پیام انتصاب همزمان رئیسی به ریاست قوه قضاییه
پیام انتصاب همزمان رئیسی به ریاست قوه
قضاییه و به نایب‌اولی مجلس خبرگان رهبری و اعطای جایزه
به سلیمانی چیست؟!
نوشته و ارسالی بهرام
رحمانی
علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی ایران، ابراهیم رئیسی را به ریاست
قوه قضائیه انتصاب کرد و بلافاصله مجلس خبرگان رهبری، او را به نایب‌اولی این
مجلس انتخاب نمود.
علی خامنه‌ای، دوشنبه 4 مارس با درخواست صادق آملی لاریجانی رییس دستگاه
قضایی برای پایان پیش از موعد مسئولیتش موافقت کرد. صادق آملی لاریجانی رییس
قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران، طی نامه‌ای به خامنه‌ای درخواست کناره‌گیری خود را
ارسال کرده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق آملی لاریجانی، در جلسه مسئولان عالی
قضایی گفت: «بر حسب برخی ضرورت‌ها، رهبری، بنده را برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت
نظام و عضویت در شورای نگهبان نصب کردند و طبیعی بود که به یک‌باره امکان رها کردن
قوه قضاییه وجود نداشت.»
او افزود: «فرصتی را برای رتق و فتق امور جاری در اختیار داشتم اما معتقد بودم
به لحاظ اجرایی، جمع این مناصب ممکن نیست. بر همین اساس طی نامه‌ای از محضر رهبری
خواستم با توجه به مدت قلیل باقی‌مانده از دوره ریاست قوه قضاییه، برای این‌که
خللی در امور پیش نیاید و بتوانم بر امور مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان که
مسئولیت‌های مهمی در آن‌ها تعریف شده است متمرکز شوم اگر صلاح می‌دانند قبل از
پایان دوره اینجانب، ریاست جدید را منصوب کنند تا در مجمع و شورای نگهبان برای
انجام امور متمحض شوم. رهبری نیز این تقاضا را پذیرفتند و حسب اطلاع، طی روزهای
آینده ریاست جدید قوه قضاییه منصوب می‌شود.»
به‌گفته لاریجانی در پاسخی که خامنه‌ای به نامه او داده، «خدمات صادق آملی
لاریجانی را شایسته تقدیر و تشکر» دانسته است.
خامنه‌ای، هم‌چنین نشان عالی ذوالفقار را به پاسدار قاسم
سلمیانی فرمانده سپاه تروریستی اسلامی «قدس» اعطا کرد و برگونه او
بوسه زد!
در خبرها آمده است: «سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از سوی فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای به
دریافت نشان عالی ذوالفقار مفتخر شد.»
یکی از آخرین اقدامات سلیمانی آوردن بشارت اسد رییس جمهور سوریه به تهران،
بدون اطلاع وزارت خارجه‌شان بود. نخست ظریف وزیر امور خارجه در اعتراض به این
مسئله استعفا داد و سپس استعفا او را روحانی نپذیرفت و در مقام خود باقی ماند.
دلیل اعتراض ظریف این بود که سفر بشارت اسد به ایران بدون اطلاع وزارت خارجه صورت
گرفته است.
سردار اسماعیل قاآنی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
چهارشنبه 15 اسفند درباره چگونگی سفر اخیر بشار اسد به تهران که بسیاری
آن را دلیل استعفای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دانستند، اظهار نظر کرد.
اسماعیل قاآنی در این‌باره گفت: «بشار اسد را نیروی قدس سپاه به تهران آورد و
آن‌هایی که باید بدانند، می‌دانستند و آن‌هایی که نباید، نمی‌دانستند. بالاخره یک
کار حساسی بود.»
بشار اسد، رییس جمهوری سوریه 6 اسفند - ۲۵ فوریه در یک سفر غیرمنتظره به تهران با علی خامنه‌ای،
رهبر حکومتاسلامی، حسن روحانی، رییس جمهوری ایران و قاسم سلیمانی، فرمانده
سپاه قدس دیدار و گفت‌وگو کرد.
