ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻭﯾﻠﯿﺎﻡ
ﻙ . ﺗﺐ
ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ
: ﭘﺮﻭﯾﺰ ﺻﺪﺍﻗﺖ
ﺳﺨﻨﯽ
ﺍﺯ ﻣﱰﺟﻢ:
ویلیام
تب، متخصص اقتصاد سیاسی و علوم اجتماعی، استاد ممتاز کویینز کالج و نویسنده‌ی چند
کتاب مهم در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی و جهانی‌سازی است. از جمله آثار وی عبارتند از:
حاکمیت
اقتصادی در عصر جهانی‌سازی (2004)[1]
شرکای
نابرابر: بحثی مقدماتی درباره‌ی جهانی‌سازی (2002)[2]
فیل
غیراخلاقی: جهانی‌سازی و توسعه‌ی سرمایه‌داری در اوایل سده‌ی بیست‌ویکم (2001)[3]
تجدید
ساختار اقتصاد سیاسی: تقسیم بزرگ در اندیشه‌ی اقتصادی (1999)[4]
نظام
ژاپنی پس از جنگ: اقتصاد فرهنگی و دگرسانی اقتصادی (1995)[5]
شکست
بزرگ: نیویورک و بحران مالی شهری (1982)[6]
اقتصاد
سیاسی گتوی سیاه (1970)[7]
مقاله ی حاضر برگرفته از سخنرانی وی در
آپریل 2008 در کیپ تاون در افریقای جنوبی در همایشی با عنوان «پیوستگی و گسست
سرمایه
داری
در افریقای جنوبی پس از آپارتاید»
است. در این مقاله، تب بر چهار حوزه‌ی بحران در سرمایه داری معاصر اشاره دارد:
بحران مالی، بحران هژمونی امریکا، بحران پیدایش کانون‌های جدید
انباشت سرمایه و در نهایت بحران منابع و زیست‌محیطی. وی سیاست‌های پیشنهاد شده در«توافق واشنگتن» را
شکست خورده ارزیابی می‌کند و شکل‌گیری بدیلی بر اساس تجدید ساختار اقتصاد سیاسی
جهانی بر اساس منافع مردم و کشورهای جنوب را ضروری می‌داند.[8]
این
مقاله به بررسی آن جنبه‌های اقتصاد سیاسی جهانی می‌پردازد که امیدوارم برای دولت‌ها
و جنبش‌های ترقی‌خواه برای تغییر جهانی آگاهی‌بخش باشد. در این مقاله، موانع و
فرصت‌های شرایط کنونی توسعه ی
سرمایه داری جهانی با تحلیل چهار حوزه ی بحران در نظام معاصر جهانی سرمایه داری ارزیابی می‌شود. این چهار حوزه
تنها عناصر تناقض
زا در شرایط معاصر نیستند اما به نظر
من مهم ترین آن‌ها هستند.
نخستین مسئله آشفتگی مالی است که اقتصاد
ایالات متحده مبتلا به آن شده و تاثیرات فراگیری داشته است. این بحرانی است که
جریان اصلی امریکایی ـ انگلیسی علم اقتصاد را بی‌اعتبار می‌سازد. تشخیص من این
نیست که این بحران سرمایه داری
است.
برای این که بحران سرمایه داری باشد, نه تنها باید بسیار عمیق تر شود، بلکه تاثیرات آن به مثابه
شکستی سیستمی, باید محسوس تر درک شود. از همه مهم تر، تشکیل حزبی است که توان تبیین آن
را داشته باشد که چه
طور چنین بحران‌هایی
در ذات طبیعت کارکرد سرمایه
داری است و در عین
حال توان الهام بخشیدن به بدیلی
سوسیالیستی
برای بسیج جنبشی داشته باشد از آن دست که به تبعیض نژادی در افریقای جنوبی خاتمه
داد. بدون این مورد اخیر، حتی بحرانی عمیق و پرالتهاب تنها فرصتی برای اصلاح
سرمایه داری است، نه از میان برداشتن آن.
بحران
دوم ,بحران امپریالیسم به رهبری امریکا است
که هم بر اثر جنگ‌های خودخواسته با هدف تغییر رژیم‌ها و هم به سبب مقاومت روزافزون
موثر در برابر نظام مالی بین المللی
و نظام تجاریی که ما با عنوان توافق واشنگتنی می نامیم اعتبار خود را از دست داده
است.
نولیبرالیسم
به سبب زیان‌های بی
شماری که به بار آورده و همچنان به
بار می‌آورد اکنون به لحاظ ایدئولوژیک در موضع دفاعی است.
