عبدالاحمد فیض

کاخ قدرت درصدد استمرارحاکمیت بارویکرد قومی

دستیابی بقدرت با مراجعه به آرای مردم ازمشخصه نظامهای مردمی وازمولفه های بنیادین اصل دموکراسی است ، اصل که مشارکت مستقیم مردم را درهمه سطوح قدرت تضمین نموده وبه انتخاب زعامت ملی منتهی میشود،اما این اصل درکشورمتکثیری چون افغانستان که وجود اقوام ، ملیتهای گوناگون وبافت اجتماعی، فرهنگی ومذهبی متفاوت ازویژه گیهای اساسی ساختاری وتاریخی آن بحساب میآید ، همواره قربانی اهداف آشکاروپنهانی حریصان قدرت و  گروه های گردیده که خود را نماینده سنتی اقوام معین ووارث منافع آنها جاء زده وبا اغوای مردم ازمجرای وعده های فریبنده تلاش مینماید تا با زیرپاء گذاشتن ارزشهای دموکراتیک، اصول اخلاقی وملی بقدرت دستیابد ،همچنان عقب ماندگیهای قرون ، ووجود جامعه بشدت سنتی درکشور به افکاروذهنیتهای غیرملی ودرمحدوده منافع وخواستهای محافل معین گستره مزیدی بخشیده وموجب گردیده است که عنصرقدرت وحاکمیت که به مردم وکلیه باشندگان این سرزمین تعلق دارد درمحدوده یک ویاچند تيکه دارقومی محصوروبه ابزارخشن سرکوب وتبعیض علیه دیگران مبدل گردد.

افغانستان که درفقدان رهبری ملی مواجه بوده وازعدم وجود احزاب توانمند وفراگیری ملی رنج میبرد، علی رغم همکاری دوستان خارجی کابل ونهادهای ملی وبین المللی درراستای دموکراتیزه سازی روند انتخابا تی، اتکاء به عنصرقوم وملیت نقش مهمی را درفرایند مبارزه قدرت بازی نموده وهکذا همین تفکرحاکم قوم وبخصوص ادبیات قوم اکثریت واقلیت که با جوهراصلی دموکراسی ومردم سالاری درتنازع وتناقض قرارمیگیرد، بدون تردید هرگونه مساعی درراستای ایجاد یک اداره منتخب، مسؤول وپاسخگورا که ممثل خواستهای قاطبه مردم باشد، منتفی نموده وباعث شده است تا باشندگان میهن ازرسیدن به فردای مطمئین وصلح آمیزدرپناه یک نظام فراگیرملی مأیوس گردد. که این موضوع دردودوراخیرانتخاب ریاست جمهوری سال(۱۳۹۳) افغانستان نسبت به هروقت دیگردربرابرامیدها وآرزوی همگانی با یک سیمای خشنترنسبت گذشته چهره گشود.

آقای غنی که درانتخابات حمل(۱۳۹۳) بمثابه یک چهره تکنوکرات وارد کارزارانتخاباتی افغانستان گردید، به باور غالب وباتوجه به گذشته این فرد که بیشترین دوران مأموریتش را دربیرون ازافغانستان سپری کرده است، کاندید خوب ودارنده تجاروب درزمینه اصول و معیار های دموکراتیک رسیدن به اقتدارمبتنی بر ارزشهای حاکم درجوامع غربی خوانده شد؛اما زمانیکه دردوره نخست انتخاب با کسب (۳۲) درصد آراء وآقای عبدالله با بدست آوردن (۴۵) درصد رأی ازمجموع آراء که گفته میشود هفت میلیون نفر واجد حق رأی درآن شرکت ورزیده بودند، بعنوان کاندیدان پیشتازوارد مرحله دوم انتخابات گردید؛ روند مشروع  انتخابات با میلیونها رأی تقلبی ازمسیرقانونی خارج ورقبای انتخاباتی، تلاش ورزیدند تا با اتکاء به عنصرقوم برنده این انتخابات باشند،که درنتیجه آقای غنی بیشترین آرای مشروع وغیرمشروع دورنهائی را ازمناطق پشتون نشین کشورکه دومیلیون وپنجصد هزاررأی تقلبی تخمین شده وادعا گردید که این کمیت وسیع ازمردم روستایانی بودند که درمناطق جنوب شرق کشور زندگی داشته وجالب اینکه بیشترین آنها، زنان وابسته به قبایل سنتی بودند که فقط در دوردوم انتخابات (۲۶)سرطان رأی خویش را به سود آقای غنی ابرازداشتند ولذا تقلب درین انتخابات ونیزکامپلکس ازفریبکاری، اعطای رشوه، تطمیع ودماگوژی سازمانیافته، سیستماتیک ونیز مداخلات نامحدود خارجی، انتخاب سال (۹۳) افغانستان را درجایگاه نامشروع ترین و مضحک ترین انتخابات جهان قرارداد ونتایج ناشی ازآن تحت الشعاع افکارجمعی ونیزمخالفت جدی طرفین ازنتایج حاصله باعث شد تابحران عدم مشروعیت چنین یک انتخابات به تشدید دخالت خارجی منتج گردد وسرانجام طرفین ماجرای انتخاباتی در(۳۰) سنبله (۱۳۹۳) تحت تحکم ایالت متحده ازورای یک تفاهمنامه به ایجاد یک اداره مشترک بنام وحدت ملی به توافق رسیدند.

