سیاست بریتانیای کبیر درهند ومرحله آغازین مناسبات پاکستان وافغانستان برگردان قسمت دوم ـ فصل پنجم.
خلیل وداد
سیاست بریتانیای کبیر درهند ومرحله
آغازین مناسبات پاکستان وافغانستان برگردان قسمت دوم ـ فصل پنجم.
اوضاع منطقه در دوران پسا استعماری هند. برقراری مناسبات پاکستان-
افغانستان
گاندی پس از انکه سوگند رهبران جماعتهای هندوباور و مسلمان را برای قطع
برخوردهای قومی با پایان بخشیدن به اعتصاب غذایی اش بدست آورد، تصمیم داشت تا به پنجاب رفته و در
آن ولایت آشتی قومی را عملی نماید. مگر او در راه در دهلی بدلیل رویاروییهای
جماعتی- مذهبی معطل شد.۱ پهنای گسترده کشتارها
و درد مردم چنان ژرف بودند که راجاگوپال چاری نوشته بود:«اگر نایب السلطنه حکومت
را انتقال نمیداد، اصلا حاکمیتی نمیبود که انتقال داده شود.»۲
در شرایط فوق العاده متشنج و ناهنجار در سطح کشور و بصورت کل در رهبری
کانگرس نشانه های اختلافات جدی و حتی انشعاب دیده میشد. پیش از همه میان نهرو و
سردار پاتیل این رویارویی شدید بود. پاتیل میپنداشت که برخورد لیبرال نهرو با
مسلمانان برای کشورمضر است، چونکه میتواند باعث تخریب امنیت ملی آن شود. او همچنان
پندار منفی نهرو دربارهء ار. اس. اس. ( راشتریا سیوانگ سانگه- اتحادیه
خدمتگاران داوطلب میهن) که اعضای آن به نظر پاتیل میهن پرستان بودند، را نیز حمایت
نمیکرد. ار. اس. اس در روز اعلام استقلال هند «به دلیل تقسیم بهارت مات
مقدس (مادر هند) ماتم گرفت».
در شماره یکم هفته نامه (این اتحادیه) بتاریخ ۳ جون ۱۹۴۷ مقالهء ش. پ.
موکرجی بنام «هندوها هیچگاهی به تقسیم هند سازش نمیکنند»، نشر شد.۳ بسیار کسان در رهبری کانگرس مساله انشعاب حزب به
جناح راست در راس پاتیل و چپ برهبری نهرو را مطرح میکردند. مگر نهرو و پاتیل هردو
میدانستند که آنان مکمل یکدیگر بوده و بیشتر باید باهم باشند تا در مقابل یکدیگر.
گاندی نقش بزرگی در حل اختلافات نهرو پاتیل داشت. بتاریخ ۱۱ جنوری ۱۹۴۸
گاندی اعلام کرد که بهتر است کانگرس «که به مرکز فساد و سیاست بازی حکمرانان تبدیل
شده » منحل شود. فردای آنروز او دوباره بدلیل خشونتهای مذهبی- جماعتی دست به
اعتصاب خوراکی زد. وی همچنان درخواست میکرد که حکومت به پاکستان مبلغ ۵۵۰ ملیون روپیه
(برابر به ۳۰ ملیون پوند استرلینگ) موعود را بپردازد. حکومت هند از پرداخت این
مبلغ به بهانه مساله کشمیر خودداری میکرد، مگر هنگامیکه نهرو پاتیل با گاندی
اعتصاب کننده ملاقات نمودند، مساله واریز کردن پول حل شد. در همان حال مواضع نهرو
و پاتیل پیرامون مسایل دیگر نیز نزدیکتر شد.۴
