افراد چگونه شکنجه گر و آدم کش می شوند
بهرام رحمانی
افراد چگونه
شکنجه گر و آدم کش می شوند!
(به مناسبت سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367)
کشتار
زندانیان دهه 60 و به خصوص کشتار قتل عام سال 1367، آن قدر وسیع و
جنایت آن چنان بی حد و حصر بود به طوری که هنوز هم این سئوال مطرح
است خمینی چه شخصیتی داشت که، بی رحمانه کشتار نسلی از فعالان سیاسی دوران
انقلاب را صادر کرد؟ او چگونه تروریسم دولتی را در جهان علنیت داد؟
آیت الله
روح الله خمینی، بیان گذار حکومت اسلامی، این آدم به غایت عبوس، خشن و
یک دنده ای بود که تاریخ واعمال جنایت کارانه دیکتاتورها قبل از خود
مانند هیتلر وموسولیسنی و فراکو ... را تکرار کرد و با تاکید به صدور
پان اسلامیسم با هدف برقراری امپراتوری اسلامی، کشتار و ترور مخالفین، شکستن
قلم ها و بستن دهان ها، تاکید به ادامه جنگ خانمانسوز ایران و عراق،
صدور فرمان کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در پایان این جنگ هشت ساله و ترور سلمان
رشدی نویسنده هندی - بریتانیای هزاران کیلومتر دور از ایران و...، به معنای واقعی
جهان را تکان داد! او حکومتی را بنیان گذاشت که این حکومت، چهل است هر آن چه
در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بر سر راهش قرار
گرفته تخرب و نابود کرده است.
شخصیت خمینی
یکی از نمونه‌های روشن وبرجسته «شخصیت اقتدارطلب» و «خشونت طلب» است که پس از جنگ
جهانی دوم بسیار مورد مطالعه محققان علوم اجتماعی و بویژه روان شناسان قرار
گرفت. دنیای خمینی ها اغلب به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شود: «خودی‌ها» و
«غیر‌خودی‌ها.» از نظر خمینی و جانشینان او، تمامی غیر‌خودی‌ها خطرناک و بالقوه یا
بالفعل دشمن هستند. این خصوصیت به شخصیت این افراد رنگ و رویی از کاراکتر
قدرت طلبی، جاه طلبی و خشونت طلبی می‌دهد. در حقیقت خشونت
و بی‌رحمی از ویژگی های بارز شخصیت خمینی بود.
بی گمان هیچ کس شکنجه گر و
آدم کش به دنیا نمی آید، بلکه این جامعه و قدرت حاکم بر جامعه است که به
آن ها این نقش را می دهد. به مناسبت سی امین سال گرد
کشتار چندین هزار زندانیان سیاسی در بهار و تابستان 1367 با فتوای
جنایت کارانه خمینی، نگاهی می اندازیم به این مسئله که شکنجه گران چگونه تربیت می شوند؟
نزدیک به چهار دهه است که شکنجه‌هاى بدنى و روانى بر بازداشت‌شدگان و
زندانیان سیاسى و عقیدتى و اجتماعی و بدرفتارى‌های دیگر با آن‌ها از سوی حکومت
اسلامى در جریان است. زندانیان بسیاری در زیر شکنجه‌های وحشیانه ناگزیر از
«اعتراف» شده‌اند. زندانیان پرشماری در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مختلف سراسر
ایران جان خود را در زیر شکنجه از دست داده‌اند.
قربانیان شکنجه در ایران، هیچ مرجع دادخواهى ندارند. جناح‌های گوناگون
حکومت اسلامی و رهبر آن، همواره از شکنجه‌گران حمایت و آن‌ها را تشویق کرده‌اند.
در چنین وضعیتی، تحلیل‌ها، مقالات، سخنرانی‌ها، فیلم‌ها و مهم‌تر از
همه شهادت قربانیان درباره جنایت‌ها گام مهمی در راه پایان دادن به این سیاست
ضدانسانى به‌شمار می‌رود. با استفاده از همه امکانات رسانه‌ای؛ از جمله وب‌سایت‌ها
و شبکه‌هاى اجتماعى، باید به افشاى شکنجه‌هایی که بر زندانیان رفته بپردازیم.
در سال دوم
جنگ عراق خواهان صلح بود اما این خمینی بود که برای 6 سال به این جنگ ادامه
داد، آن‌هم بعد از این‌که عراق از مرزهای ایران به مرزهای بین‌المللی عقب‌نشینی
کرده بود و گفت که آماده یک راه‌حل مسالمت‌آمیز است ولی خمینی آن را نپذیرفت و
علاوه بر آن چندین قطع‌نامه شورای امنیت از جمله قطع‌نامه 598
که خواستار
آتش‌بس بود را رد کرد.