احمد جنتی رییس مجلس خبرگان، در افتتاحیه مجلس خبرگان گفت باید دست رهبر
جمهوری اسلامی را برای انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه بوسید.
احمد جنتی که همزمان دبیری شورای نگهبان را با حکم رهبری در اختیار دارد،
گفت: «باید دست رهبری را بوسید که برادر بسیار عزیز و گرامی ما آقای رئیسی را
انتخاب کردند. هم‌اکنون همه دشمنان انقلاب از این انتصاب ناراحت هستند.»
از سوی دیگر، شورای نگهبان که نیمی از اعضایش از سوی «رهبر» انتخاب می‌شوند به‌صورت
استصوابی از ورود منتقدان رهبر حکومت اسلامی به این مجلس جلوگیری کرده است.
در همین حال ابراهیم رئیسی که یکی از افراد اصلی در اعدام‌های بدون محاکمه
سال 1367 است روز سه‌شنبه 21 اسفند 97، با رای اعضای خبرگان به نایب‌اولی
این مجلس هم انتخاب شد.
ابراهیم رئیسی، اکنون نایب‌رییس اول مجلس خبرگان شده است. رییس جدید قوه
قضاییه جمهوری اسلامی با 42 رای به‌عنوان نایب‌رییس اول مجلس خبرگان
رهبری جمهوری اسلامی انتخاب شد. او جانشین محمود هاشمی شاهرودی می‌شود که سوم دی‌ماه
درگذشت.
صادق لاریجانی، رییس پیشین قوه قضائیه، 29 رای و محمدحسن زالی مشهور به فاضل
گلپایگانی 5 رای با رئیسی رقابت می‌کردند.
پیام انتصاب همزمان رئیسی به ریاست قوه قضاییه و به نایب‌اولی مجلس
خبرگان رهبری و اعطای جایزه به سلیمانی چیست؟!
بی‌گمان جواب این سئوال می‌تواند متفاوت باشد. اما به‌نظر من، این انتصاب‌ها و انتخاب‌های چهره‌های خشونت‌طلب و بی‌رحم حکومت در اطراف راس
هرم مرکزی حاکمیت، نشان از ترس خامنه‌ای و تئوریسن‌ها و کارشناسانش از خیزش‌های
آتی مردمی و اعصاب‌های کارگری است!
مراسم تودیع صادق لاریجانی و معارفه ابراهیم رئیسی روسای سابق و جدید قوه
قضاییه ایران روز دوشنبه 11 مارس - 20 اسفند، با حضور شماری از عناصر و عوامل تبه‌کار
و مافیایی اقتصادی، سیاسی و نظامی حکومت اسلامی ایران برگزار شد. در این مراسم،
رییس دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رییس این حکومت مافیایی، حکم ریاست رئیسی را به
او داد.
حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، شنبه 18اسفند - 9 مارس، در پیامی
انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه را تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری امنیتی
تسنیم، روحانی در این پیام تاکید کرد که دولت او آماده است تا برای «تحقق آرمان‌های
بلند نظام اسلامی» و «اجرای دقیق قانون اساسی» با دستگاه قضایی ایران تعامل و
همکاری داشته باشد و اظهار امیدوری کرد که با حضور او در راس دستگاه قضایی کشور،
«تحولات مورد انتظار مردم در گسترش عدالت اجتماعی، احقاق حقوق عمومی و شهروندی،
مبارزه جدی و همه جانبه با فساد و تحکیم امنیت در همه ابعاد آن از جمله امنیت
سرمایه‌گذاری و صیانت از فعالیت‌های سالم اقتصادی در کشور» اتفاق بیفتد.
حسن روحانی، رییس جمهور اسلامی ایران، نیز که کم‌تر از دو سال پیش در جریان
رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، ابراهیم رئیسی، رقیب خود را شخصی توصیف
کرد که «در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بوده»، اما هفته گذشته و
در متن پیام تبریکی که به مناسبت انتصاب او به ریاست دستگاه قضایی منتشر شد، او را
دارای «مدیریت شایسته» در «مسئولیت‌های پیشین» خواند.
در چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، بارها جامعه ایران شاهد آن
بوده است که جناح‌های حکومت اسلامی در عین حالی که با همدیگر بر سر تقسیم
قدرت و ثروت و پست و مقام رقابت واقعی دارند اما آن‌ها، همواره در سرکوب مخالفین
خود متحدانه اقدام کرده و در این مورد کم‌ترین اختلافی نداشته‌اند. به‌علاوه
فرهنگ این حکومت، فرهنگ ارتجاعی، چاپلوسی، نوکرمنشی و در عین حال درشت‌گویی و دروغ‌گویی و
نفرت‌انگیزی است.
حسن روحانی در یکی از گردهمایی‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و
در جمع هوادارانش با خطاب قرار دادن ابراهیم رییسی گفته بود: «مردم در پای صندوق‌های
رای اعلام خواهند کرد به آن‌ها که در طول 38سال فقط اعدام و زندان بلد بودند»
رای نخواهند داد.روحانی، هم‌چنین در یکی از مناظره‌های انتخاباتی تلویزیونی خطاب
به رییس تازه قوه قضاییه گفته بود: «شما ظاهرا با مسائل قانونی آشنا
نیستید، با این‌که ادعا دارید که کمی هم حقوق خوانده‌اید.»
روحانی علاوه بر این، در بخشی از مناظره‌ها با پیش کشیدن منصب
ابراهیم رییسی به‌عنوان دادستان ویژه روحانیت خطاب به او گفته بود: «آقای رییسی
عزیز شما راجع به من هرچه می‌خواهید بگویید، هر تهمتی هم می‌خواهید بزنید، آزادید،
به هر حال شما قاضی هستید و دست شما بازه همه کار می‌توانید بکنید، دادستان ویژه
روحانیت هم هستید، می‌تونید علما را هم دستگیر بکنید و باید بپرسیم علما چه از دست
شما کشیدند.»
حسن روحانی، حتی پا را فراتر از این‌ها گداشته و گفته بود
وقتی «دیپلمات‌های ما در میدان مذاکره بودند»، آقای رییسی و نزدیکانش همانند
«صهیونیست‌ها و وهابی‌ها و تندروهای آمریکایی‌ها» با برجام مخالفت می‌کردند و آن‌ها
را «هم‌پای» یکدیگر می‌نامد که وقتی دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده
آمریکا رسید «همه شما خوشحالی کردید که برجام را پاره می‌کند.»
در سوی دیگر، ابراهیم رییسی در یکی از ویدیوهای ستاد تبلیغاتیاش می‌گوید، به
علت مسئولیت‌هایی که در گذشته داشته اطلاعات شخصی فراوانی از اشخاص دارد، «منجمله
از جناب آقای روحانی و جهانگیری» ... خودش را «به‌خاطر منافع کشور» در «بزنگاه‌ها»
حفظ کرده تا چیزی نگوید اما در همان‌جا می‌گوید که «خبر دارد و تحلیل نیست» که در
ستاد حسن روحانی «کمیته جنگ روانی» بر علیه‌اش ایجاد کرده‌اند اما توضیح نمی‌دهد
که چگونه و به چه مراتبی از داخل ستاد رقیب خبر داشته اطلاعات کسب کرده است.
رییسی می‌گوید که «افراد متخصص جنگ روانی» توسط ستاد روحانی به خدمت گرفته شده‌اند
برای «تخریب» وی و آن را نشانه «صداقت» نداشتن روحانی می‌داند و این شیوه را مناسب
برای رای آوردن نمی‌داند.
رییس نهاد آستان قدس رضوی، در زمان انتخابات دوازدهم، می‌گوید که در دوران
انتخابات از سمتش برای عدم سوءاستفاده «فاصله» گرفته اما رقیبش حسن روحانی نه تنها
از تریبون‌های رسمی مانند روزنامه ایران و غیره استفاده کرده که آمده از آستان قدس
و امام رضا در صحبت‌هایش علیه من استفاده کرده، و «من یقین دارم که در این قضیه
سیلی خواهد خورد، یعنی از خود امام رضا سیلی خواهد خورد.»
