چپ در حال پیشروی است
کوربین موجه جلوه کرد و
ترزا مِی خوار شد
چپ در حال پیشروی است
آلکس کالینیکوس
مترجم: حسین طیّب
متن پی دی اف
یادداشت مترجم:
پیروزی قابل توجه و البته غیرمنتظرۀ کوربین در انتخابات بریتانیا حاکی از بروز
تحولاتی اساسی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری است. بی‌توجهی و بی‌اطلاعی از
این تحولات ما را نسبت به اتخاذ رویکرد درست نسبت به مسائل جهانی بازمی‌دارد. با
توجه به اینکه بریتانیا یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری و قدرت‌های
امپریالیستی است و، در عین حال، یکی از دموکراتیک‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود،
طرح مسئلۀ نسبت این تحولات با سرنوشت ما بسیار حائز اهمیت است.
اولاً، با نظر به رویکرد برخی از چپ‌ها نسبت به غرب چونان مفری برای نجات از
وضعیت کنونی، درمی‌یابیم که پس پشت این رویکرد چه تصور اشتباهی از نبود تعارضات
ذاتی در یکی از پیشرفته‌ترین سرمایه‌داری‌ها وجود دارد. اکنون با مطالعۀ این نوشتۀ
کالینیکوس به تضادهای پنهان و درونی‌تر ساحت سیاست بریتانیا پی می‌بریم. روشن است
که الگوی تحلیلی کالینیکوس می‌تواند ما را در فهم گرایش‌های سیاسی و اقتصادی عمدۀ
وضعیت خودمان یاری رساند.
مسئلۀ دوم هم مربوط به آن دسته از چپ‌های مسحور انتخابات است که هر از چندی سر
بر می‌آورند و با فاکت‌های نیمه‌غلط و نامربوط، می‌کوشند اثبات کنند که در برهۀ
حساس کنونی باید انگشت به جوهر برده و گزینۀ بد را از میان بدترها برگزید.
کالینیکوس به‌صراحت بیان می‌کند چطور شده است که کوربین در برابر دیگر رهبران سابق
حزب کارگر انقلابی از آب درآمده و چرا حتی سیاست‌های اقتصادی کینزی وی در این
شرایط انقلابی می‌نماید. این شاید درسی برای برخی چپ‌ها باشد تا دیگر، نظیر آنان
که مسحور مخالفت‌های مِی با برگزیت شده بودند، قافیۀ عشق به راست‌ترین و بی‌افسارترین
طیف بورژوازی وطنی نبازند.
اما مهم‌ترین مسئله در خصوص تحولات بریتانیا می‌تواند عبارت باشد از دلالتی که
این تحولات برای کلیّت سرمایه‌داری جهانی دارد. سرمایه‌داری جهانی هنوز از بحرانی
که حدود 10 سال پیش گریبانش را گرفت خلاص نشده است. اعتراضات به سیاست‌های ریاضتی
و تلاش سیاستمداران، کارتل‌های اقتصادی، لابی‌های سیاسی و … برای تداوم و بسط هرچه
گسترده‌تر و غیرعقلانی‌تر منطق سرمایه‌داری، به کشورهایی نظیر یونان (سیریزا) یا
اسپانیا (پودموس) محدود نماند و کم‌کم همۀ اروپا و جهان را در نوردید و به
بریتانیا (کوربین) و آمریکا (سندرز) رسید. فارغ از تفاوت‌های درونی و البته تعیین‌کنندۀ
همۀ این گرایش‌های چپ نوظهور در سرتاسر اروپا و جهان، می‌توان این نکته را تصدیق
کرد که هنوز در میان این جناح‌ها عزمی گسترده برای گذار از شیوۀ تولید سرمایه‌داری
وجود ندارد و به ایستادگی در برابر سیاست‌های ریاضتی و نئولیبرالی اکتفا شده است.
اما، با این همه، نمی‌توان چشم بر همۀ این تحولات بست و با اعلام رفرمیستی بودن
این حرکات آن‌ها را منکوب ساخت. هرچند تنها راه گذار از سرمایه‌داری در این کشورها
از طریق این احزاب نمی‌گذرد، اما، همان‌گونه که کالینیکوس هم اشاره کرده است،
قطعاً باید تحرکات این احزاب را یکی از پتانسیل‌های اساسی برای تغییر وضعیت موجود
دانست. به هر روی، این تحولات از آینده‌ای آبستن از وقایع تلخ‌وشیرین خبر می‌دهد و
بر ماست که با تحلیل و موشکافی دقیق این وقایع نسبت به حرکات و تحولات آتی تیزبین‌تر
از پیش باشیم.
