احتمال ویرانی کامل نظام مالی جهان بعد از ٢١ دسامبر

والنتین کاتاسانوف

(Valentin Katasonov )

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد

مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی «سرگئی فیودواویچ شاراپوف» روسیه

http://www.fondsk.ru/news/2015/12/13/21-dekabrja-mirovoj-finansovyj-porjadok-mozhet-okonchatelno-ruhnut-37368.html

ترجمه از: ا. م. شیری

https://eb1384.wordpress.com/2015/12/20/

٢٩ آذر- قوس ١٣٩۴

جهان به فاز هرج و مرج وارد می شود. همین اواخر در این باره گفته می شد که آمریکا قصد دارد دنیا را به «هرج و مرج هدایت شونده» گرفتار نماید. روند حوادث خاورمیانه و نزدیک این توهم را که طراحان هرج و مرج قادر به مدیریت آن هستند، نفی می کند. ساختار مالی جهان نیز در آینده نزدیک می تواند گرفتار چنین هرج و مرج غیر قابل هدایت بشود. مبتکران هرج و مرج مالی غیر قابل هدایت هم درست مثل آمریکا رفتار می کنند. گمان می رود بدهی ٣ میلیارد دلاری اوکراین به روسیه بمثابه چاشنی انفجاری پروسه عمل بکند.

تشدید مشکلات پیرامون این بدهی یک حادثه اتفاقی نیست. واشینگتن آگاهانه از این بدهی برای اعمال فشار به روسیه استفاده می کند. تأثیرات جانبی این سیاست ضد روسیه گمان می رود به تخریب نهائی آن موازین مالی جهانی منتج شود، که در کنفرانس بین المللی برتون وودز در سال ١٩۴۴ تنظیم و تصویب گردید.

خود آمریکا علیرغم ایجاد نظام پولی- مالی برتون وودز، با امتناع از تبدیل دلار به طلا در سالهای دهه هفتاد قرن بیستم اولین ضربه را به آن وارد آورد.  تبدیل طلا لغو گردید، جهان به اسکناس روی آورد، نرخ ارز شناور شد. رشد جنون آمیز بازارهای پول و معاملات مالی، که ثبات اقتصاد جهانی و مالی بین المللی را بطور محسوسی متزلزل ساخت، آغاز گردید. این، یک هرج و مرج مالی، اما قابل هدایت بود. صندوق بین المللی پول که در سال ١٩۴۵ تأسیس شد، بمثابه یکی از ابزارهای مدیریت امور مالی بین المللی باقی ماند.

و امروز نابودی صندوق بین المللی پول، که تشدید بی ثباتی پایه های مالی بین المللی منجر به هرج و مرج جهانی مالی را در پی دارد، در برابر دیدگان ما اتفاق می افتد. نقش صندوق بین المللی پول در حمایت از نظام مالی جهانی تنها عبارت از آن نبود که به این یا آن کشور وام و اعتبار مالی می پرداخت، بلکه، عبارت از این هم بود که بعنوان بالاترین مرجع قاعده بازی تنظیم شده در بازارهای مالی ایفای نقش می کرد. پس از آنکه آمریکا، سهامدار سابقا عمده صندوق بین المللی پول (در حدود ١٧درصد از کل آراء) صندوق بین المللی پول را به شرکت در بازی خود در اوکراین وادار ساخت، این مؤسسه جهانی مالی مجبور شد همان قاعده ای را که خود در طول دهها سال توسعه داده، تکمیل کرده بود، بهم بزند. صندوق با تصمیمات اخیر خود به بازی بی قاعده ای وارد شد که عواقب آن برای امور مالی جهان عملا قابل پیش بینی نیست.

