ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﺘﯽ، ﺑﺮﭘﺴﺎ ﻣﺎﺭﻛﺴﯿﺴﻢ

[5]

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ: ﺟﯿﻤﺰ ﭘترﺍﺱ

ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ: ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻣﯿﺪﯼ

 

ﺁﯾﺎ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﯼ ﺿﺪ ﺍمپرﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ، ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟

در سال‌های اخیر واژه ضد امپریالیستی از واژه نامه سیاسی پسا مارکسیست‌ها ناپدید شده است. پارتیزان‌های سابق آمریکای مرکزی تبدیل به سیاستمداران انتخاباتی شده‌اند، متخصصانی که NGO ها را اداره می ‌کنند، صحبت از همکاری‌های بین‌المللی و وابستگی متقابل می‌نمایند. هنوز بازپرداخت‌های بدهی در جهت انتقال مبالغ هنگفتی از فقرا در آمریکای لاتین به بانک‌های اروپا، ایالات متحده آمریکا و ژاپن ادامه دارد. دارائی‌های عمومی، بانک‌ها و مهم ‌تر از همه منابع طبیعی به قیمت‌های بسیار ارزان در اختیار شرکت‌های چند ملیتی ایالات متحده و اروپا قرار می‌گیرند.

میلیاردرهای آمریکای لاتینی با بخش عمده ای از وجوه خود در بانک‌های ایالات متحده و اروپا حتی بیشتر از گذشته هستند. درهمین حال تمام استان‌ها دراین منطقه تبدیل به گورستان‌های نظامی و حومه شهرها خالی از سکنه شده است.

ایالات متحده برای اداره “حفظ نظم و آرامش کشور” های آمریکای لاتین مشاوران نظامی، صاحب منصبان مواد مخدر و پلیس فدرال بیشتری را حتی بیشتر از تاریخ گذشته در این کشورها دارد. هنوز هم توسط برخی از ساندنیست های سابق و فارابوندیست های قدیمی به ما گفته می‌شود که با پایان جنگ سرد، ضدیت با امپریالیسم ناپدید شده است. به ما گفته می‌شود که مشکل، سرمایه گذاری خارجی یا کمک خارجی نیست بلکه مشکل، نبودن آن ‌هاست و بدین ترتیب آن ‌ها خواستار کمک‌های امپریالیستی بیشتری هستند.

نزدیک بینی سیاسی و اقتصادی که این دیدگاه را همراهی می‌ کند، مانع از آن است که این دیدگاه بتواند درک نماید که شرایط سیاسی برای وام‌ها و سرمایه گذاری، کاستن از بهای نیروی کار، حذف قوانین اجتماعی و تبدیل آمریکای لاتین به یک مزرعه بزرگ، به یک اردوگاه بزرگ استخراج مواد معدنی، به یک منطقه آزاد تجاری بزرگ عاری از حقوق، حق حاکمیت و ثروت است.

مارکسیسم تاکید دارد که عمیق‌ تر شدنِ استثمارِ امپریالیستی از روابطِ اجتماعیِ تولید و روابطِ دولت با سرمایه امپریالیستی و وابسته نشاًت می‌گیرد. سقوط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، استثمار امپریالیستی را تشدید نموده است.

پسامارکسیستها (مارکسیست‌های سابق) که بر این باورند جهان یک قطبی به “همکاری” بیشتری منجر خواهد شد، تعبیر نادرستی از دخالتِ ایالات متحده در پاناما، عراق، سومالی و جاهای دیگر دارند. اساساً سلطه جوییِ امپریالیسم ریشه در پویشِ باطنیِ سرمایه دارد نه در رقابتِ خارجی با اتحاد شوروی. از دست دادنِ بازار داخلی و بخشِ خارجیِ آمریکای لاتین، بازگشتی به مرحلهِ “پیشا- ملی” است: اقتصادهای آمریکای لاتین، روندی شبیهِ گذشتهِ “استعماری” شان را آغاز نموده‌اند.