اکنون حسن روحانی، انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه را تبریک گفته و
آن را نشانه «اعتماد» رهبر جمهوری اسلامی به او دانسته و «مدیریت شایسته»اش در
«مسئولیت‌های پیشین» را که شامل سال‌های سرکوب و معاونت و دادستانی در قوه قضاییه،
در سال‌های نه چندان دور بوده را دلیل این انتخاب می‌داند.مسئولیت‌های پیشینی که،
حسن روحانی حدود 20 ماه پیش در جریان مبارزات انتخاباتی آنان را به باد
انتقاد و گاهی استهزا گرفته بود.
علاوه بر این ریاکاری‌های همه مقامات و سران حکومت اسلامی، در این
چهل سال فساد اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیکی، اخلاقی و جنایت علیه بشریت با هم متحد
بوده‌اند و بعد از این هم خواهند بود!
آملی لاریجانی با بیان این‌که قاعدتا باید گزارشی از عملکرد 10 ساله دستگاه قضایی به مردم
تقدیم شود، انتشار چنین گزارشی را به فرصتی دیگر در آینده نزدیک موکول و اظهار
کرد: «ریشه بسیاری از مشکلات را در کمبود نیروی انسانی به لحاظ کمی و هم‌چنین کاستی‌های کیفی برخی نیروها از جهات
علمی و اخلاقی می‌دانستم و معتقد بودم که اگر یک قاضی یا کارمند در تکریم ارباب رجوع مرتکب
تخلفی می‌شود، به ضعف جهات اخلاقی او بازمی گردد.»
اما عاملی، در تعریف و تجمید از قوه قضاییه کم نگذاشت. اما نگفت کسب و کار
اصلی این قوه نه تنها در دوره ریاست ده ساله او، بلکه در طول چهل سال عمر نکبت بار
حکومت‌شان، جز سرکوب و کشتار و ثروت‌اندوزی چیز دیگری نبوده است.
صادق آملی لاریجانی، یکی از پنج برادر لاریجانی‌ها است که هر کدام سمت یا مقامی
در ایران دارند و به پنج برادر دزد و مافیایی معروفند. رهبر این کشور،
وی را در سال 2009 به‌سمت ریاست قوه قضائیه منصوب کرد.
63 حساب شخصی به‌نام صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه. موجودی حساب‌ها
هزار میلیارد تومان و سود ماهانه آن 22 میلیارد تومان. محل تامین موجودی
نیز وجوه واریزی از سوی اشخاص حقیقی و اصحاب دعاوی حقوقی و کیفری و برخی متهمان
دادسراها که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات به حساب قوه قضاییه واریز می‌شود.
این خبر اولین‌بار از تلویزیون اینترنتی «دُر» پخش شد و پس از آن کانال
تلگرامی «آمدنیوز» با ذکر جزئیات بیش‌تر آن را منتشر کرد.
تا این که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی
ایران درباره این خبر گفت: «خبر برخی سایت‌های خارجی در مورد حساب‌های بانکی قوه
قضاییه قطعا ناصحیح است و آن چیزی که بوده این است که از حدود بیست سال پیش با
هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی، مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی
به‌نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری شده و طبیعی است که به این
سپرده‌ها سودی تعلق می‌گیرد، اصل وجوه سپرده‌گذاری به هیچ‌وجه مورد استفاده قرار
نگرفته است و در حساب بانکی باقی‌مانده اما سودی که به این حساب‌ها تعلق می‌گیرد
صرف برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه شده است.»
محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی یک هفته پس از سخنان وزیر اقتصاد در
نطق علنی خود در صحن مجلس به این موضوع اشاره کرد و پرسید: «بنده از وزیر محترم
اقتصاد این سوال را دارم منظور ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ و کدام
قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود.»
وزیر اقتصاد در مصاحبه خود گفته از بیست سال پیش مبالغی متعلق به قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری می‌شد. گفته می‌شود از حدود سال‌های 1360، نامه‌نگاری‌هایی بین قوه قضائيه و دولت و خزانه‌داری درباره حساب‌های این قوه وجود داشته و درآمد قوه قضائیه همواره مورد پرسش دولت بوده است.