جان بلامی فاستر سردبیر مانثلی ریویو: 

ریشه های بحران اخیر در ناکار آمدی نظام سرمایه داری است

جان بلامی فاستر استاد دانشگاه آمریکا و نویسنده کتاب “بحران بزرگ مالی ” با تاکید بر اینکه نظام اقتصاد سرمایه داری با تبدیل شدن به انحصار سرمایه‌داری مقدمات وقوع این بحران را مهیا کرده است، تصریح کرد: نظام سرمایه‌داری در برابر بحران اخیر مالی خلع سلاح شد و رکود بزرگ بلندمدتی در پیش است.

جان بلامی فاستر سردبیر نشریه مانثلی ریویو، استاد جامعه شناسی دانشگاه اورگون و نویسنده کتاب جدید موسوم به “بحران بزرگ مالی ” در مصاحبه با مایک ویتنی در پایگاه اینترنتی اینترنشنال دبت آبزروتوری به تشریح ریشه های بحرانی مالی اخیر در ناکارآمدی نظام اقتصاد سرمایه داری پرداخته و تصریح می کند که در این شرایط ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا از تولید محوری به مالیه محوری و سفته بازی مالی تغییر می کند.

وی با تاکید بر اینکه نظام سرمایه‌داری در برابر بحران اخیر مالی خلع سلاح شد پیش بینی می کند که این بحران بلند مدت باشد و بسته محرک اقتصادی اوباما دارای اثرات ناچیز بوده و بیشتر تورم زا هستند.

نکته قابل توجه در این مصاحبه این که کارل مارکس نظریه پرداز معروف اقتصاد وقوع این بحران را بنا به دلایلی که ناکارآمدی نظام اقتصاد سرمایه داری عنوان می شود، پیش بینی کرده بود.

* ۴ دلیل اصلی وقوع بحران اقتصادی و مالی جهان

سوال: آیا فکر می کنید مردم آمریکا در مورد بحران اخیر مالی که در نتیجه وامهای بخش مسکن و دارایی های مشکل ساز به وجود آمده ، فریب خورده و گمراه شده اند؟ آیا این بحران نشان دهنده یک مشکل عمیق تر یعنی مالیه گرایی در اقتصاد آمریکا نیست؟ آیا شما می توانید مالیه گرایی را توضیح دهید و اینکه چگونه اقتصاد از فعالیتهای بهره ور و کارا دور شده و بیش از پیش به انباشت اوراق سرمایه وابسته می شود؟

بلامی فاستر: من فکر می کنم همان طور که شما گفتید ، درست است ، مردم آمریکا در تجزیه و تحلیل خود در خصوص بحران اقتصادی و علل و عوامل اصلی وقوع آن دچار گمراهی و سوء تعبیر شده اند . البته یکی از دلایل اصلی وقوع بحران اخیر در ساختارهای مالی آمریکا ، حیف و میل منابع مالی در بخش مسکن بوده ولی مشکلات اصلی و واقعی ، به مراتب عمیق تر است.

یکی از دلایلی که واقعیات اصلی در خصوص این بحران گفته نمی شود این است که کسانی که در راس و صدر سیستم مالی آمریکا قرار دارند ، قادر به هدایت و راهبری سیستم نیستند و اقتصاد ارتودوکس را در آستانه ورشکستگی کامل قرار دادند .

دلیل دوم این است که این ایدئولوژی بر سیستم اقتصادی و مالی آمریکا حاکم است که همواره بحران های اقتصادی و مالی را به علل خارجی نسبت می دهند و هیچ گاه به تناقضات آشکار در داخل این سیستم اشاره ای نمی شود ولی به سادگی می توان دریافت که علل اصلی وقوع چنین بحران هایی می تواند نتیجه روانشناسی بشری ، اشتباهات مقامهای فدرال رزرو ، قانون گریزی و مفاسد مالی تعداد کمی از افراد باشد.