امروز مبارزه در برابر امپریالیسم شامل بازسازی کشور، بازار داخلی، اقتصادِ تولیدی و طبقه کارگری در پیوند با تولید و مصرف اجتماعی است.

دو دیدگاه در باره دگرگونی اجتماعی : سازمان دهی طبقاتی و NGO ها پیشرفت مبارزه علیه امپریالیسم و همدستان نئو کمپرادور داخلی آن از طریق یک بحث ایدئولوژیک و فرهنگی با پسامارکسیست ها در درون و پیرامون جنبش‌های مردمی می‌گذرد.

امروزنئولیبرالیسم در دو جبههِ اقتصادی و فرهنگی – سیاسی و در دو سطحِ رژیمِ حکومتی و طبقاتِ توده مردم عمل می‌کند. در بالا سیاست‌های نئولیبرالی فرموله شده و توسطِ نهادهای های متداول یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ارتباط با واشینگتن، بن و توکیو و در همکاری با رژیم‌های نئولیبرالی و صادرکنندگان بومی، شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و بانکداران به اجراگذاشته می‌شود.

از اوایل دهه ۱۹۸۰ بخش‌های هوشمندترِ طبقات حاکمِ نئولیبرال دریافتند که سیاست‌های شان موجبِ قطبیت بیشتر جامعه و برانگیختن نارضایتی‌های اجتماعی در مقیاس وسیع گردیده است.

سیاستمداران نئولیبرال شروع به تأمین مالی و ترویج یک استراتژیِ موازیِ “از پایین”[۲۲]، ترویج سازمان‌های “مردمی”[۲۳[ همراه با یک ایدئولوژی “ضد دولت‌گرا”[۲۴] برای مداخله در تضادهای بالقوه طبقاتی و ایجاد “بستر اجتماعی” مورد نیاز خود نمودند.

این سازمان‌ها از نظر مالی وابسته به منابع نئولیبرالی بوده و مستقیماً درگیر رقابت با جنبش‌های اجتماعی وسیاسی برای جلب و همراهی رهبران محلی و جوامع فعال بودند. از دهه ۱۹۹۰ این سازمان‌ها به عنوان “سازمان‌های غیر دولتی”[۲۵] توصیف شده‌اند که تعدادشان در سطح جهان به هزاران مورد رسیده و نزدیک به ۴ میلیارد دلارِ ایالات متحده را دریافت می‌کنند.

سردرگمی در باره ویژگی سیاسی NGO ها از پیشینه اولیه آن‌ها در دهه ۱۹۷۰ در طی ایام دیکتاتوری ناشی می‌شود. در این دوره آن‌ها در ارائه حمایت‌های بشردوستانه به قربانیان دیکتاتوری‌ های نظامی و محکوم نمودن نقض حقوق بشر فعال بودند.  NGO ها ”نوانخانه”[۲۶] هایی بودند که اجازه می‌دادند خانواده های قربانی، موجِ اولِ شوک درمانی‌های اجرا شده توسطِ دیکتاتوری‌های نئولیبرال را سپری نمایند. این دوره تصویر مطلوبی از NGO ها حتی در میان چپ بهوجود آورد.

آن ‌ها به عنوان بخشی از “اردوگاه مترقی”[۲۷] مد نظر قرار گرفتند. اما پس از آن محدودیت‌ هایNGO ها آشکار گردید. در حالی که آن‌ها نقض حقوق بشر به وسیله دیکتاتوری‌های محلی را مورد حمله قرار می‌دادند، بندرت حامیان اروپایی‌شان را که آن‌ها را تأمین مالی نموده و به آن‌ها مشاوره می‌دادند، محکوم می‌کردند.

هیچ گونه تلاش جدی برای پیوند سیاست‌های اقتصاد نئولیبرالی و نقض حقوق بشر در گرایش جدید سیستم امپریالیستی نیز در آن‌ها مشاهده نگردید. منابع تأمین مالی خارجی، آشکارا دایره نقد و اقدام حقوق بشری آن‌ها رامحدود نمود.