اما شاید بهترین توصیه برای چپ‌ها در این وضعیت، در انتهای همین متن باشد که
کالینیکوس مخلص کلام را می‌گوید. فارغ از هر اتفاق بیرونی و هرگونه امید به عمل
انجام‌شده، چپ رادیکال باید درنهایت به سازمان‌دهی و نقد رادیکال‌اش ادامه دهد.
اگر سیریزا بتواند به تمام وعده‌هایش پشت کند، چرا کوربین تحت فشار حزب کارگر جدید
مجبور به مصالحه نشود؟ اوضاع روشن است: جنگ امروز جنگی است میان بانک‌ها و مردم،
نه جنگ این جناح سیاسی با آن جناح؛ تا ما در کدام طیف بایستیم.
کوربین موجه جلوه کرد و ترزا مِی خوار شد – چپ در حال پیشروی است
نویسنده: آلکس کالینیکوس
مترجم: حسین طیّب
***
انتخابات سراسری خارق‌العادۀ بریتانیا در 8 ژوئن 2017 در میان پژواک صدای
گلوله‌های پلیس در پل معروف لندن، نشان‌دهندۀ فعال بودن نیروهایی بود که جوامع
سرمایه‌داری پیشرفته را از زمان ورشکستگی‌شان در بحران بزرگ مالی-اقتصادیِ جهانی
در حدود یک دهه پیش در آگوست 2007 تحت فشار قرار داده و بی‌ثبات کرده بود. اما این
نیروها، به شکلی پارادوکسیکال، هریک به نحوی سهم خویش را در احیای سیستم دوحزبی
قدیمی، که با فشار یک‌دهه بحران در دولت بریتانیا دست‌وپنجه نرم کرده بود، و نیز
شکل‌های سیاسی‌ای که از هژمونیِ ائتلاف چیرۀ سرمایه‌داری حفاظت می‌کنند ایفا
کردند.(1)
اما فارغ از همۀ این‌ها، در انتخابات اخیر شاهد بودیم که حزب کارگر به رهبری
جرمی کوربین – کسی که توسط احزاب دیگر، رسانه‌ها و اغلبِ اعضای پارلمان به سخره
گرفته می‌شد – بیشترین سهم این حزب از کرسی‌های مجلس عوام را از زمان دومین دورۀ
نخست‌وزیری تونی بلر در سال 2001 به دست آورد. این مسئله همچنین محافظه‌کاران را
از کسب اکثریت در مجلس باز داشت. این موفقیت اعجاب‌آور نه متکی بر فناوریِ سیاسیِ
زبروزرنگ و زبان‌بازانۀ رسانه‌ای در عصر نئولیبرال، بلکه متکی بر مبارزۀ توده‌ای
مبنی بر حمایت از شعار ضدّ ریاضتی چپ‌گرایانه بود.
برای فهم اینکه چه اتفاقی افتاد، باید پیروزی جنبشِ کوربین را در کنار پیشروی‌های
چپ رادیکال در نقاط دیگر ببینیم. برای مثال، پیروزی سیریزا و رفراندوم ضدّ ریاضتی
در یونان در سال 2015 و پیروزی برنی سندرز در انتخابات اولیۀ حزب دموکرات امریکا
در سال گذشته. برخلاف تصور عدۀ بسیاری از لیبرال‌ها و حتی چپ‌های رادیکال،
رفراندوم برگزیت نشان‌دهندۀ این نبود که جامعۀ بریتانیا (یا اقلاً انگلستان) به
طرز اصلاح‌ناپذیری مرتجع است (و یا اینکه اسکاتلند کیفیتاً مترقی‌تر است، چیزی که
نفوذ بیشتر محافظه‌کاران در آن منطقه ناقض آن است). در بریتانیا مانند بقیۀ
کشورها، تأثیرات بحران و طولانی شدن پس‌لرزه‌های آن، در حال درهم شکستن نظم
نئولیبرال موجود هستند، و این هر دو جناح چپ و راست رادیکال، ضدّ نژادپرست و
نژادپرست، مترقی و مرتجع را تقویت می‌کند.
