کارگران هفتتپه و نماینده آنها، اسماعیل بخشی،پاپههای حکومت اسلامی را بهلرزه درآوردهاند!
ارسالی بهرام رحمانی
جنوری ۲۰۱۹
کارگران هفتتپه و نماینده آنها، اسماعیل بخشی،
پاپههای حکومت اسلامی را بهلرزه درآوردهاند!
دادخواهی
و حق‌طلبی در حکومت اسلامی ایران مطلقا ممنوع است. دولت شیخ حسن روحانی، نه تنها
موضوع شکنجه اسماعیل بخشی این نماینده کارگری را رد کرده، بلکه حق خود را برای
شکایت از بخشی محفوظ می‌داند!
در روزهای اخیر خبرهایی درباره اعمال فشار بر
اسماعیل بخشی و خانواده‌اش برای تکذیب کردن گفته‌هایش درباره آن‌چه در بازداشتگاه
وزارت اطلاعات بر او رفته، منتشر شده است.
اسماعیل بخشی، چهارم دی ماه با انتشار متنی
در صفحه اینستاگرام خود خواستار مناظره تلویزیونی با محمود علوی، وزیر اطلاعات،
درباره شکنجه شدنش به دست ماموران این وزارتخانه شد:
«جناب آقای علوی در 25 روزی که
ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز
از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام،
اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ‌دهنده اصلی آنها فقط شخص شمایید و این حق
بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش‌ها را بدانیم.»
وی در این متن پرسیده است که از نظر
اخلاقی، حقوق بشری و به‌خصوص دین اسلام، حکم شکنجه یک بازداشتی چیست و آیا رواست و
اگر رواست به چه میزان؟
بخشی هم‌چنین پرسیده است آیا «شنود»
خصوصی‌ترین مکالمات انسان‌ها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست: «به چه
حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید شنود
کند؟»
انتشار این نامه از سوی اسماعیل
بخشی، واکنش‌های گسترده‌ای به‌همراه داشت و مسئله شکنجه بازداشت‌شدگان و
زندانیان در جمهوری اسلامی را به مرکز توجه آورد. مسئولان
ارشد حکومت اسلامی، پس از مدتی سکوت در ابتدا خبر از «ضرورت رسیدگی به
این ادعاها» دادند و سپس به تکذیب موضوع پرداختند.
خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، کم‌تر از
یک هفته پس از بازداشت اسماعیل بخشی و هم‌زمان با خبر آزادی چند کارگر معترض شرکت
هفتتپه نوشت، که از وزارت کار در پرونده یکی از بازداشتی‌ها کاری بر نمی‌آید.
این خبرگزاری به نقل از مدیرکل حمایت از
مشاغل وزارت کار نوشت: «بحث ادامه بازداشت کارگری که آزاد نشده امنیتی است و وزارت
کار نمی‌تواند ورود کند و کاری برایش صورت دهد.»
کریم یاوری افزود که در پرونده اسماعیل بخشی
«ماموران امنیتی باید تحقیقات لازم را در مورد ایشان انجام دهند.»
اسماعیل بخشی البته بعدتر
در 21 آذر ماه آزاد شد، اما پس از آن با تشریح شرایط بازداشت، خواستار
پاسخ‌گویی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در مورد شکنجه خود شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخن‌گوی
دستگاه قضایی ایران، در نشست خبری خود در روز یک‌شنبه 16 دی، گفت که اگر
اسماعیل بخشی در مورد شکنجه در زمان بازداشت شکایت کند، دادستان به موضوع ورود می‌کند.
او البته گفت که اگر وزارت اطلاعات هم در این‌باره
تخلفی دید، به دستگاه قضایی اعلام کند.
یک روز پس از اظهارات معاون اول قوه قضاییه
به سخنان اسماعیل بخشی، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه، به این موضوع واکنش نشان
داد.
لاریجانی روز 17۱۷ دی، در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت که «چنین مسائلی برای ما بسیار مهم
است زیرا هیچ‌گاه بنای جمهوری اسلامی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شرعی
و قانونی ممنوع می‌دانیم.»
