آمريکا لاتين، بازگشت رسانه‌هاي اختاپوسی
آمريکا لاتين، بازگشت رسانه‌هاي اختاپوسی
از بوئنوس آيرس تا
بوگوتا، يورش محافظه کارها
آنه دومینیک کورئآ رئیس
جمهور سابق اکوادور
آرژانتين، اکوادور،
برزيل: همه جا همان سناريو. پس از دوره‌اي طولاني از دولت‌هاي چپ‌گرا، رهبران
محافظه‌کار به قدرت مي‌رسند. اما، هنوز کار را شروع نکرده، تنها به يک چيز مي‌انديشند:
افشاي اقدامات روساي جمهور پيشين براي سامان‌دهي و مهار قدرت سياسي رسانه‌هاي
خصوصي.
برگردان:عبدالوهاب ياسري
لوموند دیپلوماتیک
منبع: نشریه ی هفته
لنين مونرو، رئيس جمهور
اکوادور، کمتر از يک سال پس از رسيدن به قدرت در ماه مه سال ٢٠١٧، بيانيه شاپولته‌پک
در باره آزادي بيان را امضا کرد. اين متن حاصل کنفرانسي منطقه‌اي است که، در سال
١٩٩٤، از سوي جامعه مطبوعات آمريکا (SIP)، سازماني غيردولتي که
صاحبان مطبوعات در آمريکاي لاتين را گرد هم مي‌آورد، برگزار شد و هفتاد رئيس دولت
پاي آن را، که شامل ده اصل «بايسته» براي مطبوعات آزاد است، امضا کردند. اما حرف
حساب بيانيه چيست ؟ «هيچ قانون يا قدرتي نبايد آزادي بيان را محدود سازد.» جامعه
مطبوعات آمريکا، که پايگاه آن در ميامي، سرزمين مقدس محافظه‌کاران آمريکاي لاتين،
واقع شده خشنودي خود را از «آشتي» رسانه‌هاي اکوادور و دولت کويتو، پس از تقابل
طولاني در دوره رياست جمهوري آقاي رافائل کوره (٢٠١٨-٢٠٠٧)، پنهان نکرد.
در مراسم رسمي به
ميزباني آقاي مونرو به يک اقدام مشخص ديگر نيز اشاره شد: کنار گذاشتن قانون ارتباط
ارگانيک، مصوب سال ٢٠١٣، و يکي از نخستين قوانيني که رئيس جمهور جديد در صدد بي‌محتوا
کردن آن‌ها برآمد. اندکي بعد، شاهد پديده مشابهي هستيم: هنوز چند هفته‌اي از شروع
دوره رياست جمهوري موريسيو ماکري محافظه‌کار در آرژانتين، در دسامبر سال ٢٠١٥،
نگذشته که حمله به قانون خدمات ارتباطات صوتي تصويري آغاز مي‌شود؛ قانوني که پيش‌نويس
آن را رئيس جمهور کريستينا فرناندز دو کيرشنر (٢٠١٥-٢٠٠٧) در سال ٢٠٠٩ به مجلس
ارائه نمود. دليل اين شتاب چه مي‌تواند باشد ؟
اين قوانين، که جايگزين
معيارهاي منسوخ و ابتدايي دوره ديکتاتوري‌هاي نظامي مي‌شدند، از نظر روساي جمهور
محافظه تازه به قدرت رسيده، در سال ٢٠١٣، بدون مشکل نبودند. هدف توزيع مجدد سهم
بخش‌ها در دنياي رسانه بود: يک سوم طيف راديويي براي بخش خصوصي، يک سوم براي بخش
دولتي و يک سوم آخر هم از آن بخش غيرانتفاعي.
