مرگ کسب و کار اصلی حکومت اسلامی ایران است!
بهرام رحمانی
مرگ کسب و کار اصلی حکومت اسلامی ایران است!
حکومت اسلامی ایران از هر نظر در جهان بی‌همتاست!
حکومتی که حتی با شادی خشک و خالی مردم نیز سر جنگ و خصومت عجیب و غریبی دارد؛
حکومتی که با فتوای آیت‌الله‌ها کله پوچ و خرافی، هزاران زندانی سیاسی را به‌طور
مخفیانه در زندان‌ها اعدام کرده و یا در داخل و خارج کشور، دست به ترور مخلفین خود
زده است؛ حکومتی که عوامل آن در روز روشن به‌صورت زنان اسید می‌پاشند و آن‌ها را
مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند؛ حکومتی که قربانیان خود را در ملاء‌عام و در خیابان‌ها
در مقابل چشمان حیرت و وحشت زده کودکان و بزرگان به دار می‌آویزد؛ حکومتی که در
ملاء‌عام به کارگران، دانشجویان، زن و مرد شلاق می‌زند؛ حکومتی که در چهل سال
حاکمیت خود، بالاترین مدال جهانی اعدام را هم‌چنان به گردن کلفت خود آویزان کرده
است؛ حکومتی که حتی کودکان را نیز اعدام می‌کند؛ حکومتی که کارفریانان دولتی و
غیردولتی، حتی دستمزد مورد توافق کارگران را پرداخت نمی‌کنند و اگر آن‌ها اعتراض
کنند به‌شدت سرکوب می‌کنند و فعالین و نمایندگان کارگران را به سیاه‌چال‌ها افکنده
و زیر شکنجه سیستماتیک قرار می‌دهد و...
اکنون نیز قرار است با فرمان جنایت‌کارانه
رئیسی، رییس قوه قضاییه، اعدامیان را قصابی کنند و ارگان‌های بدن‌شان دربیاورند.
از تن‌شان دربیاورند. این اقدام خاطره تلخ جنایت‌های
دهشتناک دهه شصت در زندان‌ها که ابراهیم رئیسی یکی از آمران آن بود را در اذهان
مردم زنده می‌کند.
ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، تنها کشوری است که در آن، فروش اعضای بدن انسان جنبه «قانونی» دارد. در سایر کشورهای جهان این‌کار
تعقیب قانونی داشته و به‌صورت مخفیانه یا به‌طور سیاه و دور از چشم ماموران دولت و
یا در خفا مثلا در زندان‌ها نجام می‌شود که معمولا مخالفین حاکمیت مستبد به زیر
تیغ جلادان در لباس سفید قرار می‌گیرند.
در ایران، از جمله با فتوای آیت‌الهی، افراد
مورد نظر در زندان‌ها اعدام و یا در بیرون از زندان‌ها ترور می‌شوند. برای مثال،
آنوندها در ایران، اجازه دریافت پول در ازای «اهدای» کلیه به هدیه‌کنندگان اعضا، کلاه شرعی درست
کرده‌اند.
خلاصه پاسخ آیت‌الله فاضل لنکرانی به
استفتایی در این زمینه، چنین است:
«اهدا یا فروش کلیه (در صورتی که ...) اشکالی
ندارد و دریافت پول آن هم اشکال ندارد. البته اگر فروش یا اهداء کلیه زندگی خود
اهداء‌کننده را به خطر بیاندازد یا نجات جان مسلمان دیگری متوقف بر آن نباشد جایز
نیست.»
ماده 47 آئین‌نامه اجرای احکام کیفری
دکتر ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان ایران در
نامه‌ای به رییس قوه قضاییه استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام برای پیوند عضو
را شیوه‌ای «مذموم» خواند و از آیت‌الله رئیسی خواسته برای حذف ماده مربوط به این
موضوع «اقدام سریع و شایسته به عمل آید.»
دکتر ایرج فاضل، با اشاره به ماده 47 آئین‌نامه اجرای احکام کیفری، مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام
برای پیوند عضو می‌گوید این اقدام «به‌هر شکل و با هر پیش زمینه‌ای» موجب نگرانی و
تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و به خصوص جراحان ایران شده است. آئین‌نامه «اجرای
احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و قصاص نفس»،27 خرداد 98 از طرف رییس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی ابلاغ شد.
