ﻣﺪﻋﯿﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ«ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ” ﺩﺍﻭﻭﺱ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﯿﺎﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ

نولیبرالیسم، نه‌تنها گره‌گشایِ مسئله فقر نیست، بلکه خود بخشی از معضل فقر و عقب ماندگی در جهان است. اما این را شما در داووس نخواهید شنید، زیرا به سود سران نهادهای بازرگانی و انحصارهای سرمایه داری است که آن را انکار کنند.

مجمع جهانی اقتصاد، این هفته، در داووس )سویس) تشکیل می‌گردد. کم و بیش ۱۵۰۰ تن از سران و نخبگان بنگاه‌های اقتصادی و تجاری همراه با ۴۰  تن از رهبران کشورهای جهان و گروهی از دانش‌آموختگان و نمایندگان جامعۀ مدنی، دست به دست هم خواهند داد تا دریابند که چگونه می‌توانند ”با همکاری همدیگر بخش اقتصاد دولتی و خصوصی جهان را بهتر سازند” و یا دست کم برای سود بردن بیشتر از معضل‌ها و بحران‌های جهانی راهی بیابند.

در این نشست‌های مجمع جهانی اقتصاد، بزرگان و نخبگان جهان پیرامون پرسش‌های بسیاری همچون: ”آیا رهبری اقتصاد بخش دولتی کارآمدی خود را از دست داده است؟”، یا ”چگونه می‌توان صنعت برق آینده را بازسازی کرد”، ویا ”چرا نظام یارانه‌ای دیگر توان پاسخگویی ندارد” به گفت‌وگو می‌‌پردازند.لازم نیست از درون‌بینی ویژه‌ای برخوردار باشیدتا بتوانید بُن‌مایهٔ مشترک پاسخ‌ها را  پیش‌بینی کنید، پاسخ‌هایی که این نکته‌ها را دربر دارند:

اوضاع‌و‌احوال زندگی ما و دیگران بدون شیوه‌های بازارمحورانۀ آنان، بدون سرمایه‌گذاری در کشورهای دنیا، بدون استعدادهای کارآفرینانه [بخوان کارفرمایانه] و کردارهای انسان‌دوستانۀ آنان، وضع از این هم بدتر خواهد شد.

اساسِ الگوی نولیبرالی، که در تاروپود دگرگونی و دگرسانی جهان و عرصه‌های گونه‌گون زندگی ما به‌سختی درهم تنیده است- نه تنها گره‌گشا نیست بلکه بخشی از گرفتاری نیز است- به‌طور یقین درنشست‌های این مجمع جهانی مورد پرسش قرار نخواهد گرفت.

در این هفته، سازمانی به‌ نام ”عدالت جهانی هم اکنون برقرار باد” (که پیش‌تر جنبش توسعۀ جهانی خوانده می‌ شد) گزارشی منتشر کرده است که در آن دربارهٔ مضمونِ باورهای نادرستی که گردانندگان و برگزیدگان این مجمع جهانی تبلیغ می‌کنند و می‌کوشند زنده و به ‌روز نگه ‌شان دارند، از قبیل اینکه: ”تهیدستان در حال پولدارتر شدن هستند”، ”شرکت‌های بزرگ کارها را بهتر پیش می ‌برند”، ”بازار راه‌ گشا است، و برای رشدش باید به آن فرصت داد”، ”همگان از تجارت آزاد بهره‌مند‌ می‌شوند”، ”آفریقا به کمک ما نیاز دارد” و اینکه ”کمک‌ها جهان را عادلانه ‌تر می‌سازند”،به افشاگری پرداخته است.

”بیل گیتز”، بنیانگذار”مایکروسافت”، در نشستِ سال گذشته مجمع جهانی اقتصاد، پیش‌بینی کرد که تا سال ۲۰۳۵ میلادی کم و بیش هیچ کشور فقیری در جهان باقی نخواهد ماند.  اما- برخلاف این پیش‌بینی- سندهای بی‌شماری نشان می‌دهند که دارایی ثروتمندان بیش و بیش‌تر می‌شود. پنداشته می‌شود که تا سال ۲۰۱۶، دارایی یک درصد ثروتمندترین‌ها جهان از دارایی همه ۹۹ درصدی‌ها بیش‌تر باشد. اما این گفته که تهیدستان نیز داراتر می‌شوند برخلاف واقعیت است.

درصدِ مردمی که در صحرای بزرگ آفریقا  با درآمدِ روزانه‌ای کم‌تر از ۲۵/۱ دلار در فقر شدیدی به‌سر می‌برند نسبت به سال ۱۹۸۱  تفاوت چندانی نکرده است. حتی اگر کاهش فقر را در مناطقی از جهان با خط فقر پدید آمده از درآمد ۲۷/۱ دلار در روز بسنجیم، چنین کاهشی بی‌اهمیت خواهد بود. در محفل‌های سیاسی و اقتصادی داووس، در برخورد با مسئله فقر و کاهش آن در سطح جهان از سال ۱۹۸۱ تا کنون، به‌ندرت به نقش و موفقیت چین در این عرصه اشاره می‌شود‌. مردم انگلستان هنوز با پیامدهای ناگوار سپردن خدمات همگانی به دست شرکت‌های خصوصی بزرگ روزگار می‌گذرانند.