در آرژانتين، گروه کلارن
مالک ٢٥٠ خروجي رسانه‌اي، معادل ٦٠% همه رسانه‌ها است. در اکوادور نيز نزديک به
٩٠%(١) رسانه‌ها تعلق به گروه کوچکي از خانواده‌هاي ثروتمند دارند. در کنار اين
قوانين، اقدامات ديگري نيز با هدف مقابله با تمرکز صورت مي‌گرفت: سقف براي شمار
مجوزهاي صوتي‌تصوير؛ محدوديت زماني مجوزها به ده سال (در مقايسه با پانزده سال پيش
از آن) براي آرژانتين و پانزده سال براي اکوادور (که اصولا فاقد هر چارچوبي بود)؛
و محدود ساختن تمديد به تنها براي يک بار. تفاوت اصلي بين دو متن: قانون آرژانتين
تنها به راديو و تلويزيون مي‌پردازد، در حالي که قانون در اکوادور شامل مطبوعات
نوشتاري نيز مي‌شود.
در اين متون، نخست
فعاليت در چارچوب « منافع جمعي » (آرژانتين) يا مرتبط با «خدمات عمومي» (اکوادور)
تعريف و سپس لزوم خارج شدن آن از قيد اقتصاد نتيجه‌گيري شده: «اطلاعات»، بنا به
اعلام رئيس جمهور کوره، در مراسم افتتاح نخستين اجلاس روزنامه‌نگاران مسئول دوران
مدرن، در ١٩ ژوئن سال ٢٠١٣ در گواياکيل، «ديگر بيش از آن که کالا تلقي شود، حق به
حساب مي‌آيد». به اين ترتيب، گروه اگاس، براي آن که بانک خود (Banco del Pichincha) را حفظ کند، بايد از کانال تلويزيوني تله‌مازوناس خارج
شود، چرا که در اختيار داشتن بيش از ٦% سرمايه يک موسسه مطبوعاتي از سوي نهادي
مالي در اکوادور منع قانوني دارد(٢).
شعار مقدس «آزادي
مطبوعات»، از نظر اربابان رسانه، پيش و بيش از هر چيز آزادي خود آن‌ها، اين که هر
چه را که مي‌خواهند بکنند و بگويند، تعبير مي‌شود. تا جايي که، رسانه‌هاي خصوصي،
در برابر پيروزي‌هاي پي در پي چپ‌ها در صندوق‌هاي راي، به گفته امير سادر، روشنفکر
اهل برزيل، به صورت «ماشيني جايگزين احزاب سنتي سياسي ضعيف‌شده درآمده و هدايت
مخالفين در بي‌ثبات کردن دولت‌ها را برعهده گرفته‌اند(٣)».
در آرژانتين خرد جمعي
باعث شده که هيچ دولتي نتوانسه است در مقابل بيش از پنج سرمقاله منفي روزنامه
کلارن(Clarín) مقاومت کند. پس از يک دوره آرامش نسبي، به دنبال
انتخاب نستور کيرشنر در سال ٢٠٠٣، زماني که همسر رئيس جمهور، فرناندز دو کيرشنر،
تصميم گرفت، به منظور تعديل درآمدها، براي صادرات سويا ماليات وضع کند(٤)، نقاب
از چهره‌ها افتاد. روزنامه، در دفاع از زمين‌داران کلان، مخالفت آشکار خود با اين
اقدام را نشان داد و مبارزه خشني با کيرشنرها آغاز شد. رئيس جمهور تلاش کرد، با
پخش تصاويري از خود و عبارت « کلارن دروغ مي‌گويد» در زير آن‌ها، مقابله کند، اما
ناگهان، پس از پنج ماه، محبوبيت بلامنازع‌اش از ٥٦% به ٢٠% کاهش يافت.