اما در حال حاضر این جناح راست است که در موضع ضعف قرار گرفته. انتخابات
زودهنگام به دستور تِرِزا مِی، نشان‌دهندۀ یکی از وحشتناک‌ترین اشتباه‌ها در
محاسبات سیاسیِ تاریخِ بریتانیای مدرن بوده است.(2) این انتخابات یادآور دو
انتخابات زودهنگام دیگر در بریتانیا از سوی نخست‌وزیران محافظه‌کار است. اولی، در
دسامبر 1923 که توسط استنلی بلدوین برای پیش‌برد در طرح حمایتی از صنایع داخلی
(تعرفه بر واردات) و دومی، در فوریۀ 1974 توسط تد هیثِ حول پرسش «چه کسی انگلستان
را اداره می‌کند». در هر دو مورد، نتیجه شکست و تشکیل دولت اقلیت از سوی حزب کارگر
بود. این‌بار مِی با کمک سلطنت‌طلبان دوآتشۀ DUP می‌کوشد با چنگ و دندان منصب خود را حفظ
کند. اما نشانه‌های شکست از درودیوار می‌بارد!
هزینه‌های برگزیت
تصمیم مِی مبنی بر اعلام انتخابات [زودهنگام]، بازتاب‌دهندۀ تقارُب دو عامل
بود. اولینِ آن رأی به ترک اتحادیۀ اروپا در 23 ژوئن سال قبل است. مِی بالاخره دست
از ایفای نقش یک مدافع نه‌چندان سرسخت ماندن در اتحادیۀ اروپا برداشت و به جمع هم‌دلان
برگزیت پیوست. مسئله تا حدودی صرفاً نوعی فرصت‌طلبیِ ساده بود. بعد از رسیدن به
نخست‌وزیری که نتیجۀ فدا کردن طرفداران برگزیت و شهرتش به‌عنوان فردی پاک‌دست بود،
مِی کم‌کم به برگزیت تن می‌داد. درواقع، مِی آن‌طور برگزیت را در آغوش گرفت که
نویدبخش برگزیتی سفت‌وسخت بود – از ترک بازار واحد اروپا تا خروج از حوزۀ قضاییِ ECJ. مِی هم امید داشت که حزبش را (که بعد از
رفراندوم شدیداً ازهم‌گسیخته شده بود) یکپارچه کند و هم برخی از حوزه‌های
انتخاباتی‌ای را که به‌ویژه در انتخابات سراسری 2015 به UKIP واگذار کرده بود باز پس گیرد.
اما در برگزیدن این راه، ایدئولوژی هم در کنار فرصت‌طلبی نقش خود را ایفا کرد.
برای نزدیک به 20 سال، آنچه لیبرالیسم جهان‌وطن می‌نامند، بر صحنۀ سیاسی بریتانیا
سیطره داشت. این لیبرالیسم، آمیزه‌ای از لیبرالیسم اقتصادی – یا به بیانی دیگر،
تعهد به سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال – و لیبرالیسم اجتماعی – با نگرشی پیشرو نسبت
به مسائلی چون حقوق دگرباشان – بود. این سیطره با شرکت جستن بریتانیا در نهادهای
چندجانبه‌ای تحکیم یافته بود که از جنگ جهانی دوم بدین‌سو توسط ایالات متحدۀ
امریکا برای تحکیم هژمونی جهانی‌اش، پی‌ریزی شد (مانند ناتو، اتحادیۀ اروپا،
سازمان تجارت جهانی و …). سیاستمداران پیشتاز این دوره – تونی بلر و دیوید کامرون
و وزرای خزانه‌داری‌شان به ترتیب، گوردون براون و جورج آزبورن – این نوع از
لیبرالیسم جهان‌وطن را نمایندگی می‌کردند. همان‌طور که همه می‌دانند، این سیاست
طیّ سال گذشته دو شکست بزرگ را متحمل شد: رفراندوم برگزیت و انتخاب دونالد
ترامپ به ریاست جمهوری امریکا.