پس از پذیرش
قطع‌نامه 598 سازمان ملل
از سوی حکومت اسلامی که اجرای قرارداد آتش‌بس میان دولت‌های ایران و عراق را به‌همراه
داشت، آیت‌الله خمینی در رابطه با سرنوشت زندانیان سیاسی مجاهد و نیروهای چپ
احکامی صادر کرد که به کشتار شمار زیادی از مخالفان حکومت انجامید. اغلب این
قربانیان به سازمان مجاهدین خلق و نیز به گروه‌های چپ و کمونیست تعلق داشتند. شمار
کشته‌شدگان از 2500 تا 30
هزار تن تخمین زده
می‌شود. اغلب اعدام‌شدگان، از ابتدای سال‌های دهه 60 در حال گذراندن دوران
محکومیت خود در زندان‌های اوین و گوهر دشت به‌سر می‌بردند. این اعدام‌ها، به‌طور
کلی در ماه‌های مرداد(هواداران سازمان مجاهدین خلق) و شهریور(زندانیان کمونیست و
چپ) صورت گرفت. اغلب قربانیان چپ‌گرای زندان‌های تهران در گورستان خاوران، به‌طور
گروهی به خاک سپرده شده‌اند.
روزنامه الحیات لندن روز پنج‌شنبه 18 بهمن 1397، در خبری به‌قتل‌عام
زندانیان سیاسی در سال 67 که
توسط هیأتهای مرگ خمینی تدارک دیده شده بود می‌پردازد و می‌نویسد:
اواخر سال گذشته برابر بود با سیامین سالگرد در سال 1988، خمینی قتل‌عام زندانیان سیاسی،بعد
از پایان جنگ ایران و عراق فتوایی برای اعدام همه اعضای مجاهدین خلق که در زندان
بر مواضع‌شان مصر بودند صادر کرد، وی در همین فتوا فرمان تشکیل کمیته‌هایی را برای
انجام این اعدام‌ها صادر کرد، کمیته‌هایی که به «هیات‌های مرگ» تبدیل شد. اغلب
اعضای این هیات‌ها در حال حاضر مناصب کلیدی را در حکومت اسلامی برعهده دارند.
نتیجه کار این هیات‌ها اعدام بیش از 30 هزار زندانی سیاسی بود که اکثریت قاطع
آن‌ها از اعضای مجاهدین خلق بودند.
امسال سیامین سالگرد اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران است که به
کشتار سال 1367 معروف شده است.
آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان وجود ندارد،
محل دفن آن‌ها هم معلوم نیست. خانواده‌ها هم‌چنان در پی دادخواهی هستند و هم‌چنان
از سوی ماموران امنیتی حکومت اسلامی تحت فشار و آزارند. خانواده‌های جان‌باختگان
حتی از سوگواری بر مزاری که تصور می‌کنند عزیزان‌شان در آن‌جا دفن شده‌اند،
محرومند.
در سال 1395، یک فایل صوتی از دیدار و گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی
منتظری، جانشین برکنارشده بنیان‌گذار حکومت اسلامی با حسینعلی نیری، حاکم شرع در
آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت
اطلاعات در زندان اوین منتشر شد.
در این مکالمه آیت‌الله منتظری از کشتار دسته‌جمعی
زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می‌کند. این سه نفر به‌همراه ابراهیم رئیسی
رییس قوه قضاییه کنونی حکومت، از تصمیم‌گیران درباره اعدامهای 67 به «هیات مرگ» معروف شده‌اند.
چند ماهی ست که خامنه ای سردمدار آدم
کشان حکومت اسلامی، رئیسی یکی از اعضای هیات مرگ کشتارهای سال 1367 را بر راس قوه
قضاییه، یعنی ماشین سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام گمارده است. قوه قضاییه در این
دوره، تهدید، دستگیری، شکنجه و اعدام ها را نسبت به سال های اخیر،
افزایش داده است.
