معامله بزرگ مورد نظر ترامپ در مورد خاورمیانه

معامله بزرگ مورد نظر ترامپ در مورد خاورمیانه     

خیانت دیگری به مردم فلسطین خواهد بود!

 

منبع: نویه راینیشه تسایتونگ

نويسنده:: آرن اشترومایر

تارنگاشت عدالت

یک بازنگری تاریخی

مردم فلسطین همواره و به طور مکرر قربانی خودکامگی و خشونت در «سرزمین مقدس» بوده اند. فلسطینیان امروز که مطمئناً از نوادگان سامی‌های کنعانی و فلسطین باستان بوده و هزاران سال است که در آنجا زندگی می‌کنند، توانايی مقاومت در مقابل کشورگشایان را نداشتند و نتوانستند روندی را به جریان افکنند که نهایتاً به تأسیس یک کشور منجر شود و علاوه برآن، قدرت‌های بزرگ هیچ‌گاه از آن‌ها حمایت ننمودند. آن‌ها خلقی هستند که در حقشان خیانت شده. ولی وضعیت آنان زیر سلطه دولت صهیونیستی اسرائیل هرگز تا این حد یأس‌آور و تحقیرآميز نبوده است. جامعه کشورهای غربی با سیستم ارزشی خود که بسیار مورد احترام و ستایش آن‌هاست وقعی به این مسايل نمی‌نهد، گويی که اصلاً به آن‌ها مربوط نیست.

آخرین پرده از تراژدی امروز، سیاست «نوین» خاورمیانه کاخ سفید ريیس‌جمهور خودشیفته آقای دونالد ترامپ است. ایالات متحده آمریکا آن‌طور که ادعا می‌کند، هرگز میانجی بی‌طرف و عادلی نبوده است. ولی ريیس‌جمهور فعلی ایالات متحده به طور نهايی ماسک از چهره خویش برگرفت و سیاست خاورمیانه خویش را به طور کامل با اسرائیل هم‌سو کرد.  مراحل مختلف تاکنون عبارت است:

•    لغو قرارداد برجام با ایران، اعمال تحریمات جدید علیه دولت جمهوری اسلامی و همین‌طور تهدید مکرر به جنگ؛

•    به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت خود از تل‌آویو به آنجا که در اصل پایان قطعی امید برای تحقق راه‌حل دو کشور بود؛

•    عقب نشینی مشترک با اسرائیل از سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد «یونسکو» و شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو؛

•    قطع کمک‌های مالی به آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آورگان فلسطینی در خاورنزدیک UNRWA و همین‌طور اعلام نیات لغو به رسمیت شناختن وضعیت آورگان فلسطینی؛

•    و نهایتاً اعلام این‌که اگر قضات دادگاه بین‌المللی جزايی در لاهه احکامی علیه شهروندان ایالات متحده آمریکا به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی صادر نمایند، تحریماتی علیه این دادگاه در نظر گرفته خواهد شد، آمریکا و اسرائیل عضو این این دادگاه نیستند و آن‌را به رسمیت نمی‌شناسند ولی دستگاه خودگردان فلسطین و همین‌طور افغان‌ها به دادگاه شکایت برده اند تا دادگاه علیه جنایات جنگی و نقض حقوق بین‌الملل از سوی اسرائیل و آمریکا دست به اقدام زند.

از این‌رو می‌توان گفت که نه آمریکا و نه اسرائیل اهمیتی برای حقوق بین‌الملل قایل نیستند و مردم فلسطین با مقاومت خشن علیه ابرقدرت نظامی اسرائیل و دستگاه عظیم امنیتی آن هیچ نوع شانسی ندارند تا به عنوان خلق از حق تعیین سرنوشت خویش برخوردار شوند، هرچند که حقوق بین‌المللی صراحتاً حق مقاومت را مجاز می‌شمارد. و اکنون حتا تلاش می‌شود تا راه استفاده از حقوق بین‌الملل نیز مسدود گردد. سیاست کاربردی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در نظر دارد مردم فلسطین را آنقدر گرسنه نگاه دارد تا به زانو درآمده و حاضر به پذیرش هرنوع «راه‌حلی» که از طرف ابرقدرت بزرگ و کوچک به آن‌ها تحمیل می‌گردد، باشند.

