ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺍﺯ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ (ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻪ)، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺍﺯ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ (ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻪ)، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ
ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ: ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺍﻣﯿﺪ
به گزارش سایت "اخبار اقتصادی آلمان" کشورهای آفریقائی قصد دارند با محدودیت صدور مواد خام صنایع مربوط به تهیه فرآورده از مواد خام در داخل کشورهایشان را تقویت کنند.
قیمت رو به افزایش مواد خام در ده سال گذشته کشورهای در حال توسعۀ دارای مواد خام را به آن ترغیب نموده است که از استخراج این مواد بهره بیشتری ببرند. یکی از اقدامات در این زمینه برقرار کردن مالیات بر صادرات مواد خام است. آنها امیدوارند که از این طریق صنایع تبدیل مواد خام به مواد نیمه آماده در داخل کشور تقویت شود. مواد نیمه آماده می توانند با قیمت بالاتری صادر شوند و درآمد بیشتری از این طریق به دست آید. علاوه بر این ایجاد این صنایع به ایجاد مشاغل بیشتر می انجامد.
اما بانک جهانی، سازمان امنیت و همکاری کشورهای اروپائی OSCE و بانک توسعۀ آفریقا به کمک اتاق فکرهای با منابع مالی کافی طرحی فراهم کرده اند که بر اساس آن کشورهای آفریقائی کماکان در انتهای خط ارزش افزائی و به عنوان فروشندۀ مواد خام باقی می مانند.
بر اساس گزارش گاردین این توطئه ای بر علیه کشورهای آفریقائی نیست، بلکه موضوع بر سر آن است که کشورهای در حال توسعه در توانائی آن را ندارند که موقعیت کنونی خود رد زنجیرۀ ارزش افزائی از مواد خام را ترک کنند.
برای تبدیل مواد خام به فرآورده های نیمه آماده نه منابع و نه توانائی های لازم در دسترس هستند. زنجیرۀ ارزش افزائی مواد خام اکنون چنان پیچیده است که ورود به تولید در شرایط کنونی دیگر امکان پذیر نیست.
با این همه برخی کشورهای آفریقائی تلاش می کنند که از این موقعیت بغرنج خارج شوند. در سال 2011 بانک جهانی گزارشی از دولت زامبیا را مورد حمله قرار داد که در آن موضوع ارزش افزائی مس مورد بحث قرار گرفته بود. گفته شد که فقط تعداد کمی مشاغل در اثر این اقدام ایجاد می شود و کسی نیز حاضر به خریداری موجودی مس نیمه فرآورده، نخواهد بود. علاوه بر آن برای این کار نیاز به مواد خام دیگری از قبیل نیکل نیز هست.
اما مشکل واقعی در محدودیت صادرات مواد خام بیش از اینهاست که نمونۀ چین آن را نشان می دهد. در چین برای "خاک کمیاب" محدودیت صادرات تصویب شده است. این فلزات برای تولید کامپیوتر، تلفن موبایل، توربینهای بادی و باطری مورد استفاده قرار می گیرند. بیش از 90 درصد تولید جهانی "خاک کمیاب" در چین صورت می گیرد.
در مجادله بر سر محدودیت صادرات "خاک کمیاب" چین اکنون در مقابل کمیسیون قضائی سازمان تجارت جهانی شکست خورده است. کمیسیون اروپا در روز چهارشنبه 26 مارﭺ در توضیح حکم سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که "اختیار یک کشور بر منابع طبیعی اش به آن کشور اجازه این را نمی دهد که بازارهای بین المللی و یا توزیع جهانی را تحت کنترل خود بگیرد".
مسئول امور تجاری دولت آمریکا، مایکل فورمن نیز اظهاراتی مشابه همین داشت. وزارت تجارت چین از حکم سازمان تجارت جهانی اظهار تأسف نمود. چین اکنون 60 روز وقت دارد تا تقاضای تجدید نظر در حکم را بکند. چین اعلام کرده است که بررسی حکم را آغاز کرده است.
آمریکا، اروپا و ژاپن، چین را متهم بدان کرده بودند که بوسیله محدودیت در صادرات "خاک کمیاب" از طریق غیر منصفانه ای به دنبال امتیازات ویژۀ رقابتی برای خود است. مایکل فورمن در این زمینه اظهار داشت:
"با تصمیم چین مبنی بر تقویت صنایع خودی به ضرر شرکتهای آمریکائی، شرکتهای آمریکائی می بایست بهائی بیش از سه برابر رقبای چینی شان را برای همان محصول می پرداختند. مقررات سازمان تجارت جهانی چنین تبعیضاتی را ممنوع اعلام کرده اند".