آقاي کوره و رسانه‌هاي
خصوصي هيچگاه تظاهر به همراهي نکرده‌اند. از جمله، بنا بر اعلام روزنامه El Universo ، در جريان کودتا عليه رئيس جمهور پيشين، در ٣٠ سپتامبر
سال ٢٠١٠، وي دستور داد بيمارستاني پر از غيرنظاميان بمباران شود(٥) – که البته
دروغي آشکار بود. آقاي کوره نيز، به نوبه خود، با پاره کردن روزنامه‌ها در برابر
مردم مانع از آن شد که وضع به نفع دورغ‌پردازان تمام شود، هر چند که ناچار شد در
دادگاه از همه مديران مطبوعات پوزش بخواهد. از نظر او، «حالا که رسانه‌ها نقش
فعالين سياسي را بر عهده گرفته‌اند، پس بايد آماده عکس‌العمل‌هاي سياسي هم باشند».
چيزي نگذشت که رودخانه
هائي از جوهر قلم در تقبيح قوانيني که « خميازه آور»توصيف مي‌شدند، در دو سوي
سلسله جبال آند در نشريات مسلط به راه افتاد. مخالفت‌هاي کم و بيش اغراق‌آميز
ديگري نيز شروع شدند. به گفته مارتن به‌سرا، استاد دانشگاه در آرژانتين، برخي
تصميمات دولت آرژانتين ترديدهايي را در خصوص بي‌طرفي آن برمي‌انگيخت. وي، مثلا،
صحبت از مخالفت اش با برنامه بازسازي پيشرفته کلارن به منظور پاسخگويي به نيازهاي
قانوني مي‌کند…حال آن که برنامه گروه Telefe، کيرشنريست، با وجود
مشکلات بيشتر آن، پذيرفته شد. همين سياست «يک بام و دو هوا»، از نظر به‌سرا، مايه
سوءظن است: آيا ميل به انتقام‌جويي از کلارن، بر سياست نيل به کثرت‌گرايي بيشتر
سايه افکنده؟
در اکوادور، بحث بر سر
برداشتي است از ماده ٢٦ که آن را «خرکش کردن رسانه‌ها» مي‌داند. اريکا گوارا،
پژوهشگر در دانشگاه پاريس ٨، نگران «فرمول‌بندي‌هاي بيش از حد مبهم که جاي زيادي
براي تفسير و تعبير باقي مي‌گذارند» است. ماده مورد بحث «انتشار اطلاعات (…) با
هدف لکه‌دار کردن حيثيت شخصيت حقيقي يا حقوقي و مخدوش ساختن اعتبار سياسي وي» را
ممنوع مي‌سازد. با اين حال، به گفته به‌سرا، «فرق است بين اطلاعات و پندارهاي
خاکستري؛ همان‌ها که نه سفيدند و نه سياه». و همين مجالي است براي لغزش.
در واقع، مقامات
اکوادور، در چندين مورد، اتهام «خرکش کردن رسانه‌ها»ي خصوصي را رد کرده و آن را بي‌اساس
مي‌دانند. اما در مورد تله‌مازوناس، که در سال ٢٠١٦، شش ماه تمام خدمات ملي
قراردادهاي دولتي را متهم به تهيه داروهاي ژنريک بدون گواهي‌نامه سلامت کرد
-موضوعي که واقعيت نداشت- وي تنها مجبور به… عذرخواهي رسمي شد، چرا که قانون تنها
در صورت تکرار جرم پيش‌بيني جريمه نقدي کرده است.