این نوع رفتار علیه فلسطینیان که در نتیجه اشغال بسیار ضعیف شده اند دارای یک عقبه طولانی است و همواره به وسيلۀ «ثابتی» تعیین شده: کسی نظر مردم فلسطین را نمی‌پرسد. تنها به آن‌ها دیکته خواهد شد و یا با خشونت و زور با آن‌ها رفتار خواهد گردید. ما در اینجا به مهم‌ترین مراحل نقض حقوق سیاسی اشاره خواهیم کرد:

برای دنبال کردن رد پای این داستان باید به اوایل قرن ۱۹ بازگشت. اول از همه وعده‌ای بود که بریتانیای کبیر، قدرت بزرگ استعماری به آن وفا نکرد: کمیسر اعظم انگلیس برای امور مصر آقای هنری مک‌ماهون و حاکم هاشمیان، شریف حسین ابن علی از مکه در سال ۱۹۱۵/۱۹۱۶ طی مکاتباتی مقرر کردند که اگر اعراب مسلحانه از قیام علیه ترک‌ها حمایت کنند، استقلال آن‌ها به رسمیت شناخته خواهد شد. البته منطقه‌ای که می‌بایست به استقلال نایل شود، مشخص نشده بود.

در همان زمان سه قدرت بزرگ جهانی، یعنی انگلیس، فرانسه و روسیه در یک قرارداد محرمانه (سایکس-پیکوت) منطقه نفوذ خویش را در خاورمیانه پس از اضمحلال امپراتوری عثمانی مشخص کردند. بنابر این قرارداد قرار بود روسیه بخش بزرگی از ترکیه را در کنترل خویش درآورد، فرانسه مناطق ساحلی سوری-لبنانی، یعنی لبنان کنونی را در اختیار خود گیرد و منطقه شرقی بین‌النحرین به انگلیس وعده داده شده بود که می‌توانست منطقه زیر نفوذ خود را-به استثنای شهرهای بندری حیفا و عکا که قرار بود زیر کنترل بین‌المللی باقی بماند-تا اردن و فلسطین امروزی گسترش دهد. پس از انقلاب اکتبر در روسیه در سال ۱۹۱۷ بلشویک‌ها این قرارداد محرمانه را فاش کردند و از آن بیرون رفتند.

گام بعدی برای نقض کامل منافع و حقوق اعراب و مردم فلسطین اعلامیه بالفور در نوامبر ۱۹۱۷ بود که قرارداد سایکس-پیکوت را تکمیل می‌کرد. در این بیانیه وزیر امور خارجه انگلیس «آرتور بالفور» از طرف دولت خود به رهبر صهیونیست‌ها «بارون لیونل روتشیلد» قول داد در فلسطین یک «مأوای ملی» برای یهودیان تأسیس کند. در آنجا تعهد شده بود دولت انگلیس بیش‌ترین تلاش خود را برای احقاق این هدف انجام خواهد داد. در اینجا صحبتی از حقوق مردم عرب فلسطین (که اکثریت مردم این منطقه را تشکیل می‌دادند) نبود، بلکه تنها گفته می‌شد که هیچ گامی که «حقوق شهروندی و مذهبی جامعه موجود در فلسطین  (…) را مختل کند» برداشته نخواهد شد. امروز همه می‌دانند که صهیونیست‌ها (به ویژه خئیم وایزمان) در فرموله کردن این متن نقش مهمی ایفد کرده بودند.

