تظاهرات بزرگ حزب کمونیست لبنان علیه سیاستهای دولت

حزب کمونیست لبنان تظاهرات عظیمی را برعلیه دولت سازمادهی کرد تا به سیاست «درهم پاشی اقتصادی»اعتراض کند، حنا غریب، رئیس حزب کمونیست لبنان مسئولیت درهم پاشی اقتصادرا به گردن حکومت انداخت واز مردم دعوت کرد تا به تظاهرات واعتراضات بیشتری دست بزنند، دراین تظاهرات رئیس تشکیلات ناصریستهای لبنان اسامه سعد نیز شرکت داشت ودر سخنرانی خود تاکید نمود که بحران سیاسی متعلق به نظام ساختاری ونه بعلت تشکیل نشدن دولت است.

حنا غریب رئیس حزب کمونیست تهدید نمود که اعتراضات بیشتری برعلیه طبقه سیاسی حاکم سازمان خواهدداد.

حنا غریب اعلام داشت که «بدهکاریهای کشوراموال سرقت شده ای میباشد که به جیب طبقه حاکمه رفته است «وما تظاهرات گسترده تری را بر ضد طبقه حاکمه لبنان براه خواهیم انداخت.

رئیس تشکیلات ناصریستهای لبنان ، اسامه سعد مجددا ادامه داد » ناتوانی وسرخوردگی را میتوان بوضوح در عملکرد دولت لبنان مشاهده نمود وادامه تعطیلی کابینه بحران داخلی را تشدید خواهد کرد.

این تظاهرات به دعوت حزب کمونیست لبنان وناصریستها انجام گرفت وسازمانها وتشکلات دیگری همچون «اتحاد ملی سندیکای کارگران وکارمندان ، سازمانهای چپ دیگر ومجموعه عظیمی از پشتیبانانشان دران شرکت کردند.

مردم پلاکاردهائی دردست داشتند که سیاستهای دولت را تقبیح مینود وانان را مسئول یکصد ملیارد دلار بدهکاری دولت به بانک جهانی میدانست ،مردم پرچمهای سرخ جزب کمونیست لبنان دردست داشتند وبر پلا کاردهایشان شعارهائی علیه دولت نوشته همچون «نه به این دولت شکست خورده » ویا» از شعارهای مذهبی بپرهیزید» ویا » دولت فاسد وغارتگررا تغییر خواهیم داد».

رئیس حزب کمونیست لبنان : بدهکاری ملت سرقتی است که بتوسط شما حاکمان انجام گرفته وجنبش ما ادامه خواهد یافت

حنا غریب دریک سخنرانی پرشور چنین ادامه داد» بدهکاری ملت درجیبهای شما حاکمان سرقت شده وجنبش امروز ما گام اول درجهت یک جنبش تصاعدی ئتدریجی میباشد»

وی سپس به حاکمان چنین پیام داد:» ما با شما مقابله خواهیم کرد ومسئولیت این درهم پاشی اقتصادی را بر شما تحمیل خواهیم کرد، ما دراینجا با دو مسیر روبرو هستیم و راه سومی نیز وجود ندارد ، یا این فروپاشی اقتصا دی بر سر ما فرود خواهد ریخت ویا اینکه بر سر انها سقوط خواهد کرد ومسئولان کشور باید این بهارا یپردازند».

وی سپس تاکید ورزید :»امروزاین تظاهرات مقدمه ای است برای ورود به جنبشی دموکراتیک ، بیائید با صدای بلند به مسئولان وائتلاف سلطه گرانها بگوئیم که این بدهکاری ملی سرقتی است که بتوسط شما انجام گرفته ودر جیبهای شما موجود است «.

وی سپس اضافه کرد:»این عادلانه نیست که فقرا هفتاد درصد بدهکاری ملی را متحمل شوند ونهنگهای وغارتگران اموال مردم فقط سی در صد بپردازند».

وی درادامه تاکید کرد :» ما بسوی گسترش جنبش اعتراضی حرکت خواهیم کرد ودراین نقطه ساکن نخواهیم شد وجنبش را تا حد نافرمانی عمومی پیش خواهیم برد ومسئولیت انهم به عهده مسئولان حکومتی خواهد بود»

رئیس حزب کمونیست از لبنانیها چنین درخواست کرد:«از سنگرهای طایفه ای ومذهبی خود خارج شوید وبه یک جنبش ملی سراسرس ودر همه مناطق لبنان بپیوندید».

سپس اسامه سعد رئیس تشکیلات ناصریستهای لبنان اینگونه به سخن ادامه داد:

عجز وسرخوردگی سراپای حاکمان را فراگرفته است .

«ما درلبنان از نظام سهمیه بندی قبیله ای وطایفه ای رنج میبریم نظامی که از رودرروئی با مشکلات کشوری که سراپای لبنان را دربر گرفته ، همچون نظام احتکارات وبورس بازی، ناتوان است .»

وی سپس ادامه داد:»

شهیدان لبنان برای عدالت اجتما عی ، ازادی وبرقراری یک حکومت ملی درسرزمین لبنان جان خودرا فداکردند ، اما واقعیتها برعکس این نشان میدهد وعلیرغم فداکاریها ئی که مردم از خود بروزدادند ، اماحاکمان تفرقه مذهبی ، طایفه ای وقهر اجتماعی را بر اکثریت مردم اعمال میکنند. ….

اقای اسامه سعد سپس چنین ادامه داد:

«ما برای بدست اوردن حق برخرداری از بهداشت، اموزش، تامین کاربرای بیکاران،حق مسکن، بیمه اجتماعی وآب وبرق ، درخیابان میمانیم واز مسئولان دولتی میخواهیم که به مسئولیتهای خود دراین زمینه ها به اقدامات عملی دست بزنند.

در جریان تظاهرات پرشورمردم هیچ حادثه ای با نیروهای امنیتی به وجود نیامد ، ماموران امنیتی نیز کوشیدند تا مراسم راهپیمائی وتظاهرات بخوبی وارامش برگزار شود.

نتایج عملکرد بانک جهانی وخصوصی سازی درلبنان

پس از بر سر کار آمدن دولت حريری و تيم «قدرتمند و گستردۀ» وی در سال ۱٩٩۲، به فوريت و با شور فراوان ‏کوشيدند تا برنامۀ نئوليبراليستی را زير نظر بانک جهانی به اجرا درآوردند، که در نهايت عواقب شوم و فاجعه‌باری ‏را برای اقتصاد لبنان و مردم اين کشور به جای گذارد. آقای حريری ابتدا به نخست‌وزيری رسيد و سپس همۀ ‏مراکز کليدی اقتصادی و سياسی لبنان را در دست‌های خود متمرکز نمود. مديريت بانک لبنان، کميتۀ کنترل بر ‏بانک‌ها در وزارت دارايی و اقتصاد و هيأت برنامه‌ريزی و سازندگی، همۀ اين مراکز در کنترل خود و اطرافيان خود ‏قرار داد. آنگاه وی «شرکت بکتل» آمریکایی را با تأيید دولتی به کار گمارد تا «برنامه نهضت اقتصادی» لبنان را به ‏اجرا درآورد. بانک بین‌المللی نیز هر دو برنامه حریری و شرکت بکتل را مورد تأيید و حمایت قرار داد. دولت لبنان نیز ‏با اجماع برنامه را به تصویب رسانید و قرار شد این برنامه تحت نام «افق‌های ۲۰۰۰» عمل کند. این برنامه ‏اساساً براساس تبلیغات غیرواقعی و بسیار مبالغه‌آمیز کار خود را شروع کرد. 

پیش‌بینی مجریان این برنامه این ‏بود که تا سال ۲۰۰۰، رشد اقتصادی به ٨ درصد در سال برسد. آنان نیازمندی‌های مالی کشور و آینده برنامه‌های ‏ملی را به این برنامه یعنی «افق‌های ۲۰۰۰» وابسته کردند. اما آنچه که در طی هشت سال به دست آمد تنها ‏‏۲ درصد توسعه بود و تازه آن هم براساس ارزیابی‌های محلی، که بعدها معلوم شد در همین دوره مقدار مصرف ‏کالاهای داخلی بیش از تولید بوده است و لبنان بسیار بیش از آنچه که تولید می‌کند به مصرف می‌رساند.

در ‏لبنان اساسا ارزیابی‌ها پایۀ درستی ندارد. «صاحبنظران» نظراتی را ابراز می‌دارند و بر روی آن تبلیغ می‌شود. ‏حاکمیت در لبنان، حریری‌های دیروزی و حریری‌های امروزی مخالف آمارگیری‌های درست هستند، زیرا با اهداف ‏مشکوک و مخفیانۀ آن‌ها مغایرت دارد. آنان هم‌چنان براساس «صاحبنظرانشان» آمار می‌دهند. در ادامه، برنامه ‏‏«افق‌های ۲۰۰۰» لبنان را در اسارت بدهکاری‌های بانک جهانی گرفتار ساخت. دولت‌های متوالی حریری‌ها ‏خواستند رشد و توسعه لبنان را با گرفتن وام از بانک جهانی به پیش ببرند و این موجب می‌شد که هرساله ‏کسری بودجه واقعی بیش‌تر متراکم شود. این تراکم کسری موازنه عمدتاً به این علت پیش آمد که دولت بودجه ‏را در بخش‌های غیرضروری به مصرف می‌رساند که نتیجه‌ای به جز هدر دادن اموال عمومی نداشت. همه این ‏برنامه‌ها در حالی انجام می‌گرفت که در کشور سازمان کنترل و محاسبه بر اعمال دولت وجود نداشت.

 با نبود ‏ادارۀ کنترل و محاسبه، دولت حریری توانست برنامه سرسختانه فشارهای مالی را به اجرا درآورد. به موجب این ‏برنامه‌ها نرخ بهره هر لیره لبنانی را ۱٨ درصد، و در همین دوره بانکی نرخ بهره دلار را به ۱۵ درصد افزایش دادند. ‏اما واقعیت این بود که نرخ بازده این سرمایه‌گذاری‌ها به طور حقیقی در بازار لبنان درست نصف نرخ‌های بهره بود. ‏اعمال سیاست‌های فوق به نفع سرمایه‌داران بزرگ و علیه بخش‌های تولیدی حقیقی و اکثریت مردم محروم ‏جامعه بود. در ده سالۀ اول حکومت حریری سرمایه بانک‌های بزرگ لبنان هزار درصد (۱۰۰۰ درصد) افزایش یافت و ‏متقابلاً سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی کاهش پیدا کرد.‏

در نتیجه دنباله‌روی دولت حریری از سیاست وام‌گیری از بانک جهانی، بدهکاری لبنان که تا سال ۱٩٩۲ تنها دو ‏میلیارد دلار بود، تا پایان سال ۲۰۰٨ به ۵۰ میلیارد دلار رسید ( اکنون یکصدملیارد است )و در همین دوره بهره وام‌های مذکور تا ٨۰ درصد ‏اصل وام افزایش یافت.‏

در ادامه پیروی از سیاست‌های بانک جهانی و نئولیبرالیسم، دولت مرزهای خود را بر روی انواع کالاهای ‏خدماتی، مصرفی و هم‌چنین ورود سرمایه باز گذاشت. این شرکت‌های بین‌المللی شامل کاهش حقوق گمرکی ‏نیز شدند و برعکس مالیات غیرمستقیم بر روی کالاهای مصرفی اولیه در کشور افزایش یافت، که معنای آن ‏فشار مستقیم بر روی زندگی اکثریت محروم کشور به حساب می‌آمد. در همین دوره دولت حریری طی قراردادی ‏با اتحادیه اروپا، مرزهای کشور را بر روی کالاهای مختلف از جمله تولیدات کشاورزی باز کرد. می‌توان گفت اجرای ‏این قرارداد بزرگ‌ترین ستم در حق مردم لبنان بود. کالاهای مختلف از جمله تولیدات کشاورزی کشورهای اروپایی ‏که از پشتیبانی دولت‌های اروپایی بهره‌مند بودند توانستند همه بازارهای لبنان را به اشغال خود درآورند. ‏

تولیدکنندۀ لبنانی به هیچ عنوان توانایی رقابت با آنان را نداشت، تولیدات کشاورزی در اروپا در این دوره تا ۳۵ ‏درصد کمک از دولت دریافت می‌کردند، از آن سو بازارهای اروپا تقریباً در مقابل کالاها و تولیدات کشاورزی لبنان ‏کاملاً بسته بود. در سال‌های ۱٩٩۶ تا ۲۰۰٨ علی‌رغم رشد روزافزون تورم، دولت افزایش حقوق را متوقف و کلاً ‏آن را منجمد کرده بود. 

به موجب قانون دیگری بانک لبنان قیمت لیرۀ لبنان را با دلار آمریکا مرتبط ساخت و در ‏فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ قیمت حقیقی دلار ۵۰ درصد کاهش یافت. هم‌پای آن لیره لبنان نیز ۵۰ درصد ‏ارزش خود را از دست داد و به نصف قیمت سقوط کرد. در همین دوره اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری نیز ‏متلاشی شد و تدریجاً کار روزانه و یا قراردادهای موقت جای قراردادهای دسته‌جمعی کارگران با صاحبان کارخانه ‏را گرفت. مزد واقعی کارگران در کارخانه‌های بزرگ و کوچک تا نصف کاهش یافت، زیرا لیره ۵۰ درصد ارزش خود را ‏از دست داده بود و اتحادیه یا سندیکایی هم وجود نداشت تا از حقوق کارگران دفاع کند.‏

اعمال سیاست‌های فوق در جامعه، خط فقر را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد. هم‌چنین نسبت بیکاری را به ‏ویژه در میان دانشگاهیان بالا برد. با تعطیل شدن و به ورشکستگی کشانیده شدن بسیاری از کارخانه‌ها و ‏مؤسسه‌های بزرگ و کوچک، نزدیک به یک میلیون کارگر لبنانی برای ادامه زندگی مجبور به مهاجرت به خارج از ‏لبنان شدند. لبنان جزو اولین کشورهایی بود که بیش‌ترین کارگر را به خارج، به ویژه به کشورهای عربی دیگر ‏فرستاد. 

این کارگران تا یک‌چهارم قیمت مجموعه تولیدات داخلی را تأمین می‌کردند. هم‌چنین بعضی از بخش‌های ‏مهم دولتی و عمومی را نیز در این دوره عده‌ای سرمایه‌دار بزرگ کشور به قصد سودجويی فروختند و یا تعطیل ‏کردند. برای نمونه دو پالایشگاه نفت در شهرهای طرابلس و زهرانی بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی تعطیل گردید و ‏عده‌ای از سیاستمداران محلی و شرکت‌های بین‌المللی با تشکیل کارتلی به وارد کردن فرآورده‌های نفتی دست ‏زدند و از تجارت این مواد مهم سودهای بسیار کلانی نصیب خود کردند. هم‌اکنون دولت در صدد است تا ‏شرکت‌های تلفن، برق و آب را نیز خصوصی کند. حکومت در عین حال متهم است که در نظر دارد مؤسسه ‏دولتی «انحصار تنباکو» و بیمه اجتماعی را نیز خصوصی کرده و یا این دو را در وضعی قرار داده تا به سوی ‏ورشکستگی رفته و سپس آنان را به فروش رسانند.‏

خلاصه این‌که اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی لبنان را در دام بدهکاری به بانک جهانی گرفتار کرده است، ‏طبقه متوسط را تقریباً نابود نموده، خط فقر را به شکل بی‌سابقه‌ای بالا برده، بیکاری را عمومیت داده، و شکاف ‏میان فقیر و غنی را بیش‌تر نموده است. محتکران بر همه بخش‌های اقتصادی لبنان حاکمیت یافته اند و اکنون ‏کشور لبنان به خاطر بحران اقتصادی خود زیر نظر «اجماع واشنگتن» است.‏

قسمتی ازمقاله نیولیبرالیسم وجهان سوم بخش دوم ترجمه احمد مزارعی اذر88، سایت عدالت ومجله هفته .

هم اکنون ایران درهمین مسیر درحرکت است ، روحانی یا مخالفانش با این روند مخالفتی ندارند ،سرمایه ایرانی وخارجی درایران باهم هماهنگ درجهت بدست اوردن حد اکثر سودومکیدن اخرین رمق از جان مردم عمل میکنند ، تنها جنبشهای اگاهانه اجتماعی بویژه کارگری میتواند این روند شوم را متوقف کند.