دوران جنگ های تحریمی؛ بخش دو ایران



ترجمه حميد بهشتي

دوران جنگ های تحریمی؛ بخش دو ایران

 

نقشه جهانی تحریم ها – 1

برلین/واشنگتن(گزارش ویژه) – برلین و بروگسل در صدد یافتن اقدامات متقابل در قبال تحریم های فرا مرزی آمریکا که دولت ترامپ بیش از پیش اعمال می نماید، هستند. آنها در واقع جز اقدامات تحریمی که تصمیم گیری آنها را دولت آمریکا در سطح جهانی برای تحمیل متحدانش به تبعیت از سیاست خارجی خود اتخاذ نموده است، نیستند.

مهم ترین مورد آن تحریم های مربوط به ایران است که از جمله معامله با ایران را برای شرکت های آلمانی شدیدا غیر ممکن ساخته است. تحریم فرا مرزی را واشنگتن برای اولین بار در اواسط دهه 1990 اعمال نمود و سپس با اتحادیه اروپا به توافق رسیدند که آن را شامل بر شرکت های اروپایی ننمایند. این را دولت اوباما تغییر داد و از بانک های اتحادیه اروپا میلیاردها جریمه اخاذی نمود. اکنون دولت ترامپ این تحریم های فرا مرزی را به روسیه و کوبا نیز گسترش داده است. مشاوران حکومتی در برلین پس از عدم موفقیتِ اهرم مالی INSTEX اقدامات حقوقی در دادگاه آمریکا را پیشنهاد می کنند. علاوه بر این بحث هایی در زمینه اقدامات متقابل سیستماتیک مطرح اند.

تحریم های فرا مرزی در زمان کلینتون …

واشنگتن در دهه 1990 نیز از راه تحریم های فرا مرزی کوشیده بود متحدان غربی خود را بگونه یکجانبه به تبعیت از سیاست خارجی خویش وادار کند. آن زمان دولت کلینتون تحریم هایی را علیه کوبا، عراق، ایران و نیز لیبی مقرر نمود که به شهروندان و شرکت های آمریکایی حتا معامله از طریق شعبات خارج از آمریکای خود را با این کشورها ممنوع می کرد. علاوه بر این آنها نمی بایست کالاهایی را که در آن ها قطعات تولید شده در آمریکا بکار رفته اند را به این کشورها تحویل دهند. شدیدترین فرم این تحریم ها قانون هلمز برتن بود (Helms-Burton-Act) که در 12 مارس 1996 با امضای رئیس جمهور آمریکا، ویلیام کلینتون، بکار افتاد و موجب تشدید تحریم کوبا گشت. اقدامات مزبورِ آمریکا آن زمان موجب درگیری شدیدی از جمله با اتحادیه اروپا کشت که در سال 1996 مقررات تحریمی خویش را به تصویب رساند که طبق آن به شرکت هایی که در اتحادیه اروپا مستقر باشند تبعیت از تحریم های سایر کشورها را جرم دانسته و مشمول جریمه می ساخت. اما این موجب درگیری واقعی میان اتحادیه اروپا و آمریکا نگشت: در سال 1996 واشنگتن حاضر به پذیرش گشته، توافق نمود که هیچ اقدامی علیه شرکت های متبوع اتحادیه اروپا انجام ندهد.