گاندی هنگام نیایش شامگاهی اش در عبادتگاه بیرلی دهلی که پنج ماه اخیر را
در انجا بسر میبرد، خطاب به صدها تن گردهم آمده گفت: «مرگ برایم بهترین راه نجات
از این حالت که خود را همچون شاهد ناتوان زوال هند، هندویزم، سیکیزم و
اسلام....میبینم، خواهد بود. بگذار اعتصابم نه باعث مرگ پندارها بلکه بیداری آنها
شود».۵
نهرو، پاتیل و دیگر زمامداران در بالین گاندی از او خواستند به اعتصاب
خوراک اش پایان دهد، مگر وی پاسخ داد: «زندگی من در دست پروردگار است». همزمان در
عبادتگاه بیرلی مردمان دیگری نیز آمدند. آنها فریاد میزدند: «بگذار گاندی بمیرد!»۶
یک هفته تمام او چیزی به دهن نگذاشت. مگر وی پیروز شد. بروز ۱۸ جنوری ۱۹۴۸
نمایندگان جماعتهای هندو وسیک به نهرو وعده دادند که از زندگی و داراییهای
مسلمانان و مقدسات مذهبی شان نگهبانی میکنند. نهرو از این موضوع به گاندی خبر داد
و تنها پس از ان بود که وی به اعتصاب خوراکی اش پایان داد. اما در گوشه و کنار
آنها ادعا میکردند که گاندی گویا پشتیبان مسلمانان است. درست دو روز پس ازاین
هنگام نیایش گروهی در نزدیک خانه (معبدگاه) بیریل در نزدیکی گاندی بمی منفجر شد.
او صدمه یی ندید ولی گفت: «یهتر بود که مستقیما به من آتش میگشودند، درآنصورت من
با لبخند از این مرمی استقبال کرده، نام آفریدگار راما را در قلبم تکرار کرده و سزاوار تهنیت میشدم. پاتیل میخواست برای
حفاظت گاندی نگهبانان را بگمارد. مگر او از پذیرش آن خودداری کرده گفت: «خداوند یگانه
مدافع ام است».۷
بروز ۳۰ جنوری گاندی مانند همیشه راهی نیایش شامگاهی در باغ خانه بیریل که
حدود ۵۰۰ تن در آنجا حاضر بودند، شد. او به راهرویکه جماعت برایش گذاشته بود گذشته
و به جایی که همواره دعا میکرد نزدیک شد. در همان لحظه از میان جمیعت جوانی بیرون
شده دستانش را یکجا بگونه احترام رایج هندی قرار داده و سپس تفنگچه «بریتا» را
بیرون کشیده و سه مرمی را به سینه گاندی شلیک کرد. گاندی فقط توانست، بگوید: «یا،
راما!» در همان لحظه در میان جمیعت حاضر پزشکی پیدا شد. مگر او دیگر لازم نبود.
موهنداس کرم چند گاندی به انوشه گی پیوسته بود.۸
م. ک. گاندی ۷۸ ساله ازسوی ناتورام گودیس ژورنالیست که محرر جریده
«راشتریا سیواک سانگه» منتشره در پون که در واقع تروریستی مربوط به همان حزب
بنیادگرا «هندو مهاسباها»- «بزرگترین اتحاد هندوان» بود، کشته شد. او این عمل پلشت
را انجام داد. به اینگونه هند و جهان از وجود یک پیام آور ضد خشونت تهی شد.
پس از قتل گاندی نهرو از ورای رادیو به ملت هند خطابه یی را ایراد کرد.