آخرین تصمیم این چنینی در ٨ دسامبر اتخاذ گردید. این تصمیم به سررسید نهایی تاریخ پرداخت بدهی ٣ میلیارد دلاری اوکراین به روسیه (٢٠ دسامبر) مربوط می شود. واشینگتن دولت اوکراین را به امتناع از پرداخت بدهی روسیه تحریک می کند. از آنجائی که خودداری کییف از تأدیه بدهی خود تقریبا بطور خودکار به وضعیت نکول کامل اوکراین منتهی می شود، در این صورت صندوق بین المللی پول، بر اساس همان قاعده ای که از ابتدای تشکیل صندوق عمل می کرد، از پرداخت وام بیشتر به اوکراین محروم می گردد. بمنظور انتقال وجه وام صندوق بین المللی به اوکراین (بر اساس موافقت نامه امضاء شده در خصوص اعطای وام ١٧ و نیم میلیادر دلاری در ماه آوریل سال ٢٠١۵)، واشینگتن به صندوق دستور داد قاعده را طوری تنظیم نماید که حتی در صورت تعویق تعهدات کییف در قبال مسکو، صندوق بتواند به اوکراین وام بدهد. به باور من، این ایده واشینگتن، بمعنی «پوشیدن شلوار از سر» است و صندوق بی اراده هم به این فرمان غیر قابل اجرا تسلیم شد.

آلکسی موژین، مدیر روسی صندوق بین المللی پول تصریج کرد، که هیأت مدیره صندوق در ٨ دسامبر اصلاحیه ای را تصویب کرد که بموجب آن اعطای وام به بدهکاران در صورت وضعیت نکول مطلق ممکن است. هر کسی بروشنی درک می کند، که چنین تصمیم «انقلابی» صندوق برای حمایت از رژیم محتضر کییف و برانگیختن خشم روسیه اتخاذ گردید. آنتون سیلوآنوف، وزیر دارایی روسیه در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «تصمیم به تغییر قاعده، شتابزده و جانبدارانه بود و اساسا با هدف آسیب زدن به روسیه و قانونی کردن امتناع کییف از پرداخت بدهی خود اتخاذ شده است».

برنامه تغییر قاعده خیلی عجولانه تنظیم و تصویب گردید (لازم  بود قبل از ٢٠ دسامبر تصویب شود). حل چنین مسئله اساسی در تاریخ صندوق بین المللی پول چند بار اتفاق افتاده است. در سال ١٩٨٩ حق پرداخت وام به کشورهایی که به بانکهای تجاری خارجی بدهکارند، به صندوق اعطا شد. و در سال ١٩٩٨ اجازه پرداخت وام به کشورهایی که بر حسب اوراق قرضه خود به سرمایه گذاران غیردولتی بدهکارند، به صندوق داده شد. با این حال، تأدیه بدهی طلبکاران مستقل همیشه وظیفه مقدس مشتریان صندوق بین المللی پول بوده است. طلبکاران مستقل- ناجیان بالاترین مرجع، درست زمانی به کمک کشورها می شتابد که وام دهندگان و سرمایه گذاران خصوصی از آنها روی برمی گردانند.

بدهی دولتها به طلبکاران مستقل (یعنی کشورهای دیگر) در موازین صندوق بین المللی مانند تعهدات آنها به خود صندوق «مقدس» شمرده می شود. این، اگر چنین بتوان گفت، سنگ بنای نظام مالی جهان است. و ما همچنان نظاره گر بیرون کشیدن عجولانه این سنگ از زیر بنای مالی جهان در جلسات روزمره هیأت مدیره صندوق بین المللی پول هستیم. آنتون سیلوآنوف، وزیر دارایی روسیه توجه خاصی به این جنبه تصمیم هیأت مدیره صندوق بین المللی پول مبذول داشت و گفت: «موازین استفاده از تأمین مالی صندوق دهه ها بلا تغییر مانده بود. طلبکار مستقل همیشه بر طلبکار تجاری اولویت داشت. در این موازین اهمیت نقش ویژه طلبکار رسمی، بخصوص در دوره بحران، زمانی که طلبکار تجاری از کشوری روی بر می گرداند و آن را از دسترسی به منابع محروم می سازد، مورد تأکید قرار گرفته است».