در این شرایط ، تجزیه و تحلیل هایی که از سوی رسانه های گروهی ارائه می شود ، اعتبار علمی چندانی ندارد و تنها تجزیه و تحلیل های افراد متخصص در زمینه امور مالی می تواند ابعاد واقعی علل وقوع بحران را توصیف کند . اولین چیزی که باید به آن توجه شود این است که این یک بحران واقعی و جدی است و کاملا با بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی قابل مقایسه است.

* تغییر ساختار اقتصاد آمریکا از تولید محوری به مالیه محوری

این بحران ، یک چرخه تجاری عادی یا یک بحران اعتباری نیست . احتمال دارد این بحران در بلند مدت نیز ادامه یابد . این بحران می تواند ساختار اقتصاد آمریکا را از تولید به سمت فعالیتهای مالی سوق دهد . مالیه گرایی نیز تنها به یک یا دو حباب مالی محدود نمی شود ولی افزایش وابستگی و تکیه به سفته بازی مالی موجب وقوع و تشکیل حبابهای مالی جدیدتر و بزرگتری خواهد شد . این مساله در کانون تحولات اقتصادی آمریکا از دهه ۱۹۷۰ میلادی و به خصوص دهه ۱۹۸۰ میلادی قرار گرفته است.

مالی گرایی زمانی در اقتصاد واقعی یا یک اقتصاد کارا و بهره ور اتفاق می افتد که اقتصاد در شرایط رکود قرار بگیرد . در چنین شرایطی سفته بازی مالی به مهمترین فعالیت در اقتصاد تبدیل شده و ساختار اصلی اقتصاد را تغییر می دهد . به تدریج اقتصاد از فعالیتهای تولیدی و مولد به سمت اوراق مالی و سرمایه سوق پیدا می کند.

آخرین مرحله از اپیزود ترکیدن حباب مربوط به حباب بخش مسکن یا رهن است که موجب پایان یافتن دوران مالی گرایی در سیستم اقتصادی و مالی خواهد شد و ما این مساله را در کتاب جدید خود بحران بزرگ مالی نامیده ایم . البته ایده انفجار مالی که ما مطرح می کنیم قابل مدیریت است و می توان از سقوط سیستم مالی جلوگیری کرد.

بانکهای مرکزی به عنوان وام دهندگان بزرگ می توانند با کنترل عرضه نقدینگی در سیستم در مواقع بحرانی ، از سقوط مالی جلوگیری کنند . در واقع یکی از وظایف مهم بانکهای مرکزی طی دهه های متمادی همین بوده است.

* رکود بزرگ بلندمدتی در پیش است

بن برناکه رییس کنونی فدرال رزرو چند سال پیش به مساله اعتدال بزرگ اشاره کرد به طوری که سیاستهای پولی می توانست بر چرخه تجاری غلبه کند . موفقیت در خروج اقتصاد آمریکا از بحران سال ۲۰۰۱ که در نتیجه ترکیدن حباب اقتصاد واقعی بود ، موجب شد تا برناکه فکر کند به اکسیر غایی و نامحدودی برای رشد اقتصادی متمرکز بر فعالیتهای مالی دست یافته است . البته هنوز ابعاد ساختارهای بزرگ مالی در اقتصاد آمریکا در حال افزایش است و رکود فعالیتهای اقتصادی موجب افزایش وابستگی به سفته بازی مالی شده است .

می توان گفت در زمان وقوع چنین بحرانهای بزرگی تریلیون ها دلار از ارزش بازار سرمایه و دارایی کاسته می شود . با تبدیل اقتصاد از تمرکز بر فعالیتهای تولیدی و مولد به مالیه گرایی ، با رکود اقتصادی بزرگی در بلند مدت روبرو خواهیم شد . به همین علت بهترین اقتصاد دانان و تحلیل گران مالی معتقدند زمانی که رشد و رونق اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۱ آغاز شد ، این نوع رشد و رونق حالت ال (L) شکل داشته است و این رشد و رونق به سمت رکود و کاهش متوالی سطح قیمتها در بلند مدت پیش رفته است.

