دستگیری جولیان آسانژ ، بیان جوهر دمکراسی بورژوائی
دستگیری جولیان آسانژ ، بیان جوهر دمکراسی بورژوائی
دوشنبه - ۲۶ فروردین(حمل) - ۱۳۹۸
منبع: تارنمای پیام
روز پنجشنبه یازدهم
آوریل، برابر با 22 فروردین ماه، "جولیان آسانژ" بنیانگزار پلاتفورم
ویکی لیکس توسط نیروهای ویژه پلیس اسکاتلند یارد در بریتانیا در حالیکه به دستهایش
دستبند زده بودند، از سفارت "اکوادور" بیرون کشیده شد. از بیست و هشتم
مارس، ارتباط اینترنتی وی با خارج توسط سفارت اکوادور به بهانه دخالت در امور سایر
کشورها قطع شده و معلوم بود که زمینه برای اقدامات بعدی تدارک دیده میشود. چند
ساعت بعد از دستگیری، دادگاهی در لندن حکم محکومیت او را به اتهام نقض مقررات
وثیقه سپرده شده برای آزادی موقت او، صادر کرد. طبق این حکم دولت بریتانیا میتواند
او را به مدت دوازده ماه در زندان نگهدارد. آسانژ در یک پیام ویدئوئی چند دقیقه ای
از دولت بریتانیا خواسته بود که "درمقابل در خواست ترامپ جهت استراد او به
آمریکا مقاومت کند”.
در ماه اوت 2012
سفارت اکوادور در انگلستان به او پناهندگی سیاسی اعطاء نموده بود تا از این طریق
از دسترسی مقامات آمریکائی به او، ممانعت به عمل آورد. او در این فاصله به مثابه
تبعه اکوادر به رسمیت شناخته شده بود. قبل از ظهر روز پنجشنبه "مونرو"
رئیس جمهور دست راستی اکوادور و یکی از نزدیکترین متحدین ترامپ با انتشار توئیتی
حکم پناهندگی و تابعیت آسانژ را علیرغم ممنوعیت قانون اساسی در این مورد لغو کرد.
مونرو، رئیس جمهور ماقبل خود وآسانژ را به توطئه علیه خود متهم کرده بود.
"رافائل کوره آ" رئیس جمهور اسبق اکوادور این تصمیم جانشین خود را یک
"جنایت " خوانده و اعلام نمود که "این جنایت را بشریت فراموش نخواهد
کرد" و اضافه کرد که "مونرو یک خیانتکار بزرگ تاریخ اکوادور و آمریکای
لاتین میباشد".
مونرو نه تنها به
تمام معنا به دست نشانده امپریالیسم آمریکا تبدیل شده بلکه یکی از مهره های اصلی
آمریکا در پیشبرد سیاستهای ترامپ علیه دولتهای به اصطلاح یاغی آمریکای لاتین و
همزمان به مثابه یکی از بازیچه های فاسد کنسرن ها و سازمان امنیت آمریکاست. با
انتشار اسناد "ویکی لیکس" در مورد فساد مالی مونرو باید منتظر اقدامات
انتقام گرایانه او علیه آسانژ میشدیم.
آسانژ و همکاران
اودر سال 2010 با انتشار صدها هزارمدرک طبقه بندی شده از مؤسسات نظامی و امنیتی
آمریکا در شبکه های مجازی به شرح پاره ای از جنایات ارتش آمریکا در افغانستان و
عراق پرداختند. ویدئو های منتشر شده نشان میدادند که چگونه جنگنده های هوائی
آمریکا افراد غیر نظامی و حتی خبرنگاران و در یک مورد مشخص خبرنگار
"رویترر" را هدف آتشبار خود قرار داده اند. همان زمان دادگاههای آمریکا
"چلسی مینینگ" یکی از همکاران آسانژ را که در مؤسسات نظامی و امنیتی
آمریکا مشغول به کار بوده و این اسناد را در اختیار ویکی لیکس قرار داده بود به سی
و پنج سال زندان محکوم کرد. او هر چند که در سال 2017 مورد عفو اوباما قرار گرفته
و آزاد شد ولی مجددا از هشتم مارس سال گذشته دستگیر و زندانی شده است. دستگری
آسانژ و پافشاری آمریکا بر استرداد وی تلاشی است برای مرعوب کردن برای همه آنهائی
که به مثابه روزنامه نگاران و فعالین آزاد ومستقل شبکه های اجتماعی کوشش میکنند که
نوری بر تاریکخانۀ فعالیتهای جنایتکارانه امپریالیستها و دولتهای ارتجاعی، بیفکنند.