از این طریق انگلیس حداقل به طور غیرمستقیم تأسیس یک کشور یهودی را در فلسطین وعده داده بود، هر چند هم که در ابتدا صحبت تنها بر سر تأسیس مأوا بود و آن‌هم در زمانی که سهم یهودیان از جمعیت منطقه از ۸ درصد فراتر نمی‌رفت. برای جنبش صهیونیستی اعلامیه بالفور پیروزی مهمی محسوب می‌شد، هر چند که از نظر حقوق بین‌المللی بی‌ارزش محسوب می‌شد، زیرا نه انگلیس‌ها و نه صهیونیست‌ها مجاز بودند در مورد فلسطین تصمیم‌گیری کنند. برای طرف عرب این اعلامیه قول‌شکنی صریح و شکست روشنی به شمار می‌رفت.

انگلیس‌ها به وعده خود وفا نکردند و پس از پیروزی بر ترک‌ها استقلال و حق‌تعیین سرنوشت اعراب را مجدداً به آن‌ها بازنگرداندند و وعده‌های آن‌ها تزویر و دورويی از آب درآمد. به جای استقلال و حق تعیین سرنوشت، سیستم قیمومیت انگلیسی-فرانسوی بر پا شد.

انگلیس‌ها به وعده خود وفا نکردند و پس از پیروزی بر ترک‌ها استقلال و حق‌تعیین سرنوشت اعراب را مجدداً به آن‌ها بازنگرداندند و وعده‌های آن‌ها تزویر و دورويی از آب درآمد. به جای استقلال و حق تعیین سرنوشت، سیستم قیمومیت انگلیسی-فرانسوی بر پا شد. بریتانیا در سال ۱۹۲۰ امتیاز تحت‌الحمایگی فلسطین را دریافت کرد و از این طریق توقع استعماری این کشور به رسمیت شناخته شد. جامعه ملل (نام قبلی سازمان ملل متحد) در سال ۱۹۲۲ این قیمومیت را به رسمیت شناخت و اعلامیه بالفور در پیش‌گفتار سند قیمومیت گنجانیده شد. «والتر هول‌اشتاین» جامعه‌شناس آلمانی این گام را «وقاحت استعماری» می‌نامد و استدلال می‌کند:

«جالب توجه این‌که در متن جامعه ملل که کلیه قدرت‌های بزرگ آن را امضا کردند از مردمان بومی فلسطینی اصلاً سخنی در میان نبود. فقط یک بار در بند ۲، البته بدون این‌که عرب معرفی شوند برای آن‌ها «حفظ حقوق مدنی و مذهبی» تضمین شده اعلام گردید. در واقع بند ۲۸ سند قیمومیت، اعراب فلسطینی حتا یک بار نیز به نام نامیده نشده بودند. در بند ۲۲ تنها به زبان عربی اشاره می‌شد.»

او  در ادامه می‌گوید: «برای درک ‌وقاحت استعماری این وضعیت باید بدانیم که در زمان تصویب سند قیمومیت ۹۱ درصد مردم فلسطین عرب بودند، که ۹۷ درصد زمین‌های منطقه به آن‌ها تعلق داشت. متن سند نه تنها این واقعیت را مطلقاً درنظر نگرفت، بلکه حتا آن را وارونه مطرح کرد که طی آن اقلیت یهود به صورت اکثریت جلوه می‌کرد و توده عرب/فلسطینی به عنوان جامعه غیریهود در فلسطین معرفی می‌شد. با در نظر گرفتن این نوع تبعیض علنی، اعراب فلسطینی خود را مورد بی‌وفايی و خیانت کلیه قدرت‌های بزرگ که از بیانیه بالفور حمایت می‌کردند، می‌دیدند.

