تأیید ضد انقلاب حاکم در برابر ضد انقلاب خارج
تأیید ضد انقلاب حاکم در برابر ضد انقلاب
خارج
(بمناسبت سخنرانی آقای حکیمی برمزار شهدای
آزادی و سوسیالیسم : مختاری و پوینده)
آقای حکیمی زحمت کشیده در روز 14 آذر در مزار
این دو جانباخته راه آزادی ، دمکراسی ، و سوسیالیسم سخنانی ایراد نمود اما با توجه
به اینکه در سخنان ایشان تحریفات و جابجایی مبارزات طبقاتی و تاریخی در گستره جامعه و تاریخ جامعه ایران فراوان
وجود داشت ، رفقای نزدیک اعتراض حضوری
اینجانب را بلحاظ حفظ شرایط جلسه و در مقابل نیروهای امنیتی و نظامی صلاح ندانستند
و موکول به نگارش نقد و ارزیابی گفته های ایشان نمودند . درونمایه سخنرانی ایشان از مطالب زیر تشکیل می گردید
:
1-. آقای حکیمی از
مبارزه حکومت ولایت فقیه و بنیاد گرایی شیعی ایران بر علیه جریان بنیاد گرایی سنی ( داعش ) به
تعریف و تمجید می پردازد و مبارزه با داعش
را قابل تقدیر و قدردانی می داند . وی می گوید « باند جنایتکار و آدم کشی چون داعش به درستی از سوی جمهوری اسلامی محکوم می
شود » از گفته آقای حکیمی نتیجه گیری می شود که حکومت ولایت فقیه در تقابل با آدم کشی و
جنایت داعش هم قرار می گیرد . در حالیکه
مبارزه بنیادگرایی ولایت فقیه با داعش جنگ دو رقیب جنایتکار و آدم کش است که
فرقشان این است که یکی آبشخور شیعی سلفی و دیگری سنی سلفی دارند و اولی توانسته
ساختار های اقتصادی و فرهنگی خود را – در کشوری به پهنای ایران – حاکم نماید .
حکومت داعش در ایران با احکام مراجع دینی شیعی در تاریخ جریان داشته و در جریان
مبارزات مشروطه با کشتار مشروطه خواهان با حکم الهی شیخ فضل الله نوری و نقش آیت
الله ها در کودتای ننگین سال 1332 و ترورهای اندیشمندان و مبارزان از کسروی تا
دکتر فاطمی ادامه یافته و با حاکم شدن در بهمن سال 57 با نسل کشی و اعدام و
کشتار بیش از یکصد هزار مبارز و انقلابی و
قتل عام های زندانیان سیاسی در سال 67 و
تداوم همین ماشین سرکوب و اعدام تا امروز ادامه داشته و تا زمانی که این حکومت
برقرار است تداوم خواهد یافت این جنایات و ماشین کشتار تا امروز لحظه ای متوقف
نشده و امروزه با تورم های متمادی و سالیانه پنجاه و صد در صدی زندگی ، هستی و
آزادی تمامی مردم و زحمتکشان ایران را به گروگان گرفته است .
ابعاد جنایات حکومت دینی در ایران از نظر کمیت
– نه ماهیت – تا کنون در هیچ کشوری توسط حکومت دینی نمونه نداشته است مسلم است که
داعش می خواهد همان راه نظام ولایت فقیه را برود ، اما با تجربه تاریخی که خلق ها
و توده ها در دیگر کشورها بدست آورده اند اجازه استقرار به وی را نخواهند داد .
همانطور که در مصر حکومت اخوان المسلمین را بزیر کشیدند اما متأسفانه بجهت نداشتن
تشکیلات های قدرتمند توده ای حکومت بدست نظامیان افتاد که خود زمینه ساز قدرت یابی
اخوان المسلمین بوده اند . این حامیان
سرمایه فاقد برنامه دموکراتیزه کردن جامعه و دخالت توده ها و طبقه کارگر در سرنوشت
سیاسی و اجتماعی در ایجاد و گسترش عدالت
اجتماعی هستند . نتایج چنین جریانی به حکومت های بنیاد گرا و فاشیستی ختم می شود. مواد
و مصالح حکومت بنیاد گرایی سنی در عراق و سوریه را همین بنیاد گرایی شیعی در ایران و بخصوص از
طریق حکومت دست نشانده و سر سپرده اش در عراق – با حمایت حکومت نوری مالکی و تشکیل
باندهای سیاه و فاشیست شیعی - و سیاست سرمایه داری جهانی در بند کشیدن توده ها از
طریق مذهب تهیه و تأمین کرده است . اینک که سیاست های نظام ولایت فقیه درعراق با
شکست مواجه شده ، در اتحاد با امپریالیسم جبهه ضد داعش تشکیل داده تا سلطه خود را برای چند دهه دیگر تداوم دهد .مبارزه
ولایت فقیه در رابطه با داعش را نمی توان تأیید کرد و آنرا خوب و بر علیه جنایت و
آدم کشی داعش دانست بلکه تنها و انحصارا ، مبارزات متشکل توده ها همانند مبارزات قهرمانانه
مردم کوبانی ، برای استقرار آزادی ،
دمکراسی و عدالت اجتماعی ارزشمند بوده و می بایست حمایت کرد .