در زمان اوباما و ترامپ

به میزان وسیع تر واشنگتن تحریم های فرا مرزی را با آغاز ریاست جمهوری بارک اوباما صورت داد. در سال 2010 چندین بنیاد تصمیم گیری آمریکا، از جمله وزارت دادگستری، بررسی فعالیت آن دسته از بانک های خارجی را آغاز نمودند که آنها را متهم به نقض تحریم های یکجانبه آمریکا می دانستند. بررسی دادگاهی علیه کُمرس بانک آلمان در سال 2015 با این حکم به پایان رسید که در توافق دادگاهی این بانک حاضر به پرداخت 1,45 میلیارد دلار گشت: زیرا معامله ای را با شرکت کشتیرانی ایران (IRISL) ترتیب داده بود. بانک فرانسوی BNP Paribas در یک بررسی دادگاهی مشابه، حتا به پرداخت 8,9 میلیارد دلار محکوم گشت.[1] تجربه های آن زمان موجب این گشتند که شرکت های آلمانی پس از مقرر شدن تحریم های جدید آمریکا در زمان دولت ترامپ به سرعت ایران را ترک گفتند. این اقدامات، درست مانند موارد زمان اوباما دارای تأثیر فرا مرزی هستند.[2] دولت ترامپ در این بین آغاز نموده به اینکه اقدامات فرامرزی را شامل بر شرکت های آلمانی در معاملات روسیه نیز بنماید. دوایر اقتصادی آلمان در این رابطه از میلیاردها خسارت سخن می گویند [3].

قانون هلمز برتن- بخش سوم

دو ماه است از اقدام اخیر واشنگتن می گذرد. در دوم ماه مه، بخش سوم قانون هلمز برتن به کار افتاد، زیرا از زمان تصویب این قانون در سال 1996، همه رئیس جمهورهای آمریکا همواره بخاطر اعتراضات بین المللی از اجرای آن جلوگیری نموده بودند. اما رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در آغاز امسال اعلام نمود که از این رویکرد تبعیت نخواهد کرد. بخش سوم حاوی اینست که شهروندان آمریکایی حق دارند از شرکت های آمریکایی و خارجی شکایت نمایند، در صورتیکه آنان از مستقلاتی استفاده نمایند که پیش از انقلاب کوبا به آمریکائیان متعلق بوده و پس از انقلاب از جانب دولت مصادره گشته اند. در این بین اینگونه شکایات مطرح و از جمله به تازگی وارثین یک مالک که مستقلات آنها در کوبا مصاده گشته بود از شرکت هتل داری مِلیا که در هماهنگی کامل با قانون کوبا هتلی را اداره می کند شکایت کرده اند. اما از آنجایی که این شکایت در اسپانیا به جریان افتاده است اتکاء بر قانون هلمز برتن در آن موضوعیت ندارد. با اینحال وکلای مدافع شاکی ، درست از همین قانون برای اثبات مدعای خویش استفاده کرده اند.[4] علاوه بر آن دو بازمانده از یک خانواده که پیش از انقلاب مالک هتلی بوده اند علیه ماشین جستجوی «تریواگو» شکایت نموده اند. تریواگو که در شهر دوسلدرف /آلمان مستقر می باشد برای اجاره اطاق در هتل مزبور واسطه شده و هتل مزبور که پس از انقلاب کوبا مصادره شده است، در حال حاضر توسط هتل داری مِلیا اداره می شود. این شکایت از تریواگو در فلوریدا مطرح گشته و بر قانون هلمز برتن متکی است [5].

بر خلاف حقوق بین الملل

اتحادیه اروپا که به احتمال قوی بیش از همه به لحاظ بخش 3 قانون هلمز برتن تحت فشار قرار دارد در این بین از جهات مختلف اقدامات تدافعی اتخاذ نموده است: بر اساس اطلاعات سال 2017 برخی از شرکت های متبوع اتحادیه اروپا حدود نیم میلیون یورو در کوبا سرمایه گذاری نموده اند و این بیش از میزان هر سرمایه گذاری دیگر در این کشور است. غالب این سرمایه گذاران یا اسپانیایی و یا فرانسوی هستند.