اتهام قوانين « خميازه
آور » در مورد آرژانتين و اکوادر به واقعيت نزديک‌تر به نظر مي‌رسد، چرا که در اين
جا اصلاحات برنامه‌ريزي شده اغلب ناتمام باقي مي‌مانند. سرشاخ شدن‌هاي قضايي گروه
کلارن -که مطابقت اين قانون با قوانين اساسي کشور را به چالش مي‌کشد- موجب شد
اجراي آن چهار سال به تاخير افتد. از سوي ديگر، زماني نيز که سرانجام دولت موقعيت
به ظاهر مناسبي پيدا مي‌کند، فاقد اراده کافي براي اجراي آن است: مثلا، رقابتي که
قرار بود بر سر توزيع مجدد فرکانس‌ها به راه افتد، هيچگاه پيش نيامد. در اکوادور،
اما، پيش آمد، ولي با چنان سازماندهي نامناسبي که سرانجام دادستان عمومي آن را بي‌اعتبار
خواند؛ آن چنان که کارلوس اوشوآ، آخرين مدير Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) -دفتري که بنا بر
قانون و با هدف اجراي آن برپا شده- با تاسف مي‌گويد، «شکستي بسيار بزرگ بود» و
صحبت از «قانوني که به حال تعطيل درآمده» مي‌کند. آقاي مورنو، اما، خود براي تغيير
سهميه‌‌هاي طيف راديو شتاب داشت: ٥٦% براي بخش خصوصي و ١٠% براي بخش دولتي، و بقيه
هم نصيب رسانه‌هاي غيرانتفاعي. تنها يک دستاورد بود که در هر دو کشور جان به در
برد: ٦٠% محتواي رسانه‌ها بايد در داخل کشور توليد شوند. اما، همين هم، فاقد
ساختار مناسبي براي اجرا است.
پيشرفت‌ها در حوزه رسانه‌هاي
عمومي محسوس‌تر، اما بدون اثربخشي درخور توجه، بودند. در سال ٢٠٠٧، آقاي کوره با
فرماني EcuadorTV را تاسيس کرد. اين نخستين کانال تلويزيوني دولتي کشور
بود. در سال ٢٠٠٨، بخش صوتي‌تصويري رسانه‌هايي را، که پس از ورشکستگي صاحبان‌شان
(بانک‌داران قدرتمند مقروض به دولت و گرفتار در بحران مالي) در اختيار گرفته بود،
توسعه داد. در برزيل، دولت آقاي لوئيز ايناسيو لولا دا سيلوا (٢٠١٠-٢٠٠٣) Empresa Brasil de Comunicação (EBC)، مجمع رسانه‌هاي عمومي تازه تاسيس، را به راه انداخت.
در هر دو مورد، رسانه‌هاي
عمومي به خرج دولت و با پول حاصل از تبليغات دولتي اداره مي‌شدند. EBC
شورايي، به نام Conselho Curador، تشکيل داد که پانزده تن از بيست و دو عضو آن همه اعضا
را نمايندگي مي‌کردند و رسالت آن حفظ استقلال کانال تلويزيوني بود. در آرژانتين و
اکوادور نيز سازمان‌هايي با کارکرد مدافع بخش دولتي(٦) و مسئول «دريافت و هدايت
پرسش‌ها، شکايات و نکوهش‌ها»ي شهروندان (آرژانتين) و «پيشبرد گفتگوي بين دولت و
رسانه‌ها» (اکوادور) تاسيس شدند.
رسانه‌هاي دولتي، اما،
هنوز پادوي دولت‌ها به حساب مي‌آيند و مخاطبين اندکي دارند. در برزيل، TV Brasil را «TV Lula» مي‌خوانند. تنها در
آرژانتين -کشور پيشگام در تاسيس آن‌ها در سال ١٩٥٣- رسانه‌هاي عمومي توانسته‌اند
رتبه‌هاي بالا از نظر شمار مخاطبين را کسب کنند؛ به ويژه، به خاطر پخش برنامه
«فوتبال براي همه»، با مشارکت دولت‌هاي کيرشنر-فرناندز و انجمن فوتبال آرژانتين
براي پخش مجدد رايگان مسابقات دسته اول در کانال ٧ دولتي(٧).