«نور از زندگی ما رخت بربست. آیا حق با من نیست، بگویم، نوریکه کشور مارا درخشان
میکرد، روشنایی معمولی نبود.... و پس از هزاران سال هم ما اورا در هند و سراسر
جهان خواهیم دید، چونکه او حقیقت زنده و ماندگار است. او نمایانگر راه درست بوده،
مارا از اشتباهات برحذر داشته و سرزمین کهن مارا در آزادی میبیند. هندیها باید از
زهریکه مارا ازهم سوا ساخته و به مرگ گاندی انجامید رهایی یابند. انها باید خشونت
را رد کرده و متحد شوند».۹
محکمه قاتل گاندی ناتورام گودیس را متهم به اعدام
کرد.۱۰ او در جریان گفتاری در دادگاه تلاش میکرد
عمل ناشایست خودرا با بیان اینکه که گویا گاندی «همیشه و پیگیرانه از اعمال
مسلمانان چشمپوشی میکرده و اینکار را تا آخرین اعتصاب خوراکی اش ادامه داد. این
امر مرا وداشت تا تصمیم بگیرم تا بیدرنگ به زندگی گاندی پایان دهم.» برائت دهد. ۱۱
کشتن گاندی به پندار سازماندهندگان آن باید باعث تنفر بیشتر تودههای
هندوتبار با مسلمانان که از سوی شان متهم به سازماندهی این قتل میشدند، میشد. مگر
نتیجه معکوس آنچه شد که آنها میپنداشتند. پس از کشتن گاندی در بسیاری از شهرهای
هند هوداران وی از میان دانشجویان و پیشه وران که درنظر شان گاندی نمادی از تقدس
بود، به املاک کمیته های «هندو مهاسباها» و جریده «راشتریا سیواک سانگه» ریختنه و
به کشتار اعضای سازمانهای شان پرداختند.۱۲
«راشتریا سیواک سانگه» و «هندو مهاسباها» هردو دست داشتن در کشتن گاندی را رد
میکردند. حکومت اتحاد هند نیز تلاش نمیکرد جلو فعالیت این سازمانها را بگیرد. مگر
نفرین آشکارای اعضای عادی کانگرس نسبت به آنها که در چهره شان سازماندهندگان قتل
گاندی را میدیدند و همچنان دلایل واضح دیگر باعث شد تا حکومت اتحاد هند بروز ۴
فبروری ۱۹۴۸ فعالیت «راشتریا سیواک سانگه» را ممنوع اعلام کند. بروز ۵ فبروری رییس پیشین حزب «هندو
مهاسباها» و رهبر ایدیولوژیک آن موسوم به سوارکار به اتهام شرکت در قتل گاندی
بازداشت شدند. باوجود تقاضاهای اعضای عادی کانگرس مبنی بر طرد همه اعضای «هندو
مهاسباها» از جمله رییس آن شیام پرساد موکرجی از حاکمیت حکومت هند در این راستا
چیزی نکرد.۱۳ بروز ۶ فبروری ۱۹۴۸ رهبری «هندو
مهاسباها» اعلام کرد که از فعالیت سیاسی دست کشیده و به مجمعی برای گویا بهبود
وضعیت اقتصادی و ارتقای سطح فرهنگی کشورتبدیل شد.۱۴
مراسم به آتش سپاری گاندی بسیار شاندار بود. جمیعت بیشماری در ساحل جمنا
جاییکه مراسم به آتش سپاری گاندی صورت میگرفت، گردهم آمده بود. این مراسم برای
بزرگداشت گاندی و نیرومندی هرچه بیشتر اندیشه گاندیزم بالای توده ها بکار گرفته
شد. مگر بزودی پس از این مراسم شاندار حکومت اتحاد هند بتدریج بندش فعالیتهای
«راشتریا سیواک سانگه» و«هندو مهاسباها» را کاهش داد. باوجود این بندشها
(محدودیتها) حزب نامبرده به احیایش آغاز کرد.۱۵
چنانچه پیشتر آمد، پس از محاکمه دراز قاتل گاندی ناتورام گودیس محکوم به اعدام شد.
سوار کار که در پیوند به این پرونده مورد بازپرس قرار داشت، آزاد شد.۱۶
جایگاه اقتصادی بریتانیا در منطقه در دوره پسا استعماری هند
برشالوده دادههای نخستین پیرامون سرمایه گذاری در هند از ماه جون ۱۹۴۸
برمیآید که ارزش آنها به ۳ اعشاریه ۲ ملیارد روپیه میرسید که از جمله سهم انگلستان
۷۲٪ بود. همچنان سرمایه داری خارجی کنترول ۹۷٪ کل سرمایه گذاریها، منجمله در
عرصه استخراج و پالایش نفت را داشته، ۹۳٪ سهم صنعت رابر، ۹۰٪
سهم خطوط آهن، ۸۹٪ گوگردسازی ، ۸۶٪ اسهام عرصه صنایع جوت (کنف هندی) و ۷۳٪ در
تولید و بازرگانی چای را در دست داشت.