همانگونه که مورد تریواگو نشان می دهد، ممکن است که سرمایه داران آلمانی نیز به دادگاه کشانده شوند. در مورد بکار افتادن بخش 3، در یکی از اطلاعیه های اتحادیه اروپا چنین آمده است: «اتحادیه اروپا بر این نظر است که استفاده فرا مرزی از اقدامات محدود کننده، خلاف قوانین بین المللی است».[6] مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا، فردریکا ماگرونی، اعلام نموده است، برای دفاع از شرکت های اتحادیه اروپا «از تمامی اقدامات متناسب استفاده خواهد گشت». این را بروگسل پس از اعلام مجدد تحریم های فرا مرزی آمریکا علیه ایران نیز اعلام نمود و مقررات تحریمی 1996 اتحادیه اروپا را به اجرا در آورد که البته موفقیت آمیز نبودند: تا کنون هیچ شرکت آلمانی موفق نگشته است به کمک این مقررات از چنگ تحریم های فرا مرزی آمریکا رها گردد. علاوه بر این کوشش بی اثر نمودن اقدامات آمریکا بکمک INSTEX که بصورت وسیله ی فاینانس برای تبادل کالا در نظر گرفته شده است، بی اثر بوده، وسیله ای فاقد موفقیت است [7].

از راه قانونی

بر اساس یک ارزیابی بنیاد علم و سیاست (SWP) متعلق به اواسط ماه مه، مشاوران دولت آلمان تأکید دارند بر اینکه اتحادیه اروپا می بایست «آغاز نماید به ایجاد وسائلی که در دراز مدت از اتحادیه در قبال تحریم های فرا مرزی محافظت نماید». و این اگر تمایل به استقلال استراتژیک اروپا امری جدّی باشد کارِ لازمی» است [8].

هر چه باشد درگیری بر سر تحریم های فرا مرزی به «توانایی عملی سیاست خارجی اروپا » مربوط می گردد. به توصیه ی SWP در جستجوی راه هایی برای بی اثر ساختن رویکرد دولت ترامپ نباید فقط از وسائل سیاسی بهره گرفت، بلکه همچنین از راه های حقوقی – «در دادگاه های آمریکا». بر مبنای یک تحقیقات تازه ی یک اطاق فکری که از جانب دفتر نخست وزیری آلمات تأمین مالی می گردد «در راه بدست آوردن استقلال استراتژیکِ بیشتر در قبال دولت آمریکا می بایست مقامات تصمیم گیرنده اروپا بر قضاوت های آمریکائی نیز اتکا نمایند»: این در عمل بدان معناست که شرکت هایی را که در اتحادیه اروپا مستقر می باشند امیدوار ساخته و بطور سیستماتیک از آنها پشتیبانی گردد». تا به مبارزه ی قانونی با تحریم های فرا مرزی آمریکا اقدام نمایند[9]. در این زمینه «اقدامات دولتی مانند EIB یا INSTEX» می توانند پیشگام باشند.

اقدامات متقابل نامتقارن

کارشناسان سیاست خارجی بدین سخن بیشتر دامن زده و در کنار کوشش برای تقویت اتحادیه اروپا همچنین «اقدامات متقابل نامتقارن» علیه ایالات متحده آمریکا و آغاز یک «دیالوگ بین المللی» در باره تحریم ها را پیشنهاد می نمایند.

بیشتر در این باره در:

دوران جنگ های تحریمی بخش یک روسیه

پاورقی ها

[1] S. dazu Auf dem Weg zur Autonomie.

[2] S. dazu Sanktionskrieg um Iran.

[3] S. dazu Die Ära der Sanktionskriege (I).

[4] Álvaro G. Zarzalejos: El enriquecimiento injusto, el filón de las familias cubanas para reclamar en España.elconfidencial.com 14.06.2019.

[5] Mengqi Sun: Expedia’s Trivago Is Sued Over Seized Cuban Hotel. wsj.com 20.06.2019.

[6] EU will gegen US-Klagen zu Enteignungen in Kuba vorgehen. zeit.de 02.05.2019.

[7] S. dazu Die Tauschbörse der EU und Sanktionskrieg um Iran (III).

[8] Oliver Meier, Azadeh Zamirirad: Was Europa jetzt noch tun kann, um das Atomabkommen mit Iran zu retten. swp-berlin.org 09.05.2019. S. dazu Ein «Muskelaufbauprogramm» für die EU.

[9] Sascha Lohmann: Extraterritoriale US-Sanktionen. SWP-Aktuell Nr. 31. Berlin, Mai 2019.