آقای حکیمی نباید با دادن آدرس غلط باعث
فریب توده ها و مردم آزادیخواه گردد . همانطور که مبارز آزادیخواه آقای ملکی در
نامه خود بنام « نظام ولايي، پدرخوانده بنيادگرايي » آورده و می
گوید : « اين روزها در سراسر جهان سخن از داعش (خلافت اسلامي) است و جنايت
هايش. شنيدن و خواندنِ آدم کشي ها و ديگر تجاوزهاي اين آدمکشانِ به کسوت مسلمان در
آمده، من را به سي و چند سال قبل (دهه‌ي شصت) برد تا آنچه در اوين و قزلحصار و
ديگر زندانهاي ايران در «ولايت« آقايان خميني و خامنه اي شاهد آنها بوديم را بطور
فشرده برايتان بنويسم تا ريشه ي بنيادگرايان فعلي مانند داعش را بهتر بشناسيد. هيچ
انساني که بويي از شرف و انسانيت و آزادگي برده باشد نمي تواند بر اعمال آنها که
نام داعش بر خود نهاده اند صحه بگذارد و از اين اعمال متنفر نباشد اما من با آوردن
چند نمونه که به دست و دستور نظام ولايي در طي سي و چند سال در کشور عزيزمان به
امر «ابوبکر بغدادي«هاي ايراني صورت گرفته اشاره خواهم کرد، تا قطره اي از درياي
جنايت را براي هموطنان عزيزم افشاء نمايم، تا ماهيت آنها که امروز قيافه ي ضد
بنيادگرايي و ضد داعشي بر خود گرفته اند بهتر و بيشتر آشکار گردد » ایشان
در سخنان خود در جمعی در حضور آقای امیر
انتظام می گوید : « در مورد شرایط زندان قزل حصار در مورد راه روهای 800
متری که در دو سمت آن سلول های انفرادی بود ، برای تحقیر این مرد بررگ ، لات بزرگ
حاج داود که از لات ها و چاقو کش های دروازه خراسان بود و سپس رئیس یک زندان 8900
نفری گردید ، ایشان را مجبور به تی کشیدن می کرد ، اما ایشان تسلیم نمی شود . اما
داستان داعش که در این مملکت و دنیا چه سر وصدایی راه افتاده به خداوندی خدا ، به
شرف ، به انسانیت ، به آزادی ، ما در این مملکت در دهه 60 و بعد از آن ، چیزهایی
در زندان ها دیدیم ، اعمالی از این حکومت دیدیم که داعش باید در مقابلش لنگ
بیندازد این نظام در این سی وشش سال چه جنایاتی کرده که هنوز یک در صد آن افشا
نشده است ».
آقای حکیمی که خود را دمکرات و آزادیخواه و
ضد سرمایه داری می داند و می بایست پیگیرترین مبارز برای آزادی و دمکراسی هم باشد
چنان مواضعی در تأیید بنیاد گرایی ولایت فقیه در همگامی با امپریالیسم آمریکا
اتخاذ می کند .
2- آقای حکیمی کشتارها ، اعدام ها و قتل
عام ها را منحصر به این دو نویسنده مبارز و آزادی خواه و از شانزده سال پیش محدود
کرد و اظهار نمود که : « چنین شد که وضعیت استخوان لای زخم کنونی پدید آمد
که شانزده سال است ادامه دارد و به تداوم درد و داغ جگرسوز دادخواهان و
پیشاپیش آنان خانواده های جان باختگان انجامیده است»
و اضافه می کند « به راستی کدام دست
های پنهان است که حقیقت این قتل ها را می پوشاند و نمی گذارد این داغ جانسوز و این
زخم ناسور بر پیکر جامعه ی ایران التیام یابد؟ » آقای حکیمی هنوز از اینکه کدام اراده باعث
ناکامی پیگیری قضایی شده در شوک مانده و
قادر نیست تشخیص دهد .اگر واقعا این چند قتل زنجیره ای امکان پیگیری داشت ، داغ های جانسوز و زخم ناسور بر پیکر جامعه ایران
التیام می یافت؟
باید به ایشان گفت زخم های تاریخی بر جامعه
ایران با بر ملا شدن این دو قتل – که برملا هم بود – زخم تاریخی بر جامعه ایران التیام نمی یافت .
