سرمایه‌ داری و ستم بر زنان

بررسی دوباره‌ی مارکس

بخش سوم

مارتا ای خیمه‌نس

ترجمه فرزانه راجی

 

تولید، بازتولید و ستم بر زنان

این تصور که شیوه‌ی تولید در نظام سرمایه‌داری، شیوه‌ی بازتولید و درنتیجه روابط نابرابر مشهود بین زنان و مردان را تعیین می‌کند، شکلی از «اکونومیسم» یا «تقلیل‌گرایی طبقاتی» نیست، بلکه به‌رسمیت شناختن شبکه‌ی پیچیده‌ی اثرات کلان یک شیوه‌ی تولید بر روابط زن ـ مرد با هدف انباشت سرمایه (و نه ارضای نیازهای مردم) است. به عبارت دیگر، بدیهی پنداشتن «تعامل متقابل» سازمان تولید و سازمان بازتولید، یا از لحاظ عِلّی برای دومی اولویت قائل‌شدن، به معنای چشم‌پوشی از اهمیت نظری شواهد مستند قوی درباره‌ی تبعیت بازتولید سرمایه‌داری از تولید است.

تولید بازتولید را تعیین می‌کند، زیرا شرایط مادی امکان‌پذیری آن را در محدوده‌های ساختاری نسبتاً تنگی ایجاد می‌کند؛ این امر ایجاب می‌کند که برخی از اشکال شیوه‌ی‌ بازتولید به‌طور ساختاری مستثنی شوند، درحالی که احتمال برخی از اشکال بیش‌تر از دیگران است. مثلاً، با این‌که منطقاً این امکان برای مجموعه‌ای از خانواده‌ها وجود دارد که در منابع با هم شریک شوند، با هم زندگی کنند و کودکان را به طور جمعی بزرگ کنند، استمرار چنین شكل‌‌های بدیلی درون شیوه‌ای از سازمان اجتماعی و حقوقی که مبتنی بر مالکیت خصوصی و مسئولیت فردی است، اگر غیرممکن نباشد، دشوار است. در نتیجه، مقدر است که روش‌های زندگی کمونی یا جمعی بیش‌تر استثنا باشند تا قاعده، و اساساً نظام اجتماعی را به چالش نمی‌گیرند زیرا مردم، با این‌که مایل‌اند پخت‌وپز و مراقبت از کودکان را مشترکاً انجام دهند، بعید است بخواهند آن‌قدر پیش بروند که دارایی‌های اقتصادی خود را نیز مشترک شوند.

تولید بازتولید را تابع خود می‌کند زیرا، چه افراد به شرایط ضروری برای بازتولید (اشتغال با دستمزد یا حقوق مکفی برای تأمین معاش والدین و کودکان) دسترسی داشته باشند یا دسترسی نداشته باشند، {این تولید است که} راهبرد‌های بازتولیدی و درآمد آنان را شکل می‌دهد. عواقب ناشی از این روابط تعیُن و تبعیت، که بازتولید را به بوالهوسی فرایند انباشت مشروط می‌کند، ایجاد مشکلات غیرقابل‌حل و رنج عظیم در میان بخش بزرگی از مردم است. مثلاً، در میان فقرا، رابطه‌‌ی جنسی و تولیدمثل ادامه می‌یابد، اما بازتولید نیروی کار (که مستلزم بازتولید مهارت‌های اجتماعی و کاری است) از نظر مالی تأمین نشده یا در حد بسیار کمی تأمین می‌شود. در نتیجه‌، درتمام جوامع سرمایه‌داری، نسبتِ خانواده‌های تحت‌سرپرستی زنان و جماعت‌هایی که از مشارکت در نیروی کار حال و آینده محروم شده‌اند، رشد می‌کند. تبعیت بازتولید از تولید به معنای این است که ارضای نیازهای مردم و نیازهای نسل‌های آتی کارگران وابسته است به جزر و مد دوره‌های کسب‌وکار و تصمیماتی که هدفش به حداکثر رساندن سود است. ظهور دولت رفاه در اشکال متنوع‌اش فقر، بیکاری، تفاوت‌های طبقاتی در باروری، مرگ‌ومیر، مبارزات پایان‌ناپذیر برای دستمزد و غیره را به‌وجود آورد. این‌ها برخی از راه‌هایی است که از طریق‌شان تبعیت بازتولید از سودآوری آشکار می‌شود.

