سازمان‌های غیردولتی: در خدمت امپریالیسم

 جيمز پتراس

 

«غيردولتی»ها با صحبت در باره «جامعه مدنی»، تقسيمات طبقاتی عميق، استثمار طبقاتی و مبارزه طبقاتی را که «جامعه مدنی» معاصر را دوقطبی کرده است، پنهان می‌کنند. امروزه، اکثر جنبش‌های چپ و سخنگويان مردمی انتقاد خود را بر صندوق بين‌المللی پول، بانک جهانی، شرکت‌های فرامليتی، بانک‌های خصوصی، و غيره که برنامه کلان اقتصادی برای غارت «جهان سوم» را تعيين می‌کنند، متمرکز می‌سازند. اين يک وظيفه مهم است. تأثيرات رسوای سياست‌های تعديل ساختاری بر دستمزدها و حقوق کارگران، دهقانان و سرمايه‌داران ملی کوچک نارضايتی مردمی-ملی بالقوه‌ای به وجود می‌آورند. و اينجاست که سازمان‌های غيردولتی برای اوهام‌آفرينی و منحرف کردن آن نارضايتی، از حملات مستقيم به ساختار قدرت شرکت‌ها-بانک‌ها و به سمت طرح‌های محلی کوچک و خوداستثماری «توده‌ها» و «آموزش مردمی» که از تحليل طبقاتی امپرياليسم و استثمار سرمايه‌داری احتراز می‌کند، وارد صحنه می‌شوند.

تارنگاشت عدالت

در طول تاريخ، طبقات حاکم که اقليت کوچکی را نمايندگی می‌کنند، هميشه برای دفاع از قدرت، منافع و امتيارات خود به ابزار قهر دولتی وابسته بوده اند. در گذشته، به ويژه در «جهان سوم»، طبقات حاکم امپرياليستی برای کنترل مردم تحت استثمار و منحرف کردن نارضايتی آن‌ها به رقابت‌ها و کشمکش‌های مذهبی و گروه‌گرايانه، در خارج و داخل بودجه مؤسسات مذهبی را تأمين نموده و از آن‌ها حمايت می‌کردند.

در حالی که اين اعمال امروز [هم] ادامه دارد، در دهه‌های اخير نوعی مؤسسه اجتماعی- سازمان‌های غيردولتی (NGOs)-  ظهور کرده است که همان عملکرد کنترل و اوهام‌آفرينی ايدئولوژيک را ارايه می‌نمايد. امروزه حداقل ۵۰ هزار NGO در «جهان سوم» وجود دارد که بالغ بر ۱٠ ميليارد دلار از مؤسسات مالی بين‌المللی، آژانس‌های دولتی اروپايی- آمريکای- ژاپنی و دولت‌های محلی دريافت می‌کنند. مديران NGOهای بزرگ، بودجه‌های ميليون دلاری را با حقوق‌ها و مزايايی که قابل مقايسه با مديران عامل است، اداره می‌کنند. آن‌ها با جت به کنفرانس‌های بين‌المللی می‌روند، با مديران ارشد شرکت‌های سهامی و مالی مشورت می‌کنند و سياست‌گذاری‌هايی می‌نمايند که در اکثر موارد بر سرنوشت ميليون‌ها انسان… به ويژه فقرا، زنان و زحمتکشان بخش غيررسمی تأثير می‌گذارد.

سازمان‌های غيردولتی بازيگران سياسی و اجتماعی مهمی در سراسر جهان هستند که در مناطق روستايی و شهری در آسيا، آمريکای لاتين و آفريقا فعاليت می‌کنند و اغلب در نقشی وابسته، با کمک‌دهندگان مالی اصلی در اروپا، ايالات متحده و ژاپن پيوند دارند. از نشانه‌های گستردگی سازمان‌های غيردولتی و قدرت اقتصادی و سياسی آن‌ها بر به اصطلاح «جهان مترقی» يکی اين است که انتقادات سيستماتيک کمی از سوی چپ پيرامون تأثيرات منفی سازمان‌های غيردولتی وجود دارد. اين قصور عمدتاً به علت موفقيت سازمان‌های غيردولتی در ريشه‌کن ساختن و نابودی جنبش‌های متشکل چپ و جلب استراتژيست‌های فکری و رهبران سازمانی آن‌هاست.