اخیرا سایت «اعتماد آنلاین» مصاحبه ای با آیت‌الله
سیدحسین موسوی‌تبریزی از مقامات بلند پایه حکومت اسلامی در دهه 60 انجام داده است. او در این مصاحبه، از اعدامهای دهه 60 دفاع کرده است. موسوی تبریزی در ابتدای سرکار آمدن
حکومت اسلامی از طرف خمینی به ریاست کل دادگاه‌های انقلاب اسلامی استان
آذربایجان شرقی و غربی گمارده شد.آن سال‌ها موضوع حزب خلق مسلمان و آیت‌الله شریعتمداری
که در تقابل با خمینی وارد صحنه در این منطقه شده بود، خطری برای حاکمیت جدید
محسوب می‌شد. در کنار آن اوج‌گیری مبارزات مردم حق طلبانه کردستان بر علیه
حکومت و گسترش آن خطر دیگر برای حکومت بود، که خواب آرام را در غرب کشور از چشمان
حاکمان قدار‌بند ربوده بود.
در چنین شرایطی، خمینی بینان گذار حکومت
جهل و جنایت و ترور اسلامی، موسوی تبریزی را به ریاست کل دادگاه‌های انقلاب
اسلامی استان آذربایجان شرقی و غربی گمارد تا سرکوب‌ها را سازمان بدهند.در
دوره ریاست موسوی تبریزی، او احکام اعدام برای ده‌ها نفر را در جریان سرکوب‌های
خونین این دوره در شهرهای تبریز، ارومیه و... صادر کرد. بعدا خمینی او را به سمت
دادستان کل حکومت منصوب کرد. در دهه 60،او از مسئولان رده بالای حکومت در سیستم قضایی حکومت
بوده و در صدور احکام زندان و اعدام برای زندانیا ن سیاسی مستقیما دست داشته است.
او امروز «اصلاح‌طلب» شده و همه مقامات بلند پایه و جناح‌های درونی حکومت اسلامی
در طول چهار دهه گذشته از سازمان‌دهندگان و مجریان وسیع‌ترین سرکوب‌ها و جنایات،
اعدام‌ها برعلیه مردم ایران بوده‌اند.
یک دسته دیگر از مقامات، کسانی هستند که در زمان کشتار و در تمام سال‌های
پس از آن به‌طور دائم واقعیت کشتار را انکار و تحریف کردند، از جمله کادر دیپلماسی
میرحسین موسوی در آن زمان، نمایندگان حکومت اسلامی ایران در ژنو و نیویورک در
سازمان ملل، سفرای ایران در کشورهای مختلف که عفو بین‌الملل در سال 67 و 68 با آن‌ها ملاقات داشته و به‌طور
هماهنگ، تمامی آن‌ها وقوع کشتار را مطلقا زیر سئوال می‌بردند.»
عفو بین‌الملل می‌گوید این گزارش 200 صفحه‌ای برمبنای شهادت بیش از 100 تن از خانواده‌های قربانیان و نجات‌یافتگان
آن سال‌ها و نیز صدها سند ثبت‌شده این نهاد، گواهی‌های فوت و گزارش نهادهای حقوق
بشری تهیه شده است. اسنادی که به‌گفته این نهاد باید درتحقیقاتی جامع توسط سازمان
ملل مورد بررسی قرارگیرند.
شهادت‌ها و اسنادی که در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل منتشر شده، به
توصیف این نهاد ارائه کننده «تصویری تکان‌دهنده است از ابعاد کشتاری فجیع» در
تاریخ حکومت اسلامی ایران، اعدامهای سال 67 در دست‌کم 32 شهر ایران.
روح‌الله حسینیان، رییس مرکز اسناد انقلاب
اسلامی، در مصاحبه‌ای مفصل با برنامه اینترنتی رو‌در‌رو، از اعدامهای دسته‌جمعی
محکومان عقیدتی-سیاسی در تابستان و پاییز سال 1367 دفاع کرده است.
مقام‌های حکومت اسلامی به‌طور معمول درباره
اعدامهای سال 1376 تمایلی به صحبت ندارند ولی پس از انتشار فایل صوتی توسط
دفتر منتظری، اظهارنظرها درباره این پرونده بیش‌تر شده است.
از جمله چهره‌هایی که قبل از انتشار فایل
صوتی، از سخن گفتن درباره این ماجرا پرهیز داشتند، مصطفی پورمحمدی بود.
او 11 شهریور 1394 وقتی در یک جمع رسانه‌ای درباره این اعدام‌ها مورد پرسش قرار گرفت، از پاسخ
مستقیم طفره رفت و گفت: «حوادث سال 67 هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیش‌تر نیاز به فرصت کافی
است.»
پورمحمدی در گفت‌وگو با هفته‌نامه مثلث همان
رویکرد را در پیش گرفته و گفته در آن دوران در جنگ بودیم و در چنین شرایطی نیاز به
توضیح حقوقی و بررسی عملکرد این قاضی و آن قاضی نیست.