تولید از طریق محدودکردن گزینه‌های موجود برای مردان و زنان فاقدمالکیت (کسانی که مالک وسایل تولید نیستند و برای دستمزد و حقوق باید نیروی کارشان را بفروشند) بازتولید را تعیین می‌کند؛ آن‌ها تاحدی قادرند خود را تأمین و روابط بازتولیدی پایداری برقرار کنند تا به شرایط مادی ضروری برای تأمین زندگی دسترسی داشته باشند، امری که درنهایت به فرایند پیچیده‌ و خارج از کنترل افراد وابسته است. اثرات مرکبِ حاصل از پرولتریزه‌شدن، جهانی‌سازی تولید کالایی و بیکاری مزمن و کم‌کاری، زنان و مردان را برای کسب پول لازم جهت خرید نیازهای اساسی زندگی، وادار به فروش نیروی کار خود می‌کند. اشتغال به شکل مزمنی کمیاب است و تغییرات در نیروهای تولید که نتیجه‌ی تقسیم اجتماعی و فنی کار است با درجه‌بندی پیچیده‌ای از مهارت‌ها و پاداش‌ها مشخص می‌شود. بنابراین از نظر ساختاری غیرممکن است که سرمایه‌داری اشتغال کامل را فراهم کند و به همه‌ی کارگران، صرف‌نظر از جنسیت (یا هر ویژگی اجتماعی دیگر) مزدی کافی برای تأمین معاش خود و خانواده‌های‌شان بدهد. زنان و مردان کارگر مجبور می‌شوند برای مشاغل اندک موجود با هم رقابت کنند، رقابتی که با توسعه‌ی بازارهای کار مبتنی بر تفکیک جنسیتی تعدیل‌ می‌شود، اما با مبارزات سیاسی زنان در نتیجه‌ی سیاست‌هایی که منجر به دسترسی بیش‌تر آنان به فرصت‌های آموزشی و شغلی سنتاً مختص به مردان شدت می‌گیرد.

رقابت بین کارگران به‌واسطه‌ی تغییرات مداوم تقسیم کار که نیروی کار را بخش‌بخش و مرتباً مهارت‌های کارگران را منسوخ می‌كند، و با توجيهات ایدئولوژیک پيرامون خاستگاه نژادی، قومی، جنسیتی، ملی یا سایر تفاوت‌های سیاسی ساختگی تشدید می‌شود.

با این‌که تبعیت بازتولید از تولید یکی از ویژگی‌های شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و بنابراین در همه‌ی جوامع سرمایه‌داری مشترک است، مظاهر مشهود آن براساس شرایط تاریخی و محیطی‌شان و موقعیت آن در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، متفاوت خواهد بود. مثلاً تكثير زاغه‌نشین‌ها در کشورهای کم‌ترتوسعه‌یافته همتای خود را در پروژه‌های مسکنِ کشورهای ثروتمندتر می‌یابد که فقرا را در محل‌های ناخوشایند نگه‌داری می‌کند؛ مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی تولید بنیاد‌ به‌اصطلاح «زنانه شدن فقر» است که به‌طور نظام‌مند مانع دسترسی بخش بزرگی از مردم فاقد مالکیت، زن و مرد، به مشاغلي با حقوق مکفی می‌شوند، به‌طوری‌که توانایی آن‌ها برای بازتولید خود و نسل‌های آتی به‌طور جدی دچار اختلال شده و فرودستی آنان ابدي می‌شود. از این منظر، فقر زنان وجهی‌ از پدیده‌‌ا‌ی گسترده‌تر است: محرومیت بخش زیادی از جمعیت فاقد مالکیت، زن و مرد، از دسترسی به حداقل شرایط لازم برای بازتولید.

در سطح مشهود مناسبات بازار، زنان و مردان کارگر به‌طور عینی در روابط رقابت‌آمیز قرار دارند، و اين روابط در بخش‌هایی از بازار کار که بیش‌تر مبتنی بر تفکیک جنسی است اندکی تخفیف یافته است؛ كارگران در اين بخش‌ها به طور خودجوش اين مناسبات را درک مي‌كنند و از طریق ایدئولوژی‌های متفاوت از جمله ایدئولوژی‌های جنسیتی علیه آن مبارزه می‌كنند. اما روابط زن و مرد منحصراً اجتماعی یا تاریخی نیست، زیستی هم هست، و تا زمانی که «نیروهای بازتولید» برای اکثریت قریب به اتفاق مردم تا حد زیادی بدون تغییر باقی بماند، زنان و مردان در روابط جنسی و تولیدمثل مکمل یکدیگر باقی می‌مانند. این مبنای مادی این واقعیت است که آن‌ها همچون رقیبانی محض در بازار با هم روبه‌رو نمی‌شوند، بلکه همچنین همچون شرکای‌ بالقوه جنسی و جفت‌های بالقوه ــ یعنی به مثابه عوامل بالقوه‌ی بازتولید ــ نیز {روبه‌رو می‌شوند}. بر سایر تقسیمات در بین کارگران می‌توان از طریق اتحادیه‌های کارگری و سایر سازمان‌ها چیره شد. خانواده، که محل بازتولید نیروی کار به شکل روزمره و در طی نسل‌هاست، اصلی‌ترین نهادی است که شرکای جنسی و والدین و کودکان را دورهم گرد می‌آورد. باتوجه به فقر ساختاری تولیدشده و محرومیت جمعیت بزرگ و درنوسانی از اشتغال و دستمزد کافی برای زندگی، درهر زمان مفروض بخش بزرگی از مردم فاقد مالکیت می‌توانند نیازهای مادی خود را از طریق ادعاهایی بر منابع کارگران مزد و حقوق بگیر، یا با کمک خیریه‌ها و یارانه‌های دولتی، برآورده سازند. درحال‌حاضر، از طریق مناسبات ازدواج و خویشاوندی است که بسیاری از مردمی که قادر به کار نیستند (به هردلیلی، ازجمله تأثیرات بازسازی سرمایه‌داری، تعدیل ساختاری و غیره) یا به‌رغم کار تمام‌وقت نمی‌توانند خود را تأمین کنند، می‌توانند به منابع ضروری برای برآورده کردن نیازهای‌شان دسترسی یابند. برای همین است که دستمزد خانواده، که معمولاً به عنوان اصلی‌ترین نمونه‌ از نفع کارگران مرد در تصاحب نیروی کار زنان نقد مي‌شود، باید به طور دیالکتیکی به‌مثابه‌ استراتژي بقای طبقه‌ی کارگر درك شود که در آن شرایط تاثيرگذار بر طبقه‌ي كارگر در قرن نوزدهم كاملاً فهميده مي‌شد (برای مثال ن.ک. Humphreys, 1977)؛ در حالی که امروز به‌عنوان یک مبنای ایده‌ال نسبتاً دست‌نیافتنی براي سطح بالاتر زندگی کارگران باقی مانده است، هرچند که هرگز در هیچ دوره‌ی مشخصی برای اکثریت کارگران قابل دسترس نبوده است.