در باره بردگی صندوق و گستاخی سهامدار اصلی آن (آمریکا) همین کافیست که تصمیم ٨ دسامبر بطور خودکار مهر خورد و تلاشها برای اصلاح صندوق (بازنگری سهمیه کشورهای عضو و افزایش دو برابری سرمایه) را نیز واشینگتن از پنج سال پیش عقیم گذارده است. بگفته سیلوآنوف، در متن تصویب راه حل ٨ دسامبر در جلسه هیأت مدیره صندوق، «عدم تمایل آمریکا به تصویب توافقنامه دایر بر تکمیل سرمایه صندوق بین المللی پول که از قضا برای حل مشکل بدهی اوکراین لازم بود، بطور بسیار واضحی بچشم می خورد».

گزارش ٣۴ صفحه یی حاوی جزئیات اصلاحات مصوب نشست ٨ دسامبر هیأت مدیران صندوق بین المللی پول در تاریخ ١٠ دسامبر انتشار یافت. بر اساس این گزارش، تغییرات، از جمله، بدهی در مقابل طلبکار مستقل را که در چهارچوب باشگاه پاریس حل و فصل نشده، شامل می شود. با این حال، برای حفظ دسترسی به وام صندوق بین المللی پول، کشور بدهکار به ایجاد یکسری شرایط، از جمله نشان دادن «حسن نیت» در تجدید ساختار بدهی موظف می باشد.

تلاش برای نشان دادن «حسن نیت» نکته ایی بسیار جالب توجه است. تا کنون از طرف کییف بعنوان کشور بدهکار هیچ  گامی برداشته نشده است. اظهارات آرسن یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین بحساب نمی آید. لازم به یادآوریست، که این اظهارات نه تلاش برای نشان دادن «حسن نیت»، بلکه، اولتیماتوم به روسیه بعنوان طلبکار مستقل بود. او گفت: یا آن تجدید ساختار را که ما در رابطه با طلبکار مستقل انجام دادیم، بپذیرید یا ما اعلام می کنیم، که بدهی شما را نمی پردازیم. این هم مشخص است که این بیانات نه بطور کتبی و از طریق مجاری رسمی، بلکه، بشکل اظهارات شفاهی از طریق تلویزیون اعلام گردید. اظهارات یاتسنیوک در این باره که او در رابطه با بدهی اوکراین به روسیه، هیچگونه پیشنهاد رسمی از مسکو دریافت نکرده، مخصوصا مضحک بنظر می رسد.

این یک پدیده بطور کلی جدید در مناسبات بین دولتها، بویژه در روابط مالی- اعتباری بین المللی می باشد. تقریبا از همان ابتدای تأسیس صندوق بین المللی پول (و تا کنون هم ادامه دارد) قواعدی تنظیم گردید که بر اساس آنها: الف- ابتکار تغییر شرایط اولیه وام بر عهده بدهکار است نه طلبکار؛ ب- ابتکار (تقاضا) بصورت کتبی تنظیم می شود و از طریق مجاری رسمی به طلبکار تقدیم می گردد.

اگر جناب یاتسینیوک به این قاعده آشنا نبوده، مقامات صندوق بین المللی پول موظف بودند به او بیاموزند. اما چنین هم نشد.

در هر حال، برگردیم به تصمیم ٨ دسامبر. کییف این را می خواهد یا نه، اما برای گرفتن وام از طریق صندوق بین المللی پول حداقل باید برای توافق با طلبکار، یعنی مسکو تلاش کند. باصطلاح «حسن نیت» خود را نشان دهد. مظاهر «حسن نیت» کدامند؟ حداکثر سه مرحله دارد: الف- تنظیم و تقدیم تقاضانامه رسمی به طلبکار دایر بر آغاز گفتگو پیرامون بازبینی شرایط وام؛ ب- گرفتن جواب رسمی از طلبکار؛ ج- انجام گفتگو در خصوص تجدید نظر در شرایط با موافقت طلبکار.