نقطه
ی
سوم
بحران رشد کانون‌های جدید قدرت در مناطقی است که اقمار نظام سرمایه داری بودند و تنش‌هایی که این مسئله
پدید آورده و امکانی که برای مانور کشورهایی که خواهان گسست از امریکا هستند ایجاد
کرده است.
چهارمین حوزه‌ی بحران مربوط به استفاده از
منابع، توزیع نامتوازن ضرورت‌های زندگی، و الگوی رشدی است که دیگر پایدار نیست. در
این جا جنبش‌های اجتماعی مردمی در افریقای جنوبی و جاهای دیگر فعالان اصلی برای
مقاومت در برابر خصوصی‌سازی‌ها و تحمیل فردگرایی افراطی است که برای اغلب سرکوب شدگان و استثمارشدگان فاجعه به همراه
داشته است.
ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﯾﻜﻢ! ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﯽ (9)
برای
آگاهی از میزان خسارتی که سقوط مالی کنونی پدید می آورد همچنان باید منتظر ماند، اما تا
کنون این زیان چشمگیر بوده است. در سطح بحران سیستمی، مسئله ی مهم تنها آن نیست که هزینه‌های
اقتصادی و عملیات نجاتی که مبتنی بر پرداخت از سوی مالیات دهندگان است چه قدر هزینه دارد، بلکه
این است که آیا سرمایه
داری مالی می تواند خود را حفظ کند.
مارتین
ولف، ستون
نویس ارشد اقتصادی «فایننشال تایمز»،
می‌نویسد که سرمایه
داری از «سرمایه داری مدیریتی نیمه ی قرن بیستم به سرمایه داری مالی جهانی جهش یافته است.»[10]
جان
بلامی فاستر، سردبیر «مانتلی ریویو» می گوید
«هرچند این سیستم در نتیجه
ی مالی گرایی تغییر یافته است، مالی گرایی به مرحله ی تلفیقی جدیدی از عصر انحصاری
سرمایه داری انجامیده است که می توان آن را "سرمایه ی انحصاری ـ مالی" نامید.»[11]
مالیه قادر بوده است که سرمایه داری تولیدی، اقتصادی را که در عمل تولید کننده ی کالاها و خدماتی است که مردم مصرف می کنند، تجدید ساختار کند. این سرمایه داری مالی به شکل جدید مازاد هر چه
بیشتری را که در فرایندهای تولید، نه تنها در کانون، که در آنچه پیرامون نظام
جهانی بوده است، به خود اختصاص می دهد.
به
طور کلی، سود شرکت‌های بخش مالی در اقتصاد امریکا در سال 2004 را که معادل 300
میلیارد دلار بود در نظر بگیرد و آن را با 534 میلیارد دلار سود صنایع داخلی غیر
مالی مقایسه کنید، حدود 40 درصد از کل سود شرکت‌های داخلی
در بخش مالی بوده است.
این
شرکت‌ها چهل سال پیش تنها 2 درصد از کل سود را در اختیار داشتند و این نشانه ی روشن رشد مالی گرایی در اقتصاد سیاسی امریکا است.
این که بخش مالی اهرم کنترل بقیه ی
اقتصاد را در اختیار می
گیرد و در واقع از قدرت تحمیل اولویت
خود بر بدهکاران، شرکت‌های آسیب پذیر
و دولت‌ها برخوردار می
شود هم تحولی اقتصادی و هم تحولی
سیاسی است. همچنان که قدرت بخش مالی رشد می یابد،
خواهان مقررات
زدایی بیشتر می شود تا رشد هرچه بیشتر خود را امکان پذیر سازد و ثبات نظام بزرگ تر اقتصادی را به خطر می افکند.
به
نظر می رسد که مالیه مدار جادویی پول ـ پول
را به وجود آورده که در آن پول صرفاً از پول زاده می شود بدون آن که تولید واقعی در آن
دخالتی داشته باشد.[12]
فرض می شود که راز جدید انباشت, اهرم مالی و مدیریت ریسک است که خرید دارایی‌هایی با بازده بالاتر را وعده می کند هرچند ریسکی بالاتر به همراه دارد و استقراض پولی که سرمایه گذار در سهام شرکت دارد به دفعات متعدد ـ شاید 10، 20، 30 یا در مواردی 100 برابر امکان پذیر می‌سازد. وقتی چنین اهرم مالی بزرگی وجود دارد، حتی افزایشی مختصر در ارزش می‌تواند سود بسیار در سرمایه گذاری اولیه ایجاد کند. با توجه به بازارهای جهانی، پول را می توان با نرخ های بهره ی ناچیز