لیبرال‌ها روسیه را به کجا می‌برند؟
لیبرال‌ها روسیه را به کجا می‌برند؟
۰۱ اردیبهشت (ثور) ۱۳۹۸
نویسنده:
آریستات کاوالیف، دکترای علوم
اقتصادی، پروفسور، عضو هیأت رئیسه شورای مرکزی انجمن دانشمندان با سمت‌گیری
سوسیالیستی روسیه
برگرفته از
:
سایت روسو وابسته به سایت حزب کمونیست فدراسیون
گزینش آرزو
دوره
کنونی ریاست‌جمهوری پوتین هرچندمین که باشد، نه پیش ازین از خوشبختی خبری بود و نه
اکنون از آن اثری. اقتصاد در حال انحطاط است، مردمان دارند فقیر می‌شوند، فساد و
طفیلی‌گری در حال گسترش است و وضعیت پیشا‌انقلابی در راه است.
در
جریان جستجوی راه خروج از این اوضاع و احوال، گروهی ـ لیبرال‌ها، براین عقیده‌اند
که چیزی را نباید تغییر داد، فقط باید با غرب «دوستی کرد»، آنگاه گویا، همانطور که
کودرین (رئیس کنونی دیوان محاسبات روسیه) وعده داده است: «کار و بار سکه خواهد
شد». گروهی دیگر ـ از کمونیست‌های پارلمان‌نشین گرفته تا نمایندگان بورژوازی ملی (
گلازیف، نشست(فروم) اقتصادی مسکو، کلوب استولیپین و دیگران)، از استقلال از غرب،
طرفداری می‌کنند و با این تصور که آن بالایی‌ها، نابلد و بی‌قابلیت هستند و هیچ
کاری از دست‌شان برنمی‌آید، برای آنان کلی برنامه و توصیه‌نامه تهیه می‌کنند که
گویا در صورت اجرا، امکان بالا رفتن آهنگ رشد اقتصادی تا ۱۰ـ۵٪، فراهم می‌شود. اما با همه این
تقلاها برای «فشار آوردن» به دولت، انگار که با دسته کر‌ولال‌ها روبه‌رو هستند.
دار‌و دسته‌ای(دولتی) که به‌درستی و بی‌بدیلی خود معتقد است.
بالاخره
پس از رفت و آمدهای طولانی بی‌فایده در راهروهای حکومتی، انسان‌های هوشیار پی
بردند که اصلاً مشکل کار در اشتباه‌ها و لغزش‌های اقتصادی نیست بلکه گیر کار در
سیاست است، و اینکه روسیه در وضعیت نواستعماری قرار دارد. این یک حقیقت است.
اما
در جامعه، همگان آن‌چنان که باید متوجه این حقیقت نیستند، و این مسأله‌ای است که
از دامنه کنش‌ورزی نیروهای مترقی برای انجام تغییراتی در جامعه که زمان انجام‌شان
فرارسیده است، به‌طور اساسی می‌کاهد. به‌همین دلیل، در ادامه به بررسی این موضوع
خواهیم پرداخت که لیبرال‌ها ما را به کجا می‌برند و راه‌های جلوگیری از فاجعه
چگونه است.
روسیه
تنها کشوری در جهان نیست که به الیگارشی جهانی وابستگی اقتصادی دارد. از آغاز
میانه دهه هفتاد میلادی، آمریکا، ضمن تشکیل سیستم نواستعماری، بیش از ۱۲۰ کشور را به زیر سلطه اقتصادی
خود درآورده است و پس از فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه، اوکراین و دیگر کشورها را
نیز به آن سیستم جذب کرده است.
ابزار
اساسی چنین استعماری، سیاست نئولیبرالیسم بود. معنای این سیاست عبارت از این است
که کشور مورد نظر، در مقابل دریافت اعتبار(وام) از صندوق بین‌المللی پول، باید
انجام یک مجموعه از خواست‌ها تحت عنوان «اجماع واشنگتن» را بپذیرد. اصلی‌ترین این
خواست‌ها، به شرح زیر است:
۱ـ لیبرالیزه کردن قیمت‌ها و فراهم کردن امکان جابجایی سرمایه‌ها از
کشوری به کشور دیگر، یعنی فراهم کردن شرایط ورود آزادنه کورپوراسیون‌های فراملی به
کشور.
۲ـ خصوصی کردن مالکیت دولتی و خروج دولت از اقتصاد.
۳ـ دلاری کردن اقتصاد، که برای مثال، در جریان آن ، ما برای هر
دلار(کاغذ بدون هیچ پشتوانه‌ای، که معادل یک کاغذ شکلات رنگی ۳ کوپکی است)، ۷۰ـ۶۶ روبل معتبر کاری می‌پردازیم.