در این میان دولت
بریتانیا هم منافع کلانی دارد که از دست این مهمان مزاحم رهائی یابد. مگر نه اینکه
تونی بلیر نخست وزیر وقت آن کشور یکی از نیروهای اصلی تهاجم به عراق بوده و هیچ
زمانی او و ژنرالهایش به جرم جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به دادگاه کشانده
نشدند.
آنچه که از زمان
تلاش جهت دستگیری آسانژ و پناه بردن او به سفارت اکوادر اتفاق افتاده است، پرده از
چهره فریبکارانۀ دمکراسی، لیبرالیسم، ازادی ومدرنیته بورژوازی بر میدارد. اگر
صاحبان شبکه های عظیم جهان نظیر فیس بوک با در اختیار گذاشتن اطلاعات میلیاردها
انسان به دولتهای امپریالیستی و ارتجاعی و مؤسسات تسلیحاتی به چهره های برجسته
جهان بورژازی تبدیل شده و مورد تشویق قرار میگیرند، در مقابل روزنامه نگاران
،خبرنگاران و فعالین شبکه های اجتماعی که اسناد جنایات همین دولتهای ارتجاعی و
صادرکنندگان سلاحهای مرگ علیه بشریت را افشاء میکنند باید به نام همان آزادی،
دمکراسی و لیبرالیسم، مجرم شناخته شده وب ه زندان افکنده شوند. و این البته بیان
آشکار نظم وارونه حاکم است. جرم آسانژ و همکارانش در ویکی لیکس این است که نه تنها
جنایات جنگی این دولتها را افشاء کرده اند، بلکه آن معاملات کثیفی را که به نام
دیپلماسی مخفی علیه منافع مردم و بر فراز سر آنان انجام میدهند، آشکار ساخته اند و
این برای نظامی که در آن مردم، سیاهی لشکری بیش نیستند که سرنوشت خود را از طریق
اهرمهای فریبکارانه نظم بورژوائی به این حاکمین سپرده اند، جرمی نابخشودنی است. و
این نشان میدهد آنجائیکه منافع یورژوازی به خطر میافتد، تمام آن الفاظ دهان پرکن
رنگ باخته و توپ وت انک به وسط میدان میایند. اینجا دیگر همین مدافعان سینه چاک
آزادی ودمکراسی این بار به بهانه حفظ امنیت، هر جنایتی را تقدیس کرده و از همه
اهرمها و مکانیسم های موجود در اختیارشان جهت مهندسی افکار و تسخیر ذهنیت مردم
بهره میجویند. و این امر البته ارتباطی به شکل سلطه طبقاتی بورژوازی ندارد. این
شکل سلطه میتواند پادشاهی باشد، میتواند جمهوری پارلمانی باشد و میتواند در قامت
جمهوری از نوع ولایت فقیه اسلامی ظاهر گردد. در همه این نوع اشکال سلطه بورژازی
آنچه مهم است سلطه طبقاتی آنان است. میبینیم همچنانچه آسانژ در یک چشم بهم زدنی
توسط نیروهای ویژه پلیس جهان متمدن بریتانیائی دستبند زده شده و به بند کشیده
میشود، به همان سرعت هم در جهان استبدادی جمهوری اسلامی نویسنده وروزنامه نگار به
جرم باز گوئی گوشه ای از حقیقت قربانی قتل های زنجیره ای میشود و یا به جرم دفاع
از کارگر هفت تپه به شکنجه گاه گسیل میگردد.
در اینصورت آیا حق
نداریم که بپرسیم درست در زمانیکه این دول به اصطلاح متمدن که از صبح تا شام در
مورد ارزشهای جهان به اصطلاح آزاد گلو پاره میکنند، چگونه است که کمترین حقوق
دمکراتیک شهروندان خود را به بهانه حفظ امنیت چنین لگد مال میکنند. اینجا دیگر این
شهروندان افغانستانی نیستند که به بهانه صدور دمکراسی خاک سرزمینشان به توبره کشیده
میشود، اینجا دیگر عراق نیست که به بهانه دروغین داشتن سلاحهای شیمیائی مورد هجوم
همه جانبه قرار گرفته و شیرازه اش باید از هم بپاشد. اینجا بحث برسر فعالین شبکه
های اجتماعی است که با هرانگیزه ای پرده از راز جنایات آشکار برمیدارند.
ما مدافع حق
دمکراتیک آسانژ هستیم. ما توطئه دستگیری او را شدیدا محکوم میکنیم.