امروزه، اکثر جنبش‌های چپ و سخنگويان مردمی انتقاد خود را بر صندوق بين‌المللی پول، بانک جهانی، شرکت‌های فرامليتی، بانک‌های خصوصی، و غيره که برنامه کلان اقتصادی برای غارت «جهان سوم» را تعيين می‌کنند، متمرکز می‌سازند. اين يک وظيفه مهم است. معهذا، حمله به شالوده صنعتی، استقلال و استانداردهای زندگی «جهان سوم» هم در سطح کلان اقتصادی و هم در سطح اجتماعی-سياسی خُرد صورت می‌گيرد. تأثيرات رسوای سياست‌های تعديل ساختاری بر دستمزدها و حقوق کارگران، دهقانان و سرمايه‌داران ملی کوچک نارضايتی مردمی-ملی بالقوه‌ای به وجود می‌آورند. و اينجاست که سازمان‌های غيردولتی برای اوهام‌آفرينی و منحرف کردن آن نارضايتی، از حملات مستقيم به ساختار قدرت شرکت‌ها-بانک‌ها و به سمت طرح‌های محلی کوچک و خوداستثماری «توده‌ها» و «آموزش مردمی» که از تحليل طبقاتی امپرياليسم و استثمار سرمايه‌داری احتراز می‌کند، وارد صحنه می‌شوند.

سازمان‌های غيردولتی در سراسر جهان به تازه‌ترين وسيله حرکت به سمت بالای طبقات تحصيل کرده جاه‌طلب: دانشگاهيان، روزنامه‌نگاران، و متخصصانی بدل شده اند که رفت‌وآمد پيشين خود در جنبش‌های چپ‌گرای دارای پاداش کم را به خاطر پُست نان و آب‌دار ادارۀ يک NGO کنار گذاشته اند، و مهارت‌های تشکيلاتی و کلامی خود و هم‌چنين واژه‌های مردمی معينی را با خود همراه می‌آورند.

امروزه، هزاران مدير سازمان‌های غيردولتی وجود دارند که سوار بر خودروهای اسپورت 4WD چهل هزار دلاری، از خانه‌ها يا آپارتمان‌های شيک خود در حومه شهر به دفتر يا مجتمع ساختمانی دارای مبلمان عالی می‌روند، فرزندان و کارهای خانه را به خدمتگزاران واگذار می‌کنند، و باغبان‌ها از حياط و باغچه آن‌ها مراقبت می‌کنند. آن‌ها بيش‌تر با محل کنفرانس‌های بين‌المللی خود پيرامون فقر (واشنگتن، بانکوک، توکيو، بروکسل، رم، غيره) آشنا هستند و در آنجا وقت صرف می‌کنند تا در روستاهای گِلی کشورهای خودشان. آن‌ها بيش‌تر به نوشتن پيشنهاد‌های جديد برای گرفتن ارز خارجی برای «متخصصان محتاج» تمايل دارند تا به خطر تو سری خوردن از پليس در جريان حمله به تظاهرات آموزگاران مدارس روستايی که حقوق کافی دريافت نمی‌کنند.

رهبران سازمان‌های غيردولتی طبقه جديدی هستند که بر روابط مالکانه يا منابع دولتی تکيه ندارند، بلکه از کمک‌های مالی امپرياليسم و توانايی آن در کنترل گروه‌های مهم مردمی نشأت می‌گيرند. رهبران سازمان‌های غيردولتی را می‌توان به مثابه يک نوع گروه کمپرادور جديد تصور کرد که هيچ کالای مفيدی توليد نمی‌کند، بلکه عملکرد آن توليد خدمات برای کشورهای کمک‌دهنده است- عمدتاً تجارت فقر داخلی در قبال سود فردی.