تقسیم هند و دادن حقوق دومینیون به اتحاد هند و کشور پاکستان در عرصه
اقتصادی برای بریتانیا بسیار کم محسوس بود. بقول بیشترینه مولفان عرصه های عمده
درآمدها چنین بودند: درصدی سرمایه گذاری بریتانیا در هند بحساب ۶- ۸٪ سالانه در هر
سرمایه، که بالغ بر ۷۰۰ ملیون یا ۱ ملیارد پوند استرلینگ محاسبه شده بود، که
درآمدهای عرصه کشتیرانی انگلیس، عواید رهنی بانکهای بریتانیایی، واریزهای بانکی
انگلیسها از هند به بریتانیا و در نهایت محصولات اضافی مالی موسوم به «هوم چارجس»[1]
شامل آن بودند.۱۷
دکتر سیتارامایا که یک گاندیست وفادار بوده و در در نشست جایپور کانگرس
ملی هند در دسامبر ۱۹۴۸ بحیث رییس کانگرس برگزیده شده بود، در کتابش «تاریخ کانگرس
ملی هند» نشر شده در سال ۱۹۴۵ موقف اقتصادی انگلیس و عواید کمپنیهای آنکشور را در هند پیش از جنگ جهانی چنین ارزیابی میکند:
۱. انحصار مطلق کشتزارها و صنایع چای.
۲. انحصار دو سوم سرمایه بانکها، شرکتهای بیمه و صادرات و واردات .
۳. ۵۰٪ سرمایه ها در عرصه های
پنبه، غله و آرد، معادن و ترانسپورت نیز در انحصار آنها بود.
عواید
انگلیس از طریق سیتارامایا به ۸۰۰ ملیون دالر
(برابر به ۱۵۰ ملیون پوند استرلینگ) در سال میرسید به این معنی که: ۱۰۰
ملیون دالر – از درک قرضه دولتی هند و ۷۰۰ ملیون دالر که از حساب درآمدهای سرمایه
گذاری بریتانیا حاصل میشد. ۱۸
البته در زمان
جنگ (جهانی) سرمایه گذاری انگلیس در هند کمی کاهش یافت، چونکه برخی از سهام در
عرصه های جوت (کنف)، چای و صنعت ذغال سنگ به دست هندوستانیها افتادند. مگر پس از
جنگ این پروسه متوقف شده و سهم سرمایه گذاری انگلیس در هند دوباره افزایش یافت.
برخی گروههای انحصاری بازرگانان هندی در پایان جنگ با کمپنیهای انگلیسی وارد معامله
شده و شرکتهای سهامی بریتانیایی- هندی را ایجاد کردند. بیدرنگ پس از ختم جنگ در
ماه جون ۱۹۴۵در نتیجه توافق شرکت بیرا و کارتل موتر سازی بریتانیایی نافیلد کمپنی
مشترک «هندوستان موتورز» ساخته شد. در این کمپنی البته کارتل نافیلد که تجهیزات
کارخانه یی را تهیه میکرد، موضع حاکم را داشته و پرسونل تخنیکی را گماشته و معین
میکرد که کدام بخشهای موتر باید در هند و کدام قطعات آن در بریتانیا ساخته شوند.