آقای حکیمی باید بداند طی دهه ها و صده ها و حتی با رفتن این رژیم «وحوش قرون وسطایی » این زخم ها از بین
نخواهد رفت. عبارت فوق را به عمد از مقاله آقای حکیمی بر علیه رهبر سترگ کارگری ،
شاهرخ زمانی آوردم که شاید جایگاه کاربرد این عبارت را متوجه شود که نه در شأن
کارگر مبارز قربانی بلکه عین ذات نظام بنیاد گرایی حاکم است .( باید بخود بگویم زهی خیال باطل که آقای
حکیمی آنرا درک کند )
3- به نظر ایشان رسیدگی به جریان قتل ها
توسط دادگاههای جمهوری اسلامی در جهت خواست عمومی به پیش می رفت . و می گوید : « داستان قتل های سیاسی- عقیدتی پاییز ١٣٧٧ تا انتشار اطلاعیه ی ١۵ دی
ماه آن سال کمابیش در راستای خواست افکار عمومی و دادخواهان پیش رفت. اما از آن
پس، صحنه دیگر شد »
پیگیری قتل های زنجیره ای ، فریب و خیمه شب
بازی دیگری توسط جناحی از رژیم در تقابل و همکاری با جناح دیگر و اساسا همگی برای
حفظ و نجات رژیم که از اوجب واجبات برای هر دو جناح است ، چیز دیگری نبوده است .
اینکه محمد خاتمی رئیس جمهور که از تمامی صافی ها گذشته ، وزیر ارشاد در کشتار دهه
شصت و در زندانی کشی تابستان 67 بوده است بهمراه مشاور امنیتی خود به نام علی
ربیعی ( وزیر کار فعلی ) بنام امنیتی « عباد » متخصص و طراح شیوه های نوین شکنجه و آدم کشی می خواسته اند پرونده قتل های زنجیره ای را در
مسیر درست هدایت کنند فریبی است که اساسا در عقل هیچ انسان آزاد اندیشی نمی گنجد .
امروزه لیبرال ها و دمکراسی خواهان
طرفداران نظام سرمایه در داخل و خارج چنین توهمات و دروغ هایی را نمی پراکنند . مشاور امنیتی آقای خاتمی که در شناسائی عاملان
قتل های زنجیره ای نقش داشت تنها در یک
اقدام خود در زمان جنگ سی نفر از مبارزینی را که در آذربایجان غربی دستگیر کرده
بودند ، بجهت کمبود نیرو آنها را در تابوت های مهر و موم قرار داد و به تهران اعزام کرد ، در تهران حتی
یک نفر از آنها زنده نمانده بودند و تنها اجساد آنها تحویل شدند .
متأسفانه فرصت نیست که جریان توسعه سیاسی حاکمیت
که توسط وزارت اطلاعات تدوین گردید و پس
از شکست توسعه اقتصادی رفسنجانی پیگیری شد را برای آقای حکیمی شرح دهم ، .هر چند
ممکنست ایشان مدعی شود که بهتر از هر کسی
می داند ، اما در کاربرد و نتیجه گیری
اجتماعی و طبقاتی دچار همین دگردیسی می شود که می بینیم .
تنها به ذکر یک نکته بسنده می شود که طرح
توسعه سیاسی بنیاد گرایی و حکومت دینی تنها پس از نسل کشی و اعدام بیش از یکصد
هزار مبارز و سوسیالیست و قلع و قمع تمامی تشکل ها و احزاب و محو هر گونه اندیشه
مستقل – نه لزوما آزادیخواهانه و سوسیالیست – و پس از تبدیل ایران به
گورستانی بزرگ امکان پذیر و برای عادی سازی بود و رژیم حتی ظرفیت آنرا نیز
نداشت و به بایگانی سپرد و خاتمی بعنوان مجری آن در دور دوم ریاست جمهوری جامعه
مدنی را به مدنیته النبی و شغل خود را به تدارکاتچی تغییر داده و بودجه تمامی
نهادهای انتصابی شورای نگهبان و حوزه های دینی و غیرو در دوره خود را به دهها و صدها برابر افزایش داد و امروز با امکانات دولتی دریافتی در جوار کاخ
سعد آباد به یک نان بخور و نمیر قانع شده است ؟.!!!!!