در تصویر این نامه که در پایگاه اطلاع‌رسانی
جامعه جراحان ایران منتشر شده تاریخ آن نهم تیرماه ذکر شده اما متن آن در خبرگزاری‌های
داخلی پنج‌شنبه 13 تیر منتشر شده است.
رییس جامعه جراحان در بخشی از این نامه نوشته
است: «استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به
شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترام
برانگیز پدیده پیوند اعضاء را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه پزشکی از
پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت تهدید و زیر سئوال خواهد برد.» ماده 47 مقرر می‌کند: «چنان‌چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات
باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق
دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت
حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و
به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.»
این بخش از آئین‌نامه گرچه به اهدای
داوطلبانه عضو توسط محکومان به اعدام مربوط است اما به دلیل سابقه سو‌ءاستفاده از
اعضای بدن اعدام شدگان در برخی کشورها با حساسیت‌های زیادی مواجه است. مطابق گزارش‌ها
چین به‌عنوان کشوری با بالاترین آمار اعدام سال‌ها به‌خاطر استفاده از اعضای بدن
اعدام‌شدگان برای پیوند عضو با انتقادهای شدید بین‌المللی روبرو بود تا سر انجام
حدود پنج سال پیش توقف این روند را اعلام کرد.
با وجود اعتراض‌ها، ابلاغ آئین‌نامه اجرای
احکام کیفری با استقبال برخی حقوق‌دانان حکومتی روبه‌رو بوده است. رسول کوهپایه‌زاده،
وکیل دادگستری 28
خرداد ماده 47 این آئین‌نامه را از «موارد بسیار مهم، جالب و مثبت» آن خوانده و به خبرگزاری
دولتی ایرنا گفته است: «در واقع این تمهید و تدبیر پیش‌بینی و اندیشه شده است تا
محکومی که مجازات اعدام دارد بتواند قبل از اجرای حکم یا بعد از اجرای حکم عضو
خودش را اهدا کند.»
با این همه، رییس جامعه جراحان ایران در بخش
پایانی نامه خود به رییس قوه قضائیه به صراحت اعلام کرده که «شخصا هرگز حاضر به
استفاده از این شیوه مذموم» نخواهد بود و اطمینان دارد که بسیاری از همکارانش نیز
«در چنین احساسی» با او شریک هستند.
ایرج فاضل از پیشگامان جراحی پیوند عضو در
چند دهه گذشته محسوب می‌شود.
مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به نامه
ایرج فاضل، 14تیر 1398، اعلام کرد در حال حاضر در مورد این موضوع هیچ
تصمیمی گرفته نشده است.این واکنش دستگاه قضایی حکومت اسلامی در حالی‌ست
که آیین‌نامه جدید چگونگی اجرای احکام کیفری روز دوشنبه 27 خرداد از سوی ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه،
برای اجرا ابلاغ شده است.
در ماده 47 این آیین‌نامه آمده است:
«چنان‌چه
محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای
اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که
ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری
وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه
می‌رسد.»
به این ترتیب، اگر بنا بر اجرای این آیین‌نامه
باشد، قوه قضاییه باید تا کم‌تر از سه ماه دیگر دستورالعمل لازم برای اجرای این
ماده را آماده کند و به تصویب رییس قوه برساند.
ایرج فاضل خرداد ماه سال 1393 نیز در همین زمینه با انتقاد شدید از طرح بحث
اهدای عضو افراد اعدامی گفته بود:
«این
نغمه شومی است که جز سرافکندگی چیزی برای ما ندارد، زیرا چنین کاری در هیج کجای
دنیا مرسوم نیست.»
اول تیر ماه سال 1398، اما غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی قوه قضاییه در
مورد ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری گفته
بود تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین‌نامه و دستورالعملی در
مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و
ابلاغ نشده است.
او در ادامه گفته بود:
«قطعا
موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی،
حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیا
یا اثباتا تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.»