قیمومیت انگلیس وضعیت مردم فلسطین را به هیچ‌وجه بهبود نبخشید. به جای استقلال وعده داده شده، حاکمیت امپراتوری بیگانه عثمانی اکنون جای خود را به حاکمیت انگلیسی و صهیونیستی داده بود. بیانیه بالفور و قیمومیت انگلیس بی‌رحمانه حق تعیین سرنوشت خلق عرب فلسطین را زیر پا گذارد. طبق قرارداد جامعه ملل، بریتانیا وظیفه داشت «به عنوان قیّم، کلیه تلاش‌های خود را در خدمت رشد و توسعه فلسطین و آماده ساختن خلق عرب فلسطینی برای استقلال خود قرار دهد.»

به زودی روشن شد که بریتانیا این وظیفه را به اجرا در نیاورد ولی هر گونه آزادی را در اختیار طرف صهیونیستی قرار داد، به طوری که آن‌ها توانستند ساختارهای اولیه دولتی را بر پا سازند و دولت ویژه خویش  (آژانس یهودی) و همین‌طور  ارتش خود «هگانا» را تأسیس کنند. برای این کار، قدرت قیم اجازه داد که روزبه‌روز بیش‌تر مهاجرین یهودی به این کشور عزیمت کنند. قواعد سیاست انگلیس را آرتور بالفور روزی این‌طور فرموله کرد: «صهیونیسم برای ما بسیار مهم‌تر از تقاضاها و عقاید جاافتاده ۷۰۰ هزار عرب می‌باشد.» و همین‌طور این نظر از او نقل شده که فلسطین نه تنها میهن، بلکه کانون خلق یهود می‌باشد و یهودیان باید در فلسطین کنترل منابع منطقه را در دست گیرند.

از آنجا که وضعیت در فلسطین روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شد، ريیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا «وودرو ویلسون» در سال ۱۹۲۲ تصمیم گرفت جهت تحقیق یک کمیسیون آمریکايی تعیین و به خاورمیانه اعزام نماید. این کمیسیون وظیفه داشت مناسبات منطقه را از نزدیک برآورد نماید. ریاست این کمیسیون به عهده پرفسور  دکتر «هنری. ث. کینگ» و کارخانه‌دار «چارلز ر. کراین» بود و از این‌رو کمیسیون «کینگ-کراین» نام گرفت. گزارش کمیسیون به قدری داغ بود که مدت‌ها مخفی نگاه داشته شد. در این گزارش از جمله آمده بود: «هیچ افسر و یا مأمور بلندپایۀ انگلیسی که اعضای کمیسیون با آن‌ها مصاحبه کرد، معتقد نیست که طرحی که صهیونیست‌ها در نظر دارند (مهاجرت نامحدود یهودیان به فلسطین) بدون استفاده از خشونت مسلحانه قابل اجرا خواهد بود.»

علاوه براین، در گزارش آمده بود: «در ملاقات‌های کمیسیون با نمایندگان یهودی کراراً معلوم شد که صهیونیست‌ها عملاً خواستار خلع ید کامل مردم غیریهود فلسطین هستند و آن‌هم از طرق مختلف خریداری زمین.» علاوه برآن، در گزارش آمده بود که برخورد ضدصهیونیستی مردم غیریهودی که از یوغ سلطه عثمانی‌ها آزاد گردیده اند، بسیار شدید است و نمی‌توان به سادگی از آن چشم پوشید. نه-دهم کل مردم مخالف کل طرح صهیونیستی هستند و عیناً در گزارش آمده بود: «به خلقی که دارای چنین برداشتی است نمی‌توان مهاجرت نامحدود یهودیان و همین‌طور تشدید فشار اجتماعی و مالی را تحمیل کرد، که به شدت ناقض اصل حق تعیین سرنوشت خلق‌های خاورمیانه و خلق فلسطین که ريیس‌جمهور وودرو ویلسون فرموله کرده است، می‌باشد.»