* نظام سرمایه‌داری در برابر بحران اخیر مالی خلع سلاح شد

سوال: آیا بحران مالی نتیجه قانون گریزی و عدم توجه به استانداردهای وام دهی یا عوامل دیگری است؟ شما در کتاب جدید “بحران بزرگ مالی ” می گویید در اقتصادهای سرمایه داری وقوع رکود اقتصادی اجتناب ناپذیر است . انحصار سرمایه چگونه می تواند مسیر را برای مالیه گرایی و وقوع چنین بحران هایی هموار سازد ؟ آیا می توانید معنی رکود را بیشتر توضیح بدهید و چگونه این رکود منجر به بحران اخیر شده است؟

بلامی فاستر: پروسه و روند بلند مدت سفته بازی مالی یا مالیه گرایی که اقتصاد را از مرکز ثقل تولید به فعالیتهای مالی سوق می دهد ، پروسه و روندی است که همواره ادامه داشته است. زمانی که میزان بدهی افزایش پیدا می کند ، استفاده از سفته بازی مالی بیش از پیش افزایش می یابد ، حجم بدهی ها افزایش می یابد ولی کیفیت انها کاهش پیدا می کند. این به معنای افزایش سطح ریسک مالی است. زمانی که فعالیتهای سفته بازی افزایش پیدا می کند، مکانیسم های مختلفی برای مدیریت ریسک تعریف می شود. ابزارهای مختلفی که برای سازماندهی و کنترل بدهی در سیستم های مالی تعریف می شود و هدف آن کاهش ریسک سرمایه گذاری است در نهایت منجر به افزایش ریسک سیستمی خواهد شد . نتیجه طبیعی استفاده از چنین ابزارهایی برای کنترل بدهی ، افزایش حجم بدهی و کاهش کیفیت بدهی ها خواهد بود.

در بحران اخیر ، افزایش حجم بدهی های بانکی در بخش مسکن و رهن عامل اصلی بی ثباتی مالی و سفته بازی مالی بوده است . قانون مند کردن چنین سیستمی غیر ممکن است . در حالی که ریسک سیستم در حال افزایش است و هر گونه تلاشی برای اعمال محدودیت بر سیستم و جلوگیری از مالیه گرایی هیچ گونه کارایی عملی نخواهد داشت . بنا براین نظام سرمایه داری هیچ انتخاب دیگری نخواهد داشت و به تدریج در برابر سیستم جدید مالی خلع سلاح شده و اجازه افزایش ریسک را خواهد داد.در واقع کلیه بحران های مالی طی ۳۰ سال گذشته ، نتیجه قانون گریزی مالی بوده است.

مشکل واقعی که پیش از این بدان اشاره شد ، رکود اقتصادی است. البته توصیف و تعریف رکود اقتصادی یک روند پیچیده و طولانی است . پل باران ، پل سوییزی و هری مگداف به خوبی این واژه را توصیف کرده اند. برای درک بهتر این واژه پیشنهاد می کنم به کتاب جدید بحران بزرگ مالی و کتاب انحصار سرمایه مراجعه کنید . باید دو عامل اصلی در نظر گرفته شود: بلوغ و انحصار . بلوغ و کمال در رابطه با این واقعیت است که صنعتی شدن یک روند تاریخی است. در آغاز ، مرحله ابتدایی انقلاب صنعتی شامل ایجاد و تشکیل یک جامعه صنعتی در آمریکا در قرن ۱۹ و امروز در چین است. در طول این مدت تقاضا برای سرمایه گذاری های جدید نامحدود است و اگر محدودیتی برای رشد و رونق اقتصادی بوده ، علت اصلی آن کمبود سرمایه برای سرمایه گذاری بوده است.