به‌گفته اسماعیلی، بر همین اساس در آیین‌نامه
نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو که اخیرا تصویب و ابلاغ
شده است، این نکته مورد اشاره قرار گرفته که اگر فردی از محکومان شخصا داوطلب
اهدای عضو، قبل یا بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه
قضاییه، وزیر دادگستری و رییس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی
را تهیه و ارائه کنند:
«به
طور طبیعی در آن دستورالعمل اینکه این درخواست قابل اجابت است یا خیر و اگر قابل
اجابت بود ضوابط فقهی، حقوقی، پزشکی و اجتماعی و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین
خواهد شد.»
به‌‌گزارش ایسنا، شنبه 15 تیر 1398- 6
ژوئیه 2019، در ادامه این واکنش‌ها دکتر علی جعفریان - رییس بخش پیوند کبد
بیمارستان امام خمینی، ضمن مخالفت با اهدای عضو از محکومان به اعدام، گفت: «سابقه
این موضوع محدود به چین است؛ چراکه هم تعداد اعدام‌هایشان زیاد است و هم مشکلاتی
از نظر فرهنگ اهدای عضو از فرد مرگ مغزی دارند.»
وی با بیان اینکه در دنیا به‌شدت با این
موضوع مخالفت شده است، گفت: زیرا عنوان می‌شود که وقتی موضوع اهدا مطرح است، فرد
حتی برای بعد از مرگش موافقت می‌کند که اعضایش را اهداء کند، کارت اهدای عضو
دریافت می‌کند و خودش مایل به اهدای عضو است، اما فرد اعدامی اصلا چنین شرایطی
ندارد و معنای تمایل برای او معلوم نیست و در واقع وقتی این موضوع مطرح می‌شود،
فشار زیادی بر روی فرد وجود دارد.»
جعفریان تاکید کرد: «از طرفی اگر قرار
باشد، حکم اعدام به‌صورت اهدای عضو اتفاق بیفتد، گروه پزشکی زیر بار چنین کاری نمی‌رود.
در این رابطه دکتر فاضل نامه‌ای نوشتند و با این اقدام مخالفت کرده‌اند. طبیعتا
هیچ یک از ما چنین کاری نخواهیم کردند. حال مدل دیگری وجود دارد که فرد با وسیله
دیگری مانند تزریق دارو یا هر چیزی اعدام می‌شود و بعد اگر رضایت داده باشد، از
ارگان‌هایش استفاده می‌شود. در این حوزه هم از آن‌جایی که این اقدام را در سایر
موارد انجام نمی‌دهیم، در این‌جا هم که بحث اخلاقی مطرح است، قطعا انجام نخواهیم
داد.»
رییس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی،
هم‌چنین گفت: «به‌نظر من طرح این موضوع نوعی نپختگی بوده است و از هیچ‌یک از کسانی
که باید در این حوزه مشورت گرفته می‌شد، مشاوره نگرفتند. تصور کردند که با این
اقدام مشکلی حل می‌شود، اما این اقدام اصلا مسئله‌ای را حل نمی‌کند و از نظر
اخلاقی زیر سئوال است. گروه‌های پزشکی هم چنین اقدامی را انجام نمی‌دهند.»
جعفریان تاکید کرد: «چنین اقدامی اشتباه
است و فضای اهدای عضو را در کشور کاملا به شائبه‌های اجباری بودن، آلوده می‌کند.
بنابراین این اقدام نه از نظر تعداد مشکلی را حل می‌کند و نه از نظر پرستیژ کشور
مناسب است و تاکید می‌کنم که گروه‌های پیوند هم اصلا این اقدام را انجام نمی‌دهند.
تدوین چنین آیین نامه‌ای، اقدام شتاب زده‌ای بوده که بدون مشورت با افراد شاخص این
حوزه، مطرح شده و اصلا عملیاتی نیست.»
وی هم‌چنین اظهار کرد: «تیم های پیوند با
این اقدام مخالفند و انجمن علمی پیوند اعضا هم رسما نامه زده و با این اقدام
مخالفت کرده است. افراد شاخص حوزه پیوند مانند دکتر ملک حسینی و دکتر فاضل نیز با
این اقدام مخالفت کرده‌اند. باید توجه کرد که انجام چنین کاری به نفع کشور هم نیست.»