی، انکارِ یک ابزار مهم در سازماندهی دگرگونی اجتماعی است.

برای واژگون نمودن نابرابری‌های گسترده، تمرکز مالکیت و تخصیص بودجه ناعادلانه، نیاز به یک برنامه کلی با یک اقتدار دموکراتیک برای اجرای آن است. در کنار شرکت‌های عمومی و شوراهای خود گردانِ تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، برنامه ریزی مرکزی ستون سوم یک دگرگونی دموکراتیک است.

سرانجام اینکه برنامه ریزی مرکزی با فعالیت‌های تولیدی و خدماتیِ درمالکیتِ سازمان‌های محلی از قبیل رستوران‌ها، کافه‌ها، کارگاه های تعمیرات و مزارع خانوادگی منافات ندارد. بدیهی است که مقامات عمومی فعالانه در مدیریت جامع ساختارهای کلان جامعه درگیر خواهند بود.

کامپیوترهای پردازش کننده مگا دیتا [10]، تصمیم گیری‌های پیچیده و مدیریت جریان‌های اطلاعات را امروز بسیار ساده تر نموده‌اند. فرمول آن چنین است : نمایندگی دموکراتیک به اضافه کامپیوترها،به اضافه برنامه ریزی مرکزی، مساوی است با تولید و توزیع کارآمد وعادلانه اجتماعی.

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