نوشتهٔ جان باچتِل، صدر حزب کمونیست آمریکا

 

نقل از نشریهٔ پیپلز وُرلد (دنیای مردم)، ۲۵ ژانویه

 

 

سه شنبه, 20 بهمن (دلو)1394

 

 

       در ادامهٔ مطالبی که نامهٔ مردم پیش از این دربارهٔ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی سرمایه‌داری امروزی، به‌ویژه در کشورهای سرمایه‌داری توسعه‌یافته، منتشر کرده است، این بار به مناسبت انتشار گزارش کنفدراسیون بین‌المللی ”آکسفَم“، که از ۱۷ سازمان مردم‌نهاد در آمریکا و اروپا و آسیا تشکیل شده است و به یاری سازمان‌های مردم‌نهاد محلی در بیشتر از ۹۰ کشور جهان در عرصه‌های ریشه‌کنی فقر، کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان فجایع طبیعی، سیاست‌گذاری‌های مردمی، و کارزارهای مردمی فعالیت دارد، مناسب دیدیم که نوشتهٔ رفیق جان باچتل، صدر حزب کمونیست آمریکا، را برای خوانندگان نامهٔ مردم ترجمه و منتشر کنیم که در زمینهٔ نابرابری‌های کنونی در جهان سرمایه‌داری و پیامدهای ناگوار آن و راه‌های مقابله با آن- از دیدگاه حزب کمونیست آمریکا- نوشته شده است.

”سرمایه‌داری خودش مسیر خودش را به سوی برابری بیشتر تصحیح نمی‌کند؛ به عبارت دیگر، اگر تمرکز بیش از حدّ ثروت را به حال خودش بگذاریم، می‌تواند اثر ویرانگر فزایندهٔ مهارناپذیری داشته باشد.“ (بیل گِیتس، ۲۰۱۴)
       چند روز پیش از آنکه صاحبان شرکت‌های بزرگ و رهبران سیاسی جهان در ”همایش اقتصادی جهان“ در شهر داوُس در سوئیس گرد هم آیند، مؤسسهٔ مردم‌نهاد ”آکسفَم اینترنشنال“ گزارش تازه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد که فاصلهٔ میان ثروتمندان و تنگدستان ”بحرانی است که دارد به مرزهای افراطی تازه‌ای می‌رسد.“
       در این گزارش آمده است که ثروتِ ثروتمندترین یک‌درصد بالایی جمعیت در جهان اکنون به اندازهٔ مجموع ثروت ۹۹ درصد پایینی است. و ثروت ۶۲ نفر از ثروتمندترین افراد دنیا برابر با مجموع ثروت نیمی از جمعیت جهان است. بر اساس گزارش آکسفَم، ”مجموع دارایی‌های نیمهٔ پایینی جمعیت بشری در پنج سال گذشته به اندازهٔ هزار میلیارد دلار کاهش یافته است.“ این تمرکز بیش از حدّ ثروت در دستان عده‌ای اندک منجر به ظهور مجدد آن چیزی شده است که توماس پیکِتی، اقتصاددان فرانسوی، آن را حکومت جرگه‌سالاری (اُلیگارشی) می‌نامد، که از به‌اصطلاح ”دوران طلایی“ [در سه دههٔ آخر قرن نوزدهم میلادی در آمریکا] تا کنون دیده نشده است.
       بررسی و گزارش آکسفَم نشان می‌دهد که تمرکز ثروت از سال ۲۰۰۰ [۱۶ سال پیش] شتاب گرفته است، که علّت عمدهٔ آن تمرکز محض قدرت اقتصادی و سیاسی در دستانِ ثروتمندترین افراد و شرکت‌های جهان بوده است. بر اساس گزارش آکسفَم، ”دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی سی سال گذشته، شامل مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، پنهان‌کاری مالی، و جهانی‌سازی- به‌ویژه جهانی‌سازی مالی- توان دیرینهٔ ثروتمندان و قدرتمندان در بهره‌گیری از موقعیتشان به منظور تمرکز بیشتر ثروتشان را به شدّت افزایش داده است.“