او به دادستان کل کشور دستور داد که هیئتی
مستقل را برای بررسی موضوع به خوزستان اعزام کند.
اما رییس قوه قضاییه در جواب خود، جهت
رسیدگی به شکنجه بخشی را روشن کرد: «تخلف یک بازجو دلیل بر تخلف نظام نیست و
زندان هم که هتل نیست.»
هم‌زمان با اظهارات رییس قوه قضاییه در مورد
بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی در دوره بازداشت، وکیل او خبر داد که آقای بخشی از
سوی «افراد مختلفی» برای تکذیب سخنانش «تحت فشار» قرار دارد.
فرزانه زیلابی، وکیل بخشی البته نگفت که این
فشارها از سوی کدام افراد یا نهادها به موکلش وارد شده اما «کانال مستقل کارگران
نیشکر هفتتپه» خبر داد که اسماعیل بخشی و خانواده‌اش «تحت فشارهای مداوم و شدید
نیروهای امنیتی» قرار گرفته‌اند تا اظهارات او را تکذیب کنند.
حسام‌الدین آشنا از مشاوران حسن روحانی، در
کانال تلگرام خود نوشت که حسن روحانی «دستور صریح» برای بررسی اظهارات اسماعیل
بخشی صادر کرده است.
البته در این باره نه حکمی در وب‌سایت ریاست
جمهوری ایران منتشر شد و نه هیچ مقام دیگری در این‌باره اظهار نظر کرد و در عین
حال خود آشنا هم مشخص نکرد که این «دستور» خطاب به چه شخص یا نهادی صادر شده است.
در عین حال این مشاور حسن روحانی، از به
کارگیری لفظ شکنجه هم احتراز کرد و گفت که این دستور برای بررسی «ادعای خشونت علیه
فرد بازداشتی» صادر شده است.
در حالی که اسماعیل بخشی خواستار پاسخ‌گویی
علنی وزیر اطلاعات در مورد بازداشت و شکنجه خود در یک مناظره تلویزیونی شده بود،
محمود علوی در یک جلسه غیرعلنی کمیسیون امنیت ملی مجلس، پشت درهای بسته، به موضوع
بازداشت و «شکنجه» بخشی واکنش نشان داد.
در مورد محتوای این نشست غیرعلنی، رییس
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران، به نقل از مقام‌های وزارت اطلاعات گفت
که در «مسیر بازداشت و انتقال» اسماعیل بخشی به بازداشتگاه، بین نیروهای امنیتی و
آقای بخشی «یک‌سری درگیری‌ها» رخ داده، اما او در حین بازداشت «شکنجه نشده است.»
خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، از قول
این عضو هیات دولت نوشت: «بر اساس دستور هفته پیش رییس جمهوری، وزیر
اطلاعات هیاتی را به استان خوزستان فرستاد و از همه بخش‌های ذی‌ربط بررسی به عمل
آمد. امروز وزیر اطلاعات گزارش خود را به دولت ارائه کرد. در این بررسی‌ها حتی با
خود اسماعیل بخشی هم صبحت شده است.»
به گفته واعظی، آن‌چه اسماعیل بخشی گفته است
«به هیچ وجه درست نبود» و در این زمینه «کار تبلیغاتی» شده است.
هم‌زمان اما لعیا جنیدی، معاون حقوقی
حسن روحانی، خواستار تحقیق بیش‌تر درباره شکنجه اسماعیل بخشی شد:«اگر ادعاهای بخشی درست
باشد، اتفاقات رخ داده خلاف قانون اساسی است و باید به شدت با آن برخورد شود.»
در واکنش به اظهارات رییس دفتر رییس دولت
اسلامی، سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز در توئیتر خود نوشت: «این‌که واعظی
از کجا به این سرعت صحت ادعای وزارت اطلاعات در عدم هر گونه شکنجه را احراز کرده و
حتی اعلام نموده این وزارتخانه می‌تواند از اسماعیل بخشی شکایت کند بماند، اما
با وجود چنین اطرافیانی روحانی سوابق امنیتی خود را به رخ بکشد شرافتمندانه‌تر است
تا حقوق‌دانی.»