مجله «کاپیتال»[2]
منتشره کلکته ارگان متشبثان خصوصی بنگال نوشته بود: «سازمان نافیلد باید آن
قسمتهای ماشین را تولید و تهیه نمایند که تولید شان در هند نامعقول مینماید، و
پرسونل تخنیکی نافیلد ظاهرا باید تصمیم بگیرد که کدام بخشهای مرکبه در هند ساخته
شود و کدامها در بریتانیا.۱۹
در پایان ۱۹۴۵موفقتنامه
یی میان کنسرن تاتا و کارتل انگلیسی «امپریال کمیکل اندوستری» یکی از بزرگترین
اتحادیه های جهانی انحصاری در عرصه صنایع کیمیاوی عقد شد. در نتیجه این توافقنامه
در هند کمپنی یی برای تولید رنگ کنندهها و غیره درهند ایجاد شد که البته نقش اصلی
را در آن شرکت انحصاری انگلیسی داشت. شرکت «آشوک موتورز لمتد» نیز برهمین اصل
ایجاد شده و تاسیس برخی شرکتها ازسوی متشبثان بمبئی و کمپنیهای انگلیسی «آوستین
موتورز» برهمین شالوده و به منظور مونتاژ قطعات موترها در واندالور (در نزدیکی
مدراس) ساخته میشدند. به برکت ایجاد شرکتهای مختلط در هند کمپنی بریتانیایی
«فرگیوسون تراکتورز»، «روتس گروپ» (موتر)،
بیکوک ایند ویلکوکس» (تولید دیگهای بخار) وغیره نیز نمایندگیهای شان را ایجاد
کردند.۲۰ ایجاد این شرکتها که همه در عرصه
صنایع سنگین مشغول بودند، موقف سرمایه انگلیس را در هند نیرومندتر ساخته و صنایع
هند را به وابستگی بیشتر به بریتانیا کشاند. مگر در چنین حالتی اصلا صنعتی شدن هند
ممکن نبود زیرا بازرگانان انگلیس موسساتی را که در هند میساختند برای تولید
موترها، ماشینهای نساجی، دیگها و غیره نبوده، فقط برای بسته بندی اجزای جداگانه
عمدتا تولید شده در بریتانیا و قسما در هند درنظر گرفته شده بودند. به اینگونه
ساختمان اینچنین موسسات نه برای رقابت با شرکتهای همانند بریتانیایی بلکه گسترش
بازارهای شان بود.
بیشترینه سرمایه
گذاریهای انگلیسی در هند به عرصه وامها (قرضه ها)، بانکها، معادن، صنایع سبک و
ترانسپورت تخصیص داده میشدند. مجله «کاپیتال» نامبرده تصویر زیر را از سرمایه
گذاری خارجی در هند در سالهای ۱۹۴۵-۱۹۴۶ داده است: وامها و بانکها ۲۵ اعشاریه ۷٪،
معادن ۱۷ اعشاریه ۳٪، صنایع سبک ۱۳ اعشاریه ٪۸، ترانسپورت ۱۰ اعشاریه ۷٪، فلزات
سیاه و کشتی سازی ۶ اعشاریه ۹٪، در کشاورزی ۴ اعشاریه ۱٪، صنلیع کیمیاوی۲ اعشاریه
۳٪، خدمات شهرداریها ۱اعشاریه ۲٪، در بخش غله و آرد و تولید روغن صفر اعشاریه ۵٪.
بقیه ۲۲ اعشاریه ۶٪ به موسسات بازرگانی، ساختمانهای آبیاری وغیره متعلق بود. سهم
۱۳ اعشاریه ۸ درصدی سرمایه داری خارجی در ماشین سازی به معنی ایجاد شمار بسیار
کمپنیهای مختلط و سهامی خارجی برای مونتاژموترها، ماشینهای راهسازی، ساختمان
استیشنهای برق وغیره بود. در هند پیشتر از این و پس از تقسیم آن هنوز ماشین سازی
به مثابه عرصه مستقل وجود نداشت. در دوره میان ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۰ جریان سرمایه گذاریهای
خارجی بدون دگرگونی باقی ماند.۲۱
به اینگونه صنایع
هند همچنان پس از اعلام استقلال نیز وابسته به بریتانیا بود. حکومت هند تصویب کرد
که در شرکتهای مختلط سهم هندیها نباید کمتر از ۵۱٪ سرمایه بوده و مقامهای کلیدی
رهبری آنان نیز در دست هندیها باشد. «مجله کاپیتال» یادآوری کرده: «گرچه شکی نیست
که اصل ۵۱٪ تاثیر منفی در ورود سرمایه های خارجی خواهد داشت، مگر نباید تردید داشت
که این کار باعث خطر ازدست رفتن کنترول سرمایه گذاری خارجی در شرکتهای مربوطه
میشود. اگر سرمایه گذاری خارجی ۴۹٪ اسهام را در دست داشته باشد، بازهم تاثیر آن
هنگفت میباشد تا با هر وسیله یی کنترول را بدست خود بگیرد».۲۲
به اینگونه
بیدرنگ پس از پایان جنگ مواضع اقتصادی بریتانیا باوجود آنکه هنوزهم نیرومند بودند،
دگرگون شدند. برعلاوه هم در ارتش هند و هم در اردوی پاکستان شماری از افسران
انگلیسی حضور داشتند. همچنان برخی کارمندان ملکی (کشوری) انگلیسی ماندگار شدند. با
اینهم مواضع متشبثان هندی روزتا روز نیرومندتر میشد که در انکشاف بعدی دولت موثر
بود.