سودآوری آن بی‌نظیر است. فقط برای انجام این خواست، ما سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار از دست می‌دهیم. و
صندوق بین‌المللی پول، برای واداشتن کشور ـ وام‌دار، به خرید دلارهای لازم برای
دلاری کردن اقتصاد، شرط هم می‌گذارد و آن، اینکه: بانک مرکزی روسیه باید فقط به
اندازه حجم صندوق ذخیره دلاری خود اسکناس(روبل) منتشر کند. و برای فراهم کردن
امکان جمع‌آوری روبل برای خرید دلار، صندوق بین‌المللی خواستار قطع پرداخت‌های
اجتماعی می‌شود. از‌جمله خواستار گذار به آموزش و بهداشت پولی(خصوصی)، لغو یارانه‌های
گوناگون، افزایش سن بازنشستگی و افزایش تعرفه‌های حفظ و نگهداری منازل می‌شود. و
گویا، این کارها، برای افزایش قابلیت رقابت، لازم است. آمریکا با مجبور کردن دولت
به جمع‌آوری و پمپاژ نقدینگی برای پُرکردن صندوق ذخیره ارزی، با محروم کردن کشور
از منابع پولی ضرور برای توسعه، درواقع، اقتصاد ملی را از رمق می‌اندازد(خون آن را
می‌مکد). دلاری کردن از این راه، وسیله( پمپ) قدرتمندی برای انتقال منابع پولی
داخلی به خارج و یک ابزار اداره مالی کشور و نابودی تولید داخلی است.
۴ـ انتقال منابع پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از کشور وام‌گیرنده به
مرکز(آمریکا)، یکی دیگر از خواست‌های صندوق بین‌المللی پول است که ورود به سیستم
جهانی مشروط به انجام آن است.
همه
این خواست‌ها، در پیوند متقابل با یکدیگر است و نمایانگر مکانیسم یکپارچه‌ای است
که حکومت کمپرادور، تحقق آنها را در جهت منافع الیگارشی جهانی به سرکردگی آمریکا،
برای انجام وظایف زیر، هدایت می‌کند:
ـ تبدیل اقتصاد کشور به زائده مواد خام غرب، از راه نابودی صنایع
تبدیلی، هم‌چون پایه حاکمیت ملی.
ـ انتقال ثروت از کشور وام‌گیرنده به کشور مرکز.
ـ کاهش جمعیت کشور تا تعدادی که برای خدمتگزاری به بخش مواد خام و
طفیلی‌گری طبقه حاکم کافی باشد. این تعداد برای روسیه ۴۰ـ۳۰ میلیون تن و برای اوکرایین ۲۰ـ۱۸ میلیون تن است.
در
آغاز، سیاست نئولیبرالیسم آمریکا، در کشورهای آمریکای لاتین به‌کار برده شد. نتایج
آن دهشتناک بود. رشته‌های کاملی از صنایع و کشاورزی به تمامی نابود شدند و اقتصاد
این کشورها به اقتصادی تک محصولی تبدیل شد. شاهد روشن و آشکار این آزمایش دهشتناک،
بولیوی است، کشوری که درآن بخش دولتی و همه رشته‌های اقتصادی پیشین‌اش کاملاً
نابود شد و فقط تولید کوکائین و سپس سویا باقی ماند. مردم را به زور از زمین‌های
خود بیرون کردند. البته باندهای مسلح لاتیفوندیست‌ها(زمین‌داران بزرگ)، باقی
ماندند و میلیون‌ها تن را مهیای پذیرش سرنوشت آوارگی در آمریکا و دیگر کشورها،
کردند. فقط قیام مردم و سرنگونی حکومت کمپرادور توانست راه این کشور را به‌سوی
استقلال و توسعه موفقیت‌آمیز، بگشاید.
برای
فهمیدن اینکه اکنون در روسیه چه می‌گذرد و چه چشم‌اندازی در انتظار آن است، باید
آثار و نتایج سیاست لیبرالیزه کردن را از دوره یلتسین تاکنون، بررسی کرد.
از
سال‌های دهه نود شروع می‌کنیم. برای اینکه اولاً آن سال‌ها سرآغاز همه گرفتاری‌های
ماست، تا حدی که کابوس آن، حتی امروز هم دست از سر ما بر نمی‌دارد، ثانیاً بررسی
حوادث آن زمان امکان می‌دهد که به الیگارشی در سیمای چوبایس(از یاران یلتسین و
مسئول خصوصی‌سازی افسار گسیخته در آن سال‌ها)، جواب درخوری داد. او همین چندی پیش
اظهار کرد که: «بگذار مردم روسیه سپاسگذار بیزنس باشند، زیرا این بیزنس، کشور را
از نو ساخت، موسسات ویران شده شوروی را احیا کرد، دستمزد مردم را به آنان
بازگرداند و خزانه کشور را پُر کرد». ملاحظه می‌کنید که این اولیگارک‌ها مدعی‌اند
که باید با برپا داشتن مجسمه آنان و هم‌چنین در ادبیات و هنر، آنان را جاودانه
کرد. این تعجب‌برانگیز نیست، چرا که آنان همیشه و در همه چیز، بی‌شرم، دروغ گو و
مدعی بوده‌اند. در سال‌های دهه ۹۰، زیر پرچم نوسازی سوسیالیسم، در اصل به سوسیالیسم هجوم برده شد.