به یاد آوریم که مذاکره کییف با طلبکاران مستقل در خصوص تجدید ساختار بدهی ها عملا بلافاصله پس از امضای موافقت نامه اخذ وام از صندوق بین المللی پول، یعنی از ماه مارس سال ٢٠١۵ آغاز گردید و تا آخر ماه اوت ادامه داشت. اما نقطه پایان این مذاکرات در ماه اکتبر سال جاری گذاشته شد. بدین ترتیب، تجدید ساختار بدهی ها شش ماه طول کشید.

لازم به ذکر است که تاریخ پرداخت بدهی به روسیه (٢٠ دسامبر) مصادف است با روز یکشنبه. کییف برای نشان داد «حسن نیت» دو روز وقت دارد. این دو روز در بهترین حالت، فقط به تحقق دو مرحله از سه گام فوق الذکر کفایت می کند. برای برداشتن گام سوم و مهمترین مرحله، وقتی باقی نیست.

نکته بسیار قابل تأمل این است که صندوق بین المللی پول روز دو شنبه ٢١ دسامبر چه خواهد گفت. آیا سندی برای اثبات «حسن نیت» کییف ارائه خواهد داد؟ یا منتظر دستور سهامدار اصلی خود خواهد بود؟ اما سهامدار اصلی هم از تیز هوشی متمایزی برای جبران خرفتی گستاخانه خود برخوردار نیست.

گفته می شود ٢١ دسامبر شرم آورترین روز در تاریخ صندوق بین المللی پول خواهد بود که مرگ این مؤسسه مالی را در پی خواهد داشت. افسوس که صندوق بین المللی پول پیش از مرگ خود قادر است با بهره گیری از بدهی اوکراین به روسیه بمثابه چاشنی انفجاری، ساختار مالی را جهان را منفجر نماید. البته، در اینجا بازیگر اصلی واشینگتن است و صندوق بین المللی پول بازیچه دست آن. چرا واشینگتن به این بازی دست می زند؟ بصراحت می توان گفت که مقامات رسمی واشینگتن در آن ذینفع نیستند، بلکه، اربابان پول (سهامداران اصلی بانک فدرال رزرو) که همه مقامات کاخ سفید، خزانه داری آمریکا و سایر ساختارهای دولتی آمریکا خدمتگزاران آنها هستند، به آن نیاز دارند. اربابان پول بکمک ابزار آزموده شده- ایجاد هرج و مرج در خارج از آمریکا به دفاع از موضع رو به تضعیف دلار مجبور هستند. هر نوع آشوب: سیاسی، نظامی، اقتصادی، مالی مناسب و لازم است.

***

پس از تصمیم ٨ دسامبر ٢٠١۵ هیأت مدیره صندوق بین المللی پول بخاطر حمایت از رژیم ورشکسته کییف و برای آسیب زدن به روسیه، برخی کارشناسان اقتصادی با احتیاط اظهار غقیده می کنند که ادامه عضویت روسیه در صندوق بین المللی بی معنی است. می توان از موضع آنها جانبداری نمود اگر چه خروج روسیه از صندوق بین المللی ضرورت دارد، اما یک شرط کافی برای تحکیم استقلال روسیه محسوب نمی شود. روسیه موظف است برای حفاظت از خود در مقابل هرج و مرج مالی جهان که بعد از ٢١ دسامبر قابل کنترل نخواهد بود، امکانات تدافعی کافی تدارک ببیند.

جهان به فاز هرج و مرج وارد می شود. همین اواخر در این باره گفته می شد که آمریکا قصد دارد دنیا را به «هرج و مرج هدایت شونده» گرفتار نماید. روند حوادث خاورمیانه و نزدیک این توهم را که طراحان هرج و مرج قادر به مدیریت آن هستند، نفی می کند. ساختار مالی جهان نیز در آینده نزدیک می تواند گرفتار چنین هرج و مرج غیر قابل هدایت بشود. مبتکران هرج و مرج مالی غیر قابل هدایت هم درست مثل آمریکا رفتار می کنند. گمان می رود بدهی ٣ میلیارد دلاری اوکراین به روسیه بمثابه چاشنی انفجاری پروسه عمل بکند.