به موازات رشد نئولیبرالیسم در اوایل دهه ۱۹۸۰، دولت‌های اروپایی و بانک جهانی کمک‌های مالی به NGO ها را افزایش دادند. رابطه مستقیمی بین رشد جنبش‌های به چالش کشانندهِ مدل نئولیبرالی و تلاش برای واژگونی این جنبش‌هابه وسیله ایجاد شکل‌های آلترناتیوِکنشِ اجتماعی از طریق NGO ها وجود دارد.

نکتهِ اساسیِ همگراییِ بین NGO ها و بانک جهانی، مخالفت مشترک آن‌ها با “تمرکز قدرت اقتصادی در دولت” بود.

 NGO ها در ظاهر دولت را از یک منظرِ “چپِ” مدافعِ جامعهِ مدنی موردِ انتقاد قرار دادند، در حالی که راست همین کار را به نام بازار انجام داد.

در حقیقت بانک جهانی، رژیم‌های نئولیبرالی و نهادهای غربی با ارائه خدمات اجتماعی برای جبران قربانیان شرکت‌های چند ملیتی،NGO ها را برای تضعیف دولت رفاه ملی به نوعی به همکاری پذیرفتند و تقویت نمودند. به عبارت دیگر، به موازاتی که رژیم‌های نئولیبرال در بالا جوامع را با اشباع کشور با واردات ارزان، پرداخت‌های بدهی خارجی و برانداختن قانون کار، ایجاد انبوهی فزاینده از کارگران کم حقوق و بیکار به تاراج بردند، NGO ها برای تدارک برنامه های “خودیاری”، “آموزش عوام” و آموزش شغلی، برای جذب گروه‌های موقت و کوچک از فقرا، برای به همکاری پذیرفتنِ رهبران و تحلیل بردنِ مبارزاتِ ضدِ سیستم تأمین مالی شدند.

NGO ها تبدیل به”سیمای جامعه” نئولیبرالی گردیدند، که به صورتی تنگاتنگ با آن‌ها که در بالا هستند، مرتبط گردیده و کار مخرب آن‌ها را با برنامه های موضعی و محلی تکمیل می‌نمایند. در واقع نئولیبرالها یک عملیات “گاز انبری” یا استراتژی دوگانه را سازمان دادند.

متأسفانه بسیاری‌ها در چپ تنها بر “نئولیبرالیسم” از بالا و خارج (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی(متمرکز شدند، و نه نئولیبرالیسم در پایین )NGO ها، شرکت‌های کوچک). یک دلیل عمدهِ این اشتباهِ نظری تغییرِ کیش بسیاری از مارکسیست‌های سابق، جهت انطباق یافتن بانسخه و عمل NGO ها بود. پسا مارکسیسم بلیطِ گذارِ ایدئولوژیک از سیاستِ طبقاتی به “توسعه جامعه”، از مارکسیسم به NGO ها است.

در حالی که نئولیبرالها در حال واگذار نمودنِ دارائی‌های مولد و سودآورِ دولت به ثروتمندان بخش خصوصی بودند، NGO ها در مقاومتِ اتحادیه های کارگری در برابر این روندِ واگذاری مشارکت ننمودند. برعکس، آن‌ها باتمرکز بر شرکت‌های کوچک، در پروژه های خصوصی محلی و ترویجِ گفتمانِ شرکت‌های خصوصی (خودیاری) در جامعهِ محلی فعال بودند.

 NGO  ها بینِ سرمایه دارانِ در مقیاسِ کوچک و انحصاراتی که به نام “ضد دولت گرایی”[۲۸] و بنای جوامع مدنی از خصوصی سازی همه چیز بهره‌مندمی‌شدند، پل‌های ایدئولوژیکی برقرار نمودند.در حالی که ثروتمندان امپراتوریِ مالیِ وسیعی را از خصوصی سازی بر پا نمودند، مبالغِ کوچکی از منابع مالی نیزبرای اداره دفاتر، جابجایی و ترانسپورت و فعالیت‌های اقتصادِ کوچک مقیاس در اختیارِ متخصصانِNGOطبقهِ متوسط قرار گرفت.  

