ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

 

ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯿﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

 (3)

حمد قراگوزلو

 

ﻣﺎﺭﻛﺲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯼ ﻣﺪﻧﯽ

علاقه ی مارکس به تعیین جایگاه دموکراسی در یک سلسله مراتب و اتکای او به مدل جزء ـ کل نشانه های فلسفه ی هگل را بر خود دارد. اما از آنجا که این توضیحات بر زمینه یی انتزاعی صورت گرفته و مارکس هنوز تجزیه و تحلیل طبقات اجتماعی را بسط نداده بود، فاصله گرفتن او از هگلی های جوان به تکوین نهایی مانیفست کمونیست انجامید. با این همه تاکید او بر کل(مردم) از میان نرفت بلکه شکل طرفداری از حاکمیت اکثریت و تعهد اساسی به بالاترین حد دموکراسی مستقیم و منطبق با واقعیات اجتماعی و سیاسی را به خود گرفت.

جنبه ی مهم دیگر کتاب “نقد فلسفه ی حق هگل” علاقه ی مارکس به از بین بردن تفاوت بین جامعه ی مدنی و جامعه ی سیاسی است. اینکه جامعه ی مدنی موظف است نفوذ قوه ی مقننه را در توده ها و در صورت امکان درهمه گی آنها افزایش دهد، اینکه جامعه ی مدنی واقعی در صدد است تا خود را جایگزین جامعه  ی مدنی غیر واقعی سازد، و دارای قوه ی مقننه شود، این همه نتیجه ی تلاش جامعه ی مدنی است در هویت یابی سیاسی یا تبدیل هستی سیاسی به هستی واقعی خود، تلاش جامعه ی مدنی در تبدیل خود به جامعه ی سیاسی، به جامعه ی واقعی، به مثابه ی تلاشی بس عام جهت مشارکت در قوه ی مقننه جلوه میکند.

 در مفهوم مشخص، قید و بندهایی که نمی گذارد جامعه ی مدنی نقش سیاسی را داشته باشد میبایست از میان برده شود. این به معنی یورش به ممنوعیت هایی است که مانع ورود اعضا به عرصه ی سیاسی میشود. مثلاً محدودیت در حق رای یا آزادی بیان.

 با این همه، اگر دموکراسی نوع جدید فعالیت های خود را به این نوع قید و بندها محدود میکرد، جامعه ی مدنی هنوز هم نمی توانست نقشی سیاسی داشته باشد. به این سبب که عوامل غیر رسمی که ریشه در ساختار جامعه دارند نیز به همان اندازه برای دموکراسی مانع ایجاد میکنند.

عوامل غیر رسمی عبارتند از نابرابری های اقتصادی ـ اجتماعی، نابرابری هایی که نمی گذارند بسیاری از اعضای جامعه نقش عاملین سیاسی را بازی کنند و به آنان برای درک مسایل حاد، آموزش کافی داده نمیشود. الزامات کسب معاش به معنی آن است که اعضای جامعه نمیتوانند زمان کافی برای همه اعضای جامعه فراهم کرده باشند تا بتوانند به شهروند سیاسی  تبدیل شوند. بنابراین مارکس تلاش دارد شکل همه گانی و راستین دموکراسی را بسط دهد. این شکل همه گانی بیشترین تعداد افراد [کارگران] را قادر میسازد بیشترین تاثیر را بر شرایط زیست خود داشته باشند.

مارکس سعی دارد نشان دهد که اختلاف اجتماعی ـ سیاسی آنطور که لیبرال ها استدلال میکنند، امر نظری از پیش تعیین شده یی نیست، بلکه حاصل شرایط تاریخی و بنابراین تابع تحول و دگرگونی است.

زمانی که مارکس “نقد فلسفه ی حق هگل” را مینوشت هنوز این موضع گیری را به طور کامل تدوین نکرده بود. با این حال، به روشنی اهمیت سیاسیِ نارسایی های اجتماعی رادرک کرد. حمله ی او به حق پسر ارشد – بر ارث – این مساله را نشان میدهد. طبقه ی زمیندار در دولت هگلی جایگاه ویژه یی داشت، اما مارکس این جایگاه را نه درهم پیوندی معقول با استقلال اقتصادی بلکه نتیجه ی نابودی هدف عام دولت به دست مالکیت خصوصی میدانست.

اندیشه ی مارکس “دربارهی مساله ی یهود” (۱۸۴۳) یک مرحله پیشرفت میکند. او در این اثر انقلاب ضد فئودالی را مشخصتر و با دیدی انتقادیتر بررسی میکند. از نظر او دستآورد این انقلاب یک جامعه ی مدنی است که چون از حیات سیاسی جامعه جداست منافع خصوصی در آن دست بالا دارد. نظر مارکس پیرامون دولت سرمایه داری تا حدودی مبهم و رنگ مایه یی اخلاقی دارد. با این همه، او برای نخستین بار روند دوسویه یی را ترسیم میکند که در آن دولت سیاسی با بسط چشم اندازها وزن و اهمیتی مادی میبخشد. آن سوی دیگر این سکه این است که جامعه ی مدنی از مسایل مورد نظر خود به مفهوم منافع همگانی فراتر میرود...