اینک، مِی لزوماً پروژۀ لیبرالیسم جهان‌وطن را رد نمی‌کند – مشخصاً، وی از
اصالت اندیشه، تعلق طبقاتی خاص یا حتی پایگاهی اجتماعی برای دل بریدن از
نئولیبرالیسم بی‌بهره است. اما بی‌شک وی به دنبال آن است که به ایدئولوژی حاکم،
هرچه بیشتر رنگ و بوی ملی‌گرایانه، اقتدارطلبی و طرفدار مداخلۀ اقتصادی ببخشد. اما
از این سه مؤلفه، سومی از همه مبهم‌تر است. در زمان مارگارت تاچر، اقتصاد آشکارا
حرف اول را می‌زد، اما اکنون به‌سختی می‌توان فهمید حرف‌های مِی دربارۀ کمک به
«افراد زحمت‌کش» و یا اصلاح «نارسایی‌های بازار» را چقدر باید جدی بگیریم.
شناخته‌شده‌ترین سیاست اجتماعی-اقتصادی‌ای که مِی مشخصاً با کمک گرفتن از
استراتژیست ارشدش، نیک تیموتی، درانداخت – یعنی طرح «مالیات دیوانه‌وار» که هرگونه
سقف برای مشارکت‌های مالیِ صورت‌گرفته توسط نیازمندان به مراقبت‌های اجتماعی را
حذف می‌کند – طرحی بی‌روح، از نظر اجتماعی واپس‌گرایانه و یک فاجعۀ سیاسی تمام‌عیار
بود. ستایش مِی و تیموتی از ژوزف چمبرلین تمام آنچه نیاز دارید از آن‌ها بدانید را
به شما خواهد گفت. هم‌پیمان شدن با متحجرانه‌ترین سویه‌های پیزلی‌ایِ حزب DUP با مشیِ کلّیِ ترزا مِی سازگار است.
تلاش مِی برای محدود کردن مهاجرت و ممانعت در برابر قُضّات جویای دفاع از حقوق
بشر، از صمیم قلب او برمی‌خیزد. وی در این اعمال، بازتاب‌دهندۀ روح سرکوب‌کننده و
زنندۀ همان وزارت کشوری بود که زمام آن را به مدت شش سال در دولت کامرون بر عهده
داشت. ویل دیویس در گفتگوهایش با وزارت کشور، توصیف می‌کند که چگونه:
تصویری پرصلابت از وزارتخانه‌ای که دیرزمانی محل منازعه بود، پدیدار گشته است.
در دوره‌ای که مرزهای ملی، مانعی نامطلوب در برابر آزادی سرمایه (و در حدّی کمتر)
آزادی نیروی کار دیده می‌شد و جابجایی جغرافیایی، عاملی حیاتی برای افزایش بهره‌وری
و رشد GDP به نظر می‌آمد، وزارت کشور با دل‌مشغولی‌اش نسبت به «شهروندی» و امنیت، برای
خزانهداری و وزارت تجارت، نوآوری و مهارت مایۀ عذاب می‌نمود. تا مدتی در وایت‌هال
بر سر رابطۀ مناسب میان دولت، بازار و شهروندان، تعارضی ایدئولوژیک در جریان بود،
اما این تعارض ایدئولوژیک تحت‌الشعاع اقتدارِ زنجیره‌ای از وزرای داراییِ جاه‌طلب
و سرشناسی قرار گرفته است که در درجۀ اول افق‌های اقتصادی جایگاه بریتانیا در جهان
را به‌پیش می‌راندند. می‌توان خشمی که در میان وزرای کشور و دیگر منصب‌داران آن
وزارت کاشته شده بود را تصور کرد که مدام همچون خاری در کنار گُلِ «رقابت اقتصادی»
در بریتانیا بازنمایی می‌شد.(3)
کسب مقام نخست‌وزیری به اتکای رأی به برگزیت به مِی این فرصت را داد که نه‌تنها
حساب قدیمی‌اش را با امثال آزبورن تسویه کند، بلکه، در مقابل، مدعیِ اولویت حاکمیت
و امنیت ملی هم بشود. به‌احتمال‌زیاد آنچه دورنمای قادربودن به کنار گذاشتن
جابجایی آزاد نیروی کار و رها شدن از دادگاه کیفری اروپا را می‌داد، باعث آن می‌شد
که مِی نوعی توافق خروج بریتانیا که فیلیپ هموند به صورت بی‌نتیجه می‌خواست به
خورد وِی دهد و متضمن حضور بریتانیا در یک بازار واحد می‌شد، را به کناری بگذارد.