نکته مهم سیاسی این است  که NGOها بخش‌هایی از مردم را سیاست زدایی نمودند، تعهدخود را به اشتغال عمومی کاهش داده و به عنوان رهبران بالقوه در پروژه های کوچک به همکاری پذیرفته شدند.

  NGOها به موازات حمله نئولیبرالها به آموزش عمومی و معلم‌های عمومی، از حمایت از مبارزات معلمان مدارس عمومی امتناعمی‌نمایند. اگر نگوییم هرگز، NGOها بندرت از اعتصابات و اعتراضات در برابر دستمزدهای پایین و کاهش بودجه‌ها پشتیبانی می‌نمایند. از آنجا که بودجه آموزش آن‌ها از دولت‌های نئولیبرال تأمین می‌شود، آن‌ها از همبستگی با معلمان عمومی در مبارزه اجتناب می‌نمایند.

عبارتِ “غیردولتی”در عمل به فعالیت‌های ضد بودجه های اجتماعی تفسیرمی‌گردد، آزاد نمودنِ بخش عمده ای از منابع بودجه برای نئولیبرال ها جهت دادنِ سوبسید به سرمایه دارانِ صادر کننده در حالی که مبلغ اندکی از آن از سوی دولت بهNGOها می‌چکد.

سازمان‌های غیر دولتی در واقع، غیر دولتی نیستند.آن‌ها از دولت‌های خارجی بودجه دریافت می‌نمایند یا به عنوانِ پیمانکارانِ فرعیِ خصوصیِدولت‌های محلی عملمی‌کنند.آن‌ها مکرراً به صورتِ آشکار در همدستی با نمایندگی‌های دولتی در داخل یا خارج قرار دارند.

این به اصطلاح “پیمانکاری فرعی”، زیر پای حرفه‌ای‌ها و متخصصینی را که قراردادهای محکم و ثابت دارند،خالی نموده وآن‌ها را با متخصصینِ وابسته جایگزین می‌نماید NGO  .ها قادر به ارائه برنامه های جامع بلند مدتی که دولت رفاه می‌تواند تدارک ببیند، نیستند. در عوض آن‌ها خدمات محدودی را به گروه های محدودی از جوامع ارائه می‌نمایند.از همه مهم ‌تر، برنامه های آن‌هابه توده های مردم محلی پاسخگو نیست بلکه به اعطاء کننده های خارجی پاسخگوست.

 دراین مفهوم NGO ها از طریق خارج نمودن برنامه های اجتماعی از دست توده های مردم محلی و نمایندگان رسمی منتخب آن‌ها و ایجاد وابستگی به مقامات غیر منتخب خارجی و مقامات مورد تایید محلی آن‌ها، دموکراسی را تضعیف می‌نمایند.

NGO ها توجه و مبارزات مردم را از بودجه ملی به سوی خود استثماری برای تأمین خدمات اجتماعی محلی منحرف می‌کنند. این وضعیت به نئولیبرالها اجازه می‌دهد بودجه های اجتماعی را قطع نموده و منابع دولتی را در جهت سوبسید دادن به مطالبات غیر قابل وصول از بانک‌های خصوصی وپرداخت وام به صادر کنندگان انتقال دهند.

خود استثماری (خودیاری) به معنی آن است که علاوه بر پرداخت مالیات به دولت و عدم دریافت هیچ چیز در قبال آن، توده های کارگر مجبورند ساعت‌های بیشتری با منابع درآمدیِ حاشیه خط فقر کار کنند، توانِ اندکِ خود را برای بدست آوردنِ خدماتی که بورژوازی به صورت رایگان از دولت دریافت می‌نماید، صرف نمایند.

اساسی ‌تر اینکه، ایدئولوژی NGO با رویکردِ