دیروز سه‌شنبه جلسه‌ای در کمیسیون امنیت ملی
پیرامون شکایت نامه اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفتتپه منتشر شد. او که به مجلس
رفته بود، در پشت درهای بسته کمیسیون امنیت ملی ماند، وزیر اطلاعات در این جلسه
شکنجه را تکذیب کرد و به‌دنبال آن مسئول کمسیون امنیت ملی اعلام کرد این موضوع از
دستور کار مجلس خارج شده است.
گروهی از کارگران هفتتپه در گزارشی که در
کانال تلگرامی مستقل کارگران این شرکت منتشر شده، نوشته‌اند اسماعیل بخشی روز
گذشته همراه وکیل خود در مجلس حاضر شده، اما کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای بدون حضور
او تشکیل داده است.
به‌نوشته روزنامه شرق، علی نجفی، سخن‌گوی
کمیسیون امنیت ملی نیز درباره توضیح جلسه این کمیسیون با وزیر اطلاعات گفته است:
این جلسه با حضور وزیر اطلاعات و همکارانش برای بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی مبنی
بر شکنجه در دوران بازداشت برگزار شد. وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات ضمن
ارائه گزارشی از روند و اقداماتی که منجر به بازداشت و دستگیری آقای بخشی شد،
تأکید کردند که به‌هیچ‌وجه این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده
است. او افزود: وزیر اطلاعات تأکید کرد که کار اطلاعاتی با قاطعیت و درعین‌حال با
حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»
کارگران هفت تپه نوشته‌اند: اسماعیل بخشی به‌همراه
وکیل خود به مجلس رفته بود اما جلسه کمیسیون امنیت ملی بدون حضور او تشکیل شد. در
این جلسه و در غیبت بخشی، وزیر اطلاعات و عواملش و چند تن از نمایندگان حضور داشته‌اند.
در انتهای این جلسه که برای سناریوسازی علیه بخشی تشکیل شده بود به دروغ اعلام شد
که بخشی شکنجه نشده و فقط درگیری‌هایی با او بوده و همین‌طور بخشی به وابستگی به
یک حزب خارج کشور اعتراف کرده است. این در حالی است که ویدئو کذب منتشره علیه بخشی
در جلسه کمیسیون آن‌قدر نمایشی بوده که تعدادی از نمایندگان همان مجلس کذایی هم به
آن خندیده و آنرا نپذیرفته‌اند.
کارگران در ادامه گزارش خود نوشته‌اند: اولا
بخشی با دست‌بند و پابند و زیر ضربات شدید به اهواز منتقل شده و نمی‌توانسته با
کسی درگیر شود. ثانیا شکنجه در زمان بازداشت در اطلاعات هم ادامه داشته. ثالثا
اداره اطلاعات که عامل شکنجه بوده از ترس لو رفتن قضیه، اجازه اعزام بخشی و خانم
قلیان به پزشکی قانونی را نداده است.
چهارما: در بازجویی‌ها نام تعدادی از احزاب
خارج کشور آورده شده که بخشی هرگونه رابطه یا وابستگی با آنها را رد کرده. هیچ
فیلم اعترافی در کار نیست. سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی هم می‌گوید: «البته در این
قسمت صدا واضح نیست»! دروغ می‌گوید زیرا واضح است و بخشی وضوحا وابستگی به تمام
احزاب داخل و خارج را رد کرده است.
در ادامه گزارش کارگران آمده است: آن‌چه واضح
است این است که وزیر اطلاعات و عوامل همراهش جسارت رودرویی با بخشی را نداشته و
زبونانه، پشت درهای بسته به سناریو بافی پرداخته‌اند.
سناریویی که حتی از نظر سایر هم‌دستان خودشان
باور پذیر نیست.