آقای حکیمی تقصیر شکست روند قضایی را متوجه
خانواده های قربانی می کند و می گوید : «
به نظر من، دادخواهان از طرح یک خواست اساسی و اصرار بر ذکر آن در
کیفرخواست غفلت کردند و آن این که قتل های سیاسی - عقیدتی در واقع کشتار آزادی
خواهان و دگراندیشان بوده و با هدف سرکوب آزادی و دگراندیشی در جامعه ایران انجام
گرفته است. از جمله بر بستر این غفلت بود که «دادگاه» توانست متهمان را
صرفاً به اتهام چهار مورد قتل معمولی محاکمه کند »
4- ایشان نسبت به وزارت اطلاعات دچار خوش
خیالی شده و اطلاعیه صادره توسط این نهاد دژخیم را در راستای روشن شدن حقایق می
داند و از اینکه مسیر رسیدگی تغییر یافت افسوس می خورد و می گوید : « در آن
اطلاعیه، یک نهاد دولتی پذیرفت که عاملان قتل دژخیمانه و ددمنشانه ی فروهرها،
مختاری و پوینده مأمورانی «خودسر، کج اندیش و مسئولیت نشناس» بوده
اند. این انتظار پدید آمد که لابد حقیقت این قتل ها روشن خواهد شد، عاملان
و آمران آنها به سزای اعمال خود خواهند رسید و، به گفته ی رئیس جمهور وقت،
این «غده ی سرطانی» از پیکر جامعه ایران جراحی خواهد شد. دردا و دریغا که چنین
نشد.»
آقای حکیمی برخی از نهادهای حکومت ولایت
فقیه را تطهیر کرده و در جهت خواست عمومی نشان می دهد ، ایشان می گوید : « هیچ
کس بهتر از رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم این وضعیت را بیان نکرد آنگاه که گفت
«ما در پیگیری شکایت مربوط به قتل های پاییز ٧٧ به جایی رسیدیم که جلوتر از آن نمی
توانستیم برویم»
این دیدگاهها به اشتباه و سهوی از طرف آقای حکیمی مطرح نشده است ایشان در مورد جریان
اسید پاشی که یک طرح کلی از طرف شخص ولی فقیه و با مصوبات قوانین مجلس و هجوم ائمه
جمعه و دستگاههای امنیتی و نظامی طرح ریزی گردید ، می گوید : « مبارزه با اسید پاشی به خوبی
پیش می رفت، اما ... »
از آقای حکیمی درخواست می کنیم که سخنرانی
خود را در بین اصلاح طلبان حکومتی ایراد بفرمایند و بگذارند بر سر مزار قربانیان ارتجاع
بنیاد گرایی و سرمایه جهانی ، به نحو درخور، خود برگزار کنیم و یا امثال شیر
زنان داغدیده ای که در سال 1382 بر سر مزار همین عزیران در سخنرانی
خود اظهار نمود که جمهوری اسلامی با 25 سال کشتار و جنایت مستمربرقرار مانده است ،
سپری کنیم . وقتی رویکرد آقای حکیمی را در رابطه با کشتار ها و قتل عام ها ، داعش
و منطقه و جریانات اصلاح طلب درونی حکومتی این رژیم می بینیم ، از اینجا به ریشه
پازل هایی که آقای حکیمی در مورد مبارزات اجتماعی ، سیاسی و تشکل های حزبی و
کارگری در ایران و تاریخ می چیند پی می
بریم . پازل های ایشان بطریقی چیده می شود که هیچ تحول و انقلابی از آن بیرون
نیاید بنظر ایشان :
« انقلاب اکتبر ، انقلاب یک فرقه بوده که جنبش
کارگری روسیه را نابود کرد . تمامی پیامدهای جهانی آن در سراسر کره زمین ، چه در
کشورهای انقلاب کرده و چه در کشورهای سرمایه داری – بلحاظ تغییر توازن قوای طبقاتی- به لحاظ انحراف انقلاب اکتبر همگی بی ارزشند
. طبقه کارگر شامل همه از جمله طبقه متوسط
هم هست . نیاز به کار آگاه گرانه و مبارزه تشکیلاتی و حزبی برای پیروزی طبقه کارگر
نیست . تنها شکل مبارزه و تشکل از درون همین مبارزات روزمره طبقه کارگر بیرون می
آید . همه انواع تشکل ها جز شورا بی فایده هستند حتی اگر شورای اسلامی باشد ».
مسلم است که جمع این نظریات منجر به تحول و
انقلاب در حوزه های سیاسی و اجتماعی و
معالا اقتصادی نخواهد شد . می بایست گفت
که اساسا آقای حکیمی چنین هدفی ندارد . بزعم آقای حکیمی برای حذف غده
سرطانی کشتار در نظام اسلامی ، می بایست لوایح فنی در کیفر خواست قتل ها نوشت تا
دستگاه قضا رسیدگی کند !!! مبارزه هماهنگ جمهوری اسلامی و سرمایه داری جهانی با
داعش نتایج خوب و مطلوب خود را ایجاد خواهد کرد و قس علی هذا !!
دیدگاههای آقای حکیمی نه در بین سوسیالیست
ها و انقلابیون که در بین لیبرال ها و دمکراسی خواهان هم جایگاهی ندارد . از این
بیانات شاید در بین اصلاح طلبان حکومتی با استقبال مواجه شود .