خروج بریتانیا و فروشکست اتحادیه اروپا

سمیر امین

برگردان: م. ت. برومند

منتشر شده در نگرش

دفاع از حاکمیت ملی از هنگامی که آن را از مضمون اجتماعی طبقاتی استراتژی هایی که در آن جای دارد، جدا می کنند، فرصت برای سوءتفاهم های جدی فراهم می آورد. گروه رهبری کننده اجتماع در جامعه های سرمایه داری همواره حاکمیت را به عنوان ابزار لازم برای ارتقاء دادن منافع خاص خود استوار بر استثمار سرمایه داری از کار و تحکیم موقعیت های بین المللی شان درک می کنند. امروز، در سیستم نولیبرالی جهانی شده زیر فرمانروایی انحصارهای مالی شده امپریالیستی سه گانه (ایالات متحد، اروپا و ژاپن)، قدرت های سیاسی مامور مدیریت سیستم به نفع انحصاری انحصارات مورد بحث، حاکمیت ملی را به عنوان ابزاری درک می کنند که به آنها امکان می دهد موقعیت های «رقابتی» شان را در سیستم جهانی بهبود بخشند.

حاکمیت ملی: با چه هدف هایی؟

دفاع از حاکمیت ملی، به عنوان نقد آن، از هنگامی که آن را از مضمون اجتماعی طبقاتی استراتژی هایی که در آن جای دارد، جدا می کنند، فرصت برای سوءتفاهم های جدی فراهم می آورد. گروه رهبری کننده اجتماع در جامعه های سرمایه داری همواره حاکمیت را به عنوان ابزار لازم برای ارتقاء دادن منافع خاص خود استوار بر استثمار سرمایه داری از کار و تحکیم موقعیت های بین المللی شان درک می کنند. امروز، در سیستم نولیبرالی جهانی شده (که من ترجیح می دهم آن را نظم لیبرالی که اقتباس از اصطلاح بسیار خوب برونو اوژان است، بنامم) زیر فرمانروایی انحصارهای مالی شده امپریالیستی سه گانه (ایالات متحد، اروپا و ژاپن)، قدرت های سیاسی مامور مدیریت سیستم به نفع انحصاری انحصارات مورد بحث، حاکمیت ملی را به عنوان ابزاری درک می کنند که به آنها امکان می دهد موقعیت های «رقابتی» شان را در سیستم جهانی بهبود بخشند. وسیله های اقتصادی و اجتماعی دولت (پیروی کار از نیازهای کارفرمایان، سازماندهی بیکاری و بی ثباتی، پراکندگی دنیای کار) و دخالت های سیاسی (از جمله دخالت های نظامی) در تعقیب یک هدف قطعی یعنی بیشینه سازی حجم رانت احتکار شده انحصارهای «ملی» شان شریک و به هم درآمیخته اند.

 گفتمان ایدئولوژیک نظم لیبرالی، مدعی برقرار کردن نظمی انحصاری استوار بر بازارِ تعمیم یافته است که مکانیسم های آن خود تنظیم گر و تولید کننده امر مطلوب اجتماعی خواهد بود  (آن چه که به روشنی نادرست است )، به شرطی که رقابت آزاد و شفاف باشد (آنچه که هرگز این گونه نبوده و در عصر انحصارها نمی تواند چنین باشد)؛ همانطور که این گفتمان مدعی است دولت هیچ نقشی که از تضمین کارکرد رقابت مورد بحث فراتر می رود، برای ایفا کردن ندارد (آنچه که در واقعیت برعکس است: این امر دخالت فعال دولت را به نفع آن ایجاب می کند. نظم لیبرالیسم یک سیاست دولت است). این گفتمان -تبلور ایدئولوژی «ویروس لیبرالی» – مانع از درک کارکرد واقعی سیستم به عنوان وظیفه هایی است که دولت و حاکمیت ملی آن را انجام می دهند. 

ایالات متحد نمونه عملی کاربرد مصمم و مداوم حاکمیت مورد قبول در این مفهوم «بورژوایی » است، یعنی امروز در خدمت سرمایه انحصارهای مالی شده است. حقوق «ملی» ایالات متحد از برتری تایید شده و به اثبات رسیده مبتنی بر «حقوق بین المللی» سود می برد. در کشورهای امپریالیستی اروپای قرن های 19 و 20 وضع به همین ترتیب بوده است.