 اداره ائتلافی که دررأس آن جناب غنی قرارگرفت دربیش ازدوسال به مفاد ناشی ازموافقتنامه که تغییرنظام سیاسی واصلاح نظام انتخاباتی ازمهمترین آنها پنداشته میشد عمل نکرده ونیز موازی بدان سعی شد تا به استشاره مشاوران مقرب به دربار، متحدین دوران انتخابی خود را با کاربرد ابزارهای گونا گون ازقدرت حذف وبه تمرکزنامحدود قدرت درقالب سیاست ارتجاعی اتنیکی بی باکانه مبادرت ورزد وهکذا لازم به یادهانی است که تشدید قومی سازی سیاست درمحوریت ارگ، توتالیتاریزم وفردگرائی بی رویه بیشترینه درچنان فرصت زمانی گستره مضاعف کسب نمود که اداره کابل درمذاکرات خود با جانب حزب اسلامی حکمتیاربه پیشرفت های دست یافت وکنون رهبری کابل روی حضورحکمتیار، نفوذ قومی احتمالی موصوف درمیان هموطنان عمدتآ  پشتون وافگارفردگرایانه امیرحزب اسلامی دروجود یک اداره متمرکزحساب بازنموده وتلاش خواهند نمود تا با یک فیگورجدید وبا اتکاء برمعیارهای متناقض وحدت همگانی ویا رویکرد اتنیکی به مصاف رقیب فرضی درانتخابات آینده بشتابد وبدینگونه تکنوکرات دیروززیرلوای نفوذ قومی به استمرارقدرت نایل آید.

اما بوضوح میتوان اذعان داشت که افغانستان علی رغم تدوام بحران گسترده امنیتی، فقر فرهنگی وعقب ماندگی های قرون، جزیره تجرید شده ازپیکرجهانی نبوده بل متأثرازروند سریع انفارمیتوانقلاب اطلاعاتی جهانی است؛ درست دوران تاریخی که حق تعین سرنوشت ارزشهای شهروندی ومشارکت همگانی درقدرت ازبارزترین حقوق انسانی واصول دموکراتیک درجهان معاصرپنداشته میشود وازینروبا جرأت میتوان اظهارداشت که باشندگان این مرزبوم مجروح با مردمان پابرهنه وسرگردانش آن لشکرعظیم محکوم ودهن بسته دیروز نخواهد بود که یکبار دیگر به همان محکومیت ذلتباردیروزتن دهند وهکذا آرایش نیروهای فعال سیاسی قطع نظر ازمیزان مشروعیت آنها ازدید ماهیوی وبافت قومی آن دربیش ازدودهه گذشته دربستر متلاطم دگرگونیهای داخلی بوضوح بازتاب این حقیقت انکار ناپذیراست که هیچ نیروویا گروهک های سیاسی با گرایش قومی قادرنبوده است با نفی دیگران به کسب قدرت نایل  آمده ویاهم اقتدار سیاسی را به اتکاء به یک ویاچند قوم معین حفظ نماید وهکذا بی نیاز ازابهام خواهند بود که تمرکز قدرت بدست سران سنتی که ازآدرس اقوام بقدرت دست مییابد نیزراه برای مشارکت عادلانه اقوام ووصول به منافع  بزرگ ملی را که مردم انتظاردارند نخواهند گشود وبرخورد کلاسیک نسبت به توزیع قدرت درمحوریت بزرگان اقوام هرگز متضمن منافع وحقوق جمعی نخواهند بود.

 به باورنویسنده این فقط نخبه گان، وطندوستان وروشنفکران واقعی ازملیتها واقوام گوناگون خواهند بود که به حل مشکلات مرتبط به مشروعیت قدرت با مشارکت گسترده مردم فایق آمده وزمینه گذارتاریخی ازکرکترسنتی قدرت به مفهوم مدرن ومورد نیازآن فراهم خواهند شد.

 فلهذا تلاش درراستای قومی سازی قدرت ونفی سایراقوام وملیتهای ساکن درکشور ازهر آدرسی که صورت گیرد نه تنها به تعمیق بحران موجود انجامیده وبقای وطن واحد را به مخاطره مواجه خواهند ساخت؛ بلکه محکومیت وسرافگندی تاریخی را برای آنانی رقم خواهند زد که شعارکسب قدرت با نفی اقوام وملیتهای دیگررا درچنان فرصت دشوار وحساس تاریخی سرمیدهند که وطن آماج تهاجمات وسیع دشمنان داخلی وخارجی قرارداشته، وحدت و یکپارچگی مردمان این کشوربخاطرپاسداری ازوطن مشترک ودفع تجاوزات ودسایس گوناگون دشمنان بیش ازهرزمان دیگرمبرمیت واهمیت سرنوشت ساز وتاریخی کسب مینماید.