بیست سال پس از فروش خدمات راه آهن در انگلستان به بخش خصوصی، شبکه راه‌آهن کشور هنوز هم یکی از گران قیمت‌ترین شبکه‌های راه‌آهن در اروپا است.  شرکت‌های گردانندۀ خدمات در قطار ها، بازگشت سرمایه‌ای‌ای با نرخ بالای ۱۲۱ درصدی را به‌جیب زده‌اند در حالی که ما بالغ بر ۴ میلیارد پوند به آن‌ها یارانه پرداخت می‌کنیم.

این الگوی تجارت اکنون در سراسر جهان به‌کار گرفته می‌شود.  برای نمونه می‌توان از برپاییِ بازارهایی جدید در عرصه‌‌های گوناگون ‌زیستی و به‌وجود آوردنِ سازوکارهای )مکانیزم‌های) مالی برای ایجاد موازنه در ارتباط با تولید « منوکسید کربن« [CO] نام برد که شرکت‌های بزرگ از طریق آن‌ها فرصت‌های بیشتری برای پیاده کردن الگوی اقتصاد نولیبرالی پیدا می‌کنند.

همه این‌ها با عطش پایان‌ناپذیر به رشد اقتصادی‌ای بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی از این رشد بهره می‌برد، راحت‌تر به پیش برده می‌شوند.

کشورهای آفریقایی، از موزامبیک گرفته  تا نیجریه، در عین برخورداری از رشد، با گسترش فقر هم روبه‌رویند، امری که نشان می‌دهد رشد به‌تنهایی جوابگویِ رویارویی با فقر نمی‌‌تواند باشد.

برای اینکه نظام اقتصادی موجود را با مقررات پیچیده بازار در سطحی فراهنجار وابسته سازند، به دامن زدن به این توهم که: بازار آزاد همه را بهره‌مند می‌سازد ،متوسل می‌شوند.

«مشارکت بازرگانی و سرمایه‌گذاری بین اروپا و آمریکا” نمونۀ برجسته‌ای در این زمینه است.

اگرچه آفریقا هر ساله ۳۰ میلیارد پوند یارانه خارجی دریافت می‌کند، در برابراین یارانه، همراه با مجموعه‌یی از فرارهای مالیاتی، رقمی بالغ بر ۱۲۷٫۸ میلیارد پوند- بابت بازگشتِ سود و بازپرداخت بدهی‌ها به شرکت‌های فراملی- از دست می‌دهد. حتی اگر روش‌های دیگر ورود سرمایه به آفریقا- همچون وام و سرمایه‌گذاری خصوصی- را با هم جمع بزنیم، مجموع ورود پول به آفریقا تنها ۸۹٫۲‌ میلیارد پوند است.  این بدان معناست که جهان ۳۸ میلیارد پوند بیش از آنچه در اختیار آفریقا می‌گذارد برداشت می‌کند. بنابراین، کمک ما به آفریقا خلاف حقیقت است.

سرمایه‌گذاری برای توسعه بین‌المللی، خود به یک صنعت تبدیل شده است و در داووس از سوی چندین شرکت که از این کمک سود می‌برند با مهارت نمایندگی می‌‌شود. دفتر کمک‌های خارجی بریتانیا فعالیت‌های خود را به شرکت‌های مشاوره‌ای خصوصی‌ای چون ”آدام اسمیت اینترنشنال” و ”کراون ایجنتس” می‌سپارد. آقای ”جاستین گرینینگ”، وزیر در امور توسعۀ بین‌المللی، در ماه های اخیر، سیاست‌های کنارگذاشته‌شدهٔ پیشین مبتنی بر توزیعِ پول اختصاص یافتهٔ دولت انگلیس به کمک در توسعهٔ بین‌المللی بین شرکت‌های خصوصی انگلیس که برای این شرکت‌ها سودآور است را به‌طور نگران‌کننده‌ای دوباره به‌کار گرفته است.

رقم ۶۰۰ میلیون پوندی کمک‌های دولت انگلیس برای دسترسی به زمین، بذر و منابع طبیعی در آفریقا از نهادی به نام ”پیوند نو برای امنیت غذا و تغذیه” با حمایت و تأمین مالی از سوی شرکت‌های فراملی‌ای مانند ”ساب میلر” و ”دیاگو” به‌کار گرفته شده است. ۱۰۰ میلیون پوند از کمک‌های بریتانیا، برای تشویق خصوصی‌سازی در صنعت برق در نیجریه هزینه می‌شود.

کمک ‌بین‌المللی می‌تواند در جلوگیری از گسترش فقر، نابرابری و بی‌عدالتی تأثیرگذار باشد. از چه راهکار دیگری می‌توان خدمات اجتماعی و یا نظام‌های جدید مالیاتی بنا کرد و آن‌ها را در بسیاری از کشورهای فقیر کارآمد ساخت؟

اما اگر کمک‌های بین‌المللی بر پایهٔ نظریه بازار آزاد به پیش برده شود، چون در اساس با بهره‌ور ساختن اکثریت جامعه در تضاد است، نمی‌تواند کارساز باشد. بدون تردید نشستِ امسالِ ”مجمع اقتصاد جهانی” در داووس نیز چون سال‌های گذشته خواهد بود.

ما باید این عقیده رایج را که بازارهای آزاد و شرکت‌های بزرگ گره‌گشای مسئله فقر و نابرابری در جهانند را- در حالی که خود مسبب آن‌هایند- به‌چالش بطلبیم.

]برگردانده شدهٔ مقاله‌ یی در نشریهٔ ”مورنینگ استار”، چاپ لندن[.

به نقل از «نامه مردم”، شماره 966، ۲۰ ﺩﻟﻮ  1393