تضعیف خزانهداری، این دژ اصلیِ لیبرالیسم جهان‌وطن در دولت بریتانیا، در واکنش
منفی مِی به لابی‌گری‌های مرکز مالی لندن برای ترک نکردن بازار واحد و تقبیح
«شهروندان بی‌وطن»، کسانی که در پی جدا شدن از هویت ملی‌شان هستند، در سخنرانی سال
قبلِ حزب محافظه‌کار مؤکداً مشخص شد. مانند امریکای پس از پیروزی ترامپ، زیربنا و
روبنا در ناهمخوانی عجیبی قرار دارند.(4)
دیوید رانسیمان سخنرانی مِی را «کاملاً بی‌محابا» خوانده و همچنین بر این نکته
تأکید گذاشت که علاوه بر شهرت پشتکار و سرسختی مِی (مِی درنهایت از توصیف کِن
کلارک که وی را «زنی سفت‌وسخت» خواند استقبال کرد)، او به‌اندازۀ کامرون اهل قمار
است. کامرونی که برای دو رفراندومی فراخوان داده بود که تقریباً باعث تجزیۀ
بریتانیا شد و آن را از اتحادیۀ اروپا بیرون انداخت.(5) همان‌طور که یک ستون‌نویس
طرفدار محافظه‌کاران با لحنی استهزاآمیز گفته بود: «تحت نخست‌وزیری خانم مِی و پیش
از او آقای کامرون، رهبری بدل به هنری پَست مبنی بر انجام دادن هر حقۀ تاکتیکی‌ای
شد که با آن بتوانید تا آخر آن هفته جان سالم به در ببرید. تا اینکه تلنبار شدن
تدریجی تضادها و بار مسئولیت‌ها شما را درگیر یک بحران نجات‌ناپذیر کند.»(6)
آنچه باعث شد فراخوان برای انتخابات، قمار به نظر نرسد، عامل دوم بود. مِی هم
همان دیدگاه دیگر نخبگان سیاسی و رسانه‌ای را داشت که معتقد بودند همه‌چیز فراهم
است تا حزب کارگر شکست بخورد. این موضوع تا حدّی تابع نگاه عمومیِ موجود دربارۀ
کوربین بود – که از همه مجدانه‌تر توسط اعضای پارلمانی حزب کارگر اشاعه می‌یافت –
مبنی بر اینکه او یک بازندۀ ضعیف چپ، «غیرقابل انتخاب شدن»، نمونۀ امروزی رهبران
شکست‌خوردۀ چپ‌ها، یعنی جورج لنزلبری و مایکل فوت است.
اما برگزیت هم اینجا دخیل بود. عضویت بریتانیا در اتحادیۀ اروپا همواره مسئله‌ای
فراجناحی (درواقع، ورای چپ و راست) بوده است. UKIP قادر بود که خود را – نه در کرسی پارلمان،
بلکه در تعداد آراء – در انتخابات 2015 و با جلب آراء «فراموش‌شدگان» – یعنی افراد
نسبتاً فقیر، کمتر تحصیل‌کرده و افراد مسن‌تری که دیگر هیچ‌یک از دو حزب اصلی را
نمایندگان خود نمی‌دانستند – به سومین حزب بزرگ در بریتانیا بدل سازد.(7) در بادی
امر، این محافظه‌کاران بودند که بیش از همه آسیب‌پذیر به نظر می‌رسیدند. اما هرچه
می‌گذشت، مشخص می‌شد که از نفوذ حزب کارگر در قلب مناطق کارگری در مرکز و شمال
بریتانیا نیز کاسته شده است.
اینک به رفراندوم اتحادیۀ اروپا می‌رسیم. درحالی‌که حزب کارگر حامی ماندن در
اتحادیۀ اروپا بود، 35 درصد از رأی‌دهندگانش از ترک اتحادیۀ اروپا حمایت کردند.(8)
این مسئله در محافل سیاسی و دانشگاهی عمدتاً نقطۀ عطفی شناخته می‌شد که قشر محافظه‌کارترِ
حامیان حزب کارگر را در جناح‌هایِ راست‌ترِ سیاست ته‌نشین می‌ساخت. با تبدیل
برگزیت به مسئلۀ اصلی انتخابات (و شکایت از کارشکنی مجلس عوام که رأی قاطع به اجرای
مادۀ 50 عهدنامۀ لیسبون و همچنین اجرای فرایند خروج از اتحادیۀ اروپا را داده
بودند)، مِی و مشاورانش، مانند تیموتی و آن ماکیاولیِ استرالیایی، لینتون کروسبی،
به پیچیدنِ طومار UKIP و متمایل کردن بسیاری از کرسی‌های حزب کارگر در سرزمین‌های شمالی و مرکزی به سمت
حزب خودشان امید داشتند. این سناریو توسط بدنۀ اصلی صاحب‌نفوذان نیز تأیید شده
بود. تا خودِ روز انتخابات، رسانه‌ها پر شده بود از داستان‌هایی دربارۀ ضعف حزب
کارگر در برابر هجوم حزب محافظه‌کار به پایگاه‌های قدرتش.