پس از پایان جنگ
دوم جهانی تلاشها برای نفوذ سرمایه داری امریکا و همچنان رقابت آن با سرمایه
انگلیس در صنایع هند آغاز شد. مجله «مدرن ریویؤ»[3]
دراینباره نوشته بود که پیشنهادها و ماموریت کریپس در ماه مارچ ۱۹۴۲ و پلان
ماونتبیتن بکمک مشاوران امریکایی ترتیب شده بودند.۲۳
اعلام هند و
پاکستان بحیث دومینیون و استقرار مستقیم روابط دیپلماتیک و بازرگانی با دولتهای
خارجی نفوذ سرمایه امریکایی را در هند آسان ساخت.۲۴
ایالات متحده امریکا پس از استقرار روابط دیپلماتیک با هند گریدی را بحیث
سفیر خویش گزیدند. گریدی در مصاحبه مطبوعاتی اش اعلام کرد، که ایالات متحده بخوشی
اعطای کمک تخنیکی در مسایل صنعتی شدن آنکشور به هند را میپذیرد، اگر هند اینچنین
کمک را بخواهد.۲۵ بروز ۲۲ مارچ ۱۹۴۸ در نشست
«اتحادیه مسایل بین المللی هند» گریدی اعلام کرد که ایالات متحده آماده است تا به
هند کمک اقتصادی همانند «پلان مارشال» را اعطا نماید. او حتی این برنامه را «پلان
نهرو» نامید.۲۶ گریدی با ارزیابی این برنامه
خاطرنشان کرد: «پهنا و چگونگی تجارت با هند و جاپان تا حد زیادی وابسته به آن
خواهد بود که کدام محصولات مواد خام را هند به جاپان صادر میکند و کدام محصولات
ساخته شده مانند موتر وغیره را جاپان میتواند به هند تحویل دهد».۲۷
مگر نهرو درباره
کمکهای کمپنیهای خارجی به هند گفت: «حکومت هند علاقمند نیست تا به بگونه یی به
منافع بریتانیا و یا دیگران در هند صدمه وارد کند و با خرسندی سهم آنان را در
همکاری سازنده در رشد اقتصاد هند میپذیرد.۲۸
«بانک بین المللی بازسازی و انکشاف» امریکا بر این شالوده وامی به ارزش ۴۴ ملیون
دالر به شرط استفاده آن فقط در عرصه کشاورزی، نه در بخش صنایع تولیدی را ارایه
کرد. ۳۴ ملیون دالر این قرضه برای بازسازی راههای آهن هزینه شد. این وام با سود (بهره) بالای سالانه ۴٪
داده شد.۲۹ گریدی مخالف صنعتی شدن «فوق
العاده» هند که گویا برای کشاورزی آنکشور زیانباراست، بود. لینیو گریدی از مشی
خاور دور حکومت ایالات متحده از سال ۱۹۴۸ در راستای اینکه جاپان به مرکز صنعتی شدن
آسیا بشمول هند تبدیل شود، پشتیبانی میکرد.۳۰
به اینگونه
میتوان به یک واقعیت پی برد و آن اینکه در نخستین سالهای استقلال هند بریتانیا
جایگاه بلندش را در اقتصاد انکشور حفظ کرد. مگر همزمان رقابت انگلیس و امریکا در
انکشاف اقتصادی هند آغاز شد. آینده ها نشان
دادند که گرچه نفوذ هردو دولت در
اقتصاد هند زیاد بودند مگر اینکشور به مستعمره اقتصادی نه ایالات متحده و نه
بریتانیا تبدیل نشده و به اسقلال اقتصادی
دست یازید.