آیا با ساختمان اتحادیه اروپا اوضاع دگرگون شده است؟ گفتمان اروپایی چنین ادعایی می کند و بدین ترتیب پیروی حاکمیت های ملی از «حقوق اروپایی» را که در تصمیم های ارگان های بروکسل و بانک مرکزی اروپا بنابر قراردادهای ماستریخت و لیسبون متبلور می شود، توجیه می کند. آزادی گزینش رأی دهندگان خود بخود، بنابر نیازهای آشکار فراملی نظم لیبرالیسم محدود می شود. همانطور که خانم مرکل گفته است: «این گزینش باید با نیازهای بازار سازگار باشد».

فراتر از این، این نهاد مشروعیت اش را از دست می دهد. با این همه، همزمان و جدا از این گفتمان، آلمان در واقعیت سیاست هایی را دنبال می کند که در خدمت حاکمیت ملی اش است و شریکان اروپایی اش را به رعایت نیازهایش وادارد. آلمان از نظم لیبرالیسم اروپایی برای برقرار کردن هژمونی اش، به ویژه در منطقه یورو سود می جوید. بریتانیای کبیر –با گزینش سیاست خروج از اتحادیه اروپا- به نوبه خود، گزینشی قطعی در زمینه استفاده از امتیازهای کاربست حاکمیت ملی اش نموده است.

در این صورت می توان درک کرد که «گفتمان ناسیونالیستی» و ستایش نامحدود آن از ویژگی های حاکمیت ملی -که بدین ترتیب حاکمیت بورژوایی-سرمایه داری تلقی می شود، بی آن که مضمون طبقاتی منافعی را که به آن خدمت می کند ذکر گردد- همواره هدف ملاحظه های جریان های چپ  در مفهوم گسترده و همه کسانی بوده است که دغدغه دفاع از منافع طبقه های زحمتکش را دارند. با این همه، ما از محدود کردن دفاع از حاکمیت ملی به چگونگی هایِ صرفِ «ناسیونالیسم بورژوایی» می پرهیزیم. این دفاع به همان اندازه ضرورت خدمت کردن به سایر منافع اجتماعی به غیر از منافع گروه رهبری سرمایه داری را نشان می دهد. در این صورت، به طور تنگاتنگ در گسترش استراتژی های خروج از سرمایه داری و گام نهادن در جاده دراز سوسیالیسم سهیم است و شرط پرهیز ناپذیر پیشرفت های ممکن در این راستا را تشکیل می دهد. دلیل آن این است که به پرسش کشیدن قطعی نظم لیبرالیسم جهانی (اروپایی) تنها در نتیجه پیشرفت های نابرابر از یک کشور تا کشور دیگر، از یک زمان تا زمان دیگر ممکن خواهد بود. 

سیستم جهانی (و خرده سیستم اروپایی) هرگز از «بالا» از راه تصمیم های جمعی «همبود بین المللی» یا «اروپایی» دگرگون نمی شود. تحول های این سیستم ها هرگز چیزی جز محصول دگرگونی های تحمیل شده به این سیستم ها در چارچوب دولت هایی که آنها را تشکیل می دهند، نخواهد بود. نتیجه آن تحول، تناسب نیروها بین این دولت ها است. چارچوبی که بر پایه دولت («ملت») تعریف می شود، چارچوبی باقی می ماند که در آن مبارزه های قطعی که جهان را دگرگون می کنند، گسترش می یابند.

خلق های پیرامونی سیستم جهانی، که بنابر سرشت خود قطب بندی شده است، دارای آزمون درازمدت از ناسیونالیسم مثبت یعنی ضدامپریالیستی (که بیانگر نفی نظم تحمیل شده جهانی) و بالقوه ضدسرمایه داری است. من فقط می گویم بالقوه، زیرا این ناسیونالیسم همچنین می تواند حامل توهم ساختمان سرمایه داری ملی باشد، که به «دستیابی» به ساختمان های ملی مرکزهای فرامانروا دست می یابد.

ناسیونالیسم خلق های پیرامونی تنها به این شرط پیشرفت گرا است که ضدامپریالیستی و در گسست با نظم لیبرالیسمِ جهانی شده باشد. 