این محاسبات البته کاملاً غلط از آب درنیامد. UKIP که از زمان پیروزی‌اش در ژوئن 2016 از
درون فروپاشیده بود، در ظاهر هم درهم‌شکسته شد و افت آرائش تا 10.8 درصد را به
نظاره نشست. رأی حوزه‌های انتخاباتی در رفراندوم، به متمایل بودن آن حوزه‌ها به
سمت محافظه‌کاران یا حزب کارگر بستگی داشت. با استناد به صحبت‌های جان کورتیس،
معمار اصلی صندوق‌های آراء خروج که ناقوس مرگِ رؤیاهای مِی برای یک پیروزی بزرگ را
به صدا درآورد: «به‌طور متوسط در سال 2016، ازلحاظ تعداد کرسی‌ها در نقاطی که در
آن بیش از 60 درصد مردم رأی به خروج داده بودند، چرخشی 1 درصدی به سمت محافظه کاران
وجود داشت. در مقابل، در نقاطی که بیش از 55 درصد مردم رأی به ماندن در اتحادیۀ
اروپا داده بودند، چرخشی 7 درصدی به سمت حزب کارگر خودنمایی می‌کرد.(9)
بااین‌حال، درکل برگزیت مانند تشتی بود که تا 8 ژوئن از بام نیفتاد! این مسئله
را می‌توان در سرنوشت احزابی دید که به مقابلۀ با برگزیت می‌پرداختند – لیبرال
دموکرات‌ها، سبزها و تا حدی هم
SNP (حزب ملی اسکاتلند) – و سهم آراء همه‌شان کاهش یافت. اگرچه لیبرال دموکرات‌ها
علی‌رغم اینکه سهم آرائشان کمی کاهش یافته بود ( 7.4 درصد نسبت به 7.9 درصد در سال
2015) توانستند 4 کرسی بیشتر از آن خود کنند، سبزها که کوربین را برای حمایتش از
مادۀ 50 تخطئه کردند و کمپین «اتحاد پیشرو» را علیه محافظه‌کاران و رفراندوم دوم
برگزیت به راه انداختند، سهم آرائشان از 3.7 درصد به 1.6 درصد کاهش یافت. بسیار
مهم‌تر از این‌ها، چرخش به سمت محافظه‌کاران در حوزه‌های انتخابیِ طرفداران خروج
آن‌قدر کافی نبود که بتواند تعداد قابل‌توجهی از کرسی‌های حزب کارگر را از دستشان
درآورد. در مقابل، این حزب کارگر بود که پیشروی قابل‌ملاحظه‌ای در جنوب انگلیس کرد
و سیطره‌اش بر لندن – جایی که به‌طور چشمگیری 54.4 درصد آرا را در برابر 33.2 درصد
سهم محافظه کاران به دست آورد – را تثبیت کرد. این حزب حتی بافاصلۀ آراء کمی کرسی‌های
محافظه کاران دوآتشۀ کنسینگتون را نیز از آن خود کرد.