نظریه ی مارکس پیرامون “حق رای همه گانی در شرایط بحرانی” از جوانب مختلف بررسی شده است. مارکس در کتاب “مبارزه ی طبقاتی در فرانسه” ظاهراً مفید بودن آنرا در رابطه با دوران پس از انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه زیر سوال میبرد:

“حق رای همه گانی خدمت اَش را کرده است. اکثریت مردم مکتب تحول را پشت سر گذاشته اند و این خدمتی است که حق رای همه گانی در دوران انقلابی میتواند بکند. حق رای همه گانی را با انقلاب یا ارتجاع میبایست از میدان بدر میکرد.”

(مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۲۷ ص:۳۷۱)

به نظر مونتی جانسون این اظهارنظر بیشتر توصیفی یا خبری است تا روش شناسانه. همانطور که پیشتر گفتیم مارکس به این نکته توجه داشت که بورژوازی اجازه نخواهد داد حق رای همه گانی موقعیت اجتماعی اش را به خطر اندازد. نیروی اصلی انقلابی آن زمان یعنی بلانکیست ها مخالف حق رای همه گانی بودند زیرا احساس میکردند که مبارزه ی انقلابی را به سازش میکشاند. طبق قرائت جانسون نظر مارکس در این خصوص صرفاً عبارت بود از قبول واقعیت. (پیشین، جلد دهم، ص:۱۳۷)

جیل برت برعکس، چنین استدلال میکند که این قطعنامه نمایشگر یک موضعگیری نظری اساسی است. در اینجا “نقش مثبت حق رای همه گانی را تحت نظام سرمایه داری مطلقاً محدود میکند… حق رای همه گانی نمیتواند ابزار رهایی پرولتاریا باشد. این رهایی تنها با سرنگونی قهرآمیز بورژوازی دست یافتنی است.” جیل برت می پذیرد که مارکس ممکن است این نظر را در مورد انگلستان تغییر داده باشد، اما این را میتوان استثنایی بر قاعده دانست. [تاکیدها از من است]

( مقاله ی: “مارکس، بلانکی و حاکمیت اکثریت” در اندیشه ی اجتماعی و سیاسی کارل مارکس: بررسی های انتقادی جلد سوم، ص:۳۴۴)

در ارزیابی کیفیات هر یک از این نظرات، بررسی “جنگ داخلی فرانسه” یعنی بررسی مارکس از کمون پاریس سال ۱۸۷۱ سودمند است. در اینجا مساله کاربرد حق رای همه گانی در رابطه با موقعیت انقلابی با روشنی تمام مطرح میشود. مجمع ملی که کمون را سرکوب کرد، منتخب آرای همه گانی مردان بود. مارکس رد مشروعیت مجمع ملی را با نگرش مثبت عمومی خود از حق رای همه گانی چگونه سازش میدهد؟

مارکس حق رای همه گانی را صرفاً رفتن به پای صندوق های رای نمیدانست، بلکه آنرا با پیش شرط های معین حضور نیروهای اجتماعی در تعامل با هم و وجود چارچوب دموکراتیک گسترده مرتبط می دانست. او در “جنگ داخلی…” به این نگرش خود وفادار میماند.

مارکس مشروعیت مجمع ملی را به دو دلیل رد میکند: نخست اینکه او مجمع ملی را به دولت بزرگتری که این مجمع بخشی از آن است مرتبط میداند. این دولت بزرگتر البته جمهوری است که با قیام عمومی تاسیس شد. مجمع ملی مشروعیت خود را از جمهوری یی به دست آورده است که بدون آن هرگز به وجود نمیآ مد. اما کمون از هدف جمهوری حمایت کرد. بنابراین، دو مفهوم متقابل از مشروعیت در این وضعیت هست که عبارتند از جمهوری و مجمع ملی. در اینجا قضیه ی رقابت بین مجمع ملی دموکراتیک و جمهوری انقلابی غیردموکراتیک مطرح نیست. زیرا هر دو انقلابی اند. تفاوت این است که مشروعیت مجمع ملی به جمهوری وابسته است. مارکس در متن اولیه ی “جنگ داخلی…” اینطور استدلال میکند:

«مردم جمهوری را روز چهارم سپتامبر اعلام کردند، افراد بی نام و نشانی که در هتل دوویل مستقر شده بودند و خود را “دولت دفاع” لقب داده بودند. این جمهوری در سراسر فرانسه بدون ندای ناهم سازی مورد استقبال قرار گرفت و طی جنگی پنج ماهه که اساس آن مقاومت طولانی پاریس بود به هستی خود فایق آمد. اگر این جنگ که به نام جمهوری و به دست جمهوری پیش برده شد در میان نبود، بیسمارک پس از تسلیم شدن، آن امپراتوری را دوباره بر قرار کرده بود و افرادی بی نام و نشان و در راس شان م. تیر مجبور شده بودند در ازای تضمین سفر به کاین و نه به خاطر پاریس خود را تسلیم کنند. از مجمع روستا نیز هرگز کسی خبردار نشده بود. این مجمع که م. تیر خود تا حد کسالت بار تکرار کرده است که مجلس موسسان نیست اگر نگوییم که گاه شمار صرف رویدادهای گذشته ی انقلاب جمهوری خواهانه بود، حتا نتوانسته بود این حق را داشته باشد که فلاکت سلسله ی بناپارت را هم رسماً اعلام کند. بنابراین، تنها قدرت مشروع در فرانسه انقلاب است که در پاریس متمرکز است. این انقلاب نه علیه ناپلئون صغیر بلکه علیه شرایط اجتماعی و سیاسی یی بود که امپراتوری دوم را به وجود آورده بود