خاوير لاسو، دبير پيشين EcuadorTV، که توسط دولت مونرو از کار برکنار شد، باور دارد که
«مهم است که، به لطف رسانه‌هاي دولتي، سخني متفاوت، از آن چه که از رسانه‌هاي
خصوصي مي‌شنويم، به گوش مي‌رسد». اما، کافي نيست! اين واکنش آقاي به‌سرا است که
چنين درکي از موضوع را دقيقا پيشداوري نسبت به تازه‌واردها مي‌داند. به گفته او،
رسانه‌هاي دولتي، به بهانه صبوري براي نيل به «آرامش» و توقع گشايش در کثرت‌گرايي،
تصور مي‌کردند که تنها بايد «به حملات رسانه‌هاي خصوصي پاسخ دهند»: خيالي، به باور
همه، بي‌ثمر. رسانه‌هاي عمومي، به گفته آقاي لاسو، «کودکاني هستند که تازه توانسته
اند روي پاي خود بايستند، ولي از آن‌ها توقع دويدن داريم».
آيا اين کوتاهي دولت‌ها
است که رسانه‌هاي عمومي اين چنين ضعيف‌اند؟ در هر صورت، کودکي که مرده به دنيا
آيد، شانسي براي بزرگ شدن نخواهد داشت…
محافظه‌کاران تازه به
رياست رسيده مبارزه‌اي را براي در اختيارگرفتن جادوگران به راه انداختند و سعي
کردند دفاتر سردبيري را از نفود «چپ‌ها برهاند». ميشل تمر، رئيس جمهور پيشين
برزيل، همانند همقطاران آرژانتيي و اکوادوري خود، لحظه‌اي در گماردن چهره‌هاي بخش
خصوصي، که مخالفت خود با دولت‌هاي ترقي‌‌خواه پيشين را پنهان نمي کردند، در پست‌هاي
مديريت رسانه‌هاي عمومي درنگ نکرد.
از فشارهاي مالي هم غافل
نبودند. به گفته پدرو بريژه، نماينده پيشين زنجيره شبکه دولتي ٧ که به ناچار آن را
ترک کرد، «ليبرال‌ها رسانه‌هاي دولتي را «فيل سفيد» قبلي‌ها وانمود مي‌کردند(٨)».
آقاي مکري ٤٠% کارکنان Telam، آژانس خبري آرژانتين،
را برکنار کرد، و آقاي مورنو نيز عذر دويست کارمند رسانه‌هاي دولتي را خواست. و
بريژه نتيجه مي‌گيرد که، «عملا خبري از رسانه دولتي نيست».
٢٩ ژوئن سال ٢٠١٨، آقاي
مکري با ادغام کلارن در شرکت تلفن Telecom موافقت کرد. سرانجام،
اختاپوس رسانه‌اي توانست به آن چه که کيرشنريسم مانع از انجام‌اش شده بود برسد:
شاخک‌هايش را، با پيشنهاد بسته‌هاي «چهار رسانه‌اي» (تلفن ثابت و موبايل، اينترنت
و تلويزيون کابلي) به دور دنياي ارتباطات بپيچد. و اين، به گفته به‌سرا، «نهايت
تمرکزگرايي» است.
١-
« Resumen Ejecutivo », Superintendencia de Comunicación, Quito, 2018.
٢-
On découvrira plus tard que la vente a été simulée à travers diverses
acrobaties financières. En 2019, M. Egas dirige toujours la chaîne
٣- Emir Sader, O Brasil que
queremos, Laboratório de Políticas Públicas, Rio de Janeiro, 2016.
٤- Lire Renaud Lambert, « En
finir avec le pendule argentin », Le Monde diplomatique, janvier 2019.
٥- Lire Maurice Lemoine, «
État d’exception en Équateur », La valise diplomatique, 1eroctobre 2010, http://www.monde-diplomatique.fr
٦- Poste unique doté par
nomination en Argentine. En Équateur, on sélectionne un défenseur pour chaque
média national, sur concours
٧-
M. Macri a mis fin à ce partenariat le 20 juillet 2016
٨-Un « éléphant blanc » est
un ouvrage ambitieux qui soit n’aboutit jamais, soit s’avère un gouffre
financier.