مگر پاکستان به
تشکیل ساختار دولتی اش و تنظیم داراییها و مالیاتش با برگه سفید آغاز کرد.۳۱ برشالودهء فیصله «شورای تقسیم» که در سال ۱۹۴۷
تشکیل یافته بود، به پاکستان ۱۷ اعشاریه ۵٪ داراییهای مادی و مالی هند مستعمره
(براساس شمار باشندگان آن مطابق سرشماری سال ۱۹۴۱) میرسید. همه اموال و داراییها
بشمول موترها، یخچالها، ماشینهای تایپ وغیره باید تقسیم میشدند و اگر تقسیم ناممکن
میشد، بدل پولی درنظر گرفته شده بود. به همان تناسب قرضه ها مانند داراییهای هند چون
مبالغ استرلینگی (وامهای انباشته شده بریتانیا در زمان جنگ دوم جهانی) نیز تقسیم
میشد. حجم کلی قرضهای هند در هنگام تقسیم کشور به ۱۵ ملیارد روپیه (۱۱۶۰ ملیون
پوند استرلینگ) میرسید. از این جمله بیش ۲ ملیارد به حقوق بازنشستگی کارمندان که
بیشترینه انگلیسها بودند، هزینه میشد. سهم پاکستان در اینجا ۲ ملیارد روپیه بوده و
به تدریج در جریان سه سال پس هنگام تقسیم اموال به حساب حکومت آنجا واریز میشد.۳۲
نظر به دادههای
دیگر داراییهایی کشور به ارزش ۵۵۰ ملیون روپیه میرسید که از جمله هند تا ۱ جنوری
۱۹۴۸ ۲۰۰ ملیون روپیه را پرداخت.۳۳ از کتاب س.
م. اختر برمیآید که سهم پاکستان در پولهای نقد ۷۵۰ ملیون روپیه بود. هند در زمان
تقسیم ۲۰۰ ملیون روپیه را پرداخته و در زیر فشار م. گاندی تمام تعهداتش را عملی
کرد.۳۴ حکومت هند فقط بدلیل تهدید م. گاندی به اعتصاب خوراکی تا سرحد
مرگ در دسامبر ۱۹۴۷ به انتقال داراییها و مبالغ تخصیص یافته به پاکستان موافقت
کرد.
درباره افغانستان
میتوان گفت که مواضع اقتصادی بریتانیا در آنجا پس از جنگ جهانی نخست از سوی ایالات
متحده و سپس اتحاد شوروی محدود شد. افغانستان برای مبارزه با گرانفروشی و احتکار
در سال ۱۹۴۶ از ایالات متحده ۱۰ هزار تن آرد و ۷ هزار تن گندم را خرید. ۳۵ در سال ۱۹۴۵ ایالات متحده به افغانستان پیشنهاد
پروژههای آبیاری و کشاورزی را کرد که ارزش آنها نباید بیشتر از ۲۰ ملیون دالر،
مبلغی که در حسابهای بانکی افغانستان در ایالات متحده محفوظ بود، میشد. اجراکننده
این پروژه کمپنی «موریسن نادسن» امریکایی بود که قرارداد مربوطه را در ماه مارچ
۱۹۴۶ با حکومت افغانستان امضا کرده و تعهد کرده بود که در جریان سه سال مجموعه
آبیاری و راههای حوزه رودخانه هلمند را (بصورت عموم در ولایت قندهار) به ارزش ۱۷
اعشاریه ۴ ملیون دالر بسازد.۳۶ در جریان دوسال
نخست این کمپنی حدود ۲۰ ملیون را مصرف کرده ولی نظر به اشتباهات مسوولان کمپنی
مجری پروژه نه تنها که پروژه در زمان معینه تکمیل نشد بلکه خرچ آن از مبلغ برآورد
شده بیشتر هم شد. در سال ۱۹۴۷ حکومت افغانستان از ایالات متحده امریکا خواست قرضه
