جهانی سازی، مهاجرت و انقلاب رنگین کمانی


جهانی سازی، مهاجرت و انقلاب رنگین کمانی

سپهر سمیعی

استرالیا – متن «پ د اف» در اینجا

سپهر سمیعی

چکیده: بسیاری از محققان مارکسیست، تغییری کیفی در سرمایه داری به نام جهانی شدن را تشخیص داده اند. با این حال، ارتباط بین زیربنای اقتصادی این مرحله از سرمایه داری و روابط اجتماعی و فرهنگی آن به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است. این مقاله نشان می دهد که رابطه ای سنتتیک بین زیربنای اقتصادی سرمایه داری معاصر جهانی و جنبش های اجتماعی و فرهنگی جدید تحت یک اتحاد شناخته شده به عنوان انقلاب رنگین کمانی (یعنی طرفداران همجنس بارگی و اقلیت های نژادی، فمینیست ها و غیره) وجود دارد. در این مقاله به جای تجزیه و تحلیل جنبش های اجتماعی و فرهنگی جدا از یکدیگر، و یا مطالعه این حوزه ها جدا از اقتصاد و تجارت، همه اینها در تعاملات متقابل نشان داده شده اند.

مقدمه
ما در عصر جهانی شدن زندگی می کنیم. اصطلاح «جهانی سازی» اشاره به آخرین مرحله توسعه در سرمایه داری است. این اصطلاح وضعیت فعلی را در اقتصاد، سیاست، جامعه و فرهنگ نشان می دهد، که هر کدام ممکن است به عنوان زمینه ای جداگانه از علوم انسانی ظاهر شوند، اما همگی تحت تأثیر جهانی شدن قرار می گیرند. بنابراین، برای درک جهانی شدن، ما نیاز به درک تاثیر آن بر حداقل هر یک از این چهار حوزه و شاید دیگر حوزه ها داریم. نقطه شروع ما، می تواند هر یک از این حوزه ها باشد. همه تحلیل ها، چه در ابتدا اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی، در نهایت ناچار باید وارد سه حوزه دیگر شوند تا تصویری کامل ارائه دهند. اما، برای بهره گیری از میراث گسترده ای که در مطالعات مهم و غنی فعلی موجود است، ما سفر خود را از اقتصاد آغاز خواهیم کرد. همانطور که خواهیم دید، پیامدهای بینش اقتصادی ما به ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترش می یابد، و بازخورهای اینها مجددا به حوزه اقتصاد بازمیگردند. به این ترتیب، یک حلقه سیستماتیک شکل می گیرد. ما همچنین خواهیم دید که چنین چرخه ای نظام مند و نشان دهنده وابستگی دیالکتیکی بین حوزه های مطالعه ما است.

سه دپارتمان اقتصادی
کارل مارکس در جلد دوم از کار مشهور خود که تحت عنوان «سرمایه» نامیده می شود، از یک مدل ساده برای مطالعه جامعه سرمایه داری استفاده می کند. این مدل شامل دو طبقه است: سرمایه داران و کارگران. هر دو طبقه به دو بخش اقتصادی تقسیم می شوند:

دپارتمان اول: تولید کننده ابزارهای تولیدی

دپارتمان دوم: تولید کننده کالاهای مصرفی

مارکس با استفاده از این مدل، فرآیند جذب ارزش اضافی کل که توسط اقتصاد ایجاد می شود را مطالعه کرد [1]. از آنجایی که او این فرض را مطرح کرد که همه کالاها معادل ارزششان به فروش می رسند و مبادله می شوند (یعنی ارزش مبادله که قیاس پذیر است، و نه ارزش استفاده که قیاس ناپذیر است)، تحلیل او بعدا توسط دیگرانی مورد چالش قرار گرفت که این فرض را اساسا غیر قابل پذیرش می دانستند. با این حال، این چالش ها به نتیجه گیری های او وارد شده اند و فارغ از اینکه آیا این چالش ها را قبول یا رد می کنیم، مدل مارکس از اقتصاد همچنان یک روش قدرتمند برای تصویر سازی روابط اجتماعی تولید است.