در اقتصاد بالغ و کمال یافته ، رشد اقتصادی به شدت به سرمایه گذاری وابسته است و سرمایه برای ایجاد فعالیتهای مولد اقتصادی به کار گرفته می شود . صنایع جدیدی مثل رایانه و تکنولوژی های دیجیتالی به وجود امدند ولی به طور طبیعی حجم و ابعاد چنین صنایعی نسبت به کل اقتصاد خیلی کوچک است که بتواند موجب رشد و رونق بزرگی در سیستم اقتصاد جهانی شود.

معمولا اقتصادهای سرمایه داری از چنین بعد تاریخی مورد نقد و بررسی قرار نمی گیرد . اقتصادهای توسعه یافته مثل آمریکا ، اروپا و ژاپن امروزه با رشد اقتصادی حدود ۲/۵ درصدی روبرو هستند ولی رشد اقتصادهای نوظهور با رشد اقتصادی سریع تری روبرو هستند.

کینز تاثیر زیادی بر مباحث بلوغ اقتصادی گذاشت و این مباحث توسط آلوین هانسن در دهه ۱۹۳۰ گسترش و توسعه یافت ولی بیشترین و شفاف ترین مباحث تئوری در این رابطه توسط پل سوییزی مطرح شده است.

* انحصار سرمایه‌داری جایگزین اقتصاد آزاد سرمایه‌داری شد

عامل دوم انحصار است . مارکس اولین کسی بود که درباره تمایل اقتصادهای سرمایه داری به سمت تمرکز گرایی سرمایه صحبت کرد ، همین مساله وجه تمایز اقتصاد مارکسیستی از اقتصاد سرمایه داری است . در اقتصاد مارکسی و اقتصاد نهادگرا این مساله منجر به ایجاد و تشکیل مرحله جدیدی از اقتصاد سرمایه داری تحت عنوان انحصار سرمایه داری در اواخر قرن نوزدهم میلادی شد . سبک جدید اقتصاد سرمایه داری در قرن بیستم با عنوان انحصار سرمایه داری جایگزین اقتصاد سرمایه داری آزاد در قرن نوزدهم شد.

در واقع قرن نوزدهم در اختیار شرکتهای کوچک خانوادگی بود . در قرن بیستم این مساله به سمت شرکتهای بزرگ سوق پیدا کرد . گرچه انحصار سرمایه داری نیز مرحله ای از نظام اقتصاد سرمایه داری بود ولی قوانین این سیستم به طور کلی تغییر کرد . مهمترین تغییر در مکانیسم تعیین قیمت رقابتی ایجاد شد . شرکتهای انحصاری به سمت تعیین قیمتها تنها در راستای روند صعودی گام برداشتند . شرکتهای بزرگ انحصاری تعیین قیمت رقابتی را شکستی بزرگ برای خود ارزیابی کردند و به سمت افزایش مداوم قیمتها گام برداشتند.

*انحصار سرمایه‌داری موجب گسترش بی عدالتی در دنیا شد

با حذف مکانیسم قیمت رقابتی از اقتصاد سرمایه داری ، مهمترین فرضیه و اصل در اقتصاد ارتودوکس نقض و زیر پا گذاشته شد . در طول قرن نوزدهم به غیر از دوران جنگهای داخلی در آمریکا ، سطح عمومی قیمتها روندی کاملا نزولی داشت . در طول قرن بیستم نیز به غیر از دوران رکود و بحران بزرگ ، سطح عمومی قیمتها همواره افزایش یافت . این مساله موجب شد تا تمایل برای افزایش انحصار سرمایه ای در اقتصاد جهانی افزایش یابد . البته گسترش انحصار سرمایه داری تبعات منفی از جمله بلوغ صنعتی ، افزایش بی عدالتی و کاهش مصرف را به همراه داشت و بخش زیادی از ظرفیت صنایع دست نخورده و بکر باقی ماند و این مساله مانع از توسعه و گسترش ظرفیت صنایع شد.