یی را به ارزش ۱۰۰ ملیون دالر برایش بدهد. مگر گفتگوها پیرامون آن به ناکامی
انجامیدند. بنابراین افغانستان مجبور شد از تحقق برخی پروژههای دیگر چشمپوشی کند.۳۷
در سال ۱۹۴۸
بازهم کابل از ایالات متحده تقاضای کمک مالی را کرد. در سال ۱۹۴۹ وزیر اقتصاد ملی
افغانستان ع. م. زابلی به واشنگتن رفت تا کریدت بزرگی را برای تحقق پروژه جدید
انکشافی افغانستان درخواست کند. اداره واشنگتن اورا به بانک صادرات و واردات
ایالات متحده امریکا فرستاد. این بانک بدون اینکه به ماهیت این پروژه آشنا شود،
پیشنهاد کمک مالی به پروژه آبیاری درحال ساختمان هلمند را کرد. وزیر نامبرده تلاش
زیاد و بیهوده کرد تا امریکاییها را به آسیب پذیری این گونه روش شان متوجه سازد،
مگر چیزی حاصلش نشد: این شاه محمود خان صدراعظم بود که به دریافت کریدتی برای
ساختمان مجموعه هلمند پافشاری میکرد، چون برای مقاصد سیاسی هوادار روابط تنگاتنگ
با ایالات متحده امریکا بود. او خود اینرا نیز پنهان نمیکرد، چنانکه دراینباره در
ملاقاتش با رییس جمهور گ. ترومن گفته بود: «حکومت افغانستان آرزو دارد تا این
کریدت را بدست آورد چونکه این قرضه هم از نگاه اقتصادی و هم از دید سیاسی ارزش
بسیار پیدا میکند، بدلیل اینکه اتحادشوروی علاقمندی اش را در امر کمک به افغانستان
آشکارا کرده است». ۳۸ زابلی پس از این اجبارا
استعفا داد. رویدادهای آینده پیشبینی زابلی را تایید کردند: پروژه هلمند سالهای
دراز طولانی شد و به نقطه تشنج روابط امریکا با افغانستان تبدیل شد.۳۹
در پایان سال
۱۹۴۹ بانک صادرات – واردات امریکا آمادگی اش را برای وام ۲۱ ملیون دالری برای
مخارج شرکت «موریسن نادسن» با بهره ۳ و نیم درصدی برای ۱۵ سال را که خود شرکت به
افزایش چندین بارهء هزینه ها پافشاری داشت، اعلام کرده و معاهده را تمدید کرد. در
سال ۱۹۵۰ حکومت افغانستان معاهده نوی با شرکت نامبرده پیرامون ختم کارهای مربوطه و
حفاظت استیشنهای برق روی رودخانه هلمند و ارغنداب تا سال ۱۹۵۳ را عقد نمود. مگر با
آنهم این پروژه در زمان معینه به پایان نرسید.۴۰
این پروژه متشکل
از بخشهای آبرسانی که ساختمان نهایی اش سالها بدرازا کشید، مانع تحقق برنامه
دستیابی به زمینهای نو کشاورزی تا زمانه نامعلوم شده و دستآوردهای نهایی شرکت
مذکور را نیز زیر سوال برد. به اینگونه فعالیت این کمپنی در افغانستان که به مدت
نامعینی بدرازا کشیده بود، در واقع آغاز مهمی در عرصه تهاجم اقتصادی ایالات متحده
بود. ایالات متحده با تلاش برای تقویت مواضعش در سال ۱۹۵۱ با افغانستان موافقتنامه
یی را پیرامون همکاری تخنیکی در چوکات «پلان ترومن» امضا کرد.۴۱