بنابراین در حیطه‌ی محدودیت‌هایی که انباشت سرمایه تحمیل كرده است، مردان کارگر يك منبع مهم برای بقای اقتصادی ــ کار مزدی یا حقوقی ــ دارند، درحالی که زنان کارگر علاوه بر کار پرداخته، کار خانگی نپرداخته را هم دارند. تغییرات در انباشت سرمایه شرایط را برای شکل‌گیری خانواده در میان بی‌چیزان تنظیم و هم‌زمان بی‌وقفه آن را تضعیف می‌کند، به‌گونه‌ای که واحدی باثبات، برای اقشار آسیب‌پذیرتر طبقه‌ی کارگر، به‌طور روزافزونی دست‌نیافتنی یا بی‌دوام می‌شود. اما «خانواده» در اشکال متنوع کنونی‌اش، با استفاده از واژگان مارکس، صرفاً یک «واقعیت خیالی» است؛ «واقعیت راستین» یا «تمامیتی که شامل تعیین‌ها و روابط بسیاری است» همانا سازمان‌ سرمایه‌‌‌داری بازتولید اجتماعی و شبکه‌های متغیر روابط اجتماعی منتج از آن است که در آن بازتولید اجتماعی در زمان مشخصی برای اقشار متفاوتِ جمعیت فاقد مالکیت امکان‌پذیر می‌شود.

بنابراین منطق تحقیق مارکس منتج به شناسایی بنیانی ساختاری (که قابل تقلیل به سطح توضیحات فردی نیست) برای شیوه‌ی بازتولید سرمایه‌داری در میان بی‌چیزان می‌شود که، گرچه در ظاهر «خانواده»‌ای بی‌‌زمان و شبه‌جهانی به‌نظر می‌رسد، شرایط امکان ساختاری و خاص شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است. محدودیت‌های ساختاری سرمایه‌داریِ تأثيرگذار بر نحوه‌ي تأمين زندگي زنان و مردان فاقدمالکیت و احتمال تشکیل واحدهای باثبات، مبنای مادی نابرابری ساختاری بین زنان و مردان است. بنابراین نابرابری جنسیتی به عنوان یک ویژگی ساختاری صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری مفهوم‌سازی می‌شود، و غیرقابل تقلیل به بنیان‌های خرد است؛ به‌عنوان مثال نمی‌توان آن را منحصراً یا اصولاً برمبنای مقاصد زنان یا مردان، امور زیست‌شناختی، رشد روانی ـ جنسی و غیره توضیح داد، زیرا نتیجه‌ی ساختاریِ شبکه‌ای پیچیده از فرایندهای ‌کلان است که از طریق آن تولید و بازتولید به‌گونه‌ای جدایی‌ناپذیر به هم مربوط‌اند. این شبکه باعث محدودیت‌هایی در ساختارهای فرصت برای زنان و مردان فاقد مالکیت می‌شود، زنان را اصولاً به سپهر کار خانگی/بازتولید و در مرتبه‌ی دوم به کار پرداخته (دستمزدی یا حقوق‌بگیری) اختصاص می‌دهد، بنابراین مبنای عینی برای تفاوت‌ در قدرت نسبی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنان را ایجاد می‌کند. بنابراین، تحلیل نمونه‌های عینی یا مشخص نابرابری جنسیتی در خانواده‌ها، شرکت‌ها، سلسله‌مراتب‌ها و غیره صرفاً منوط به مطالعه در سطح بنیان‌های خرد نیست، بلکه لازمه‌اش این است. ما نمی‌توانیم اعمال ستم‌گرانه در نهادی مشخص را بدون به حساب آوردن عاملیت کنش‌گران اصلی اجتماعی به طور کامل توضیح دهیم؛ مقاصد، نگرش‌ها، باورها و اعمال این کنشگران {نیز} باید برحسب شرایط ساختاری‌ای که آن‌ها را امکان‌پذیر ساخته، توضیح داده شود.

ادامه دارد