انتخابات یونان، شکست سیریزا، و درس های آن برای مبارزان چپ
انتخابات یونان، شکست سیریزا، و درس های آن برای مبارزان چپ
شکست‌های انتخاباتی
سیریزا، حزب "ائتلاف چپ رادیکال" یونان، در دو انتخابات تعیین کننده در
اوایل خرداد و اواسط تیر ۱۳۹۸ حاکی از تغییر صف‌بندی‌های سیاسی در کشوری است که مبارزات سیاسی در آن
همواره با شور ویژه‌ای همراه است. همهٔ تحلیل‌ها بر این دلالت دارد که رأی‌دهندگانی
که چهار سال پیش با انتخاب سیریزا به سینهٔ دو حزب محافظه‌کار و سوسیال دموکرات به
دلیل سیاست‌های ناکارآمدشان در پاسخ‌دهی به مطالبات زحمتکشان دست رد زدند، این بار
به حزب حاکم سال‌های اخیر-یعنی همان سیریزا- نیز نشان دادند که آنجا که مطالبات
مبرم زحمتکشان مطرح است، استثنائی در مورد هیچ حزبی قائل نمی‌شوند.
پس از انتخابات پارلمان اروپا در ماه خرداد،
انتخابات پارلمانی یونان در روز یکشنبه 7 ژوئیه ۲۰۱۹(۱۶ تیر ۱۳۹۸) برگزار شد که به پیروزی
چشمگیر حزب «دموکراسی جدید» منجر شد. این حزب راست‌گرای لیبرال محافظه‌کار با به
دست آوردن ۴۰ درصد آرا توانست اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد و دولتی
دست راستی به رهبری آقای کیریاکوس میتسوتاکیس تشکیل دهد. در این انتخابات، سیریزا
که حزب حاکم بود، ۳۱ درصد آرا را به دست آورد و در مقام دوم از لحاظ تعداد رأی‌ها قرار گرفت. مشخص
است که فضای سیاسی یونان کاملاً دو قطبی شده است، زیرا فاصلهٔ آرای حزب‌های دیگر
با این دو حزب زیاد است: کینال (سوسیال دموکرات نولیبرال) ۸ درصد، حزب کمونیست
یونان ۵/۳ درصد، راه‌حل یونانی (راست افراطی) ۳/۷ درصد، و میرا-۲۵(یا جبههٔ نافرمانی واقع‌گرایانهٔ
اروپایی به رهبری مؤسس آن یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی معروف سابق در دولت سیریزا
در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶) ۳/۴ درصد. البته توجه به این نکته نیز مهم است که حزب راست افراطی طلوع طلایی نیز
در انتخابات اخیر شکست سختی خورد و در پارلمان بعدی هیچ نماینده‌ای نخواهد داشت.
گرچه سیریزا در انتخابات پارلمانی اخیر یونان نتوانست حزب پیروز باشد، ولی شایان
ذکر است که در بین رأی‌دهندگان بین ۱۷ تا ۲۵ سال، ۳۸% همچنان به سیریزا رأی دادند در حالی که در مقایسه با آن، ۳۰% از جوانان به نیروهای
راست رأی دادند. جالب توجه است که حزب راست‌گرای دموکراسی جدید، فقط نزدیک به ۴۰ درصد از رأی‌های ریخته شده به صندوق را صاحب شد ولی ۱۵۸ نماینده در پارلمان ۳۰۰ نفری به دست آورد و بر
اساس این اکثریت پارلمانی، رهبر آن به مقام نخست وزیری رسید. حاکم شدن این حزب با
فقط ۴۰ درصد آرا، به علّت روش غیردموکراتیک قانون انتخاباتی یونان است که بر اساس
آن، به احزابی که بیش از ۳درصد رأی آورده باشند به نسبت رأی به دست آورده کرسی تعلق گرفته می‌شود، ولی
به حزبی که بیشترین آرا را به دست آورد، ۵۰ کرسی اضافی تعلق می‌گیرد.
سیریزا، که در هالهٔ امیدهای بزرگ زحمتکشان یونان و نیروهای ترقی‌خواه و چپ به‌ویژه
در جهان، در ژانویه سال ۲۰۱۵ به حکومت رسید، این فرصت را داشت که قانون انتخابات غیردموکراتیک یونان را
تغییر دهد، ولی همچون فرصت‌های دیگری که از دست داد، از جمله و به‌ویژه مقابله با
ریاضت اقتصادی، این مهم نیز انجام نشد. مجموعهٔ این عقب نشینی‌های سیریزا از
مطالبات مردم بود که موجب شد نیروهای راست‌گرا در انتخابات اخیر بیشترین رأی را به
دست آوردند و برای نخستین بار بعد از سال ۲۰۰۹، دوباره به حاکمیت
بازگردند.