استفاده از پوشش جنگ برای توجیه عمکرد خمینی
و مسئولان حکومت در طول سه دهه گذشته رواج داشته ولی پورمحمدی سعی کرده با ترسیم
مختصات یک جنگ جدید، این تکنیک را احیا کند.
او در این گفت‌وگو انتشار فایل صوتی گفت‌وگوی
منتظری را بخشی از «عملیات مشترک آمریکا، سی‌آی‌اِی، موساد و عربستان برای موج
جدید براندازی در ایران» می‌داند و می‌گوید «الان وقت جنگیدن است.»
در واقع، می‌توان گفت او پس از این‌که به
اجبار از مرحله طفره‌رفتن و سکوت عبور کرد و وارد فاز اقرار وافتخار شد، اکنون در
موقعیت طلب‌کارانه قرار گرفته وبا پناه گرفتن درپشت جنگ جدید با عنوان «براندازی»،
می‌خواهد راهی تازه برای فرار از پاسخ‌گویی پیدا کند.
مصطفی پورمحمدی، دبیر جامعه روحانیت مبارز،
در گفت‌وگویی که در دو نسخه تصویری و متنی توسط هفته‌نامه اصول‌گرا «مثلث» منتشر
شده، بار دیگر به صراحت از نقش‌آفرینی در اعدامهای سال 1367 دفاع کرده است.
او تابستان سال 1395 هم به اجرای دستور خمینی برای اعدام دسته‌جمعی مخالفان
حکومت افتخار کرده بود.
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، گفته است،
می‌بایست به کسانی که به فرمان آیت‌الله روح‌الله خمینی هزاران نفر از زندانیان
سیاسی را در سال 1367 اعدام کردند، مدال داد.
مجلس خبرگان رهبری با دفاع از اعدام دسته‌جمعی
زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال 1367 از آن‌چه «تصمیم تاریخی و انقلابی حضرت امام خمینی در برخورد جدی و بدون
مسامحه با منافقین و محاکمه عادلانه سران و برخی اعضای گروهک منافقین» خوانده،
تمجید کرده است.
میرحسین
موسوی نخست وزیر دوران خمینی، در مصاحبه جنجالی با تلویزیون اتریش چه گفت؟
از 7 ژوئن 2010 که مقاله جفری رابرتسون درباره گزارشش پیرامون کشتار
زندانیان سیاسی در سال 1367 در گاردین منتشر شد، گفتگوی میرحسین موسوی با
تلویزیون اتریش به یکی از بحث‌های داغ فضای مجازی تبدیل شد، چه نوارهای جعلی که به
طائب نسبت داده نشد و چه اتهام‌هایی که زده نشد! ولی کسی اقدام به انتشار متن کامل
این گفتگو نکرد تا صحت اتهام وارد شده به موسوی مبنی بر حمایت از اعدام زندانیان
در آن گفتگو، تایید یا رد شود.
رابرتسون در پاراگراف ششم مقاله‌ای که 17
خرداد 1389 در گاردین منتشر شد، از «حمایت میرحسین
موسوی از اعدام زندانی‌ها برای جلوگیری ازشورش آن‌ها» سخن گفت:
«موسوی در تبلیغات انتخاباتی پارسال، با
شعارهای «1988» به چالش کشیده شد ولی از این‌که بگوید از قتل‌عام‌ها چه می‌دانست
سر باز زد.
موسوی در دسامبر سال 1988 با
تلویزیون اتریش انجام داد. موسوی در پاسخ به ادعاهای سازمان عفو بین‌الملل،
غیرصادقانه گفت که زندانیان اعدام شده، می‌خواستند شورش کنند. او گفت: «ما باید
این توطئه را درهم می شکستیم، از این جنبه به هیچ‌وجه رحم نمی‌کنیم.»
روز 30 اوت روز جهانی «ناپدیدسازی قهری» به سرنوشت کسانی اشاره دارد
که سر به‌نیست شده‌اند. این روز برای یادبود از کسانی است که در حکومت‌های
دیکتاتوری، جنگ، درگیری‌های سیاسی یا در مسیر مهاجرت به دلایل نامعلومی ناپدید شده‌اند.
عفو بین‌الملل در آستانه این روز گزارش مفصلی از اعدامهای سال 67 در
ایران تهیه کرده و نوشته است: «دنیا چشم خود را بر فاجعه اعدامهای جمعی و
ناپدیدشدگان سال 67 در ایران بسته است.»