باران و سوییزی در تحقیقات خود به این جمع بندی رسیدند که رکود اقتصادی قرن بیستم نتیجه طبیعی افزایش تمایل به اقتصاد انحصار سرمایه داری بوده است . این مساله در تناقض آشکار با تئوری اقتصادی سرمایه داری است که بر رشد اقتصادی و اشتغال کامل تاکید دارد . بر اساس تئوری اقتصاد انحصار سرمایه داری ، زمانی که سرمایه گذاری و مصرف منجر به تقاضای کافی در اقتصاد نشود ، از دولت باید خواست تا به کمک اقتصاد بیاید .

در آمریکا این مساله معمولا با افزایش هزینه های نظامی انجام می شود . بنا براین آمریکا معمولا در زمان وقوع بحران و رکود اقتصادی سعی در افزایش هزینه های نظامی خود کرده است . بر اساس تحقیقات باران و سوییزی درباره اقتصاد انحصار سرمایه داری ، توسعه و رونق بخش مالی علت اصلی رکود و بحران ارزیابی شده است . سیستم اقتصادی سرمایه داری از دهه ۱۹۷۰ میلادی تا کنون وابستگی بیشتری به رشد بخش مالی پیدا کرده و در واقع اقتصاد سرمایه داری به مرحله انحصار سرمایه دارایی رسیده است.

* فقرا در آمریکا بیش از پیش در باتلاق بدهی فرو خواهند رفت

سوال: در شرایطی که اقتصاد برای رشد بیش از پیش به مالیه گرایی وابسته می شود ، شکاف بین فقیر و ثروتمند بیشتر و بیشتر می شود . همان طور که در کتابتان اشاره کردید ، میزان سرمایه و ثروت یک درصد ثروتمندان بزرگ آمریکایی دو برابر ۸۰ درصد جمعیت کم درآمد این کشور است . اگر این مساله در خصوص سرمایه مالی اندازه گیری و محاسبه شود ، یک درصد جمعیت ثروتمند آمریکا چهار برابر بیشتر از ۸۰ درصد جمعیت دیگر سرمایه در اختیار دارند . واقعا جمعیت کارگر و کم درآمد آمریکا چگونه باید خود را از غرق شدن در این مسیر حفاظت کنند؟

بلامی فاستر: جواب سوال کاملا روشن است . اگر مردم نتوانند استانداردهای زندگی را بر مبنای درآمد خود حفظ کنند ، مجبور به قرض گرفتن هستند . نتیجه این است که اگر درآمد آنها افزایش پیدا نکند یا ارزش دارایی و سرمایه آنها رشد نداشته باشد ، بیش از پیش در باتلاق بدهی فرو خواهند رفت . من در سال ۲۰۰۰ از افزایش بدهی کارگران آمریکایی ابراز نگرانی شدید کرده بودم . مقاله ای در خصوص رشد چشمگیر بدهی خانواده های کارگر آمریکا در نشریه مانثلی ریویو منتشر کردم . در سال ۲۰۰۶ نیز بار دیگر مقاله ای با عنوان حباب بدهی خانوارهای آمریکایی در همین نشریه به چاپ رساندم . من در این مقاله نسبت به ترکیدن حباب بدهی خانوارهای آمریکایی در صورت ادامه روند صعودی نرخ بهره و کاهش قیمت مسکن هشدار دادم.