از این‌رو قیمومیت انگلیس باعث آرامش وضعیت نشد، بلکه به تشدید مناقشه دامن زد. هرچه نیات صهیونیست‌ها در بر پا کردن کشور خود در سرزمین‌های عرب‌نشین فلسطین مشخص‌تر می‌شد، به همان اندازه نیز مقاومت در بین اعراب بیش‌تر شکل می‌گرفت که سرانجام بین سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ به مقاومت مسلحانه انجامید. انگلیس‌ها مجبور شدند مهاجرت یهودیان را محدود سازند که به علت پیگرد یهودیان از سوی آلمان نازی تقریباً غیرممکن بود. مناقشه مسلحانه ادامه پیدا کرد، زیرا گروه‌های تروریستی صهیونیستی (ایرگون و لحی) شدیداً علیه نیروهای انگلیس و فلسطین دست به عملیات می‌زدند. انگلیس از کنترل وضع عاجز شد و نهایتاً از قیمومیت خود کناره گرفت و مسؤولیت پیدا کردن راه‌حلی برای معضل فلسطین را به سازمان ملل متحد واگذار کرد.

کارنامه دوران قیمومیت انگلیس فاجعه‌آمیز بود: «سیاست استعماری انگلیس و قدرت‌طلبی صهیونیستی که توانست زیر سلطه انگلیس روزبه‌روز قوی‌تر شود، فلسطین را دچار مصیبت بزرگی کرد، که قربانیان آن مردم عرب فلسطینی بودند.» (والتر هول‌اشتاین)

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷ کمیته ویژه فلسطین را ایجاد کرد (UNSCOP – UN-Special Committee on Palestine) که به فلسطین سفر کرد و دو پیشنهاد ارايه نمود: طرح اکثریت که تقسیم کشور به یک کشور یهودی و یک کشور عربی را پیشنهاد می‌کرد و طرح اقلیت که هوادار تأسیس یک کشور فدرال بود. یهودیان با وجود داشتن شک و تردید موافق طرح اکثریت بودند. اعراب هر دو پیشنهاد را رد می‌کردند، زیرا طرح اکثریت تمامیت ارضی فلسطین را نابود می‌کرد و طرح اقلیت تنها به نفع یک گروه (یعنی صهیونیست‌ها) بود. به جای آن، نمایندگان عرب تأسیس یک دولت واحد دمکراتیک را در فلسطین پیشنهاد کردند که حقوق و حوایج کلیه مردمان و اقلیت‌ها را محترم بشمارد.

روز ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل با ۳۳  رأی موافق در مقابل ۱۳ رأی مخالف و ۱۰ ممتنع تصمیم گرفت فلسطین را به یک کشور عربی و یک کشور یهودی تقسیم کند. البته راز سر به مُهری نبود که صهیونیست‌ها در اتحاد با ایالات متحده آمریکا از همه امکانات استفاده کردند که کشورهای هوادار اعراب و یا متزلزلین را به سوی خود جلب نمایند: ارعاب، فشارهای اقتصادی، وعده‌های مالی و اتهامات ضدسامی بی‌رحمانه مورد استفاده قرار گرفت.

در سرزمین به اصطلاح مقدس، حق همواره از آن قدرتمندان بوده و اخلاق و در این اواخر حقوق بین‌الملل، هرگز نقشی ایفا نکرده است. اگر در گذشته کنعانی‌ها، یهودیان، آسوری‌ها، بابلی‌ها، ایرانیان، یونانیان، رومی‌ها، بیزانسی‌ها، مسلمانان، جنگجویان صلیبی فلسطین را اشغال کردند و مردم بومی آن‌را زیر سلطه خود درآوردند، در دوران معاصر این عثمانی‌ها، انگلیس‌ها (به عنوان اولین استعمارگران و سپس قدرت قیم) و سرانجام صهیونیست‌ها بودند که مردم بومی فلسطین را زیر سلطه خود قرار دادند.

تصمیم به تقسیم کشور برای اعراب فلسطینی به معنی ادامه بی‌عدالتی استعماری بود. از مردم فلسطین که در اصل سو