ادعاهای رسمی مديران سازمان‌های غيردولتی برای توجيه موضع‌شان-که آن‌ها با فقر، نابرابری، و غيره مبارزه می‌کنند به سود خود آن‌ها و فريبنده است. يک رابطه مستقيم بين رشد سازمان‌های غيردولتی و کاهش استانداردهای زندگی وجود دارد: گسترش سازمان‌های غيردولتی بيکاری ساختاری، ريشه‌کن شدن عظيم دهقانان را کاهش نداده، يا سطوح قابل زندگی دستمزدها را برای ارتش رشديابندۀ کارگران غيررسمی تأمين نکرده است. آنچه سازمان‌های غيردولتی کرده اند، اين است که برای قشر باريکی از متخصصان، جهت فرار از ويرانگری اقتصاد نئوليبرالی که بر کشورها و مردم آن‌ها تأثير گذاشته است، درآمدی به ارز خارجی و بالا رفتن در ساختار طبقه اجتماعی موجود را فراهم آورده است.

اين واقعيت برخلاف تصوير خودپسندانه‌ای است که کارگزاران سازمان‌های غيردولتی از خودشان ارايه می‌دهند. براساس بيانيه‌های مطبوعاتی و گفتمان عمومی‌شان، آن‌ها يک «راه سوم» بين «دولت‌گرايی اقتدارگرايانه» و «سرمايه‌داری عنان‌گسيختۀ بازار» را نمايندگی می‌کنند: آن‌ها خود را به عنوان پيشاهنگان «جامعه مدنی» که در حفره‌های ريز «اقتصاد جهانی» عمل می‌کنند، توصيف می‌نمايند. «توسعه بديل»، هدف مشترکی است که در اکثر کنفرانس‌های سازمان‌های غيردولتی تکرار می‌شود.

جمله‌پردازی در باره «جامعه مدنی» نمونه‌ای از تهی‌مغزی است. «جامعه مدنی» يک هويت واحد پاکدامن نيست- از طبقات تشکيل می‌شود، احتمالاً تقسيم طبقاتی آن در اين قرن از هر زمان ديگری ژرف‌تر است. بخش عمده بی‌عدالتی عظيمی که عليه کارگران اعمال می‌شود از طرف بانکداران ثروتمند در جامعه مدنی است که ربای کمرشکنی از قرض‌های داخلی می‌گيرند؛ از طرف زميندارانی است که دهقانان را از زمين می‌رانند و از طرف سرمايه‌داران صنعتی است که با دستمزدهای بخور و نمير شيره کارگران را می‌کشند.

«غيردولتی»ها با صحبت در باره «جامعه مدنی»، تقسيمات طبقاتی عميق، استثمار طبقاتی و مبارزه طبقاتی را که «جامعه مدنی» معاصر را دوقطبی کرده است، پنهان می‌کنند. مفهوم «جامعه مدنی» که از نظر تحليلی به درد نخور و سردرگم کننده است، در عين حال هم‌دستی سازمان‌های غيردولتی با منافع سرمايه‌داری را که تأمين کنندۀ منابع مالی آن‌هاست، تسهيل نموده به آن‌ها امکان می‌دهد طرح‌ها و پيروان خود را به سمت روابط زيردستانه با منافع سرمايه‌داری بزرگی که اقتصادهای نئوليبرال را هدايت می‌کند، سوق دهند. علاوه براين، در موارد عديده، لفاظی‌های «غيردولتی»ها يک توطئه حمله به برنامه‌های عمومی جامع و مؤسسات دولتی تأمين کنندۀ خدمات اجتماعی است. «غيردولتی»ها جانب تبليغات«دولت‌ستيز » سرمايه بزرگ را می‌گيرند (يکی به نام «جامعه مدنی» ديگری به نام «بازار») تا منابع دولتی را از نو تقسيم کنند. از «دولت‌ستيزی» سرمايه‌داران برای افزايش بودجه عمومی جهت دادن يارانه به صادرات و بسته‌های کمک مالی استفاد می‌شود، «غيردولتی»‌ها سعی می‌کنند ازطريق «قراردادهای دست چندم» برای ارايه خدمات نازل‌تر به تعداد کم‌تری از دريافت‌کنندگان، سهم کوچکی به دست آورند.