همزمان و بطور جداگانه، یک ناسیونالیسم که (در این صورت تنها در ظاهر) در نظم لیبرالیسمِ جهانی شده جای دارد و بنابراین واقعیت موقعیت های فرودست ملت مربوط در سیستم را به پرسش نمی کشد، به ابزار طبقه های فرمانروای محلی که پایبند شرکت کردن در استثمار خلق های شان و به احتمال شریکان پیرامونی بسیار ضعیف که نسبت به آنها مانند «خرده لیبرالیسم» رفتار می کند، تبدیل می شود.

امروز پیشرفت های جسورانه یا محدود –که خروج از نظم لیبرالیسم را ممکن می سازد، در همه منطقه های جهان، شمال و جنوب، ضروری و ممکن اند. بحران سرمایه داری زمینه مساعدی برای رشد اوضاع و احوال به وجود آورده است. 

من این نیاز عینی، ضروری و ممکن را در یک جمله کوتاه بیان کرده ام: «خروج از بحران سرمایه داری یا خروج از سرمایه داری در بحران ؟»(این عنوان یکی از کتاب های تازه من است). خروج از بحران مساله ما نیست، این مسئله رهبران سرمایه داری است. آیا آنها به آن نایل می آیند؟ (به عقیده من آنها در راه هایی گام ننهاده اند که چنین چیزی را ممکن سازند). از آنجا که این مسئله ما نیست، آیا با همراهی با دشمنان مان در جان تازه بخشیدن به نظم لیبرالیسم رو به ویرانی چیزی عایدمان می شود؟ در عوض، این بحران فرصت های پیشرفت پایدار و جسورانه یا کمتر می آفریند؛ به شرط این که جنبش های در حال مبارزه استراتژی هایی را بپذیرند که معطوف به این هدف است. بنابراین، تایید حاکمیت ملی برای امکان دادن به این پیشرفت هایِ ناگزیرِ نابرابر که از یک کشور تا کشور دیگر تحمیل می شود، همواره در تضاد با منطق های نظم لیبرالیسم است. پروژه ملی فرمانروای مردمی، اجتماعی، دمکراتیک پیشنهادی در این نوشته در چارچوب این مفهوم قابل درک است. مفهوم حاکمیت بکار رفته در این جا مفهوم حاکمیت بورژوایی- سرمایه داری نیست. این مفهوم از مفهوم یاد شده در بالا متمایز است و باید به این دلیل حاکمیت مردمی توصیف شود. 

آمیزه میان این دو مفهوم متناقض و بر این اساس رد شتابمند هر نوع «ناسیونالیسم» بدون توضیح بیشتر، هر امکان خروج از نظم لیبرالیسم را از بین می برد. شوربختانه در اروپا و جاهای دیگر، چپ معاصر اغلب در مبارزه های عملی در راستای این آمیزه گام نهاده است.

دفاع از حاکمیت ملی، مترادف ساده خواست «جهانی سازیِ چند قطبی» (بطور همزمان و جدا از مدل جهانی سازی مستقر)، استوار بر این اندیشه است که نظم بین المللی باید نظمی بین شریکان ملی فرمانروا، برابر حقوق، و نه بطور یکجانبه تحمیل شده توسط قدرت های سه گانه امپریالیستی به سرکردگی آمریکا، آن طور که در نظم لیبرالیسم است، باشد. همچنین باید به این پرسش پاسخ دهد که یک جهان چندقطبی به چه ترتیب عمل می کند؟  

جهان می تواند به روال جاری بر اساس مدیریت رقابت میان سیستم هایی که نظم لیبرالیسم را می پذیرند، درک گردد یا همزمان و جدا، چنان چارچوبی تلقی شود که آزادی عمل را به روی خلق هایی که خواستار خروج از این نظم لیبرالیسم اند، می گشاید. بنابراین باید سرشت هدفی را که در چارچوب سیستم چندقطبی مطرح شده، مشخص کرد. همواره در تاریخ یک پروژه ملی می تواند دورگه باشد و از تضادها میان گرایش هایی که در آن گسترش می یابند، عبور کند.

برخی ها مناسب برای ساخت سرمایه داری ملی اند و برخی دیگر خود را وقف هدف های دیگر می کنند؛ بنابر مضمون های اجتماعی ترقی خواهانه فراتر از آنها می روند. پروژه فرمانروای چین نمونه مطلوبی در این رابطه ارائه می کند، پروژه های نیمه فرمانروای هند و برزیل نمونه دیگری در این مورد هستند.

ادامه دارد