* بسته اوباما تورم زاست

سوال : ممکن است واژه ” بدهی – کاهش سطح قیمتها ” را تعریف کنید و خطر بالقوه آن را برای اقتصاد بیان نمایید؟ با ادامه بحران اقتصادی و افت شدید قیمت مسکن ، آیا اقتصاد با کاهش متوالی فشارهای تورمی روبرو نخواهد شد؟ آیا فکر می کنید سیاستهای مالی می تواند این روند را متوقف نماید یا اینکه بسته محرک اقتصادی برای جلوگیری از ادامه کاهش قیمت مسکن و سهام کافی نخواهد بود؟

بلامی فاستر: این واژه دقیقا با کارهای تحقیقاتی اروینگ فیشر در دوران بحران بزرگ اقتصادی در ارتباط است . فیشر طی مقاله ای در سال ۱۹۳۳ به بررسی تئوری رکود و بحران بزرگ در قالب این واژه پرداخته است . کاهش سطح عمومی قیمتها در کل اقتصاد را “دفلیشن ” گویند که این پدیده از زمان رکود بزرگ در اقتصاد آمریکا مشاهده نشده است.

در نخستین مرحله کاهش سطح عمومی قیمتها موجب متوقف شدن سود نهایی شرکتهای بزرگ خواهد شد . حتی اگر هزینه ساختاری تولید و بهره وری تولید ثابت باقی بماند ، کاهش سطح عمومی قیمتها ، سود نهایی را کاهش خواهد داد . در چنین شرایطی بار دیگر قیمت رقابتی فعال شده و نقش مهمی در حیات و ورشکستگی شرکتهای بزرگ خواهد داشت. این مساله موجب کاهش شدید سطح دستمزدها و اخراج کارمندان خواهد شد . ولی نگرانی اصلی درباره کاهش سطح عمومی قیمتها مربوط به ساختار مالی و حجم سنگین بدهی در اقتصاد است . در زمان تورم که معمولا اکثر اقتصادهای توسعه یافته با آن روبرو هستند ، ارزش واقعی بدهی ها بر مبنای دلار کاهش می یابد . ولی در یک اقتصاد که با کاهش سطح قیمتها روبرو است ، ارزش واقعی بدهی ها بر مبنای دلار رو به افزایش است . این مساله موجب وقوع حالت ” بدهی – کاهش سطح قیمتها ” خواهد شد و به تشدید بحران مالی دامن خواهد زد.

همان طور که فیشر اشاره می کند ، کاهش سطح عمومی قیمتها در نتیجه واکنش بدهی نسبت به بدهی ایجاد می شود . هر دلار بدهی پرداخت نشده موجب افزایش بدهی بیشتری خواهد شد و انباشت فزاینده بدهی منجر به وقوع حالت کاهش سطح عمومی قیمتها خواهد شد.

در زمان وقوع رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ میلادی ، بدهکاران مجبور به فروش دارایی های خود برای بازپرداخت بدهی ها شدند و این مساله تاثیر زیادی بر کاهش سطح عمومی قیمتها داشت . برای جلوگیری از ادامه کاهش سطح عمومی قیمتها ، فدرال رزرو و وزارت دارایی اقدام به انتشار بیشتر پول خواهد کرد . به همین دلیل بود که اوباما بلافاصله پس از انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور آمریکا هشدار داد ، ما اکنون با خطر کاهش سطح عمومی قیمتها روبرو هستیم و این مساله می تواند موجب افزایش بیشتر بدهی ها شود.

کاهش سطح قیمتها تاثیر منفی بر سرمایه گذاری هم خواهد داشت . کاهش سطح قیمتها موجب خواهد شد تا سود سرمایه گذاری در تولید یا سایر بخشهای اقتصادی به شدت کاهش یابد .

بسته محرک اقتصادی ارائه شده از سوی اوباما برای افزایش تقاضای کل در اقتصاد آمریکا بسیار ناچیز و کم اثر است و موجب افزایش تورم در اقتصاد خواهد شد . این بسته کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار در سال است . ۴۰ درصد آن مربوط به کاهش مالیاتها است ، بنابراین افزایش هزینه های دولت در مقایسه با کاهش شدید مصرف ، سرمایه گذاری بسیار ناچیز است.

* پیش‌بینی بحران اخیر توسط کارل مارکس

سوال: