عبد الواحد فيضی

مرُوری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخير خرُاسان ديروز وافغانستان امروز!

از برچيدن بساط اشغالگران کهن تا افتيدن به دام غارتگران نوين!

ويا:از برخاستن ميرويس خان برضد صفویها تا خميدن اشرف غنی در پابوسی امريکايیها

(1709 ـ 2018)

   دهه ی چهارم پادشاهی محمد ظاهرشاه

انفاذ قانون اساسی جديد و حکومتهای مربوط به دهۀ دموکراسی

(بخش چهاردهم)

   الف ـ دوکتور محمد يوسف بعنوات اولين نخست وزير دهه ی به اصطلاح دموکراسی           

    طوری که درمباحث گذشته گفته شد، محمد نادرخان وبازمانده گانش بنا برتسلط روحيه ی جنون آميز قومی ومنافع خانواد گی، درراه غصب قدرت وبه دست آوردن تاج و تخت سلطنت، درافغانستان حمام خون را جاری نمودند تا اين که خود نيز دراين راه سرباختند؛ سلطنت وفرمانروايی دراين کشور را ميراث مشترک پدری خود می دانستند.

      چنانکه مشاهده گرديد، بعد ازمرگ نادرخان قدرت و حکمروايی عملاً يکی پی ديگر به هاشم خان، شاه محمود خان و داوودخان، منتقل وازمحمد ظاهر صرف نامی بعنوان پادشاه برده می شد.

     اما دراثربوجود آمدن تغييرات و تحولات عميق سياسی و اجتماعی دراوضاع جهانی و تأثير قانونمند آن دررشد وارتقاء بيشترآگاهی افکارآزاديخواهی درميان روشنفکران، بويژه جوانان دانشجو ودانش آموز کشور؛ تأمين مناسبات گسترده ی سياسی و اقتصادی افغانستان با دول پيشرفته وترقيخواه جهان وجلب کمکهای سودمند آنان درزمينه ی ايجادزيرساختهای اقتصادی و فرهنگی و طرح و تنظيم سيستم پلان گذاری دولتی، بمنظور ارائه پاسخ به نيازمندی های ضروری و مطالبات حياتی توده های مردم؛ همۀ اينها زمينه های مساعدی را برای رشد و تکامل انديشه های سياسی پيشروعصر وفعاليتهای روشنگرانه و تشکل گروههای سياسی درمقياس وسيع تردرجامعه ببارآورده، نظام سلطنتی را مجبوربه عقب نشينی نمود تا از انتقال قدرت بصورت نوبتی ازيک عضو خانواده به ديگر آن، بنابرحکم زمان و مقاومت جانبازانه و تسليم ناپذير مبارزين آزاديخواه و تحول طلب اين سرزمين، انصراف ورزيده؛ برخلاف اراده ی سردار صاحب(!) مبنی بر حفظ حاکميت دروجود سيستم يک حزبی تحت زعامت خودش وسوای انتظارديرين مارشال صاحب(!) برای جانشينی پسرش به اساس نوبت دراريکه ی قدرت؛ سرانجام درماه مارچ 1963محمد ظاهر شاه با پخش خبراستعفای سردارمحمد داوود ازمقام صدارت وتوظيف دکترمحمد يوسف وزير معادن وصنايع به تشکيل حکومت وکابينه ی جديد؛ به رقابت های درونی هردوجناح باصطلاح چپ(!) و راست سلطنت و ادامه ی استبداد خونين نظام مطلق العنان، دست کم در شکل و شيوه ی حاکميت نقطه ی پايان گذاشته، خواست تا اين بار خودش دررهبری و اداره ی کشورنقش مرکزی را ايفاء نمايد.

     يک خاطره ی نگارنده پيرامون اين رويداد در دوران سربازی ام در فرقه 20 نهرين: روز 19 حوت1341 مطابق 9 مارچ 1963 بعد از فراغت از کار در مديريت وسله پالی عازم تولی بودم که ناگهان از طريق بلند گوی راديو که بالای تپه مخابره قرار داشت، خبری را بدين محتوی و شايد هم با کمی تفاوت، شنيدم: " استعفای سردار محمد داوود از مقام صدارت از جانب اعليحضرت معظم همايونی با ابراز تأسف منظور گرديد و دوکتور محمد يوسف وزير معادن و صنايع بحيث صدراعظم تعيين و موظف به تشکيل کابينه جديد گرديد.

     من خبر مذکوررا به احمد خان تورن مديروسله پالی انتقال دادم. اودر جواب گفت: باخبر! دراين موارد هيگاه، هيچ حرفی نزنی که در بلا گرفتار می شوی. اين موضوع داخل پادشاهی ميان اعليحضرت و سردار صاحب است. برو چپ و خاموش باش. من هم سکوت کردم تا اين که بعد از آغاز کار دکتر محمد يوسف و دست زدن وی به يک سلسله ريفورم ها، مردم به تغيير نسبی وضع تا حدودی معتقد شدند.

     پس ازتوظيف دکتر محمد يوسف بحيث نخست وزير اعضای کابينه وی  دردوره ی انتقال اين گونه اعلان و معرفی گرديد:

   معاون اول صدارت                 عبدالله ملکيار            (1963 ـ 1964)

   معاون دوم صدارت                 دکترعلی احمد پوپل     (1963 ـ 1964)

   معاون صدارت                      دکتر عبدالظاهر         (1964 ـ 1965)

   وزير دفاع                           خان محمد خان             (1963 ـ 1965)

   وزير خارجه                        دکتر محمد يوسف          (1963 ـ 1965)

   وزير داخله                         سيد عبد الله                (1863 ـ 1963)

   ــــــــــــــــ بعداً                    دکتر عبدالقيوم             (1963 ـ 1965)

   وزير ماليه                         عبدالله ملکيار              (1963 ـ 1964)

   ـــــــــــــــ بعداً                     سيد قاسم رشتيا            (1964 ـ 1965)

   وزير عدليه                        سيد شمس الدين مجروح  (1963 ـ 1965)

   وزير معادن و صنايع            دکتر محمد يوسف            (1963 ـ 1963)

   ـــــــــــــــــــــــ  بعداً              انجنيرمحمد حسين مساء    (1963 ـ 1965)

   وزير زراعت                      دکتر محمد ناصر کشاورز (1963 ـ 1965)

   وزير فوايد عامه                   محمد عظيم                  (1963 ـ 1965)

   وزير معارف                       دکتر علی احمد پوپل     (1963 ـ 1964)

   ـــــــــــــــــــــ بعداً                 دکتر محمد انس             (1964 ـ 1965)

   وزير مطبوعات                   سيد قاسم رشتيا            (1963 ـ 1964)

   ــــــــــــــــــــــ بعداً              محمد هاشم ميوند وال        (1964 ـ 1965)

   وزير تجارت                      محمد سرور عمر            (1963 ـ 1965)

   وزير پلان                         عبدالحی عزيز             (1963 ـ 1963)

   ــــــــــــــــــ  بعداً                 عبدالله يفتلی                 (1963 ـ 1965)

   وزير صحيه                       دکتر عبدالرحيم             (1963ـ 1964)

   ــــــــــــــــ   بعداً                  دکتر عبدالظاهر            (1964 ـ 1965)

   وزير مخابرات                    دکتر عبدالقيوم              (1963 ـ 1963)

   ـــــــــــــــــــ  بعداً                دکتر محمد حيدر               (1963 ـ 1965)

   رئيس مستقل قبايل               سيد شمس الدين مجروح     (1963 ـ 1963)

   ـــــــــــــــــــــ بعداً               گل پاچا الفت             (1963 ـ 1965) (1)

    قبل از اين که پيرامون خط مشی و کارکردهای دکتر محمد يوسف مروری صورت گيرد؛ بيمورد نخواهد بود تا درزمينه چگونگی انتقال قدرت از محمد داوود به دکتر محمد يوسف مطالبی از خامه ی صاحب نظران آن عصر وزمان بازتاب يابد.

   درمورد توظيف و تعيين صدراعظم ، خارج ازچوکات اعضای خاندان سلطنتی، نظريات متفاوتی وجود دارد؛ ازجمله جورج آرنی می نويسد:

    «سياست خارجی عجولانۀ داود موجب نارضايتی ها گرديد. تحرک آگاهانۀ قبايل پشتون جنوب خط ديورند، ازسال 1953 به بعد دوبار کشور را به طرف جنگ با پاکستان کشانيد. افغانستان را محاصرۀ اقتصادی نمود. درنتيجه درسال 1961 چيزی که خودش برخود تحميل کرد، به اثر آن کمک های ايالات متحده هم فرستاده شده نتوانست و بودجۀ همه وزارت خانه ها 20 فيصد تنقيض گرديد. درعين زمان قيمت ها صد فيصد بالا رفت عوامل فوق دست به دست هم داده زمينۀ استفادۀ خطرناک  (؟!)  اتحاد شوروی را فراهم ساخت. درفرجام، حوصلۀ اقليت تحصيل کرده خواهان ترقی و پيشرفت کشور هم سررفت دراواخر درک نمود که افغانستان بايد به تدريج تحول می يافت و او درسال 1962 به پسر کاکايش، محمد ظاهرپادشاه افغانستان، به نوعی ازنمايندگی مردم درقدرت تاکيد کرد. او شايد قلباً طرفدار آن بوده که قدرت دولتی درآينده تحت قانون جديد فعاليت کند. به هرحال، پلان آيندۀ او هرچه بود، موصوف دراوايل سال 1963 درک نمود که اوکشوررا درکوچه های تاريک سياسی رهبری ميکرده است. بنابران بتاريخ 3 مارچ استعفايش را به پادشاه تقديم کرد.

    ظاهرشاه پس از 30 سال سلطنت بی قدرت درحالتی قراريافت که توانست برای نخستين بار قدرت را به دست خود بگيرد. درگذشته قدرت دراختيارکاکايش محمد هاشم بود. او شاهی مشروطه را درپيش گرفت و روابطش را با پاکستان بهبود بخشيد. او به اين مسأله تحقق بخشيد که سيطرۀ 35 ساله خانوادۀ سلطنتی پايان يابد و مانع رويکارآمدن مجدد داود خان گردد. او داکتر محمد يوسف را که بحيث وزير معادن و صنايع کارميکرد، باين سمت گماشت. ناگفته نبايد گذاشت که دوکتور محمد يوسف ازقوم پشتون نبود. ازهمين تاريخ به بعد خاندان سلطنتی بايد مسووليت خود را درترتيب طبقه متوسط افغانها ايفا ميکرد....» (2)

  اما ميرمحمد صديق فرهنگ مفکوره ی نظام مشروطه رانزد شاه، به سالهای قبل وانمود می کند وبدين باوراست:

    « اساساً فکرانتقال وظيفۀ صدارت به افراد غيرخانواده درنظرشاه تازگی نداشت وپيش ازاين هم در مراحل جداگانه آن را با بعضی ازاشخاص درميان گذاشته بود. اما کسانی که وی برای اين کاردرنظر داشت، خواه به علت بی اعتمادی به تصميم شاه و خواه به علت ترس ازاعضای خانوادۀ او به پيشنهاد او دراين باره جواب مثبت ندادند... شاه دردورۀ صدارت شاه محمود خان دراين باره با دونفر از مأمورين بلند رتبۀ وقت علی محمد خان وزير خارجه و عبدالاحد خان ملکيار وزير داخله تماس گرفت؛ اما هردو از قبولی وظيفۀ مذکور معذرت خواستند....

    پس ازاستعفای محمد داود خان، شاه نخست وظيفۀ صدارت را به دکتر عبدالظاهرپيشنهاد کرد اما چون وی عذرپيش آورد، به دکتر محمد يوسف رجوع کرد و اين يک آمادگی اش را برای اجرای آن ابراز داشت(1) اما خانوادۀ شاهی چنانچه پيش ازاين گفته شد، به حکم روحيۀ قومی و به حکم نقشی که بعضی ازايشان درکسب مقام شاهی و حفاظت آن اجرا کرده بودند، سلطنت افغانستان را ملک مشترک خود می شمردند و به اين عقيده بودند که وظيفۀ صدارت را بايد به نوبت انجام دهند. تفويض عهدۀ مذکوربه شخص خارج ازخانواده دراين هنگام هرچند با مخالفت آشکار ازجانب ايشان مواجه نشد اما اقلاً دو شخص آن را به گونۀ موقت ويا مشروط پذيرفتند. اول محمد داود خان صدراعظم سابق که می خواست پس از استعفاء دوباره به عنوان رهبرحزب واحد سياسی زمام امور را به دست آرد و اين باربا قدرت بيشتر ازسابق حکمرانی نمايد، دوم سردارشاه ولی خان عم شاه که فکرمی کرد حقش دراحراز صدارت به گونۀ نوبتی ضايع شده وبايد اکنون با انتقال قدرت به پسرش سردارعبدالولی جبران گردد. هرچند درنگاه او اين نوع قدرت باالضرور مستلزم مقام صدارت نبود معذالک او را واداشت تااز اين تاريخ به بعد بيش ازپيش درکارهای دولت مداخله نمايد واين کارتا حدی دربارۀ حسن نيت شاه شک و شبهه ايجاد کرد.

 درمرحلۀ نخست هردو شخص با فکرتعيين صدراعظم ازخارج خانوادۀ شاهی همراهی کردند وبه اغلب احتمال رقابت شان با يکديگر دراين امر بی تأثيرنبوده است. اما درباطن هريک می خواست از اوضاع جديد به سود خود بهره برداری کند: سردار با تشکيل حزب يگانه و کسب دوبارۀ قدرت ازآن راه و شاه ولی خان با متمرکز ساختن قدرت حقيقی در وجود سردار عبدالولی بدون عنوان صدارت.» (3) 

     وليک سلطان علی کشتمند صدراعظم پيشين افغانستان را عقيده براين است:

« درماه مارچ 1963 تغييرمهم و بی سابقه ای درشيوۀ ادارۀ حکومت بوجود آمد. محمد داؤد، پسرعموی شاه، خلاف انتظار پس ازده سال حکومت، استعفای خويش را ازمقام صدارت افغانستان اعلام کرد.