هجوم گسترده و همه جانبه، از ۲ ژانویه ۱۹۹۲ شروع شد. درست ۵۰/۵سال پس از ۲۲ ژوئن سال ۱۹۴۲ ـ آغاز حمله فاشیست‌ها به اتحاد شوروی ـ، هجومی که پیآمدهای آن
برای کشور اگر از عواقب حمله فاشیست‌ها، بیشتر نباشد، کمتر نیست.
لیبرالیزه
شدن قیمت‌ها و خروج دولت از اقتصاد، کار را به آنجا کشاند که موسسات تولیدی در
وضعیت گسیخته شدن پیوندهای برنامه‌ای و مطابق نقشه، کنترل خود را از دست دادند، و
در نتیجه با بالا رفتن قیمت مواد خام و اولیه و قیمت حامل‌های سوخت و انرژی و دیگر
عوامل تولید و هم چنین با افزایش بی‌سابقه مالیات و نرخ بهره، قیمت تمام شده
محصولات، به‌شدت افزایش یافت. همه اینها، موجب کاهش اساسی قابلیت رقابت موسسات
تولیدی شد و در نهایت به ورشکستگی گسترده آنها انجامید.
به
این اقتصاد ناتوان و ضعیف گردانیده شده، کورپوراسیون‌های فراملی هجوم آوردند.
البته پیش از آن لیبرال‌ها همه درها را برای آنها، چهارطاق، باز کرده بودند. این
کوسه‌ها با آرواره‌های قدرتمند خود، همانطور که در گذشته، خلق‌های بومی را به
کنترل خود درآورده بودند، بازار را با کالاهای وارداتی، با قیمت‌های به‌طور
انحصاری پایین و کیفیت بهتر، انباشتند و صنایع ما را به ویرانی کشاندند. صنایع
سبک، صنایع غذایی، کشاورزی، ماشین‌سازی و دیگر صنایع را از بین بردند. هیچ جا راه
نجاتی باقی نگذاشتند. لیبرال‌ها این چنین، موسسات تولیدی شوروی را ورشکست و نابود
کردند.
در
این موقع، در شرایط وجود تورم تازنده، منابع و امکانات اکثریت مردم به‌دست اقلیت
جامعه افتاد، یعنی به‌دست تجار، دلالان، بانکدارها، دیوان‌سالاران و به اصطلاح
فعالان اقتصادی افتاد. از منابع و دارایی‌های مردم برای خصوصی کردن مالکیت دولتی
استفاده شد. خصوصی کردن با زیرپا گذاشتن قانون و از راه فریب مردم، انجام گرفت.
آنان این کار را در انطباق کامل با خصلت جنایتکارانه اهداف خود که نابودی
سوسیالیسم بود، به انجام رساندند.
در
جریان خصوصی‌سازی، مشاوران آمریکایی، که در آن زمان، همه ارگان‌های دولتی را
انباشته بودند، نیز شرکت داشتند. آنان ابتدا، دست به‌دست شدن انحصار منابع طبیعی و
واحدهای بزرگ صنعتی را، از دست دولت به‌دست ابرامویچ، وک سل برگ، گوسینکی، دری
باسکی و آدم‌های از این قماش، سازمان دادند. درواقع، این رشوه مفسده‌برانگیزی بود
که آمریکایی‌ها به این اشخاص معلوم‌الحال، به پاس خدمتگزاری صادقانه آنان به منافع
آمریکا، دادند.
در قدم بعدی، آمریکایی‌ها، ثبت بیش از ۹۰٪ موسسات بزرگ در آف شور(عمدتا در
قبرس) را، به انجام رساندند. در نتیجه در چشم برهم زدنی، همه این موسسات، تبدیل به
شرکت‌های خارجی با حساب بانکی و به‌عنوان پرداخت کننده مالیات در خارج، شدند. یعنی
اینکه از این به بعد، در صورت پیدایش خطر ملی شدن این موسسات، صاحبان آن برای
دفاع از مالکیت خود، می‌توانند دولت‌های خارجی را به مداخله نظامی، دعوت کنند.
سوم اینکه، آمریکایی‌ها فقط در همان مراحل اولیه خصوصی کردن‌ها، ۵۰۰ موسسه بزرگ به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار را به قیمت فقط ۷ میلیارد دلار، تصاحب کردند. بعدا، سهام بی‌ارزش شده موسسات تصاحب‌شده، دوباره خرید و فروش شد. تنها یک بانک خارجی، آن هم فقط در یک سال ـ سال ۱۹۹۴ ـ از طریق این معاملات، یک میلیارد دلار به‌دست آورد. به این ترتیب، موسسات عظیم، هم‌چون رقیب، به‌طور مصنوعی، از سر راه برداشته شدند