به هر صورت، دورهٔ دولت
سیریزا و حکومت به‌اصطلاح "چپ اروپایی" در یونان پایان پذیرفت. بدیهی
است که نه‌فقط دلایل این شکست را که از ابتدا نیز پیش‌بینی می‌شد باید بررسی و
تحلیل کرد، بلکه باید از این شکست درس گرفت. تحلیلگران چپ شکست دولت آلکسیس سیپراس
را شکست محتوم "چپ اروپایی" می‌دانند که قوانین بازی اتحادیهٔ اروپای نولیبرال
را می‌پذیرد.
بد نیست یادآوری کنیم که
در جریان مبارزه و درگیری‌های طبقاتی مهم در نخستین ماه های سال ۲۰۱۵، هیچ نیرویی در اروپا
واقعاً حاضر و قادر به کمک به دولت یونان، کشوری با فقط ۲ درصد تولید ناخالص ملی
اروپا، نشد. یونان در جریان مبارزات توده‌یی ماه‌های قبل از انتخابات پارلمانی
سپتامبر ۲۰۱۵، کشوری بود تحقیر شده و خرد شده توسط ترویکا (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی
اروپا، و صندوق بین‌المللی پول) و دولت‌های ۲۷ کشور دیگر اتحادیهٔ
اروپا که قصد داشتند از طریق به زانو درآوردن دولت یونان، قدرت اقتصادی-سیاسی خود
در خرد کردن چپ را به نمایش بگذارند. مبارزهٔ قهرمانانه مردم یونان و دست رد زدن
قاطع آنها به شرایط تحمیلی ترویکا در همه‌پرسی ۵ ژوئیه ۲۰۱۵، برای ایجاد شکافی
واقعی در ارادهٔ آهنین سکانداران نولیبرال اتحادیه اروپای در تحمیل سیاست‌های
ریاضتی به مثابه تنها راه‌حل ممکن، در عمل کافی نبود، چون دولت سیریزا در این
مبارزه به عوض پافشاری بر ادامهٔ مقاومت و بسیج توده‌های کار و زحمت، راه مذاکره و
سازش با ترویکا را برگزید و با اینکه در سپتامبر ۲۰۱۵ بار دیگر به قدرت رسید،
باز هم اجرای دستورالعمل‌های نولیبرالی ترویکا را پذیرفت، و بار رکود اقتصادی و
ورشکستگی بانک‌های خصوصی کشور را یکسره به دوش زحمتکشان یونان انداخت.
چنین شد که سیریزا این
بار در انتخابات اخیر شکست خورد. تحلیلگران سرمایه‌داری نولیبرال از نتیجهٔ این
انتخابات استقبال کردند و جالب است که آن را شکست "عوام‌گرایی" چپ‌گرایان
حزب سیریزا قلمداد کردند! در حالی که دلیل روشن شکست خوردن دولت سیریزا این
بود که آلکسیس سیپراس همان راهی را رفت که همهٔ دولت های پیشین در دهه‌های قبل،
در مقابله با شرایط بحرانی دهه‌های گذشته در پیش گرفته بودند. همه دولت‌ها و حزب‌هایی
که دستورالعمل‌های ریاضت اقتصادی (شرایط دیکته شده توسط ترویکا) را اجرا
کردند، تاوان این کار خود را پرداختند.
سیریزا و تسلیم شدن به
دشمن
نقطه عطف وقایع، چهار
سال پیش در چنین روزهای بود. در همه‌پرسی ۲۰۱۵، با وجود ۶۱درصد رأی غافلگیرکنندهٔ
"نه" مردم به دستورالعمل‌های ریاضت اقتصادی، نخست وزیر وقتِ یونان،
آلکسیس سیپراس، طی فقط ۶ روز این رأی را در عمل به "آری" تبدیل کرد و بدترین شرایط
دیکته شده توسط اتحادیهٔ اروپا و نهادهای آن را پذیرفت، که در واقع چیزی نبود جز
تسلیم شدن در برابر این نهادهای پُرقدرت.
این سر فرود آوردن سیریزا
در برابر فرمان‌های ترویکا، ضربه‌ای نابودکننده به جنبش مردمی یونان بود که مقاومت
در مقابل سیاست‌های تحمیلی اتحادیهٔ اروپای نولیبرالی را اراده کرده بود. امّا
تسلیم شدن سیریزا از سوی دیگر نشان‌دهندهٔ آن بود که آنچه در انتخابات اخیر
در روز یکشنبه ۱۶ تیر شکست خورد، چپ رادیکال نبود، زیرا که در تابستان سال ۲۰۱۵، رهبری سیریزا هرگونه
عمل انقلابی چپ رادیکال را کنار نهاده و قاطعانه به حزب سوسیال دموکرات متعارفی در
چارچوب پذیرش محدودیت‌های خردکنندهٔ ریاضت اقتصادی تبدیل شده بود. در آن روند،
یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی وقت در دولت سیریزا که قصد داشت رویارویی با
اتحادیهٔ اروپا را ادامه دهد، به همراه شماری دیگر از نیروهای چپ حزب در اعتراض به
سیریزا از حزب و دولت کنار کشید و راه خود را جدا کرد.