       اعمال قدرت سیاسی
       ثروتمندان قدرت خود را برای تأثیرگذاری بر سیاست دولت، اولویت‌ها و تخصیص‌های بودجه‌یی، یارانه‌ها، و سیاست‌های مالیاتی به کار می‌گیرند. برای مثال، ثروتمندان جهان مبلغی در حدود ۷٫۶ هزار میلیارد دلار را در شبکه‌ای جهانی از گریزگاه‌های مالیاتی پنهان کرده‌اند. نشریهٔ [آمریکایی] نیویورک تایمز از وجود نظام مالیاتی خصوصی‌ای در آمریکا پرده برداشت که به ثروتمندان اجازه می‌دهد که خودشان قوانین مالیاتی خودشان را بنویسند و اجرا کنند و میلیاردها دلار از درآمدهایشان را لاپوشانی کنند. آنها با بازارهای مالی بازی می‌کنند. از سه سال پیش، یک درصد بالایی جمعیت از لحاظ ثروت، صاحب ۴۹٫۸درصد دارایی‌های موجود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سهام را در اختیار خود دارد، و ۱۰درصد بالایی، ۹۰٫۹درصد از این دارایی‌ها را در اختیار دارد.
       این جرگه‌سالاران نفوذ بیش از اندازه‌ای بر سیاست کشور دارند، وضعیتی که نهادهای دموکراتیک ما [آمریکا] را- با همهٔ نقص‌هایی که دارند- تهدید می‌کند. در نتیجهٔ تصمیم دیوان‌عالی کشور [آمریکا] در ارتباط با پروندهٔ سیتی‌زن یونایتد [رفع محدودیت از شرکت‌ها و افراد در دادن کمک مالی به نامزدهای انتخاباتی]، پول شرکت‌ها و افراد ثروتمند به عرصهٔ انتخابات سرازیر شده است. امسال چندین میلیاردر جزو حامیان اصلی دارودستهٔ نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری‌اند. نیمی از کمک‌های مالی که تا کنون در کارزارهای انتخاباتی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه خرج شده است توسط فقط ۱۵۸ خانواده تأمین شده است.
       جِین مِه‌یر، روزنامه‌نگار آمریکایی نشریهٔ نیویورکِر، در کتاب تازه‌اش با عنوان ”پول سیاه“ از وجود شبکهٔ گسترده‌ای از نهادهایی پرده برمی‌دارد که توسط ”برادران کُک“ و میلیاردرهای دیگر ایجاد شده است و به ظهور و اوج‌گیری نهضت راستگرای نولیبرال کمک زیادی کرده‌است. او در این کتاب به تلاش‌هایی اشاره می‌کند که با هدف از میان برداشتن هرگونه و همه‌گونه مقررات دولتی از کسب‌وکارهای خصوصی صورت می‌گیرد.  

 میلیاردرهایی مثل بروس رانِر، فرماندار ایالت ایلینوی، و همدستانش تلاش دارند که سیاست‌های ایالتی را زیر و رو کنند و حاکمیت مستقیم جرگه‌سالاران را بر آن ایالت تحمیل کنند. مایکل بلومبِرگ، میلیاردر و شهردار پیشین نیویورک، در فکر ریاست‌جمهوری است و آماده است که یک میلیارد دلار از ثروت هنگفتش را در این راه خرج کند.

       موضوع به همین‌جا تمام نمی‌شود. تمرکز عظیم ثروت افراد ارتباط تنگاتنگی با تمرکز عظیم ثروت شرکت‌ها دارد. در نوامبر [آذر ماه]، وقتی که شرکت دارویی غول‌پیکر آمریکایی فایزر ادغام این شرکت را با شرکت دارویی بزرگ ایرلندی به نام آلِگران [بزرگ‌ترین سازندهٔ بوتاکس و غیره] در یک معاملهٔ ۱۶۰میلیارد دلاری اعلام کرد تا فایزر بتواند از پرداخت مالیات در آمریکا فرار کند، سرو صدای زیادی به پا شد. چند روز بعد، شرکت شیمیایی دوپونت نیز ادغام ۱۲۰ میلیارد دلاری آن شرکت با دیگر شرکت بزرگ شیمیایی- داو کِمیکالـ را اعلام کرد.

       سال گذشته (۲۰۱۵م) رکورددار ادغام‌های شرکتی و خریداری شرکت‌های کوچک و بزرگ بود که مجموع این معاملات به ۴٫۷هزار میلیارد دلار سر می‌زند. علاوه بر این معاملات عظیم، ۹ معاملهٔ دیگر به ارزش ۵۰ میلیارد دلار یا بیشتر نیز صورت گرفت. بسیاری از اقتصاددانان موج کنونی ادغام‌ها و خریدهای شرکتی را هفتمین موج بزرگ در صد سال گذشته می‌دانند.

       اوّلین موج در سال‌های ۱۸۹۷‌ - ۱۹۰۷، و اخیرترین موج در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۳- ۲۰۰۸ رخ داد. تازه‌ترین موج خریداری شرکت‌های کوچک‌تر توسط شرکت‌های بزرگ‌تر و پولدارتر به این دلیل امکان‌پذیر شده است که شرکت‌های بزرگِ جهان پول عظیمی در اندوخته دارند. ناظران مالی معتقدند که موج کنونی از لحاظ خریدها و ادغام‌های فرامرزی ۴۰درصد بزرگ‌تر از موج‌های قبلی است. این روند به ایجاد جرگه‌سالاری چندگونه‌ای در صنایع در سراسر جهان منجر شده است.

       به گفتهٔ یکی از این صاحب‌نظران، ”ما شاهد درجهٔ بسیار بالایی از تمرکز در صنایع کلیدی مثل مواد غذایی، بهداشت و درمان، و خطوط هوایی هستیم.“ این جرگه‌سالاران چندگونهٔ داخلی [آمریکایی] و جهانی با اتّکا به قدرتی که دارند می‌توانند که سهم شیر سودهای شرکتی را به جیب بزنند.

       به گزارش نشریهٔ آتلانتیک، ”در سال ۲۰۰۷، در آستانهٔ بحران بزرگ مالی، ۲۰۰ شرکت از بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکایی بیشتر از ۳۰درصد سود ناخالص در اقتصاد را از آنِ خود کردند (در مقایسه با ۱۳درصد در نیمهٔ قرن گذشتهٔ میلادی)، و در همین حال ۵۰۰ شرکت از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان در حدود ۳۵ تا ۴۰درصد از کل درآمد جهان را در اختیار داشتند (در مقایسه با کمتر از ۲۰درصد در اوایل نیمهٔ دوّم قرن گذشتهٔ میلادی).

حرص کسبِ سود
کارل مارکس بیشتر از ۱۵۰ سال پیش این روند انحصاری شدن سرمایه‌داری را پیش‌بینی کرد. انباشت سرمایه، تلاش برای به دست آوردن حداکثر سود، سرشت و بن‌مایهٔ نظام سرمایه‌داری است. سرمایه‌داران با گسترش دادن سهمشان در بازار، از راه خریداری شرکت‌های دیگر، سود خود را بیشتر می‌کنند. انحصاری کردن قیمت‌گذاری، به‌عوض گسترش تولید، راه دیگری است برای به دست آوردن سود بیشتر.

       در آمریکا، چهار شرکت هواپیمایی عمده اکنون ۷۰درصد بازار سفرهای هوایی را در کنترل خود دارند. اکنون ۵ بانک بزرگ ۵۰درصد دارایی‌های بانکی را زیر کنترل خود دارند. دو شرکت مخابراتی وِرایزون و اِی‌تی‌اَند‌تی دو-سوّم بازار تلفن‌های دستی (همراه) را در اختیار دارند. دوازده شرکت بیمهٔ درمانی کنترل دو- سوّم بازار بیمه را در اختیار دارند، در حالی که در نیمی از ایالت‌های آمریکا فقط دو شرکت هستند که بیشتر از ۷۰درصد جمعیت دارای بیمه‌های درمانی شخصی را زیر پوشش دارند. حتّیٰ عرضهٔ مواد غذایی در آمریکا نیز به طور خطرناکی در اختیار و کنترل چند بازیگر اصلی است: چهار شرکت کنترل ۸۵درصد بازار ”سریال“ صبحانه را در اختیار دارند، و چهار شرکت دیگر ۸۲درصد بازار بسته‌بندی گوشت را زیر کنترل خود دارند.
       واقعیت این است که ما این روزها برای این خدمات و اجناس باید پول بیشتری بدهیم. در بخش بهداشت و درمان، تخمین زده می‌شود که ۸۰ تا ۹۰ درصد سود شرکت‌ها ناشی از قیمت‌گذاری انحصاری است.

       به گفتهٔ یکی از صاحب‌نظران، ”قیمت مواد غذایی با سرعتی بیشتر از میزان تورّم افزایش یافته است. ما شواهد مستندی داریم حاکی از آن که نرخ بلیت‌های هوایی پس از ادغام شرکت‌های هواپیمایی بیشتر شده است.“ انحصارها نه‌فقط سهم بزرگ‌تری از بازار را در اختیار می‌گیرند، بلکه با انحصارهای دیگری که در همان رشته فعالیت دارند در مورد قیمت و در عرصهٔ تحقیق و استفاده از امکانات مشترک تبانی می‌کنند.

       راه دیگری وجود دارد
       این راه به کجا می‌رود؟ نابرابری مفرط ثروت، بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی را تشدید کرده است، و به وقوع زود به زودتر و شدیدتر بحران‌ها منجر شده است. بحران‌هایی که در یک کشور یا منطقه آغاز می‌شود به‌سرعت به سراسر جهان سرایت می‌کند. بحران مالی سال ۲۰۰۸ را ببینید که در آمریکا آغاز شد و به سراسر جهان گسترش یافت.

       موج عظیم حرکت ثروت به سوی ”بالا“، مانع و بار سنگینی است بر دوش اقتصاد جهانی که آن را تحلیل می‌برد. چون دستمزدهای واقعی کارگران ثابت مانده یا کاهش یافته است، این وضع به بحران فزایندهٔ ”کم‌مصرفی“ و به رشد برده‌داری، فقر، بیکاری، و بی‌خانمانی منجر شده است. اکنون می‌بینیم که کل یک کشور، یک منطقه، یا یک قارّه در باتلاق رکود و بحران اقتصادی درازمدّت فرو می‌رود.

       سام وِب [صدر سابق حزب کمونیست آمریکا]، فرِد مَگداف، و جان بِلامی فاستر [اندیشمندان سیاسی و اقتصادی چپ آمریکایی] تأکید دارند که رکود، مالی‌سازی، و انحصاری‌سازی نشانه‌های مرحلهٔ تازه‌ای از تحوّل سرمایه‌داری‌اند. آنها معتقدند که هرچه انحصاری‌سازی، تراکم، و تمرکز تولید [در دست عده‌ای کم‌شمار] بیشتر باشد، رکود اقتصادی ناشی از آن شدیدتر خواهد بود. قابلیت تولیدی صنعت به چنان درجه‌ای رسیده است که بازار جهانی را از کالاهای مصرفی اشباع کرده است. ارزش اضافه‌ٔ عظیمی که کارگران تولید می‌کنند نمی‌تواند خروجی سودآوری پیدا کند، و سهم بزرگ‌تری از آن ارزش اضافه- از جیب کارگران- در دستان جرگه‌سالاران جهانی انباشته می‌شود.
       مگداف و فاستر می‌نویسند: ”در مقایسه رشد اقتصادی [آمریکا] در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با دهه‌های بعدی دیده می‌شود که آهنگ واقعی رشد تولید ناخالص ملّی از ۴درصد در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به حدود ۳درصد در دهه‌های ۷۰ تا ۹۰، و به ۲درصد در نخستین دههٔ قرن بیست‌ویکم کاهش می‌یابد.“ سرمایه‌داری برای غلبه بر این آهنگ کاهش‌یابندهٔ رشد هرچه بیشتر به محرّک‌های بیرونی، یعنی به افزایش بدهی‌های مصرف‌کنندگان و اقتصاد حبابی متوسّل می‌شود. برای غلبه کردن بر این وضع به راه و مسیر توسعهٔ دیگری نیاز است، مسیری که ثروت را به طور ریشه‌یی و بنیادی توزیع کند و قدرت شرکت‌ها و افراد ثروتمند را محدود کند.
       گزارش اخیر آکسفَم راهکردها و تدبیرهایی مثل بستن گریزگاه‌های مالیاتی، افزایش مالیات بر شرکت‌ها و ثروتمندان، افزایش دستمزدها، پایان دادن به تفاوت دستمزد زنان و مردان، کوتاه کردن دستِ مداخله‌گر پول شرکت‌ها و جرگه‌سالاران از سیاست، و امثال اینها را پیشنهاد کرده است. اینها شروع خوبی است، ولی هنوز به راهکردهای بنیادی‌تری نیاز است. از آن جمله است:

حذف یارانه‌های گستردهٔ شرکت‌ها، مجبور کردن شرکت‌ها به اینکه مسئولیت هزینهٔ آلودگی و آسیب‌های وارد شده به محیط‌زیست را به عهده بگیرند، پایان دادن به خصوصی‌سازی، پایان دادن به نابرابری دستمزدها و شرایط کار و زندگی در کشورهای ”جنوب“ دنیا [کشورهای فقیرتر و توسعه‌نیافته‌تر]، و حذف نژادگرایی و تبعیض ساختاری نسبت به کارگران رنگین ‌پوست در آمریکا و در دیگر کشورهای توسعه یافتهٔ سرمایه‌داری. حق مذاکرهٔ دسته‌ جمعی باید برای همهٔ کارگران تأمین شود. بخش دولتی باید به طور گسترده‌ای توسعه داده شود تا منابع طبیعی، بخش بانکی و مالی، بهداشت و درمان، مخابرات، و حمل‌ونقل را در بر گیرد، و باید منابع بودجه‌یی تازه‌ای به بهداشت و درمان، آموزش، حمل‌ونقل شهری، و مسکن اختصاص داده شود. زیرساخت‌های کلیدی کشور را باید به طور اساسی و در مقیاس گسترده‌ای بازسازی کرد، به طوری که میلیون‌ها فرصت شغلی ایجاد شود، و اقتصاد کشور به اقتصادی متّکی بر انرژی زیست‌پذیر تبدیل شود. برای چاره‌سازی و جبران کردن نژادگرایی تاریخی، و برای تأمین شرایط کیفی کاملاً مناسب در میان جمعیت سیاه‌پوست (آمریکاییان آفریقایی‌تبار) و دیگر رنگین‌پوستان کشور به اقدام‌های ویژه‌ای نیاز است. اجرای این اصلاحات مستلزم انتخاب دولت‌های ضدانحصاری رادیکال در هر سطح دولتی، و اتّکا به جنبشی مردمی است که بسیار بزرگ‌تر، متّحدتر، و از لحاظ سیاسی آگاه‌تر و هوشیارتر از آن باشد که اکنون وجود دارد.
       نخستین گام، شکست دادن افراطی‌های راستگرای نامزد ریاست‌جمهوری و جلوگیری کردن از این است که نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره و در مجلس و سنا اکثریت کرسی‌ها را در انتخابات ماه نوامبر امسال [آبان ۹۴] به دست آورند. در همین حین، ”بحران نابرابری مفرط ثروت“ همچنان افزایش خواهد یافت، و همراه با آن بی‌ثباتی، بحران مداوم، و رنج و تیره‌روزی زحمتکشان جهان بیشتر خواهد شد، ولی در عین حال مبارزه نیز بزرگ‌تر و وسیع‌تر خواهد شد.

به نقل از «نامه مردم»، شماره