این مدل پایه و اساس برنامه ریزی اقتصادی شوروی بود و بر مبنای آن برنامه صنعتی سازی سریع شوروی طرح ریزی شد. توسعه شوروی با سرعت بالا شروع شد، با رشد نسبتا پایدار ادامه یافت و در طول زمان در نهایت در رکود فروکش کرد. با این حال، سرمایه داری بازار آزاد کشورهای توسعه یافته با مشکل دیگری روبرو شد که در جلد سوم سرمایه مارکس مورد بحث قرار گرفت.

به طور خلاصه، مارکس استدلال کرد که در یک سیستم سرمایه داری بازار آزاد ، عرضه بطور مداوم از تقاضا پیشی میگیرد. با افزایش بهره وری، به دلیل تضادهای موجود در حوزه توزیع، توان مصرف عمومی از قدرت تولید عقب می ماند. این مطلب منجر به اضافه تولید غیر قابل فروش می شود و چرخه بازیابی سرمایه را ناتمام می گذارد.

تفاوت میان » بازار سوسیالیستی» مورد استفاده در شوروی و «سرمايه داری بازار آزاد» توسط یانوس کورنای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با این استدلال که کمبود ها و قحطی های مزمن در کل بلوک کمونیستی به علت اشتباهات برنامه ریزی نبوده، بلکه به علت نقص های سیستماتیک ذاتی ایجاد شده است، او خاطر نشان می کند که اقتصادهای سوسیالیستی «محدود به منابع» هستند، در حالیکه اقتصادهای سرمایه داری «محدود به تقاضا» هستند. [3]

با استفاده از مدل دو دپارتمان که مارکس ارائه کرد و همچنین تغییر بازار آزاد به اقتصاد کنترل شده و برنامه ریزی شده مرکزی، سیستم شوروی قادر به ایجاد اقتصادی فارغ از فراز و فرود بود که سرعت رشد آن به مرور زمان پایین می آمد. بهره وری تولید در این اقتصاد در نهایت قادر به رقابت با اقتصاد سرمایه داری غرب نبود. همانطور که مارکس اظهار داشت، سرمایه داری بازار آزاد تمایل دارد به طور مداوم بهره وری خود را افزایش دهد و به این ترتیب مصرف دیگر نمی تواند به پای تولید برسد، و بنابراین به رکود اقتصادی و افسردگی می افتد. لذا، مشکل اصلی سرمایه داری بازار آزاد، گسترش تقاضای موثر در آن است و اینکه چگونه مازاد اقتصادی (اضافه تولید) را جذب کند.

سوئیزی، باران و مگداف، مدل مارکس را با افزودن دپارتمان سوم گسترش دادند[4]:

دپارتمان سوم: جذب مازاد اقتصادی.

این مدل همچنین توسط سمیر امین و دیگران مورد استفاده قرار گرفت تا بینش بیشتری نسبت به شیوه اداره سرمایه داری معاصر بدست آید. دپارتمان سوم شامل تمام مؤسسات کشورهای توسعه یافته سرمایه داری است که از طریق مبالغ هنگفت مازاد اقتصادی این کشورها تغذیه می شوند. این موسسات عبارتند از:

-مصرف گرایی، هزینه های فروش، تبلیغات و بازاریابی

-مجتمع نظامی و امنیتی

-رسانه ها و سرگرمی

-نهادهای دولت رفاه


بعدها این محققان تحلیل خود را گسترش دادند تا تاثیر متقابل دپارتمان سوم را بر طبقات رانت خوار، که به عنوان بخش فایر (بخش مالی، بیمه و املاک و مستغلات) شناخته می شود، در بر گیرد. مفهوم دپارتمان سوم در ابتدا برای تشریح چگونگی جذب مازاد اقتصادی در محدوده ملی مراکز توسعه یافته سرمایه داری ارائه شد. سمیر امین تلاش کرد تا با افزودن رانت امپریالیستی به دپارتمان سوم، این مفهوم را به حوزه سرمایه داری جهانی گسترش دهد. بنابراین امین بر انتقال ارزش افزوده از کشورهای جهان سوم به مراکز توسعه یافته سرمایه داری تاکید می کند. [5] با این وجود، مفر بسیار مهم دیگری برای جذب مازاد اقتصادی کشورها توسعه یافته سرمایه داری وجود دارد که مورد توجه مارکس هم قرار گرفته بود.