برخلاف تصويری که «غيردولتی»ها به عنوان رهبران اجتماعی نوآور از خود دارند، آن‌ها در واقع مرتجعين اجتماعی هستند که از طريق پيش بردن خصوصی‌سازی «از پايين» و پراکنده نمودن جنبش‌های مردمی، و نتيجتاً از طريق تضعيف مقاومت، کار صندوق بين‌المللی پول را تکميل می‌کنند.

در نتيجه، سازمان‌های غيردولتی در همه جا حاضر، يک چالش جدی در مقابل چپ قرار می‌دهند که نقد سياسی  منشأ، ساختار و ايدئولوژی آن‌ها را ضروری می‌سازد.

منشأ ساختار و ايدئولوژی سازمان‌های غيردولتی
سازمان‌های غيردولتی به نظر می‌رسد در سياست نقش متضادی داشته باشند. از يک طرف، آن‌ها از ديکتاتوری‌ها و زير پا گذاشتن حقوق بشر انتقاد می‌کنند. از طرف ديگر، آن‌ها با جنبش‌های اجتماعی-سياسی راديکال رقابت نموده، سعی دارند جنبش‌های مردمی را به روابط هم‌دستانه با نخبگان نئوليبرال بکشانند. در واقعيت، اين سمت‌گيری‌های سياسی، آن‌طور که به نظر می‌رسند، متضاد نيستند.

ما با بررسی رشد و گسترش سازمان‌های غيردولتی طی ربع قرن گذشته، می‌بينيم که سازمان‌های غيردولتی در سه مجموعه از شرايط ظهور کردند. قبل از همه، به عنوان يک پناهگاه مطمئن برای روشنفکران ناراضی در ديکتاتوری‌ها، که آن‌ها در آن می‌توانستند موضوع تجاوزات به حقوق بشر را تعقيب نموده و برای قربانيان برنامه‌های رياضتی سخت، «استراتژی‌های بقا» را سازماندهی نمايند. اما، اين سازمان‌های غيردولتی بشردوستانه، مراقب بودند نه نقش ايالات متحده و اروپايی‌ها در هم‌دستی با عاملين محلی تجاوزات به حقوق بشر را محکوم کنند، و نه سياست‌های «بازار آزاد»ی را که توده‌ها را فقير می‌کرد، زير سؤال ببرند. در نتيجه، «غيردولتی»ها به طور استراتژيک به عنوان «دمکرات‌هايی» قرار داده شدند که با شروع چالش جدی حکام سرکوبگر از طرف جنبش‌های وسيع مردمی، به مثابه جانشينان سياسی برای طبقات حاکم محلی و سياستگذاران امپرياليستی در دسترس باشند. تأمين مالی سازمان‌های غيردولتی منتقد از طرف غرب، در حکم يک نوع خريد بيمه برای زمانی بود که مرتجعينی که سر کارند، تزلزل نشان دهند. اين در مورد سازمان‌های غيردولتی «منتقد»ی که طی رژيم مارکوس در فيليپين، رژيم پينوشه در شيلی، ديکتاتوری پارک در کره [جنوبی] و غيره ظهور کردند، صدق می‌کند.

معهذا، کمک واقعی به رشد قارچ‌گونۀ سازمان‌های غيردولتی، در زمان خيزش جنبش‌های توده‌ای اتفاق افتاد که هژمونی امپرياليسم را چالش می‌کردند. رشد جنبش‌ها و مبارزات اجتماعی-سياسی راديکال کالای پُرمنفعتی را فراهم کرد که روشنفکران راديکال و شبه‌مردمی سابق می‌توانستند به بنيادهای خصوصی و عمومی علاقه‌مند، نگران و دارای منابع مالی که، از نزديک با فرامليتی‌ها و دولت‌های اروپايی و ايالات متحده در ارتباط اند، بفروشند. مؤسسين به اطلاعات- اطلاعات علوم اجتماعی- مانند «گرايش به خشونت در مناطق زاغه‌نشين شهری» (يک طرح سازمان غيردولتی در شيلی در جريان قيام‌های ۱۹۸۶-۱۹۸۳)، توانايی «غيردولتی»ها در تاخت‌وتاز به اجتماعات مردمی و هدايت کردن انرژی به طرح‌های خودياوری به جای دگرگونی‌های اجتماعی و معرفی لفاظی‌های سازشکارنه طبقاتی در بسته‌بندی «گفتمان‌های جديد هويت» که فعالين انقلابی را بی‌اعتبار و منزوی می‌ساخت، علاقه‌مند بودند.