حزب نوبنیاد میرا-۲۵ (MeRA25)
که واروفاکیس برای شرکت در انتخابات اخیر در
یونان ایجاد کرد، ۳درصد آرا را به دست آورد. این امر تا حدّ زیادی حاصل شهرت وی از چهار سال
قبل بود. برنامهٔ مرحله‌یی حزب وی، چیزی فراتر از دموکراتیزه کردن اتحادیهٔ
اروپا و ارائهٔ «پیمان جدید سبز» ندارد.
چگونگی و امکان اجرای
این پیمان جدید سبز در شرایط حاکمیت راست‌گرایان در یونان و حضور پرقدرت اتحادیهٔ
اروپا نیز هنوز روشن نیست. باید صبر کرد و عملکرد ۹ نمایندهٔ میرا-۲۵ در پارلمان جدید یونان
را در زمینهٔ جنبش‌ها و مبارزات اجتماعی یونان رصد کرد.
این نکته را که حزب
نوبنیاد یانیس
واروفاکیس بر پایهٔ
مخالفت درست با تسلیم شدن در برابر ترویکا توانست وارد پارلمان شود، باید امتیاز
مثبتی در کارنامهٔ این حزب دانست. همچنین، موفقیت حزب کمونیست یونان(KKE)
در حفظ آرا و ۱۵ نماینده‌اش در این انتخابات را که در آن نیروهای ترقی‌خواه و چپ پیگیر، به
دلیل اینکه مسئلهٔ مرکزی انتخابات به تغییر یا تثبیت دولت تقلیل یافته بود، تحت
فشار بودند، باید به فال نیک گرفت.
آلکسیس سیپراس در
انتخابات اخیر امیدوار بود که بتواند مثل انتخابات سپتامبر ۲۰۱۵، گرچه زخم‌خورده، ولی
پیروز بیرون بیاید. در انتخابات ۲۰۱۵، سیریزا با وجود تسلیم شدن در برابر ترویکا توانست در قدرت بماند،
هرچند که میزان شرکت در انتخابات آن سال بسیار کم بود. دو دلیل اصلی که چهار سال
پیش سیریزا بر پایهٔ آنها توانست همچنان کنترل پارلمان را در دست خود حفظ کند، این
بار یا دیگر موضوعیت نداشتند یا تا حدی کم‌رنگ‌تر شده بودند. نخست اینکه، گرچه
اکثریت طبقهٔ کارگر به‌شدت مخالف تمکین به ترویکا بودند، بر این پایه که در آن
مقطع سیپراس مقاومت سختی را در مقابل اتحادیهٔ اروپا سازمان داده بود، حاضر شدند
که بار دیگر راه‌حل سیپراس را حداقل برای مدتی قبول کنند. او قول داده بود که فشار
ناشی از پرداخت ۳٫۵درصد مازاد بودجه به بانک‌ها را، بر طبقهٔ کارگر و فرودستان جامعه کمتر کند.
دوّم اینکه، خاطرهٔ حکومت حزب‌های راست سنتی هنوز قوی و تازه بود. در شرایط بحرانی
و چندپارچگی، بسیاری از مردم نگران بازگشت "خفاشان خون‌آشام" راست‌گرای
یونان بودند. این نگرانی در انتخابات اخیر نیز هنوز تا حدودی در میان رأی‌دهندگان
چپ مطرح بود، زیرا که شاهد حضور طرفداران "دموکراسی جدید"- که هسته اصلی
آن را قشر متوسط مرفه تشکیل می‌دهد- در بیرون از ستادهای انتخاباتی آن حزب و در
سطح جامعه بودند.
پشت کردن سیریزا به
شعارهای زحمتکشان
اقدام‌های ترمیمی‌ای که
دولت دوّم سیپراس در ۴ سال گذشته دنبال کرد، به‌واقع ناچیز بود و در مقایسه با اجرای سیاست ریاضت
اقتصادی تحمیلی اتحادیهٔ اروپا، چندان به چشم نمی‌آمد. وقتی که یونان به رشد
متعارفی رسید، وزیران یونانی بیشتر به فکر پرداخت بدهی‌های کشور به صندوق بین‌المللی
پول بودند تا بهبود شرایط بسیار دشوار زندگی زحمتکشان. نرخ بیکاری در حدّ ۱۸درصد و در میان جوانان
در حدّ