سرمایه داری جهانی
«وظیفه تاریخی جامعه بورژوایی استقرار بازار جهانی است، حداقل در چارچوب اساسی آن، و شیوه تولیدی که مبتنی بر آن است. از آنجایی که جهان گرد است، به نظر می رسد که این امر با استعمار کالیفرنیا و استرالیا و با ضمیمه چین و ژاپن انجام شده است. برای ما مسئله دشوار این است: انقلاب در قاره اروپا قریب الوقوع است و ماهیت آن دفعتاً سوسیالیستی خواهد بود؛ از آنجا که در یک زمینۀ بسیار بزرگتر توسعه جامعه بورژوایی هنوز در حال ظهور است، آیا لزوما انقلاب در این گوشه کوچک از جهان سرکوب نخواهد شد؟» [6]


با نظر به سطور بالا روشن است که مارکس درباره تاثیر توسعه نامتقارن بر تکامل سرمایه داری فکر می کرده است. بعدها، دیگران نظریه های مختلفی را برای مطالعه و توضیح همان مشاهدات ارائه کردند. از جمله مهمترین و تاثیر گذارترین آنها، امانوئل والرشتاین و نظریه سیستم جهانی وی بود [7].

والرشتاین استدلال کرد که ساختار اقتصادی نواحی توسعه نیافته تحت تاثیر و سایه مراکز سرمایه داری تغییر شکل می یابد و به همین علت منجر به وابستگی شده و جوامع توسعه نیافته را به صادرات مواد خام در عوض محصولات صنعتی که از مراکز سرمایه داری وارد می شوند مجبور می نماید.

حمزه علوی، جامعه شناس مارکسیست پاکستانی، یک نظریه مهم دیگر که کمتر شناخته شده است را ارائه داد. علوی خاطر نشان کرد که طبقات اجتماعی در مراکز سرمایه داری به صورت متقارن توسعه می یابند، بنابراین منافع آنها به همگرایی و در نتیجه استقرار جوامع مدنی دموکراتیک می انجامد. برعکس، طبقات اجتماعی در جوامع سرمایه داری پیرامونی به طور نامتقارن توسعه می یابند، یعنی در حالی که برخی از بخش ها از جامعه به شدت توسعه یافته و تحت تأثیر مراکز سرمایه داری قرار دارند، بخش های دیگر آن توسعه نیافته و منافع آنها در تضاد علیه گروه اول است. این وضعیت نامتقارن باعث می شود که طبقات اجتماعی واگرا شوند و نتیجتا نظام های سیاسی حاکم بر این کشورها ناپایدار می شوند. [8]

توسعه نامتقارن و امپریالیسم
اکنون تصویری نسبتا روشن از سرمایه داری در ابعاد جهانی داریم. همانطور که توسط مارکس اشاره شده و توسط کورنای و دیگران هم تایید شده است، سرمايه داری بازار آزاد محدود به تقاضا است. بنابراین، بدون ایجاد بیکاری و رکود اقتصادی، نمیتواند فراتر از یک نقطه خاص رشد کند. بیکاری و رکود طولانی مدت و شدید، پیامدهای جدی سیاسی را به همراه خواهد داشت و به چالشی علیه موجودیت نظام سرمایه داری تبدیل خواهد شد. با این حال، این دو روش عمده برای برطرف کردن این مشکل وجود دارد:

دپارتمان سوم و جذب مازاد اقتصادی
«بازار جهانی» که در آن جوامع پیرامونی فراهم کننده تقاضای موثر برای رشد صنایع مراکز سرمایه داری هستند

خواهیم دید که بین این دو حوزه نوعی همبستگی وجود دارد. درک ما از حوزه دوم توسط نظریه های استعمارگرایی و نو استعمارگرایی غنی تر شده است. در حالیکه تجارت و دسترسی