شورش‌های مردمی سرِکيسه آژانس‌های خارحی را شُل کرد و ميليون‌ها [دلار] در دهه ۱۹۷۰ در اندونزی، تايلند و پرو؛ در دهه ۱۹۸۰ در نيکاراگوئه، فيليپين؛ در دهه ۱۹۹٠ در السالوادور، گواتمالا و کره ريخته شد. «غيردولتی»ها اساساً برای «اطفای حريق» بودند. آن‌ها تحت پوشش طرح‌های سازندگی عليه درگير کردن جنبش‌های ايدئولوژيک استدلال می‌کردند، نتيجتاً به طور مؤثر از کمک مالی خارجی برای استخدام رهبران محلی، فرستادن آن‌ها به کنفرانس‌های خارجی جهت ارايه شهادت عينی استفاده نموده، در عين حال به طور کارآمد گروه‌های محلی را به پذيرش واقعيت نئوليبراليسم تشويق می‌کردند.

با در دسترس قرار گرفتن پول از خارج، سازمان‌های غيردولتی گسترش يافتند، اجتماعات را برای گرفتن سهم به تيول‌های متخاصم تقسيم کردند. هر «فعال اجتماعی» يک قسمت جديدی از فقرا (زنان، جوانان از اقليت‌ها، و غيره) را برای تأسيس سازمان‌های غيردولتی جديد در نظر گرفت و زائرين را به آمستردام، استکهلم، و غيره برد تا طرح، فعاليت، موکلين خود را «در بازار عرضه کند» و مرکز و شغل خود را از نظر مالی تأمين سازد.

شرايط سومی که در آن سازمان‌های غيردولتی گسترش يافتند در جريان بحران‌های مداوم و ژرف‌شوندۀ اقتصادی بود که سرمايه‌داری بازار آزاد به وجود می‌آورد. روشنفکران، دانشگاهيان و متخصصان می‌ديدند که مشاغل ناپديد می‌شوند يا حقوق‌ها در نتيجه کاهش‌ها در بودجه پايين می‌روند: داشتن يک شغل دوم به يک ضرورت مبدل شد. سازمان‌های غيردولتی به آژانس کاريابی مبدل شدند و مشاوره دادن يک تور- ايمنی برای روشنفکرانی شد که بالقوه حرکت نزولی داشتند و مايل بودند خط توسعه از طريق جامعه مدنی- بازار آزاد را با لفت و لعاب تکرار نموده، و سياست‌های هم‌دستی با رژيم‌های نئوليبرال و مؤسسات مالی بين‌المللی را پيش ببرند. زمانی که ميليون‌ها نفر کار خود را از دست می‌دهند و فقر به بخش‌های مهم جمعيت اشاعه می‌يابد، سازمان‌های غيردولتی دست به اقدام پيشگيرانه می‌زنند: آن‌ها بر «استراتژی‌های بقا» و نه بر اعتصابات عمومی تمرکز می‌نمايند؛ آن‌ها آشپزخانه‌های سيار و نه اعتراضات گسترده عليه محتکرين خواربار، عليه رژيم‌های نئوليبرال يا عليه امپرياليسم ايالات متحده را سازماندهی می‌کنند.