برای توضیح این رویداد باید از این واقعیت ساده بیاغازیم که توسط بیل اموت،
سردبیر سابق اکونومیست، در هنگامۀ آغاز انتخابات گفته شد: ««اروپا» برای رأی‌دهندگان
بریتانیایی (چه موافقان و چه مخالفان عضویت بریتانیا در اتحادیۀ اروپا)، اهمیت
زیادی نداشت.» (اموت عقیدۀ شخصی خودش را زمانی عیان می‌کند که این مسئله را «شکست
حقیقیِ آرمانِ طرفداریِ اروپا طی 44 سال اخیر در بریتانیا … یک تراژدی برای
بریتانیا و منافع استراتژیکش» می‌خواند.)(10) اما اهمیت نسبتاً کم مسائل اروپایی
برای بیشتر رأی‌دهندگان بریتانیایی باعث شد که بسیاری از کسانی که سال پیش رأی به
ماندن داده بودند، اکنون بر اجتناب‌ناپذیر بودن برگزیت صحه بگذارند. مارکوس رابرت از YouGov می‌نویسد:
دربارۀ مسئلۀ برگزیت، رأی‌دهندگان را می‌توان به‌جای دو، در سه گروه کلی قرار
داد: جدایی‌طلبان سرسخت که قصد خروج از اتحادیۀ اروپا را داشتند (45%)، وحدت‌طلبان
که همچنان در تلاش بودند برگزیت را متوقف کنند (22%) و تازه‌جدایی‌طلبان (23%) –
که در انتخابات تابستان گذشته به باقی ماندن در اتحادیۀ اروپا رأی داده بودند، اما
گمان می‌بردند که اکنون دولت وظیفه دارد که فرایند خروج را به جریان بیاندازد.
ظهور این طیف سوم بدان معناست که وقتی احزاب دربارۀ برگزیت صحبت می‌کنند،
نباید آراء را در ظرفی که درست از نیمه میان طیف اول و دوم تقسیم شده، ببینند. به‌جای
آن باید دو ظرف بزرگ به طیف اول و سوم و به طیف دوم وحدت‌طلبان هم یک ظرف خیلی
کوچک‌تر اختصاص دهند. این یعنی محافظه‌کاران و UKIP از میان ظرفی 68 درصدی در حال صید آراء
خود هستند، درحالی‌که حزب کارگر، لیبرال دموکرات‌ها، سبزها و ناسیونالیست‌ها صرفاً
برای 22 درصد آراء در حال تکاپو هستند.(11)
تحلیل رابرت – و پیش‌بینی‌اش مبنی بر آنکه مِی اکثریت قاطع را کسب خواهد کرد –
حزب کارگر را در میان احزاب ضدّ برگزیتی دسته‌بندی کرده بود. اما این دقیقاً جایی
بود که حزب کارگر به رهبری کوربین از ایستادن در آن سر باز می‌زد. علی‌رغم ندای
مخالفتِ قشرِ گاردین‌خوان و مخالفت 52 عضو باقی‌طلبِ سرسختِ پارلمان، کوربین اعضای
پارلمانی حزب کارگر را در جریان تصویب سریع لایحه‌ای که موجب اجرای مادۀ 50 می‌شد،
مجاب به رأی موافق کرد. این اتفاق کار را برای مِی سخت کرد تا انگ ضدّ برگزیتی
بودن را به حزب کارگر بچسباند و همچنین به تیم کوربین اجازه داد تا بر روی مبارزه
برای محتوای اجتماعی و اقتصادی برنامۀ حزبی‌شان تمرکز کنند. مسئله دیگر نه موافقت
یا مخالفت با برگزیت، بلکه اکنون پرسش بر سر چگونگی برگزیت بود.
کوربینیزم وارد می‌شود
جاناتان ویتلی، استاد علوم سیاسی، مابین «دو بُعد از عقاید سیاسی» تفکیک قائل
می‌شود که می‌تواند تعیین‌کنندۀ محل قرارگیری مردم در طیف‌های چپ و راست باشد:
اولی، بُعد اقتصادی است که مرتبط با ترجیح شما به اقتصاد طرفدار بازار آزاد از
یکسو و یا بازتوزیع ثروت و نقش بیشتر دولت در اقتصاد از سوی دیگر خواهد بود. دومی،
بُعد فرهنگی است که من در این زمینه از دوگانۀ جهان‌وطن-جماعت‌باور حرف می‌زنم،
اما دیگر صاحب نظران این بُعد را در دو گروه «گشوده در مقابل بسته» دسته‌بندی می‌کنند.
این بُعد به رابطۀ جامعۀ شما با دنیای خارج بازمی‌گردد و دربارۀ مسائلی نظیر عضویت
در اتحادیۀ اروپا و مهاجرت سر باز می‌کند.(12)
تحقیق ویتلی نشان می‌دهد در زمان انتخابات عمومی، هر دو گروه طرفداران محافظه‌کاران
و حزب کارگر در هر دو بُعدِ یادشده، نسبت به سال 2015 بیشتر دوقطبی شده‌اند، به‌نحوی‌که