در بیانیه‌ای که از سوی این سازمان منتشر شده، آمده است بستگان کسانی
که در سال 67 در خفا در زندان کشته شدند هنوز در رنج و عذاب هستند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقا
در سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «آن ها و افرد پرشمار دیگری که در جستجوی
اجساد مفقوده شده هستند، تا به امروز از بی‌عدالتی سیستم قضایی ایران عذاب می‌کشند.»
عفو بین‌الملل با اشاره به گزارش 300 صفحه‌ای خود که در سال 2018
میلادی منتشر شد در مورد اعدامهای ایران تاکید کرد که مرگ هزاران قربانی هنوز
ثبت نشده و هزاران جنازه ناپدید شده در نقاط مختلف ایران دفن شده‌اند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرد که مقامات ایران طبق قوانین
بین‌المللی موظف هستند در مورد این جنایات تحقیق کنند و حقیقت را به بستگان قربانیان
بگویند.
عفو بین‌الملل از حکومت اسلامی خواسته است هیئتی از کارشناسان مستقل
را مامور تحقیق در این زمینه کند و بقایای جنازه قربانیان را از جمله از طریق
آزمایشDNA شناسایی و به خانواده‌های آن ها تحویل دهد
و...
لازم به یادآوری است که در مورد اعدامهای
سال 1367 دادگاهی در سال 1391 با حضور خانواده‌های قربانیان، شاهدان و قضات بین‌المللی،
در کاخ صلح در لاهه هلند برپا شد و قضات بین‌المللی این دادگاه در آبان همان سال،
پس از دو جلسه دادگاه، اعدامهای سال 67 در ایران را «جنایت علیه بشریت» نامیدند.
***
اما هنگامی
که به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 می پردازیم بلافاصله باید تاکید کنیم
که اعدام ها در ایران، از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن حکومت اسلامی آغاز شد.
چرا که بسیاری از عوامل حکومت اسلامی به ویژه جناح اصلاح طلبان و یا حتی
طیف توده - اکثریتی، همواره به کشتار 67 تاکید دارند و به طور کلی عملکردهای
جنایت کارانه حکومت اسلامی از سال 57 تا 67 را قلم می گیرند. چرا که اگر
پرونده این تاریخ باز شود پای خودشان نیز گیر است و به طور مستقیم و غیرمستقیم در
کشتارهای دهه شصت حکومت سهیم بودند.
متاسفانه در
گرماگرم انقلاب عده‌ای، چنان شیفته خمینی شده بودند که او را در ماه می‌دیدند و
عده‌ای دچار توهمی شده‌اند که امام زمان را در چاه چمکران می بینند، در
حالی که خمینی و شاه را نه در چاه و ماه، بلکه باید روی زمین دید.
محمد صادق
صادقی گیوی معروف به خلخالی (1382-1305)، حاکم شرع دادگاه انقلاب پس از
انقلاب مردم ایران در سال 57 بود. او 14 سال شاگرد امام خمینی بود. او 24 بهمن 1357، با حکم امام
به عنوان حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب منصوب شد. خلخالی در خاطراتش در مورد
نحوه انتخابش به عنوان حاکم شرع نوشته است: «پس از چند روز از پیروزی انقلاب،
بزرگ ترین مسئولیت یعنی حکومت شرعیه و قضاوت عادله در حق مجرمان و مفسدان در
سراسر ایران با خط و فرمان امام به حقیر و ناچیز محول شد.» او، ادامه می‌دهد: «خدا
شاهد است که ما برای تصدی این مقام کوچک ترین تلاشی نکردیم و حتی تا زمانی که
به من ابلاغ شد از آن اطلاعی نداشتم. آقا (امام خمینی) با شناختی که از روحیه
انقلابی من داشتند عصر روز 24 بهمن 57 مرا به دفترشان احضار
کردند و فرمودند: این حکم را به نام شما نوشته‌ام. حقیر پس از دیدن حکم به
حضورشان عرض کردم: آقا این حکم سنگین است. فرمودند: «برای شما سنگین نیست.» گفتم:
«مخالفین و وابستگان به طاغوتیان علیه من تبلیغ می‌کنند.» آقا فرمود: «من پشتیبان
شما هستم و بالاخره این حکم را به کسی بدهم که به او اطمینان داشته باشم.» در حکم
خمینی آمده است: «جناب آقای حجت الاسلام شیخ صادق خلخالی دامت افاضاته، به
جناب عالی ماموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان
تشکیل می‌شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم
صادر کنید.»