سازمان‌های غيردولتی ممکن است در  آغاز، در به اصطلاح «گذارهای دمکراتيک»، زمانی که نظم کهنه فرو می‌ريخت، و حاکمان فاسد کنترل را از دست می‌دادند و مبارزات مردمی در حال پيشرفت بود، يک رنگ «مترقی» خفيف می‌داشتند. اما، به وسيلۀ انتقال رژيم‌های قديمی با سياستمداران محافظه‌کار انتخابی مبدل شدند. سازمان‌های غيردولتی از لفاظی‌های مردمی، منابع سازمانی و موقعيت خود به عنوان مناديان «دمکراتيک» حقوق بشر برای هدايت کردن پشتيبانی مردمی در حمايت از سياستمداران و احزابی استفاده کردند که گذار را به اصلاحات حقوقی- سياسی محدود می‌کردند و نه به تغييرات اجتماعی-اقتصادی. سازمان‌های غيردولتی جمعيت را پراکنده و جنبش‌ها را دچار تفرقه کردند. در هر کشوری که در دهه‌های ۱۹۸٠ و ۱۹۹۰ «گذار انتخاباتی» را تجربه کرد، از شيلی و فيليپين گرفته تا کره جنوبی و فراتر از آن، سازمان‌های غيردولتی نقش مهمی در جمع‌آوری آرا برای رژيم‌هايی بازی کردند که به وضعيت موجود اقتصادی-اجتماعی ادامه داده يا حتا آن را ژرف‌تر ساختند. در عوض، بسياری از «غيردولتی»ها به مديريت آژانس‌های دولتی يا حتا به وزارت وزارتخانه‌هايی با نام‌های مردمی (حقوق زنان، مشارکت شهروندان، قدرت مردمی، و غيره) رسيدند.

نقش سياسی ارتجاعی سازمان‌های غيردولتی در همان ساختاری تعبيه شده بود که آن‌ها براساس آن سازمان يافتند (و سازمان می‌يابند.)

ساختار سازمان‌های غيردولتی: در داخل نخبه‌گرا، در خارح نوکرصفت
در واقع، NGOها، سازمان‌های «غيردولتی» نيستند. آن‌ها بودجه خود را از دولت‌های خارجی دريافت می‌کنند، به عنوان مقاطعه‌کار جزء برای دولت‌های محلی کار می‌کنند و (يا) از طرف بنيادهای خصوصی که سرمايه‌داران بودجه آن‌ها را تأمين می‌کنند، يارانه دريافت نموده روابط کاری نزديکی با دولت دارند. آن‌ها، اغلب آشکارا با آژانس‌های دولتی در داخل يا خارج هم‌دستی دارند. برنامه‌های آن‌ها نه در مقابل مردم محلی، بلکه در مقابل کمک‌دهندگان خارجی پاسخگوست که بر اساس معيارها و منافع خود، عملکرد آن‌ها را «بررسی» و بر آن «نظارت» دارند.

مقامات سازمان‌های غيردولتی خود-گمارده اند و يکی از وظايف کليدی آن‌ها طراحی کردن پيشنهاداتی است که کمک مالی را تضمين خواهد کرد. در موارد بسياری، اين مستلزم اين است که رهبران سازمان‌های غيردولتی موضوعاتی را پيدا کنند که بيش‌ترين علاقه نخبگان غربی را که کمک مالی می‌دهند، جلب کند و براساس آن به پيشنهادات شکل بدهند. از اين رو در دهه ۱۹۸٠ صندوق‌های سازمان‌های غيردولتی جهت مطالعه و ارايه پيشنهادات سياسی پيرامون «قابليت حکمرانی»  governability [مترجم: به معنی ثبات سياسی و ساختاری و کارآمدی در تصميم‌گيری و اداره امور عمومی] و «گذارهای دمکراتيک» در دسترس بود، که نگرانی‌های قدرت‌های امپرياليستی را از اين‌که سقوط ديکتاتوری‌ها به «عدم قابليت حکمرانی»، يعنی به جنبش‌های توده‌ای، ژرف شدن مبارزه و دگرگونی سيستم اجتماعی نيانجامد، منعکس می‌کرد.

سازمان‌های غيردولتی، علی‌رغم لفاظی‌های دمکراتيک و مردمی، سلسله مراتبی اند و مدير، کنترل کامل را بر طرح‌ها، استخدام و اخراج، هم‌چنين تصميم‌گيری در باره اين‌که چه کسی به طور رايگان به کنفرانس‌های بين‌المللی برود، در دست دارد. «توده‌ها» اساساً تابع سلس